زوروها وفضحونا

المنيا : خرج مئات الأشخاص في مظاهرة بمحافظة المنيا بصعيد مصر مساء الثلاثاء احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت فوزا كبيرا للحزب الحاكم .
ووفقا لمصادر مطلعة في المنيا ، فإن المتظاهرين الغاضبين قاموا بمحاصرة مقر الحزب الوطني في المحافظة ، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن .
يأتي هذا فيما اتهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر محمد بديع الحكومة المصرية بتزوير الانتخابات ، مشيرا إلى أن الجماعة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستخوض الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية أم لا .
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بديع وصفه "النظام الحاكم بأنه فاقد للأهلية ويعتمد على عصا الأمن الغليظة ".
وكانت جماعة الإخوان أعلنت في وقت سابق أن نوابها البالغ عددهم ثمانية وثمانين نائبا في المجلس المنتهية ولايته لم ينجحوا في الاحتفاظ بمقاعدهم ، بينما نجح سبعة وعشرون في الحصول على الاصوات الكافية لتأهيلهم لخوض الجولة الثانية.
وفور إعلان الحزب الحاكم اكتساح مرشحيه للانتخابات ، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات خلال اشتباكات مع الشرطة وكانت المواجهات الأعنف أثناء عملية الفرز في دائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية والتي قتل فيها الاشخاص الثلاثة ، كما ترددت أنباء عن وقوع مصادمات في محافظات أسوان وأسيوط والغربية.
وفي إطار ردود الأفعال الدولية على نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية ، انتقدت الولايات المتحدة تلك الانتخابات وقالت إن التقارير عن المخالفات التي شهدتها تثير التساؤلات حول "نزاهة وشفافية" العملية الانتخابية.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي عن خيبة أمل بلاده تجاه التقارير التي تحدثت قبل الانتخابات عن "افساد الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم وكذلك حرمان بعض الاصوات المعارضة من الوصول إلى أجهزة الاعلام".
وأضاف المتحدث أن بلاده منزعجة من التقارير التي تحدثت عن تدخل قوات الأمن وقيامها بعمليات ترهيب في يوم الاقتراع.
كما ذكر المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي مايك هامر ان الولايات المتحدة محبطة من الطريقة التي سبقت وسادت الانتخابات التشريعية المصرية .
وفي السياق ذاته ، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان أن الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة" وشابتها مخالفات لا حصر لها.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات أشارت إلى فوز جميع الوزراء المصريين الذين ترشحوا في الانتخابات الحالية ومن بينهم سامح فهمي وزير البترول ومحمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري وعلي المصيلحي وزيرالتضامن الاجتماعي وأمين أباظه وزير الزراعة ويوسف بطرس غالي وزير المالية وفائزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وسيد مشعل وزير الانتاج الحربي.
كما احتفظ كل من أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بمقعديهما في مجلس الشعب.
وفيما ركزت أغلب الشكاوى على منع مندوبي المرشحين من دخول للجان الانتخابية وإغلاق بعض مراكز هذه اللجان أمام الراغبين للإدلاء بأصواتهم ، نفى كبار المسئولين المصريين حدوث أية عمليات تزوير كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن العملية الانتخابية سارت على ما يرام.
ومن جانبها ، كشفت منظمات المجتمع المدني المصرية التي راقبت الانتخابات عن وجود انتهاكات واسعة في عمليات الاقتراع.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية إن ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الاولى للعملية الانتخابية.
وأضاف في تقرير له " الانتخابات شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في المبادرة باستخدام العنف والقوة منذ الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية وهو أمر يهدد العملية الانتخابية ويجعل العنف هو سلاح الانتخابات".
وتابع أنه سجل حالات منع لمراقبي المجتمع المدني من دخول مكاتب الاقتراع ، كما أشار إلى أن بعض المكاتب تم فيها تسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحي الحزب الوطني أي ملء الصناديق ببطاقات اقتراع مزورة.
وكان الناخبون المصريون اقترعوا الأحد الموافق 28 نوفمبر لاختيار 508 نواب في مجلس الشعب بينهم 64 امرأة ، وتنافس على مقاعد مجلس الشعب المصري 5064 مرشحا ، عدد الرجال منهم 4686 مرشحا للفوز بـ444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون أحزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا ، وتنافس على المقاعد الـ 64 المخصصة للنساء 378 مرشحة منهن 145 مرشحة عن أحزاب و233 مرشحة مستقلة.