أثار التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي جاء فيه أن 70% من الوظائف الحكومة في مصر تتم بالواسطة والمحسوبية، حالة من الانزعاج الشديد داخل الحكومة المصرية، التي سارعت بدورها إلى النفي لتبرئة ساحتها من الاتهامات التي تدينها بالمحسوبية في إصدار قرارت التوظيف، في بلد ترتفع فيه نسبة البطالة وفق الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى نحو 9.%، أي 2.3 مليون عاطل.
تزامن ذلك مع صدور دراسة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تشير إلى عدم اعتداد الحكومة بالأبحاث العلمية والإحصائية، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، بعد إقرارها 400 جنيه كحد أدنى لأجر العامل في مصر، وهو ما يعادل ثلث المبلغ الذي يطالب به رافعو دعوى كحد أدنى للأجور لا يقل بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية الدكتور ناصر فؤاد، إنه يستحيل وجود هذه النسبة من المعينين بالواسطة بين موظفي الحكومة، البالغ قوامهم 6.1 مليون موظف منهم 5.6 مليون دائم (معين) تم تعيينهم خلال فترات كانت الحكومة تعين فيه جميع الخرجين، ثم اقتصر التعين على أوئل الخرجين فقط وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك شبهة واسطة، على حد قوله.
وصرح فؤاد أن أي شخص يرى في نفسه الصلاحية ولن يصبه التعيين فعليه التقدم بتظلم، وينظر فيها ويتم حجب الوظيفة لحين البت في شأن التظلم، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول بشتى الطرق للقضاء على الواسطة لأنها تؤثر تأثيرًا سلبيًا على تقديم الخدمات الحكومية.
وقال إن القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة نص على قواعد صارمة للتعاقد الدائم، وهناك 500 ألف متعاقد يطلق عليهم مجازا مؤقتين من الممكن أن تكون بعض تعاقداتهم قد شابها الواسطة مما يجعل النسبة أقل من 6% ومع ذلك اعتبارا من يناير هذا العام أصدر وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش قرارا جعل التعاقد بقواعد صارمة محددة لا يمكن نفاذ الواسطة منه.
وكانت مصر جاءت في المركز 98 ضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية – وهي منظمة غير حكومية- والصادر يوم الاثنين الماضي، والذي يقيس درجة الشفافية، ومستوى الفساد في نحو 187 دولة من دول العالم، بعد أن كانت في المركز 111 في العام الماضي، وحصلت مصر خلال هذا العام على 3.1 درجة، بعد أن كانت قد سجلت خلال العام الماضي 2.9 درجة على مؤشر الشفافية.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم العميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الواسطة أتاحت غير فرص العمل للبعض الحصول على تراخيص البناء والصفقات المشبوهة بما يكلف الدولة 18 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن من بين هذه الأشياء التي يشوبها الفساد تراخيص مخالفات البناء، وتراخيص الإفراج عن بعض السلع، والمتاجرة في أراضي الدولة، والتربح من العمل أو الوظيفي بدون وجه حق.
من جانب آخر، كشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحد الأدنى للأجر انخفض من 60% من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1984 إلى 13% في عام 2009، لافتة إلى أن هذه النسبة تعد منخفضة للغاية عند مقارنتها بغالبية الدول.
ودعت إلى وضع الحد الأدنى للأجور وفقًا لأسعار الغذاء على اعتبار أن الإنفاق علي الطعام والشراب هما أهم بنود الأسرة المصرية، حيث يمثل الإنفاق عليهما حوالي 44,9% في المتوسط من إجمالي الإنفاق السنوي للأسرة.
ورأت أن من الدوافع الضرورية لوضع حد أدنى للأجور في مصر، هو تزايد عدم العدالة في توزيع الدخل، إذ ارتفع وفق معامل جيني 2 _وهو معامل لقياس مدى التفاوت في توزيع الدخل _من 31 إلى 35، ومن ثم فإن جميع فئات المجتمع لا تستفيد من ثمار النمو، حسب الدراسة.
أشارت الدراسة إلى أهمية مراجعة السياسة الحالية للحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان المحافظة على قيمته الحقيقية، وأن تتم المراجعة كل عامين في إطار اتجاه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو إصدار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كل عامين.
وأضافت أنه اتضح من خلال رصد المستويات الفعلية للحد الأدنى من الأجور، أنه لابد من وجود أكثر من حد أدنى واحد وذلك على المستوي القومي أووفقا لنوع النشاط الاقتصادي، وأن هناك حاجة لوجود آليات أخرى مكملة لدور المجلس القومي للأجور.
وأوضحت الدراسة أن سياسة الحد الأدني للأجور يمكن أن تساعد في الحد من الفقر من خلال حصول العامل علي دخل يوفر له ولأسرته الاحتياجات الأساسية، حيث ساهمت بنجاح في الحد من الفقر في كمبوديا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون قيمة الحد الأدنى للأجور أعلى من القيمة المطلوبة لصندوق المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة.
في المقابل، قال أبو بكر الجندي عضو المجلس القومي للأجور ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إنه من الصعب زيادة الحد الأدنى للأجور عن هذا الحد، للحاجة إلى مبالغ هائلة لا تستطيع الدولة توفيرها، وكذلك فإن زيادتها ستؤدي إلى إحداث خلل في الأجور وزيادة معدل التضخم.
ورأى الجندي أن الحد أدنى للأجور ليس هو القضية والحل لظروف المواطن المعيشية السيئة، وأنه ليس ميزة وإنما يمثل مصيبة كبيرة، على حد تعبيره، لأن المواطن لن يشعر بأي زيادة في الأجر في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.
وأضاف إن القضية الكبري التي يجب الاهتمام بها، هي ضبط السوق، والسيطرة على الأسعار، وأن السوق في مصر بحاجة إلى أن يكون مثل نظرائه في كل بلاد العالم، مشيرا إلى أنه عند ارتفاع الأسعار العالمية فإن مصر من أوائل الدول التي تقوم برفع الأسعار مباشرة أما عند خفضها فإنها لاتقوم بذلك، وحجة التجار في عدم خفض الأسعار أن لديهم مخزون قاموا بالشراء بأسعار مرتفعة، ورأى أن الحل يتمثل في القضاء علي جشع التجار وزيادة الرقابة.
وأشار الجندي إلى أن زيادة الإنتاج هي المخرج لارتفاع الأسعار، وتحسين مستوي معيشة المواطن.
الأحد، ٣١ أكتوبر ٢٠١٠
قالا إن بعض وكلاء النيابة يذهب لشرب "حاجة ساقعة" فقط.. رئيسا محكمة استئناف: النيابة تركت السجون بلا رقابة ومن يكتشف تجاوزات يعرّض نفسه لمشكلة كبيرة
أكد المستشار أشرف البارودي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن استمرار العمل بقانون الطوارىء لسنوات طويلة خلق جيلاً من القائمين على القانون ورجال الشرطة لايتعاملون بالقوانين الطبيعية، وقال إن هناك قصورًا في فهم طبيعة النيابة العامة، وأحد أسباب الالتباس أن وكلاء النيابة يعينون من جهاز الشرطة.
وأضاف- خلال مؤتمر "النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز" بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة- إن التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز أمر لا يقل أهمية بالنسبة لعمل أعضاء النيابة العامة عن التحقيق في القضايا, ولايجوز التعلل بكمية القضايا التي يباشرون التحقيق فيها عن اضطلاعهم بعلميات التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز باعتبارها إحدى وظائفها.
أكد البارودي أن النيابة العامة تخلت كثيرا عن اختصاصها في عمليات التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز, ما أدى إلى استهانة الضباط أحيانا بوكلاء النيابة واعتراضهم أثناء عمليات التفتيش، مشيرا إلى أن وكلاء النيابة بحاجة إلى مزيد من التفويض في ممارسة السلطة من قبل رؤسائهم.
وأوضح أن الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، اختصاص أصيل لوكيل النيابة في أي وقت, لكن عمليا لم يعد وكيل النيابة يستطيع أن يقوم بهذا في أي وقت يراه مناسبا, وقد يتعرض للوم من رئيسه إذا قام بالتفتيش دون الحصول على إذن منه, وقد يواجه مشكلة إذا اكتشف أمرا خطيرا أثناء التفتيش، بدلا من المسئول عن مكان الاحتجاز.
من جانبه، أكد المستشار صابر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة، أن قيام النيابة بالتفتيش على السجون واجب وليس حقا، ومن لا يذهب فهناك دفتر مخالفات يتم تغريمه، ويجب أن يشمل التفتيش التنقل بين السجن والحجز المركزي، والاطلاع على السجلات بشكل دوري ويقوم بإثبات ملاحظاته بإخطار المحامي العام المختص.
وانتقد عملية "التفتيش الشكلي" التى يقوم بها أحيانا أعضاء النيابة على السجون, وقال "أن يذهب عضو النيابة العامة إلى السجن أو القسم بإخطار سابق وأن يطلع على الدفاتر والسجلات في مكتب المأمور وهو يشرب الشاي والحاجة الساقعة دون أن يقوم بالاطلاع بنفسه على أحوال المساجين والمحتجزين هذا تهريج"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن عضو النيابة العامة يمتلك حق الضبطية القضائية، وهذا ما يميزه عن رجل الشرطة، فوظيفته هي شعبة في السلطة القضائية والبوابة الرئيسية للدخول لمنصة القضاء، فهي كالهرم تأتي على قمته النائب العام، لكنها مستقلة عن القضاة، كما تجمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة، وأبدى غلاب أسفه لذلك قائلا: لا يجوز أن يكون الشخص خصما وحكما
وأوضح أن القبض على شخص في وضعية حالة تلبس أو تفتيشه يكون ذلك بإذن مسبق من النيابة العامة، وأشار إلى نوعين من الحبس والحجز، الأول الذي يحبس فيه المتهم حبسًا قانونيًا، ويكون من حقه حينئذ ألا يجيب على أسئلة النيابة العامة دون تهديد أو حتى في حضور محاميه.
أما النوع الثاني، فقال إنه الحبس دون وجه حق، والذي يجوز التبليغ عنه حتى لو شفهيا، وهذا اخطر أنواع البلاغات التي يتلقاها رئيس أو وكيل النيابة، ففي هذه الحالة ينتقل دون إخطار سابق ويأمر بفتح مكان الحجز، وينتقل مع المتهم إلي مقر النيابة العامة ليأخذ أقواله، وإذا لم يتم فتح الحجز فيتحتم عليه إخطار المحامي العام لفتحه، ولا يقوم بكسر الحجز لأنه من الممكن أن يحتوي علي مسجلين خطر، وإذا لم يجد المبّلغ عنهم في مقر الشرطة يباشر الإجراءات ويقوم بتفتيش المكان.
غير أن صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، رأى أنه لا يتم تطبيق القانون على أرض الواقع في مصر، قائلا: "إننا في مجتمع لا يسود فيه القانون وإنما مفاهيم القانون القابلة للتحريف"، ودعا النيابة العامة إلى القيام بدورها الحقيقي، باعتبارها الحامية للمجتمع.
من جهته، شدد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة على ضرورة اخضاع المعتقلات ومقار مباحث أمن الدولة لإشراف وتفتيش النيابة العامة.
وأكد أنه لايجوز أن يكون هناك مكان محتجز فيه مواطن ولايخضع للتفتيش, لكنه قال إن هذا لايحدث عمليا, وتابع: "أتحدى أن يستطيع عضو النيابة العامة أن يفتش معتقلا أو مكانا تابعا لمباحث امن الدولة".
وانتقد عدم قيام أعضاء النيابة العامة بتفتيش أماكن الاحتجاز إلا بناء على شكوى، وقال: "عدد الزيارات التى تقوم بها النيابة العامة بشكل تلقائي إلى أماكن الاحتجاز دون تقديم شكاوى تكاد تكون منعدمة", وطالب بأن يكون هناك نظام لدى مكتب النائب العام يضمن استمرار التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.
وأضاف- خلال مؤتمر "النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز" بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة- إن التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز أمر لا يقل أهمية بالنسبة لعمل أعضاء النيابة العامة عن التحقيق في القضايا, ولايجوز التعلل بكمية القضايا التي يباشرون التحقيق فيها عن اضطلاعهم بعلميات التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز باعتبارها إحدى وظائفها.
أكد البارودي أن النيابة العامة تخلت كثيرا عن اختصاصها في عمليات التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز, ما أدى إلى استهانة الضباط أحيانا بوكلاء النيابة واعتراضهم أثناء عمليات التفتيش، مشيرا إلى أن وكلاء النيابة بحاجة إلى مزيد من التفويض في ممارسة السلطة من قبل رؤسائهم.
وأوضح أن الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، اختصاص أصيل لوكيل النيابة في أي وقت, لكن عمليا لم يعد وكيل النيابة يستطيع أن يقوم بهذا في أي وقت يراه مناسبا, وقد يتعرض للوم من رئيسه إذا قام بالتفتيش دون الحصول على إذن منه, وقد يواجه مشكلة إذا اكتشف أمرا خطيرا أثناء التفتيش، بدلا من المسئول عن مكان الاحتجاز.
من جانبه، أكد المستشار صابر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة، أن قيام النيابة بالتفتيش على السجون واجب وليس حقا، ومن لا يذهب فهناك دفتر مخالفات يتم تغريمه، ويجب أن يشمل التفتيش التنقل بين السجن والحجز المركزي، والاطلاع على السجلات بشكل دوري ويقوم بإثبات ملاحظاته بإخطار المحامي العام المختص.
وانتقد عملية "التفتيش الشكلي" التى يقوم بها أحيانا أعضاء النيابة على السجون, وقال "أن يذهب عضو النيابة العامة إلى السجن أو القسم بإخطار سابق وأن يطلع على الدفاتر والسجلات في مكتب المأمور وهو يشرب الشاي والحاجة الساقعة دون أن يقوم بالاطلاع بنفسه على أحوال المساجين والمحتجزين هذا تهريج"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن عضو النيابة العامة يمتلك حق الضبطية القضائية، وهذا ما يميزه عن رجل الشرطة، فوظيفته هي شعبة في السلطة القضائية والبوابة الرئيسية للدخول لمنصة القضاء، فهي كالهرم تأتي على قمته النائب العام، لكنها مستقلة عن القضاة، كما تجمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة، وأبدى غلاب أسفه لذلك قائلا: لا يجوز أن يكون الشخص خصما وحكما
وأوضح أن القبض على شخص في وضعية حالة تلبس أو تفتيشه يكون ذلك بإذن مسبق من النيابة العامة، وأشار إلى نوعين من الحبس والحجز، الأول الذي يحبس فيه المتهم حبسًا قانونيًا، ويكون من حقه حينئذ ألا يجيب على أسئلة النيابة العامة دون تهديد أو حتى في حضور محاميه.
أما النوع الثاني، فقال إنه الحبس دون وجه حق، والذي يجوز التبليغ عنه حتى لو شفهيا، وهذا اخطر أنواع البلاغات التي يتلقاها رئيس أو وكيل النيابة، ففي هذه الحالة ينتقل دون إخطار سابق ويأمر بفتح مكان الحجز، وينتقل مع المتهم إلي مقر النيابة العامة ليأخذ أقواله، وإذا لم يتم فتح الحجز فيتحتم عليه إخطار المحامي العام لفتحه، ولا يقوم بكسر الحجز لأنه من الممكن أن يحتوي علي مسجلين خطر، وإذا لم يجد المبّلغ عنهم في مقر الشرطة يباشر الإجراءات ويقوم بتفتيش المكان.
غير أن صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، رأى أنه لا يتم تطبيق القانون على أرض الواقع في مصر، قائلا: "إننا في مجتمع لا يسود فيه القانون وإنما مفاهيم القانون القابلة للتحريف"، ودعا النيابة العامة إلى القيام بدورها الحقيقي، باعتبارها الحامية للمجتمع.
من جهته، شدد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة على ضرورة اخضاع المعتقلات ومقار مباحث أمن الدولة لإشراف وتفتيش النيابة العامة.
وأكد أنه لايجوز أن يكون هناك مكان محتجز فيه مواطن ولايخضع للتفتيش, لكنه قال إن هذا لايحدث عمليا, وتابع: "أتحدى أن يستطيع عضو النيابة العامة أن يفتش معتقلا أو مكانا تابعا لمباحث امن الدولة".
وانتقد عدم قيام أعضاء النيابة العامة بتفتيش أماكن الاحتجاز إلا بناء على شكوى، وقال: "عدد الزيارات التى تقوم بها النيابة العامة بشكل تلقائي إلى أماكن الاحتجاز دون تقديم شكاوى تكاد تكون منعدمة", وطالب بأن يكون هناك نظام لدى مكتب النائب العام يضمن استمرار التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.
التنمية التكنولوجية: مصر تنفق (ربع في المائة) من حصيلة الدخل القومي على البحث العلمي ومعظم "الربع" يذهب مرتبات وبدلات
انتقد الدكتور علي الشافعي المدير التنفيذي لصندوق البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، تدني الإنفاق على البحث العلمي، وقال إن مصر تنفق (ربع في المائة) من حصيلة الدخل القومي على البحث العلمي، أغلبها موجه لرتبات وبدلات العاملين بأكاديمية البحث العلمي، بينما غالبية دول العالم تنفق 3% من الدخل القومي ، الشاعفي قال أن المناخ العام في مصر طارد للعلماء وغير صحي، وأنه لا توجد استراتيجية واضعة للنهوض بالبحث العلمي، بحسب تأكيداته خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى .
وأوضح أن قرار إنشاء صندوق البحث العلمي والتنمية التكنولوجية يهدف إلى تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجية ويخضع لرئاسة رئيس الوزراء لتطوير وتفعيل سياسات البحث العلمي في مصر.
وأوضح أن قرار إنشاء صندوق البحث العلمي والتنمية التكنولوجية يهدف إلى تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجية ويخضع لرئاسة رئيس الوزراء لتطوير وتفعيل سياسات البحث العلمي في مصر.
من بينهم كفيف حاصل على جيد جدًا.. استبعاد طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأوائل كليات جامعة الازهر من المدينة الجامعية لأسباب أمنية
اعتصم مجموعة من الطلاب المستبعدين من المدينة الجامعية بالأزهر، ظهر السبت، أمام مبنى إدارة جامعه الأزهر بمدينة نصر، حاملين حقائبهم معهم، احتجاجا على استبعادهم من المدينة الجامعية.
ونظم الطلاب وقفة صامته أخذوا يقرأون فيها القرآن وجلسوا لمدة تقارب الساعة أمام مبنى الإدارة كما أدوا صلاة الظهر جماعة أمام مبنى الإدارة وتوجه وفد منهم لمقابلة رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الحسيني لمطالبته بحل المشكلة.
ضمت المظاهرة عددا من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، والذين تم استبعادهم، ومن بينهم طالب بكلية الشريعة وهو طالب كفيف حاصل على تقدير جيد جدا، وعلى الرغم من ذلك استبعد من المدينة لأسباب أمنية، ومن بينهم بعض أوائل الكليات كالطب والعلوم.
أعلن الطلاب خلال وقفتهم الاحتجاجية ظهر أمس أنهم ماضون في احتجاجاتهم على هذا الاستبعاد المتعسف حتى يعود إليهم حقهم، مطالبين وسائل الإعلام بمتابعة قضيتهم العادلة التي سيدشنون لها العديد من الفعاليات خلال هذا الأسبوع .
ياتى ذلك في كرد فعل علي قيام إدارة جامعة الأزهر باستبعاد عدد من طلابها من السكن بالمدن الجامعة رغم حصولهم على تقديرات التفوق التي تؤهلهم للتسكين في المدينة بسبب التقارير الأمنية.
من جانبه أكد المهندس علي عبد الواحد مدير عام المدن الجامعية بالأزهر أن الطلاب المستبعدين لا تنطبق عليهم شروط المدينة الجامعية، وأن الجامعة ليست لديها تعليمات مسبقة باستبعاد الطلاب من التسكين، مشيرا إلى أن عملية التسكين بالمدينة الجامعية تخضع لمعايير يتم تطبيقها على الجميع دون أي اعتبارات أخرى.
ونظم الطلاب وقفة صامته أخذوا يقرأون فيها القرآن وجلسوا لمدة تقارب الساعة أمام مبنى الإدارة كما أدوا صلاة الظهر جماعة أمام مبنى الإدارة وتوجه وفد منهم لمقابلة رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الحسيني لمطالبته بحل المشكلة.
ضمت المظاهرة عددا من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، والذين تم استبعادهم، ومن بينهم طالب بكلية الشريعة وهو طالب كفيف حاصل على تقدير جيد جدا، وعلى الرغم من ذلك استبعد من المدينة لأسباب أمنية، ومن بينهم بعض أوائل الكليات كالطب والعلوم.
أعلن الطلاب خلال وقفتهم الاحتجاجية ظهر أمس أنهم ماضون في احتجاجاتهم على هذا الاستبعاد المتعسف حتى يعود إليهم حقهم، مطالبين وسائل الإعلام بمتابعة قضيتهم العادلة التي سيدشنون لها العديد من الفعاليات خلال هذا الأسبوع .
ياتى ذلك في كرد فعل علي قيام إدارة جامعة الأزهر باستبعاد عدد من طلابها من السكن بالمدن الجامعة رغم حصولهم على تقديرات التفوق التي تؤهلهم للتسكين في المدينة بسبب التقارير الأمنية.
من جانبه أكد المهندس علي عبد الواحد مدير عام المدن الجامعية بالأزهر أن الطلاب المستبعدين لا تنطبق عليهم شروط المدينة الجامعية، وأن الجامعة ليست لديها تعليمات مسبقة باستبعاد الطلاب من التسكين، مشيرا إلى أن عملية التسكين بالمدينة الجامعية تخضع لمعايير يتم تطبيقها على الجميع دون أي اعتبارات أخرى.
عبر مركب قديم لا يتسع سوى لخمسة أشخاص.. "المصريون" ترصد محاولة تهريب شباب مصريين إلى أوروبا من سواحل أبو قير إلى اليونان
عايشت "المصريون" اللحظات الأخيرة التي يجرى فيها الإعداد والتحضير لتسفير مجموعة من الشباب المصري على متن أحد مراكب الصيد، انطلاقا من سواحل أبو قير بالإسكندرية، في رحلة مليئة بالمخاطر يحملون فيها أرواحهم على أكفهم، قاصدين التسلل إلى اليونان بطريقة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط.
بداية التجمع كانت على أحد المقاهي في منطقة أبو قير بعد الثانية ليلا، حيث تجمع 9 شباب تتراوح أعمارهم من 25 إلى 40 عاما، بعد أن أخبرهم السمسار الذي حصل من كل منهم على مبلغ عشرة آلاف جنيه، بأنه سيقومون بالسفر على متن أحد مراكب صيد الأسماك في الساعة الثانية والنصف، ومن ثم نقلهم إلى إحدى المراكب الأخرى المتجهة قرب السواحل اليونانية.
وقال (م . ص) أحد الشباب المسافر، إن رجلاً يدعى شبارة، مقيم فى البحيرة هو الوسيط الذي حصل من كل منهم على عشرة آلاف جنيه، وحصلوا منه على وعد بأن المركب التي ستحملهم إلى اليونان لن تقوم بإلقائهم قرب السواحل اليونانية.
ونقطة الانطلاق تكون غالبا من الشاطئ، حيث المراكب غير اللافتة للنظر، ولا تعطي إشارات بأن هناك شيئا غريبًا يدور فيها، وهي أفضل وسيلة آمنة للسفر، دون لفت انتباه خفر السواحل وحتى لا يتم إحباط عملية تهريب المجموعة المراد مساعدتها على التسلل إلى السواحل الأوروبية.
ويتم ترك الحقائب الخاصة بأفراد المجموعة بإحدى النقاط، حيث يقوم أحد مساعدي السمسار بأخذها لوضعها على المركب قبل صعود المجموعة، ويكون ذلك على مراحل، حتى لا يبدو الأمر لافتا للانتباه، ومن ثم لا يؤدي اكتشاف الحقائب إلى الإيقاع بهم.
وذكر الشاب أن أخًا له حاول السفر إلى اليونان في العام الماضي من نفس الشاطئ، إلا أن حفر السواحل فى اليونان تمكن من القبض عليه ومن كانوا معه، بعد أن أمرهم قائد المركب بتكملة الرحلة إلى الساحل اليوناني لعدة أميال عن طريق السباحة.
وشاهدت "المصريون" المركب الذي أقل الشباب وهو عبارة عن مركب صيد قديم لا يسع سوى لخمسة أشخاص بما فيهم، وقبل أن يصعدوا إلى المركب، انخرط بعضهم في نوبة بكاء بينما كان يقوم بعض أقاربهم أو أصدقائهم بتوديعهم، بعد أن تلقوا الأوامر من السمسار بالتأهب للانطلاق، ومنهم من كان يتحدث فى الهاتفي وهو يبكي بمرارة ويطلب الدعاء ممن يتحدث معه، وقاموا بالصلاة قبل ركوب
المركب
كتب حسين البربري (المصريون
بداية التجمع كانت على أحد المقاهي في منطقة أبو قير بعد الثانية ليلا، حيث تجمع 9 شباب تتراوح أعمارهم من 25 إلى 40 عاما، بعد أن أخبرهم السمسار الذي حصل من كل منهم على مبلغ عشرة آلاف جنيه، بأنه سيقومون بالسفر على متن أحد مراكب صيد الأسماك في الساعة الثانية والنصف، ومن ثم نقلهم إلى إحدى المراكب الأخرى المتجهة قرب السواحل اليونانية.
وقال (م . ص) أحد الشباب المسافر، إن رجلاً يدعى شبارة، مقيم فى البحيرة هو الوسيط الذي حصل من كل منهم على عشرة آلاف جنيه، وحصلوا منه على وعد بأن المركب التي ستحملهم إلى اليونان لن تقوم بإلقائهم قرب السواحل اليونانية.
ونقطة الانطلاق تكون غالبا من الشاطئ، حيث المراكب غير اللافتة للنظر، ولا تعطي إشارات بأن هناك شيئا غريبًا يدور فيها، وهي أفضل وسيلة آمنة للسفر، دون لفت انتباه خفر السواحل وحتى لا يتم إحباط عملية تهريب المجموعة المراد مساعدتها على التسلل إلى السواحل الأوروبية.
ويتم ترك الحقائب الخاصة بأفراد المجموعة بإحدى النقاط، حيث يقوم أحد مساعدي السمسار بأخذها لوضعها على المركب قبل صعود المجموعة، ويكون ذلك على مراحل، حتى لا يبدو الأمر لافتا للانتباه، ومن ثم لا يؤدي اكتشاف الحقائب إلى الإيقاع بهم.
وذكر الشاب أن أخًا له حاول السفر إلى اليونان في العام الماضي من نفس الشاطئ، إلا أن حفر السواحل فى اليونان تمكن من القبض عليه ومن كانوا معه، بعد أن أمرهم قائد المركب بتكملة الرحلة إلى الساحل اليوناني لعدة أميال عن طريق السباحة.
وشاهدت "المصريون" المركب الذي أقل الشباب وهو عبارة عن مركب صيد قديم لا يسع سوى لخمسة أشخاص بما فيهم، وقبل أن يصعدوا إلى المركب، انخرط بعضهم في نوبة بكاء بينما كان يقوم بعض أقاربهم أو أصدقائهم بتوديعهم، بعد أن تلقوا الأوامر من السمسار بالتأهب للانطلاق، ومنهم من كان يتحدث فى الهاتفي وهو يبكي بمرارة ويطلب الدعاء ممن يتحدث معه، وقاموا بالصلاة قبل ركوب
المركب
كتب حسين البربري (المصريون
يتجه لحسم قائمة الشريف – عزمي.. مبارك يؤجل المؤتمر السنوي لـ "الوطني" لـ 25 ديسمبر لتفادي تداعيات قرارات الإطاحة المرتقبة
أصدر الرئيس حسني مبارك، رئيس الحزب "الوطني الديمقراطي"، أمس، قرارا بتأجيل المؤتمر السنوى للحزب الحاكم الذى كان مقررا انعقاده يومي 9 و 10 نوفمبر المقبل إلى 25 و 26 ديسمبر 2010، وذلك حتى يتفرغ للحزب للحملة الانتخابية لمجلس الشعب في أواخر الشهر المقبل.
وصرح الأمين العام للحزب صفوت الشريف، أن الرئيس مبارك حدد يوم العاشر من نوفمبر القادم لعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب وعدد من القيادات الحزبية على المستوى المركزى ومستوى المحافظات لمتابعة استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب.
وقال إن المؤتمر السنوى للحزب يشارك فيه ثلاث آلاف قيادة حزبية تنظمه على مستوى المحافظات وصولا إلى أمناء الوحدات الحزبية، مشيرا الى أن النظام الأساسى للحزب قد حدد موعد انعقاد المؤتمر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام.
وعلمت "المصريون"، أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة وافية، لمحاولة لتفادي انشقاق محتمل خلال المؤتمر السنوي للحزب من قبل عدد من النواب وكوادر "الوطني" المنتظر استبعادهم من قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحتى لا تخيم هذه الأجواء على الحزب خلال مرحلة الاستعداد لخوض الانتخابات.
وكانت الخلافات هيمنت على أروقة الحزب "الوطني" حول اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشعب في ظل الانقسام الحاد بين "تيار السياسات" و"الحرس القديم" بشأنها هو ما يحول دون الإعلان عن قوائم المرشحين، على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر.
وكشفت مصادر حزبية، أن الخلافات امتدت إلى شخصيات عامة تم طرحها من خارج المتقدمين للمجمع الانتخابي، حيث لا يبدي "تيار السياسات" حماسا لها في حين يتمسك "الحرس القديم" بترشيحها، بحجة أن الانتخابات الداخلية لم تجر في أجواء نزيهة وكان للمال دور كبير في ترجيح كفة بعض المرشحين.
ومن المرجح أن يلجأ الطرفان للرئيس مبارك حسني رئيس الحزب لحسم هذا الخلاف، خاصة وأن عدم حسم هوية المرشحين حتى الآن يسبب حالة من الارتباك للحملات الدعائية للمرشحين وفي ضوء اقتراب فتح باب الترشيح.
ويبدو أن الاتجاه الأقرب هو دعم الرئيس مبارك للقوائم المقدمة من قبل صفوت الشريف الأمين العام للحزب والدكتور زكريا عزمي والأمين العام المساعد، باعتبارهما المفوضين من قبله لتحديد هوية المرشحين وهو ما يرشح تسوية الأزمة قريبا.
وكشفت المصادر أن القوائم المقدمة من الشريف وعزمي تشمل الإطاحة بعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب الحاليين، ما قد يشكل ضربة قوية لأحمد عز أمين التنظيم، نظرا لأن اغلب المستبعدين من الموالين له.
على صعيد متصل، علمت "المصريون" أن خلافات طرأت بين أعضاء هيئة مكتب الحزب "الوطني" الأسبوع الماضي حول المرشح الذي سيخوض انتخابات مجلس الشعب على قائمته فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة بعد استبعاد النائب مصطفى السلاب، بسبب ظروفه الصحية.
إذ ان الشريف والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد القانونية والبرلمانية كانا يدعمان ترشح الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني، لأنه كان مرشح لخوض الانتخابات عن دائرة النزهة، كما أنه يمكن يستغل موقعه الوزاري في تعيين العشرات بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر بشركة مصر للطيران بعقود مؤقتة، كنوع من الدعاية الانتخابية.
إلا أن جمال مبارك وأحمد عز أمين التنظيم رأيا أن سامح فهمي وزير البترول هو المرشح الأنسب في هذه الدائرة، والتي تقع في نطاقها العديد من شركات البترول التي يمكن أن ترجح أصواتها عمالها كفته في الانتخابات، وقد حظي اختياره كذلك بتأييد من الدكتور زكريا عزمي.
إلى ذلك، يعقد هيئة مكتب الحزب "الوطني" اجتماعا اليوم برئاسة صفوت الشريف الأمين العام للحزب، لدراسة تقارير مقدمة من من الأمانة العامة وأمانة التنظيم وأمانة المالية وأمانة السياسات، حيث أعد الأمين العام تقريرا حول ملامح البرنامج الانتخابي للحزب والاستعداد للمؤتمر السنوي السابع المقرر عقده في التاسع من نوفمبر، كما تبحث هيئة المكتب تقريرا حول خطة التحرك الحزبي خلال المرحلة المقبلة.
وسيعرض الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية بالحزب تقريرا حول الاستعدادات لعقد المؤتمر السنوي، مع عرض الموازنات المالية للأمانات الفرعية للحزب بالمحافظات التي نوقشت خلال مؤتمراتها السنوية.
ويعرض جمال مبارك أمين السياسات بالحزب، ملامح البرنامج الانتخابي، المقرر عرضه على اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الثلاثاء المقبل، لإعلانه فى صيغته النهائية خلال فعاليات المؤتمر السنوي السابع، كما سيتم استعراض نتائج المؤتمرات الانتخابية للمرأة في الأسبوع الماضي.
كتب أحمد عثمان وحسين البربري (المصريون): 31-10-2010
وصرح الأمين العام للحزب صفوت الشريف، أن الرئيس مبارك حدد يوم العاشر من نوفمبر القادم لعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب وعدد من القيادات الحزبية على المستوى المركزى ومستوى المحافظات لمتابعة استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب.
وقال إن المؤتمر السنوى للحزب يشارك فيه ثلاث آلاف قيادة حزبية تنظمه على مستوى المحافظات وصولا إلى أمناء الوحدات الحزبية، مشيرا الى أن النظام الأساسى للحزب قد حدد موعد انعقاد المؤتمر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام.
وعلمت "المصريون"، أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة وافية، لمحاولة لتفادي انشقاق محتمل خلال المؤتمر السنوي للحزب من قبل عدد من النواب وكوادر "الوطني" المنتظر استبعادهم من قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحتى لا تخيم هذه الأجواء على الحزب خلال مرحلة الاستعداد لخوض الانتخابات.
وكانت الخلافات هيمنت على أروقة الحزب "الوطني" حول اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشعب في ظل الانقسام الحاد بين "تيار السياسات" و"الحرس القديم" بشأنها هو ما يحول دون الإعلان عن قوائم المرشحين، على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر.
وكشفت مصادر حزبية، أن الخلافات امتدت إلى شخصيات عامة تم طرحها من خارج المتقدمين للمجمع الانتخابي، حيث لا يبدي "تيار السياسات" حماسا لها في حين يتمسك "الحرس القديم" بترشيحها، بحجة أن الانتخابات الداخلية لم تجر في أجواء نزيهة وكان للمال دور كبير في ترجيح كفة بعض المرشحين.
ومن المرجح أن يلجأ الطرفان للرئيس مبارك حسني رئيس الحزب لحسم هذا الخلاف، خاصة وأن عدم حسم هوية المرشحين حتى الآن يسبب حالة من الارتباك للحملات الدعائية للمرشحين وفي ضوء اقتراب فتح باب الترشيح.
ويبدو أن الاتجاه الأقرب هو دعم الرئيس مبارك للقوائم المقدمة من قبل صفوت الشريف الأمين العام للحزب والدكتور زكريا عزمي والأمين العام المساعد، باعتبارهما المفوضين من قبله لتحديد هوية المرشحين وهو ما يرشح تسوية الأزمة قريبا.
وكشفت المصادر أن القوائم المقدمة من الشريف وعزمي تشمل الإطاحة بعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب الحاليين، ما قد يشكل ضربة قوية لأحمد عز أمين التنظيم، نظرا لأن اغلب المستبعدين من الموالين له.
على صعيد متصل، علمت "المصريون" أن خلافات طرأت بين أعضاء هيئة مكتب الحزب "الوطني" الأسبوع الماضي حول المرشح الذي سيخوض انتخابات مجلس الشعب على قائمته فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة بعد استبعاد النائب مصطفى السلاب، بسبب ظروفه الصحية.
إذ ان الشريف والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد القانونية والبرلمانية كانا يدعمان ترشح الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني، لأنه كان مرشح لخوض الانتخابات عن دائرة النزهة، كما أنه يمكن يستغل موقعه الوزاري في تعيين العشرات بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر بشركة مصر للطيران بعقود مؤقتة، كنوع من الدعاية الانتخابية.
إلا أن جمال مبارك وأحمد عز أمين التنظيم رأيا أن سامح فهمي وزير البترول هو المرشح الأنسب في هذه الدائرة، والتي تقع في نطاقها العديد من شركات البترول التي يمكن أن ترجح أصواتها عمالها كفته في الانتخابات، وقد حظي اختياره كذلك بتأييد من الدكتور زكريا عزمي.
إلى ذلك، يعقد هيئة مكتب الحزب "الوطني" اجتماعا اليوم برئاسة صفوت الشريف الأمين العام للحزب، لدراسة تقارير مقدمة من من الأمانة العامة وأمانة التنظيم وأمانة المالية وأمانة السياسات، حيث أعد الأمين العام تقريرا حول ملامح البرنامج الانتخابي للحزب والاستعداد للمؤتمر السنوي السابع المقرر عقده في التاسع من نوفمبر، كما تبحث هيئة المكتب تقريرا حول خطة التحرك الحزبي خلال المرحلة المقبلة.
وسيعرض الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية بالحزب تقريرا حول الاستعدادات لعقد المؤتمر السنوي، مع عرض الموازنات المالية للأمانات الفرعية للحزب بالمحافظات التي نوقشت خلال مؤتمراتها السنوية.
ويعرض جمال مبارك أمين السياسات بالحزب، ملامح البرنامج الانتخابي، المقرر عرضه على اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الثلاثاء المقبل، لإعلانه فى صيغته النهائية خلال فعاليات المؤتمر السنوي السابع، كما سيتم استعراض نتائج المؤتمرات الانتخابية للمرأة في الأسبوع الماضي.
كتب أحمد عثمان وحسين البربري (المصريون): 31-10-2010
تجمع لضحايا الاعتداءات الجنسية أمام الفاتيكان
ينظم المئات من ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة بحق أطفال وعائلاتهم وقفة أمام الفاتيكان اليوم الأحد لإدانة إدارة الكنيسة الكاثوليكية لهذه الفضيحة.
وسيتظاهر مئات من الضحايا وعائلاتهم من جميع أنحاء العالم في مقر الكنيسة قبل القيام بمسيرة شموع يوجهون خلالها رسائل إلى الفاتيكان.
وقال ماركو لودو ريتسيني الناطق باسم ضحايا هذه الاعتداءات في مؤسسة انطونيو بروفولو الإيطالية للصم: "هذا التحرك ليس هجومًا على إيمان أو ديانة بل يتعلق بسلوك وأخلاقيات".
وكان 67 طفلاً من الصم البكم في هذا المركز الكاثوليكي في مدينة فيرونا قد تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل كهنة أو غيرهم من أعضاء الكنيسة بين الخمسينات والثمانينات.
وصدرت احتجاجات مماثلة في اوروبا والولايات المتحدة، اتهمت الكنيسة بعدم التحرك بسرعة وحزم ضد الكهنة المتورطين في هذه القضايا أو في إخفائها.
وقال بيرني ماكديد أحد مؤسسي المجموعة الأمريكية لصوت الناجين التي تقف وراء التجمع: "المجتمع فشل في معالجة مشكلة استغلال الأطفال من قبل الكهنة لكن لا يمكننا ان نترك هذه القضية بدون حل".
وأخبر ماكديد وكالة فرانس برس: "حان وقت التحرك، ونأمل في كشف الغطاء والتأكد من أن كل الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات في العالم يتلقون مساعدة".
وسيشارك في التجمع أشخاص من 13 بلدًا بينها أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة.
وهزت الكنيسة الكاثوليكية فضائح كشفت أن كهنة ومدرسين كاثوليك في أيرلندا والولايات المتحدة ودول أخرى اعتدوا جنسيًا على أطفال على مدى سنوات طويلة.
مفكرة الاسلام 31-10
وسيتظاهر مئات من الضحايا وعائلاتهم من جميع أنحاء العالم في مقر الكنيسة قبل القيام بمسيرة شموع يوجهون خلالها رسائل إلى الفاتيكان.
وقال ماركو لودو ريتسيني الناطق باسم ضحايا هذه الاعتداءات في مؤسسة انطونيو بروفولو الإيطالية للصم: "هذا التحرك ليس هجومًا على إيمان أو ديانة بل يتعلق بسلوك وأخلاقيات".
وكان 67 طفلاً من الصم البكم في هذا المركز الكاثوليكي في مدينة فيرونا قد تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل كهنة أو غيرهم من أعضاء الكنيسة بين الخمسينات والثمانينات.
وصدرت احتجاجات مماثلة في اوروبا والولايات المتحدة، اتهمت الكنيسة بعدم التحرك بسرعة وحزم ضد الكهنة المتورطين في هذه القضايا أو في إخفائها.
وقال بيرني ماكديد أحد مؤسسي المجموعة الأمريكية لصوت الناجين التي تقف وراء التجمع: "المجتمع فشل في معالجة مشكلة استغلال الأطفال من قبل الكهنة لكن لا يمكننا ان نترك هذه القضية بدون حل".
وأخبر ماكديد وكالة فرانس برس: "حان وقت التحرك، ونأمل في كشف الغطاء والتأكد من أن كل الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات في العالم يتلقون مساعدة".
وسيشارك في التجمع أشخاص من 13 بلدًا بينها أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة.
وهزت الكنيسة الكاثوليكية فضائح كشفت أن كهنة ومدرسين كاثوليك في أيرلندا والولايات المتحدة ودول أخرى اعتدوا جنسيًا على أطفال على مدى سنوات طويلة.
مفكرة الاسلام 31-10
السبت، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٠
بان كي مون يحذر من ارتفاع معاداة المهاجرين المسلمين في القارة الأوروبية
حسين مجدوبي
مدريد ـ 'القدس العربي': حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من ارتفاع خطاب العنصرية ضد المهاجرين، وذلك بالموازاة مع بدء الأجهزة الأمنية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي حملة منسقة ضد الهجرة السرية، وفي كلتا الحالتين، تبقى الهجرة العربية والإسلامية الأكثر تضررا.
وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الثلاثاء، قال كي مون 'هناك توجه خطير ينمو، البعض يلعب على مخاوف الناس والبعض يستعمل القيم الليبرالية لأسباب غير ليبرالية ويتهمون المهاجرين بخرق القيم الأوروبية، وعليه فأوروبا لا يمكنها السماح بأحكام مسبقة وصور نمطية تعشعش في العقول وتغذي الحقد، والعالم لا يمكنه السماح بأوروبا من هذا النوع'. وأبرز بان كي مون أن المهاجرين يعانون بشكل كبير من البطالة والتهميش وعدم المساواة وغياب الفرص في المدرسة والشغل. وطالب باستعادة أوروبا قائمة على حقوق الإنسان والقيم الإنسانية بعيدا عن الانقسامات الإثنية.
ومن ضمن الأمثلة حول الأقليات أو الجاليات التي تعاني في أوروبا الجالية المسلمة التي ذكرها بقوله 'اليوم الهدف الرئيسي هم المهاجرون الذي يعتنقون العقيدة الإسلامية'.
ويأتي تحذير بان كيمون نتيحة ارتفاع الخطابات العنصرية سواء الصادرة عن حركات اليمين المتطرف أو عن حكومات تبدو معتدلة كالتصريح الذي صدر عن المستشارة الألمانية أنجيلكا ميركل الأحد الماضي بقولها بفشل التعدد الثقافي في المانيا وأن هذا البلد يقوم على قيم مسيحية.
وتتزامن التحذيرات التي صدرت عن بان كي مون وحملة أمنية تشهدها دول الاتحاد الأوروبي تستهدف الهجرة السرية.
وتتجلى الحملة، وفق الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية مثل وكالة 'أوروبا برس' وصحيفة 'الموندو'، في التدقيق في هويات الأشخاص بمحطات السفر وبعض الأماكن العمومية أو عند أبواب المتاجر لرصد المهاجرين السريين وترحيلهم نحو بلدانهم.
وأطلق على هذه العملية اسم 'هرميس' ـ أحد آلهة الاغريق القدامى ـ وتهدف أساسا إلى تقييم مستوى تنسيق الأجهزة الأمنية الأوروبية بشأن محاربة شاملة وفي وقت واحد للهجرة السرية.
وكشفت جريدة 'بوبليكو' أن هذه العملية التي بدأت منذ الاثنين وستستمر الأسبوع بالكامل تقوم أساسا على تحديد المهاجرين من خلال ملامحهم، وهذا يعني أصحاب البشرة الداكنة والسمراء.
وتؤكد مصادر أمنية اسبانية أن هذه العملية قد بدأت تعطي ثمارها من خلال إيقاف عدد من المهاجرين السريين ليس في اسبانيا وإنما في باقي الدول الأوروبية.
وإذا كان بان كيمون قد أوضح أن الضحية الأولى في القارة الأوروبية لسياسة معاداة المهاجرين هي الجالية الإسلامية ومن ضمنها العربية، فالسياسة الأمنية المطبقة حاليا وخاصة خلال هذا الأسبوع من طرف حكومات أوروبية تستهدف أساسا المسلمين والعرب منهم.
وتندد أصوات جمعيات مغربية وجزائرية وباكستانية بهذه السياسة في ظل صمت حكومات الدول الأصلية للمهاجرين.
مدريد ـ 'القدس العربي': حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من ارتفاع خطاب العنصرية ضد المهاجرين، وذلك بالموازاة مع بدء الأجهزة الأمنية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي حملة منسقة ضد الهجرة السرية، وفي كلتا الحالتين، تبقى الهجرة العربية والإسلامية الأكثر تضررا.
وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الثلاثاء، قال كي مون 'هناك توجه خطير ينمو، البعض يلعب على مخاوف الناس والبعض يستعمل القيم الليبرالية لأسباب غير ليبرالية ويتهمون المهاجرين بخرق القيم الأوروبية، وعليه فأوروبا لا يمكنها السماح بأحكام مسبقة وصور نمطية تعشعش في العقول وتغذي الحقد، والعالم لا يمكنه السماح بأوروبا من هذا النوع'. وأبرز بان كي مون أن المهاجرين يعانون بشكل كبير من البطالة والتهميش وعدم المساواة وغياب الفرص في المدرسة والشغل. وطالب باستعادة أوروبا قائمة على حقوق الإنسان والقيم الإنسانية بعيدا عن الانقسامات الإثنية.
ومن ضمن الأمثلة حول الأقليات أو الجاليات التي تعاني في أوروبا الجالية المسلمة التي ذكرها بقوله 'اليوم الهدف الرئيسي هم المهاجرون الذي يعتنقون العقيدة الإسلامية'.
ويأتي تحذير بان كيمون نتيحة ارتفاع الخطابات العنصرية سواء الصادرة عن حركات اليمين المتطرف أو عن حكومات تبدو معتدلة كالتصريح الذي صدر عن المستشارة الألمانية أنجيلكا ميركل الأحد الماضي بقولها بفشل التعدد الثقافي في المانيا وأن هذا البلد يقوم على قيم مسيحية.
وتتزامن التحذيرات التي صدرت عن بان كي مون وحملة أمنية تشهدها دول الاتحاد الأوروبي تستهدف الهجرة السرية.
وتتجلى الحملة، وفق الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية مثل وكالة 'أوروبا برس' وصحيفة 'الموندو'، في التدقيق في هويات الأشخاص بمحطات السفر وبعض الأماكن العمومية أو عند أبواب المتاجر لرصد المهاجرين السريين وترحيلهم نحو بلدانهم.
وأطلق على هذه العملية اسم 'هرميس' ـ أحد آلهة الاغريق القدامى ـ وتهدف أساسا إلى تقييم مستوى تنسيق الأجهزة الأمنية الأوروبية بشأن محاربة شاملة وفي وقت واحد للهجرة السرية.
وكشفت جريدة 'بوبليكو' أن هذه العملية التي بدأت منذ الاثنين وستستمر الأسبوع بالكامل تقوم أساسا على تحديد المهاجرين من خلال ملامحهم، وهذا يعني أصحاب البشرة الداكنة والسمراء.
وتؤكد مصادر أمنية اسبانية أن هذه العملية قد بدأت تعطي ثمارها من خلال إيقاف عدد من المهاجرين السريين ليس في اسبانيا وإنما في باقي الدول الأوروبية.
وإذا كان بان كيمون قد أوضح أن الضحية الأولى في القارة الأوروبية لسياسة معاداة المهاجرين هي الجالية الإسلامية ومن ضمنها العربية، فالسياسة الأمنية المطبقة حاليا وخاصة خلال هذا الأسبوع من طرف حكومات أوروبية تستهدف أساسا المسلمين والعرب منهم.
وتندد أصوات جمعيات مغربية وجزائرية وباكستانية بهذه السياسة في ظل صمت حكومات الدول الأصلية للمهاجرين.
مايكل منير: البرادعى خيَّب آمال الأقباط بتحالفه مع الإخوان
أكد مايكل منير، رئيس منظمة «إيد فى إيد» أن الدكتور محمد البرادعى فقد مصداقيته لدى الأقباط «بتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين» وعدم إعلانه صراحة عن رغبته فى إلغاء المادة الثانية من الدستور.
وقال منير فى حواره مع «الشروق» إن من وجهوا له اتهامات حين جاء إلى مصر قبل 5 سنوات والتقى بمسئولين بالنظام الحاكم قلدوه وسعوا للقاء النظام وبعضهم حاول العمل داخل مصر وفشل.
وأعرب عن تفاؤله من إمكانية حصول الأقباط على عدد أكبر من المقاعد فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بسبب إقبال عدد كبير من الأقباط على إعلان رغبتهم فى الترشح.
وأكد أن المشاركين فى برنامج إعداد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب الذى نفذته منظمة «إيد فى إيد» مؤخرا كانوا يعلمون أن البرنامج ممول من المعونة الأمريكية منذ البداية مطالبا إياهم بإعادة ما صرف عليهم خلال البرنامج من مصروفات إذا كانوا بالفعل ضد التمويل الأمريكى.
كانت منظمة «إيد فى إيد» التى أسسها منير قبل 5 سنوات قد انتهت مؤخرا من تدريب 18 مرشحا لانتخابات مجلس الشعب سافر منهم 10 إلى الولايات المتحدة لاستكمال التدريب.
أعطنا فكرة عن برنامج تدريب المرشحين لانتخابات مجلس الشعب الذى نفذته مؤسسة أيد فى أيد؟
قمنا بانتقاء 18شخصية من بين 100 اسم رشحوا لنا، بناء على معايير محددة منها الشعبية وتزكية القيادات المحلية واتجاهاتها نحو الديمقراطية والحريات، وراعينا فى المختارين التنوع فى الاتجاهات السياسية والنوع والدين.
حيث تضمن البرنامج 5 سيدات و13 رجلا، و10 مسلمين و8 أقباط، و12 معارضة والباقى مستقلين ووطنى.
استغرق الإعداد لهذا البرنامج ثلاث سنوات، منها سنة للحصول على الموافقات الأمنية، وسنتان للإعداد للبرنامج الذى استغرق ثلاثة أشهر انتهى بورشة عمل لمدة أسبوع بالعاصمة الأمريكية.
تضمن البرنامج تدريب 18 ناشطا سياسيا على كيفية إدارة الحملات الانتخابية وكتابة البرنامج الانتخابى وخطة العمل للحملة، وكيفية إقناع الناس بنفسه كمرشح.
واستفاد البرنامج من بعض النماذج الأمريكية والأوروبية وأيضا التركية، بعد تمصيرها لتناسب الواقع المصرى، ليصبح لدينا نموذج المرشح الذى يتنافس ببرامج انتخابى وليس بتوزيع كراتين بيض وسمنة.
هل أنت مقتنع بأن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وأن هؤلاء المرشحين سيكونون قادرين على تطبيق ما تعلموه؟
حين بدأنا التفكير فى البرنامج كان الهدف منه بناء الأحزاب داخليا من خلال تدريب كوادر مؤثرة داخلها لكى ينقلوا الخبرات لأحزابهم. وسواء كانت الانتخابات حرة أو لا فهذا ليس هدفنا.
هناك بعض المشاركين انسحبوا اعتراضا على تمويل المعونة الأمريكية للبرنامج؟
الذين انسحبوا هم اثنان فقط من الحزب الناصرى. وكانوا يعرفون منذ البداية أن البرنامج ممول من قبل المعونة الأمريكية، وقد التقيت بأحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، وقلت له عن مصدر التمويل قبل بداية البرنامج، واشترك اثنان من أعضاء الحزب فى البرنامج لنهايته فى الجزء الذى عقد فى مصر، وعندما جاء وقت الرحلة للولايات المتحدة لاستكمال التدريبات طلبنا من المشاركين أن يوقعوا على أوراق، فرفض أعضاء الحزب الناصرى وقالوا إنهم لن يوقعوا حتى لا يحسب الأمر عليهم، إنهم أخذوا تمويلا من أمريكا، وهذا الأمر تفهمناه، لكننا فوجئنا بإحدى المرشحات تستغل الفرصة للدعاية لنفسها فى الصحف، لكنها فى الوقت ذاته لم تعد الفلوس التى صرفت عليها فى البرنامج، ولو المشكلة فى التمويل الأمريكى يمكنهم إعادة ما صرف عليهم.
ثم إن البرنامج مثله مثل غيره من برامج المجتمع المدنى المصرى التى تحصل على تمويل من المعونة الأمريكية وغيرها من المؤسسات المانحة، وهؤلاء الذين انسحبوا من برنامجنا سبق وشاركوا فى مشروعات كثيرة ممولة من هذه الجهات المانحة.
ما رأيك فى نسبة تمثيل الأقباط فى مجلس الشعب؟
النسبة مخيبة للآمال، لكنى متفاءل هذه المرة لأنى أرى عددا كبيرا من الأقباط أقدموا على الترشيح. الحزب الوطنى يظهر وكأنه يتبنى اتجاها مختلفا عن الدورة السابقة التى لم يرشح فيها أحد من الأقباط، هذه المرة يقال إنه سيرشح أقباط، سنرى! وهل هؤلاء الأقباط سيكون أقوياء فى قول الحق أم ممن يصفقون للنظام دائما أبدا.
الحزب الوطنى يقول إنه لا يرشح أقباطا لأن فرص نجاحهم تكاد تكون معدومة؟
هذه أكبر أكذوبة، ولهذا السبب أنا عملت هذا البرنامج لكى نقول للحزب الوطنى وبقية الأحزاب: لدينا أناس مدربون وجاهزون وقادرون على الفوز. لا أعتقد أن الحزب الوطنى الذى يزور كل الانتخابات حين يريد أن ينجح أحد لن يستطيع.
أتدرب مرشحين وتتوقع أن يزور الحزب الوطنى الانتخابات لهم؟
لم أقل يزور، كان يزور... هل الحزب الوطنى سيزور الانتخابات المقبلة أم لا؟ أتمنى أن ألا تزور.
ما رأيك فى فكرة مقاطعة الانتخابات؟
أنا لست مع هذه الفكرة. ما البديل الذى يقدمه من يدعون للمقاطعة؟!
هم طالبوا بضمانات لنزاهة الانتخابات ولم تنفذ؟
المقاطعة لكى تكون فاعلة، فيجب أن تتفق عليها كل الأحزاب، لكن فى وجود أحزاب مشاركة وأحزاب مقاطعة لن يكون هناك جدوى من المقاطعة.
حتى إذا كان هناك تزوير فالمشاركة هى التى ستكشف هذا التزوير، أما فى حالة المقاطعة فلن تكون هناك حاجة للتزوير وسيقول لك النظام ما دليلك أن الانتخابات زورت، ولصالح من طالما لم يكن هناك منافسون. الشىء الإيجابى هو أن تدرب أناس ليشاركوا فى العملية الانتخابية، وإذا حدث تزوير تصبح هذه أكبر فرصة لكشفه وفضحه.
مقاطعة الانتخابات لا جدوى منها، فأنت تعطى النظام شرعية بدون حتى أن تكون قادرا على الادعاء بأنه اغتصبها منك، وكيف يغتصبها منك وأنت قاعد فى البيت.
هل فكرت فى أن تعمل مع الدكتور البرادعى؟
البرادعى تصدى لمهمة التغيير، وفى نفس الوقت رفض أن يدخل الأحزاب السياسة ليتمكن من الترشيح لرئاسة الجمهورية، إذن كيف سيغير وهو لن يتمكن من الترشيح لرئاسة الجمهورية.
الدكتور البرادعى غريب جدا بالنسبة لى، الراجل أتى للحديث عن الليبرالية والحرية ثم شارك فى اجتماعات وعقد صفقة مع الإخوان المسلمين، بينما لم يمد يده لأى ناشط قبطى للحديث معه عن مطالب الأقباط التى فى مقدمتها إلغاء المادة الثانية من الدستور التى لم يعلن صراحة عن رغبته فى تغييرها.
هو أعلن بوضوح أنه يريد إقامة دولة مدنية؟
يجب أن يقول صراحة إنه سيغير المادة الثانية من الدستور.الدكتور البرادعى اختطف من قبل الإخوان واليساريين، أنا لا أجد معه ليبراليين ولا أقباطا.
واضح أنه وضع نفسه فى دائرة ولا يعرف الخروج منها، الأحرى به أن يتعاون مع أناس قالوا هذا الكلام من قبله بسنين وضحّوا من أجله، ولكنه اختار أن يكون فى هذه المنطقة.
كان لدينا أمل فى مطالبه وكنا وراءه ونشجعه، وأقول لك هذا عن ثقة من خلال حديثى مع كل الأقباط التى تقابلت معهم، إنه فقد مصداقيته لدى الأقباط بتحالفه مع الإخوان.
هو رفض أن يشترك فى لعبة معروف نتائجها مسبقا؟
كنت أفضل أن ينزل الشارع من خلال أى حزب من الأحزاب وأنا واثق أن الشعب كان سيقف وراءه، إذا كان فعلا يعبر عن نبض الشعب.
كان الشعب سيختار التغيير مهما حاول الآخرون تزوير إرادته. وكان الشعب سيقف ضد التزوير، إنما هو يريد أن تقدم له الرئاسة على طبق من ذهب.
يريد أن يغير له الآخرون الدستور، هل هذا منطقى، هل يعقل أن الحزب الحاكم المستفيد من الدستور سيغيره لكى يأتى شخص آخر ويأخذه منه. المنطقى أن أنزل الشارع أجمع ال3، 4 ملايين توقيع وأذهب بهم إلى حزب معين فاستخدم القنوات المتاحة لأحرج النظام وأقول إنه نظام مزور، إنما هو انسحب من المعادلة كلها.
ماذا سيفعل فى انتخابات الرئاسة؟ هل سيدعو لعصيان مدنى؟! هل هو مستعد أن يعمل مذابح فى الشارع فى مواجهة أمن الدولة والمخابرات؟!
هناك ملاحظات عليك منذ عودتك لمصر وأنت صوتك منخفض وتهادن النظام؟
هذا الكلام غير صحيح، فأنا منذ أن عدت فى 2005، تحدثت فى لجنتى استماع أمام الكونجرس، ونظمت مظاهرة أمام البيت الأبيض ومظاهرة أمام السفارة المصرية فى 2007 بخلاف أحاديثى التليفزيونية.
لكنك عارضت مظاهرة العام الماضى أثناء زيارة الرئيس؟
عارضتها لأنها كانت تحالف بين الإخوان المسلمين وسعد الدين إبراهيم واستغفلوا فيها واحد قبطى لكى يحشد لهم الأقباط، ولست وحدى من عارض هذه المظاهرة بل وقف ضدها كل القيادات القبطية أيضا، لكى لا يستغل الأقباط فى مظاهرة.
كانوا سيأخذون الأقباط للتظاهر وكان الإخوان سيذهبون لاستغلالها فى لجان الاستماع فى الخارجية وفى البنتاجون.
هل ترى أن أقباط المهجر مخترقون؟
هما مش مخترقين لأنهم أصلا مفتتين وكل مجموعة بتتخانق مع بعض.
هل يعنى هذا أن الناشطين بين أقباط المهجر هدفهم الشهرة أو المصالح الشخصية؟
لا أريد أن «أخبط فى حد» هناك من يعمل لمصالحه الشخصية وهناك من يريد الشهرة، وهناك من يعمل بشكل جاد.
عندما أتيت لمصر تعرضت للانتقاد من البعض وواحد منهم كتب مقالة طويلة عريضة يؤكد فيها أن العمل داخل مصر اختراق للقضية، وبعد سنة من عودتى عاد هذا الشخص وعمل مؤسسة وفشلت ورجع تانى للولايات المتحدة.
لماذا لم يحذو حذوك آخرون من أقباط المهجر؟
لأن هذا الأمر يحتاج إلى إصرار وتضحيات، ولا أعتقد أن أحدا مستعد لترك عمله لكى يعمل فى مصر عملا عاما، أنا الحمد لله لدى شركتى فى أمريكا، والشركة تعمل فى غيابى، فى حين أن معظم الناس فى أمريكا ليس لديهم أعمال خاصة ويعملون لدى آخرين. ولا يستطيعون أن يأخذوا أسبوعا أو أسبوعين فى السنة إجازة لكى يتمكنوا من المجىء لمصر لعمل نشاط.
قد لا يكون هذا هو العائق الوحيد.. فهل اتصالاتك بشخصيات داخل النظام سهلت لك الأمر؟
لست الوحيد من أقباط المهجر الذى يقابل رجال النظام، كل أقباط المهجر يأتون لمصر ويقابلوا رجال النظام، مثل كميل حليم وكمال إبراهيم، كل من انتقدونى جاءوا وقابلوا رجال النظام. وحتى من جاء منهم وقام بإنشاء جمعية ألم يحصل على موافقة أمنية؟ وأنا أعرف أنه حصل على الموافقة الأمنية وأعرف من أحضرها له.
ما هدف من يأتون لمقابلة النظام من أقباط المهجر؟
كل واحد له هدف وطريقة معينة، أنت اسألنى عن هدفى، لا دخل لى بأهداف الآخرين.
ما هدفك من مقابلة مسئولين بالنظام؟
هدفى أن أكون أداة للتغيير.
تغيير إلى ماذا؟
تغيير لمستقبل أفضل.
أليس لك مصالح شخصية؟
قل لى ما هى المصالح الشخصية؟
أليس لديك بيزنس فى مصر؟
لدى بيزنس فى مصر منذ عام 1992، ولو راجعت حوار أجريته فى قناة العربية عام 2004 بمناسبة ترشحى فى الانتخابات الأمريكية، قيل لى فى الحوار أنكم كأقباط مهجر تشتمون النظام لأنكم ليس لديكم مصالح فيها قلت لهم أنا عندى بيزنس فى مصر واشتغل فى مصر منذ سنة 1992. وكان ذلك قبل أن آتى لمصر بسنة.
ما هو هذا البيزنس؟
لا أريد أن أتحدث عنه، وهو لم يزد منذ أن عدت إلى مصر.
لكن ألم يساعدك علاقتك بالنظام فى تسهيل مصالحك؟
لم أخذ أرضا من النظام وليس لدى مبان أو مشاريع، إذا كان عندى أرض فقد اشتريتها وإذا كان لدى مشاريع فقد أنشأتها قبل أن أنزل لمصر.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=319496
حوار مجدى سمعان
وقال منير فى حواره مع «الشروق» إن من وجهوا له اتهامات حين جاء إلى مصر قبل 5 سنوات والتقى بمسئولين بالنظام الحاكم قلدوه وسعوا للقاء النظام وبعضهم حاول العمل داخل مصر وفشل.
وأعرب عن تفاؤله من إمكانية حصول الأقباط على عدد أكبر من المقاعد فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بسبب إقبال عدد كبير من الأقباط على إعلان رغبتهم فى الترشح.
وأكد أن المشاركين فى برنامج إعداد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب الذى نفذته منظمة «إيد فى إيد» مؤخرا كانوا يعلمون أن البرنامج ممول من المعونة الأمريكية منذ البداية مطالبا إياهم بإعادة ما صرف عليهم خلال البرنامج من مصروفات إذا كانوا بالفعل ضد التمويل الأمريكى.
كانت منظمة «إيد فى إيد» التى أسسها منير قبل 5 سنوات قد انتهت مؤخرا من تدريب 18 مرشحا لانتخابات مجلس الشعب سافر منهم 10 إلى الولايات المتحدة لاستكمال التدريب.
أعطنا فكرة عن برنامج تدريب المرشحين لانتخابات مجلس الشعب الذى نفذته مؤسسة أيد فى أيد؟
قمنا بانتقاء 18شخصية من بين 100 اسم رشحوا لنا، بناء على معايير محددة منها الشعبية وتزكية القيادات المحلية واتجاهاتها نحو الديمقراطية والحريات، وراعينا فى المختارين التنوع فى الاتجاهات السياسية والنوع والدين.
حيث تضمن البرنامج 5 سيدات و13 رجلا، و10 مسلمين و8 أقباط، و12 معارضة والباقى مستقلين ووطنى.
استغرق الإعداد لهذا البرنامج ثلاث سنوات، منها سنة للحصول على الموافقات الأمنية، وسنتان للإعداد للبرنامج الذى استغرق ثلاثة أشهر انتهى بورشة عمل لمدة أسبوع بالعاصمة الأمريكية.
تضمن البرنامج تدريب 18 ناشطا سياسيا على كيفية إدارة الحملات الانتخابية وكتابة البرنامج الانتخابى وخطة العمل للحملة، وكيفية إقناع الناس بنفسه كمرشح.
واستفاد البرنامج من بعض النماذج الأمريكية والأوروبية وأيضا التركية، بعد تمصيرها لتناسب الواقع المصرى، ليصبح لدينا نموذج المرشح الذى يتنافس ببرامج انتخابى وليس بتوزيع كراتين بيض وسمنة.
هل أنت مقتنع بأن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وأن هؤلاء المرشحين سيكونون قادرين على تطبيق ما تعلموه؟
حين بدأنا التفكير فى البرنامج كان الهدف منه بناء الأحزاب داخليا من خلال تدريب كوادر مؤثرة داخلها لكى ينقلوا الخبرات لأحزابهم. وسواء كانت الانتخابات حرة أو لا فهذا ليس هدفنا.
هناك بعض المشاركين انسحبوا اعتراضا على تمويل المعونة الأمريكية للبرنامج؟
الذين انسحبوا هم اثنان فقط من الحزب الناصرى. وكانوا يعرفون منذ البداية أن البرنامج ممول من قبل المعونة الأمريكية، وقد التقيت بأحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، وقلت له عن مصدر التمويل قبل بداية البرنامج، واشترك اثنان من أعضاء الحزب فى البرنامج لنهايته فى الجزء الذى عقد فى مصر، وعندما جاء وقت الرحلة للولايات المتحدة لاستكمال التدريبات طلبنا من المشاركين أن يوقعوا على أوراق، فرفض أعضاء الحزب الناصرى وقالوا إنهم لن يوقعوا حتى لا يحسب الأمر عليهم، إنهم أخذوا تمويلا من أمريكا، وهذا الأمر تفهمناه، لكننا فوجئنا بإحدى المرشحات تستغل الفرصة للدعاية لنفسها فى الصحف، لكنها فى الوقت ذاته لم تعد الفلوس التى صرفت عليها فى البرنامج، ولو المشكلة فى التمويل الأمريكى يمكنهم إعادة ما صرف عليهم.
ثم إن البرنامج مثله مثل غيره من برامج المجتمع المدنى المصرى التى تحصل على تمويل من المعونة الأمريكية وغيرها من المؤسسات المانحة، وهؤلاء الذين انسحبوا من برنامجنا سبق وشاركوا فى مشروعات كثيرة ممولة من هذه الجهات المانحة.
ما رأيك فى نسبة تمثيل الأقباط فى مجلس الشعب؟
النسبة مخيبة للآمال، لكنى متفاءل هذه المرة لأنى أرى عددا كبيرا من الأقباط أقدموا على الترشيح. الحزب الوطنى يظهر وكأنه يتبنى اتجاها مختلفا عن الدورة السابقة التى لم يرشح فيها أحد من الأقباط، هذه المرة يقال إنه سيرشح أقباط، سنرى! وهل هؤلاء الأقباط سيكون أقوياء فى قول الحق أم ممن يصفقون للنظام دائما أبدا.
الحزب الوطنى يقول إنه لا يرشح أقباطا لأن فرص نجاحهم تكاد تكون معدومة؟
هذه أكبر أكذوبة، ولهذا السبب أنا عملت هذا البرنامج لكى نقول للحزب الوطنى وبقية الأحزاب: لدينا أناس مدربون وجاهزون وقادرون على الفوز. لا أعتقد أن الحزب الوطنى الذى يزور كل الانتخابات حين يريد أن ينجح أحد لن يستطيع.
أتدرب مرشحين وتتوقع أن يزور الحزب الوطنى الانتخابات لهم؟
لم أقل يزور، كان يزور... هل الحزب الوطنى سيزور الانتخابات المقبلة أم لا؟ أتمنى أن ألا تزور.
ما رأيك فى فكرة مقاطعة الانتخابات؟
أنا لست مع هذه الفكرة. ما البديل الذى يقدمه من يدعون للمقاطعة؟!
هم طالبوا بضمانات لنزاهة الانتخابات ولم تنفذ؟
المقاطعة لكى تكون فاعلة، فيجب أن تتفق عليها كل الأحزاب، لكن فى وجود أحزاب مشاركة وأحزاب مقاطعة لن يكون هناك جدوى من المقاطعة.
حتى إذا كان هناك تزوير فالمشاركة هى التى ستكشف هذا التزوير، أما فى حالة المقاطعة فلن تكون هناك حاجة للتزوير وسيقول لك النظام ما دليلك أن الانتخابات زورت، ولصالح من طالما لم يكن هناك منافسون. الشىء الإيجابى هو أن تدرب أناس ليشاركوا فى العملية الانتخابية، وإذا حدث تزوير تصبح هذه أكبر فرصة لكشفه وفضحه.
مقاطعة الانتخابات لا جدوى منها، فأنت تعطى النظام شرعية بدون حتى أن تكون قادرا على الادعاء بأنه اغتصبها منك، وكيف يغتصبها منك وأنت قاعد فى البيت.
هل فكرت فى أن تعمل مع الدكتور البرادعى؟
البرادعى تصدى لمهمة التغيير، وفى نفس الوقت رفض أن يدخل الأحزاب السياسة ليتمكن من الترشيح لرئاسة الجمهورية، إذن كيف سيغير وهو لن يتمكن من الترشيح لرئاسة الجمهورية.
الدكتور البرادعى غريب جدا بالنسبة لى، الراجل أتى للحديث عن الليبرالية والحرية ثم شارك فى اجتماعات وعقد صفقة مع الإخوان المسلمين، بينما لم يمد يده لأى ناشط قبطى للحديث معه عن مطالب الأقباط التى فى مقدمتها إلغاء المادة الثانية من الدستور التى لم يعلن صراحة عن رغبته فى تغييرها.
هو أعلن بوضوح أنه يريد إقامة دولة مدنية؟
يجب أن يقول صراحة إنه سيغير المادة الثانية من الدستور.الدكتور البرادعى اختطف من قبل الإخوان واليساريين، أنا لا أجد معه ليبراليين ولا أقباطا.
واضح أنه وضع نفسه فى دائرة ولا يعرف الخروج منها، الأحرى به أن يتعاون مع أناس قالوا هذا الكلام من قبله بسنين وضحّوا من أجله، ولكنه اختار أن يكون فى هذه المنطقة.
كان لدينا أمل فى مطالبه وكنا وراءه ونشجعه، وأقول لك هذا عن ثقة من خلال حديثى مع كل الأقباط التى تقابلت معهم، إنه فقد مصداقيته لدى الأقباط بتحالفه مع الإخوان.
هو رفض أن يشترك فى لعبة معروف نتائجها مسبقا؟
كنت أفضل أن ينزل الشارع من خلال أى حزب من الأحزاب وأنا واثق أن الشعب كان سيقف وراءه، إذا كان فعلا يعبر عن نبض الشعب.
كان الشعب سيختار التغيير مهما حاول الآخرون تزوير إرادته. وكان الشعب سيقف ضد التزوير، إنما هو يريد أن تقدم له الرئاسة على طبق من ذهب.
يريد أن يغير له الآخرون الدستور، هل هذا منطقى، هل يعقل أن الحزب الحاكم المستفيد من الدستور سيغيره لكى يأتى شخص آخر ويأخذه منه. المنطقى أن أنزل الشارع أجمع ال3، 4 ملايين توقيع وأذهب بهم إلى حزب معين فاستخدم القنوات المتاحة لأحرج النظام وأقول إنه نظام مزور، إنما هو انسحب من المعادلة كلها.
ماذا سيفعل فى انتخابات الرئاسة؟ هل سيدعو لعصيان مدنى؟! هل هو مستعد أن يعمل مذابح فى الشارع فى مواجهة أمن الدولة والمخابرات؟!
هناك ملاحظات عليك منذ عودتك لمصر وأنت صوتك منخفض وتهادن النظام؟
هذا الكلام غير صحيح، فأنا منذ أن عدت فى 2005، تحدثت فى لجنتى استماع أمام الكونجرس، ونظمت مظاهرة أمام البيت الأبيض ومظاهرة أمام السفارة المصرية فى 2007 بخلاف أحاديثى التليفزيونية.
لكنك عارضت مظاهرة العام الماضى أثناء زيارة الرئيس؟
عارضتها لأنها كانت تحالف بين الإخوان المسلمين وسعد الدين إبراهيم واستغفلوا فيها واحد قبطى لكى يحشد لهم الأقباط، ولست وحدى من عارض هذه المظاهرة بل وقف ضدها كل القيادات القبطية أيضا، لكى لا يستغل الأقباط فى مظاهرة.
كانوا سيأخذون الأقباط للتظاهر وكان الإخوان سيذهبون لاستغلالها فى لجان الاستماع فى الخارجية وفى البنتاجون.
هل ترى أن أقباط المهجر مخترقون؟
هما مش مخترقين لأنهم أصلا مفتتين وكل مجموعة بتتخانق مع بعض.
هل يعنى هذا أن الناشطين بين أقباط المهجر هدفهم الشهرة أو المصالح الشخصية؟
لا أريد أن «أخبط فى حد» هناك من يعمل لمصالحه الشخصية وهناك من يريد الشهرة، وهناك من يعمل بشكل جاد.
عندما أتيت لمصر تعرضت للانتقاد من البعض وواحد منهم كتب مقالة طويلة عريضة يؤكد فيها أن العمل داخل مصر اختراق للقضية، وبعد سنة من عودتى عاد هذا الشخص وعمل مؤسسة وفشلت ورجع تانى للولايات المتحدة.
لماذا لم يحذو حذوك آخرون من أقباط المهجر؟
لأن هذا الأمر يحتاج إلى إصرار وتضحيات، ولا أعتقد أن أحدا مستعد لترك عمله لكى يعمل فى مصر عملا عاما، أنا الحمد لله لدى شركتى فى أمريكا، والشركة تعمل فى غيابى، فى حين أن معظم الناس فى أمريكا ليس لديهم أعمال خاصة ويعملون لدى آخرين. ولا يستطيعون أن يأخذوا أسبوعا أو أسبوعين فى السنة إجازة لكى يتمكنوا من المجىء لمصر لعمل نشاط.
قد لا يكون هذا هو العائق الوحيد.. فهل اتصالاتك بشخصيات داخل النظام سهلت لك الأمر؟
لست الوحيد من أقباط المهجر الذى يقابل رجال النظام، كل أقباط المهجر يأتون لمصر ويقابلوا رجال النظام، مثل كميل حليم وكمال إبراهيم، كل من انتقدونى جاءوا وقابلوا رجال النظام. وحتى من جاء منهم وقام بإنشاء جمعية ألم يحصل على موافقة أمنية؟ وأنا أعرف أنه حصل على الموافقة الأمنية وأعرف من أحضرها له.
ما هدف من يأتون لمقابلة النظام من أقباط المهجر؟
كل واحد له هدف وطريقة معينة، أنت اسألنى عن هدفى، لا دخل لى بأهداف الآخرين.
ما هدفك من مقابلة مسئولين بالنظام؟
هدفى أن أكون أداة للتغيير.
تغيير إلى ماذا؟
تغيير لمستقبل أفضل.
أليس لك مصالح شخصية؟
قل لى ما هى المصالح الشخصية؟
أليس لديك بيزنس فى مصر؟
لدى بيزنس فى مصر منذ عام 1992، ولو راجعت حوار أجريته فى قناة العربية عام 2004 بمناسبة ترشحى فى الانتخابات الأمريكية، قيل لى فى الحوار أنكم كأقباط مهجر تشتمون النظام لأنكم ليس لديكم مصالح فيها قلت لهم أنا عندى بيزنس فى مصر واشتغل فى مصر منذ سنة 1992. وكان ذلك قبل أن آتى لمصر بسنة.
ما هو هذا البيزنس؟
لا أريد أن أتحدث عنه، وهو لم يزد منذ أن عدت إلى مصر.
لكن ألم يساعدك علاقتك بالنظام فى تسهيل مصالحك؟
لم أخذ أرضا من النظام وليس لدى مبان أو مشاريع، إذا كان عندى أرض فقد اشتريتها وإذا كان لدى مشاريع فقد أنشأتها قبل أن أنزل لمصر.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=319496
حوار مجدى سمعان
المفكر الكبير طارق البشرى يكتب لـ (الشروق): الإدارة الكنسية .. بين الجماعة الوطنية ونظام الملة (1)
.jpg)
فى أول مارس سنة 2008 أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما يلزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة باستخراج تصريح زواج لشخص مسيحى مطلق. وكانت محكمة القاهرة الابتدائية الكلية للأحوال الشخصية قد حكمت من قبل بتطليقه من زوجته «طبقا لأحكام المادة 7 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التى كان اعتمدها وأصدرها المجلس الملى بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1938 ونصت على «أن من أسباب التطليق إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر مما يؤدى إلى استحكام النفور بينهما واستمرار الفرقة لمدة ثلاث سنوات متتالية»، فلما طلب الزوج المطلق تصريحا من الكنيسة بزواج ثان له رفضت الكنيسة بالقول إن سبب التطليق الأوحد فى الإنجيل هو الزنا الذى لم يتحقق فى هذه الحالة، أقام الرجل دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا إلغاء قرار الكنيسة برفض تزويجه فقضت له المحكمة باجابة طلبه ملزمة الكنيسة بالتزويج وذلك فى سنة 2006، فطعن البابا شنودة فى هذا الحكم محتكما إلى المحكمة الإدارية العليا، فرفضت طعنه مؤيدة حكم القضاء الإدارى المذكور سابقا. (صحيفة المصرى اليوم 2 مارس سنة 2008 ص5).
وأحكام مجلس الدولة بجميع مستويات محاكمه مستقرة منذ إنشائها فى أربعينيات القرن العشرين على عدد من الأمور؛ أولها: أن الكنيسة الأرثوذكسية وغيرها من الكنائس فى مصر هى هيئات عامة إدارية يخضع نشاطها للقضاء الوطنى، وثانيها أن قرارات هذه الهيئات فيما يمس المراكز القانونية للأفراد هى قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بنظر النزاعات الخاصة بها والطعون التى ترفع ضدها، وأن أمور الزواج والطلاق بالنسبة لتصريح الكنيسة بها أو رفضها هى من صميم ما يمس المراكز القانونية للأفراد المتعاملين معها، ولو أن سوابق أحكام مجلس الدولة وفتاواه على مدى العقود السابقة أدخلت فى جهاز حاسب إلكترونى بالنسبة لما يمس هذا الموضوع، ثم أدخلت عليه هذه الحالة الأخيرة لصدر الحكم المذكور بنصه وأسبابه.
وقد ذكرت المحكمة فى حكمها المشار إليه أنه لا يجوز أن يباشر الرئيس الدينى اختصاصه بمنأى عن رقابة القضاء، وأن البطريرك برفضه التصريح بالتزويج لرافع الدعوى «قد جاوز سلطاته المفوضة له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس» بمعنى أنها طبقت عليه شريعة الأرثودكس المحلية المتمثلة فى لائحة صادرة من مجلسهم الملى والتى سرت منذ سنة 1938. والمجلس الملى وإن كان بالانتخاب فإن رئيسه البطريرك على مدى عمره كله، وقد صدرت اللائحة فى عهد البطريرك يؤانس التاسع عشر، واستمرت باقية معمولا بها بنصها على مدى عمره حتى 1942 وتبعه بعدها البطريرك مكاريوس الثالث حتى سنة 1945، ثم تبعه البابا يوساب الثانى حتى سنة 1956، ثم البابا كيرلس السادس حتى سنة 1971، حيث تولى البابا شنودة الثالث البطريرك الحالى، وهذا البطريرك كان له رأى جهير ضد بعض أحكام اللائحة لأنه يرى أن الإنجيل يحصر سبب الطلاق فى الزنا فقط، إلا أنه لم يعدل هذه اللائحة ولم يصدر من المجلس الملى الذى يرأسه تعديل بهذه الأحكام على ذات اللائحة إلا فى 2 يونيو سنة 2008، إذ صدر قرار المجلس الملى برئاسته ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 26 فى 2 يونيو 2008، معدلا بعض مواد اللائحة وحصر سبب الطلاق حالة الزنى وما فى حكمها الذى حدده القرار، ونصت المادة الرابعة من التعديل المنشور «تنشر هذه التعديلات بالوقائع المصرية ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها» ووقع القرار بالتعديل «رئيس المجلس الملى العام قداسة البابا شنودة الثالث».
ومعنى ذلك أنه من الناحية القانونية والقضائية، ومما أقر به الأنبا شنودة ذاته ووقع به على تعديل اللائحة، أن اللائحة بنصها القديم قبل التعديل تبقى سارية بأحكامها كلها حتى تاريخ العمل بالتعديل الذى أدخل عليها والمعمول به من 2 يوليو سنة 2008، وبهذا يكون قضاء المحاكم بأحكام اللائحة قبل التعديل على الوقائع والحالات السابقة على 2 يونيو 2008 يحمل وجهة نظر لا خلاف بشأنها، مما أقر به الأنبا شنودة ذاته ونص عليه فى المادة الرابعة من التعديل.
ومع ذلك اعترضت الكنيسة على هذا الحكم، على الرغم من أنها هى من قدم الدعوى فى الطعن إلى المحكمة العليا، أى أنها قبلت سلفًا الاحتكام إليها، فلما صدر الحكم على غير ما تريد امتنعت عن تنفيذه، وصرح أسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس بـ«أن الكنيسة لا تخضع إلا للكتاب المقدس الذى حدد أسباب الطلاق، وشدد على أن الكنيسة لن تخالف القانون الإلهى من أجل قانون إنسانى» وتابع «لا يوجد إنسان يستطيع إملاء قوانينه على الكنيسة»، «لا أحد يفرض قوانينه علينا» (المصرى اليوم ــ العدد السابق ص1)، ثم أكد هذا المعنى ذاته الأنبا شنودة فى عظته يوم الأربعاء 5 مارس 2008، «شن هجوما ضاريا على حكم المحكمة الإدارية العليا بمنح تصريح الزواج للمطلقين مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحكم غير صائب وغير ملزم لنا، فلا نعترف سوى بتعاليم الإنجيل، ولن نخالف ضمائرنا وأحكام الكتاب المقدس فما يقوله الرب يطاع وليس ما يقوله الناس»، (صحيفة الدستور 7/3/2008 ص3).
وفى وقت لاحق طالب البطريرك بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين وهدد قائلا: «أو يظل الصراع بين الدولة والكنيسة قائما» (الدستور 23/5/2008 ص3)، ثم فى 2/4/2008 أعاد ذات المعنى فى حديث مع الأستاذة سناء السعيد فى صحيفة الأسبوع وذكر أنه لا يستطيع أن يقول إن حكم المحكمة غير مضبوط، ولكن الكنيسة تملك أن تقول: «لا أستطيع أن أزوج هؤلاء مرة ثانية لأننى لست قادرة على اعتماد الطلاق حسب قواعد الدين».
وإن قوله هذا ينطوى على معنى عكسى لما يتعين أن يكون عليه الحال، فإننا نستطيع أن نقول إن حكم المحكمة قد جانبه الصواب من وجهة نظر القائل لأنه فى النهاية من أفعال البشر، ولكننا نلتزم بما حكمت به المحكمة فى هذه الحالة ما دام حكما نهائيا غير قابل لطعن قضائى من جهة قضاء أعلى. أما أن يكون للكنيسة ألا تنفذ حكما نهائيا، فهذا خروج على الدولة قضاء وقانونا بما تمثله الدولة من تعبير عن الجماعة الوطنية، وهو خروج على الشرعية السائدة فى المجتمع، بمعنى أن القول السابق من شأنه أن يخرج الكنيسة بإرادتها من الخضوع للدولة الممثلة للجماعة الوطنية.
وقد تكرر هذا الواقع السابق فى سنة 2010، إذ أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين فى أوائل شهر يونيو 2010 بإلزام الكنيسة بإصدار قرار زواج ثان للحاصلين على أحكام التطليق، فأذاعت القناة الفضائية للكنيسة قولا للأنبا شنودة: «لا أحد يلزمنا بغير تعاليم الإنجيل» وأصدرت إبراشية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بيانا وقعه الأنبا دوما دويوس مطران الجيزة تيوتيدوسيوس أسقف عام الجيزة، وذكر البيان «نعلن رفضنا لأى قوانين وقرارات وأحكام تلزم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمخالفة شرائع وتعاليم الكتاب المقدس» وأعلن القمص متياس نصر منقريوس رئيس تحرير مجلة الكتيبة الطيبية عن تنظيم مظاهرة لتأييد البطريرك فى موقفه من حكمى المحكمة الإدارية العليا، وذكر فى بيان إذاعة «ندعو كل الأقباط للتظاهر عقب عظة البابا الأسبوعية بالكاتدرائية الأربعاء المقبل» (صحيفة الشروق 7/6/2010 ص1) وهدد العديد من القساوسة بالدخول فى اعتصام مفتوح مع رعاياهم فى حالة التفكير فى المساس بالبابا شنودة وأعلنوا أن الغد الأربعاء سيكون «يوم الغضب القبطى».
وأعلن منير مايكل رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة لبعض مطارنة الكنيسة بمصر أن أقباط المهجر يقفون بجانب البابا شنودة (المصرى اليوم 8/6/2010 ص1) وأصدر المجلس الملى العام بيانا مدفوع الأجر نشرته صحيفة الأهرام فى 8/6/2010 بأن أعضاءه يؤيدون الأنبا شنودة الثالث فى تصريحاته بوجوب الالتزام بنصوص الكتاب المقدس، واستبعاد أن يجرؤ أحد على تغييرها، وتمنى ألا توجد «أى خلافات بين الكنيسة والدولة»، ولاشك أن يقصد بالدولة هنا جميع مؤسساتها ومنها الهيئة القضائية فيما تصدره من أحكام، والدولة فى هذا المفهوم الذى استخدمه البيان هى بكل مؤسساتها توضع أمام الكنيسة صنوا لها وندا، والكنيسة بذلك ليست هيئة من الهيئات الخاضعة لمؤسسات الدولة. ثم أصدر المجلس الملى العام بيانا ثانيا وقعه كل أعضائه يؤيد الموقف السابق ونشر مدفوع الأجر فى صحيفة الأهرام فى 9/6/2010.
أصدر المجمع المقدس برئاسة الأنبا شنودة الثالث بيانا أعلنه فى مؤتمر صحفى ظهر يوم 8/6/2010، «أن الكنيسة القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاما ضد الإنجيل وضد حريتنا الدينية التى كفلها الدستور، كما نعلن أن الزواج عندنا هو سر مقدس وعمل دينى.. والشريعة الإسلامية تقول احكموا حسبما يدينون...» وأن المحكمة «لا تستطيع أن تصدر حكما ضد الشريعة الإسلامية» (الشروق 9/6/2010 ص1)، وكان من وقعوا على بيان المجمع واحدا وثمانين من الأساقفة، وذكر البطريرك أن قرارهم «يعبر عن رفضنا الكامل للحكم حتى لا يكون الأقباط تعبانين ومضغوطا عليهم فى دينهم (المصرى اليوم 9/6/2010 ص1 و6) واجتمع نحو ألف قبطى فى ساحة الكاتدرائية وفى حضور البطريرك، وألقى البطريرك عظة حضرها نحو خمسة آلاف قبطى ونحو سبعمائة كاهن من جميع الإبراشيات واعتدى بعضهم ــ المتظاهرون ــ على نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى بالضرب وهشموا سيارته متهمينه بالعمالة والخيانة والعمل لصالح الدولة ضد الكنيسة» (صحيفة المصرى اليوم 10/6/2010) وأعدت نحو خمسين لافتة بالحجم الكبير يعلن بها شعب الكنيسة «تأييده التام للبابا شنودة ضد أى أحكام قضائية مخالفة للإنجيل»، كما أطلقت مواقع الإنترنت حملة توقيعات «ضد حكم القضاء» (الشروق 10/6/2010).
وثمة مسألة يتعين تجليتها هنا، فإن القائلين بتطبيق الشريعة الإسلامية من المسلمين بمصر، ويطلبونها ويدعون إليها، إنما يطلبون أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للقوانين التى تصدرها الدولة بمعنى أنهم يخضعون للقوانين الوضعية القائمة ويخضعون للقضاء المصرى الذى يصدر أحكامه لهم أو عليهم طبقا لهذه القوانين الوضعية، فهم يطالبون بتغييرها دون عصيان ورفض لانطباقها عليهم، والأزهر نفسه تصدر أحكام القضاء ضده بإلزامه مثلا بأداء مبالغ معينة مستحقة عليه لأفراد أو شركات أو مقاولين، ويحكم عليه بأن يؤدى الفائدة المقررة على هذه المبالغ طبقا للقانون الوضعى المخالف للشريعة الإسلامية ولنص القرآن الكريم فى هذا الشأن، وهو ينفذ هذه الأحكام لأن كل المطلوب ليس إنكار الخضوع لقوانين الدولة ولقضائها ولكن أن تعدل القوانين وفق مرجعية فكرية معنية، وهذا الموقف يختلف تماما عما ظهر من العرض السابق بالنسبة لموقف الكنيسة وهيئاتها.
وقد حاول الأنبا بسنتى أسقف حلوان أن يوضح للرأى العام معقولية ما تراه الكنيسة من حكم يتعلق بقصر سبب التطليق على علة الزنى فقط ودوام علاقة الزواج وإن استحكمت النفرة بين الزوجين، فذكر أن آدم واحد وأن حواء واحدة لم تتعدد «والزواج مثل البطيخة إما حمراء أو قرعة، فإذا وجد الزوجان بعد الزواج أنفسهما غير متفاهمين أو متوافقين فعليهما أن يتحملا ولا يشكوا من أنهما لم يوفقا فى الاختيار، وعلى الطرف المتضرر أن يحمل صليبه ويتحمل تماما كمن أصابه مرض الطاعون أو السرطان فلا يلجأ للانتحار، بل يتحمل ويعتبر الأمر امتحانا من الله لقوة إيمانه، لذلك أطلقنا عليه فى المفهوم الكنسى «صليب الزواج مثل صليب الفقر والمرض» (صحيفة صوت الأمة 12/6/2010 ص11) وهذا ما وجده غبطته معبرا عن معقولية الرأى الذى يتبناه فى فهمه لحكم التطليق على خلاف ما كان واردا بلائحة 1938.
كما ذكر الأنبا بولا أسقف طنطا أن حكم مجلس الدولة «توثيق لاضطهاد أقباط مصر، هو لا يمثل اضطهاد فرد لفرد، لكنه اضطهاد تمارسه الدولة كلها ضد الكنيسة»، وأنه يدخل فى «الأحكام الكارثية.. سيؤدى إلى صدام بين الدولة والكنيسة» وأن أقباط الخارج مهتاجون «ولهم اتصالات بصانعى القرار بالخارج» (صحيفة الفجر 14/6/2010 ص7) ولخصت هذه الصحيفة الموقف بقولها إن جماعات الفيس بوك أعلنت أنها «ستقلب البلد عاليها واطيها لو صدر قرار بحبس أو عزل قداسة البابا شنودة»، يشيرون بذلك إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات المصرى تنص على عقوبة العزل والحبس لأى شخص عام يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، كما ذكرت أن أقباط المهجر يؤكدون للبطريرك دعمه وأنهم يمكنهم أن يمولوا أى حركة لجبهة المليون وشباب حركة شباب مصر، وكل ذلك أدى بالصحيفة لقولها: «بدا أن الكنيسة تواجه حربا أو أنها هى التى تسعى إلى حرب تثبت خلالها أنها موجودة وأن أحدا لا يمكن أن يجبرها على شىء (الفجر 14/6/2010 ص7).
إن المسألة التى كانت مثارة متعلقة بزواج المطلق ليست بذات شأن فى حجمها، إنما الشأن كله فى أنها استغلت من جانب الكنيسة وهيئاتها ورجالها لإعلان الخروج على الشرعية التى تقوم عليها أجهزة الدولة المصرية وقد أعلنت جهارا بكل هيئاتها أنها لا تلتزم بأحكام القضاء ولا بأحكام لائحة المجلس الملى لسنة 1938، ولا حتى بتعديل الأنبا شنودة لها الذى أقر فيه بأنه لا تسرى أحكام التعديل إلا اعتبارا من 2 يوليو 2008، ولا بالقوانين المصرية من باب أولى، إلا إذا كانت توافق ما تراه الكنيسة ـــ حسب قول البطريرك فى كل حين. فالمسألة تثير بشكل مباشر علاقة الكنيسة بالدولة كما ذكر الأنبا بولا فى حديثه السابق، والدولة كما نعرف هى المعبر عن الجماعة الوطنية المصرية، والحاصل أن هذه العبارات التى عبر بها رجال الكنيسة وهيئاتها عن موقفهم الفكرى والسياسى أحسبها أشد غلوا مما يستعمله غلاة المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية حسبما سبق البيان.
إن المسألة التى ينبغى تناولها فى هذا المقام هى مسألة مدى خضوع الكنيسة المصرية بوصفها إحدى هيئات المجتمع المصرى لسلطة الدولة المصرية المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية بجمعها كله، ولكى نتصور الموضوع الذى نتكلم عنه، فإن الأصل أن جميع المصريين بوصفهم أفرادا وهيئات خاصة هم خاضعون لسلطات الدولة وهيئاتها العامة، وهم يتعاملون معها حسب تنوع هذه الهيئات العامة وتوزيع اختصاصاتها، والأصل أيضا أن الدولة ليست كيانا واحدا، إنما هى تتكون من سلطات ثلاث، تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكل من هذه السلطات الثلاث يتولى مهام محددة ويخضع لرقابة السلطتين الأخريين فى مجالات حددها القانون ورسمها، وكل من هذه السلطات الثلاث أيضا تتكون من هيئات عديدة توزع اختصاصات العمل عليها جميعا، وكل من هذه الهيئات تخضع لغيرها من الهيئات الأخرى فى نوع اختصاص كل هيئة وهكذا، وعلم القانون لا يعرف إلا السلطات المقيدة، لأن كل سلطة تمارس عملا جزئيا وتخضع فى غيره إلى غيرها من السلطات وهكذا. ومن هنا يبدو موقف الكنيسة فى الشأن الذى سبق إثباته عجيبا، لأنه ينظر إلى الدولة بحسبانها كلا شاملا وإلى الكنيسة بحسبانها كلا شاملا مفارقا ومغايرا.
ولا شك طبعا أن أحكام الإنجيل تسرى فى العبادات على المسيحيين، ولكن الكنيسة أطلقت الأمر، فلم نعد نعرف ما الذى تقصده بالعبادات إلا ما تراه هى وما تقرره بواسطة البطريرك، كما لا نعرف ما هو حكم الإنجيل الذى تقصده فى كل حالة مخصوصة، إلا ما تراه هى وما تقرره بواسطة البطريرك، وهو سبق أن أنكر لائحة 1938 الصادرة من المجلس الملى والسارية فى عهد أربعة من البطاركة السابقين عليه وفى عهده هو التى لم يعدلها بتوقيعه إلا اعتبارا من يوليه 2008 على الحالات التالية، ومن ثم فإن الحديث كله يتعلق بسلطة الكنيسة وبشريعة يكون البطريرك هو من يصدرها ولا يلزم المسيحيين سواها.
ثمة صور أخرى صادف أن عرفناها من الصحافة فقد ذكر أسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس أنه فى «الإبراشية فى شبرا لا يستطيع الشاب أن يرتبط أو يتزوج دون أن يستخرج بطاقة انتخابية» ويذكر الأنبا بسنتى أسقف المعصرة وحلوان أنه فى إبراشيته يطالب من يريد الزواج بالحصول على بطاقة انتخابية ويأخذ عليه تعهدا باستخراجها سريعا، وقيل إن البطريرك أصدر تعليمات بهذا إلى الإبراشيات كلها (مجلة آخر ساعة 28/1/2005 ص12) وهدف ذلك السياسى واضح، وهو أن البطريرك بعد أن امتلك ناصية الغالبية الغالبة من القبط بغير منافس له عليهم، يريد أن يجعلهم قوة انتخابية تثقل موازينه لدى رئاسة الدولة فى انتخابات الرئاسة أو المجالس النيابية، ولكن ما أريد الإشارة إليه هنا هو أنه يضغط بوصفه الدينى المؤسس على القبطى الراغب فى الزواج ليحقق له هذه المكنة. ولم يعرف بأى حكم فى الإنجيل يجرى هذا الأمر وبأى تأويل لأى نص يعتبر ذلك فرضا كنسيا.
ونحن نعرف ما حدث لوفاء قسطنطين بعد أن أشهرت إسلامها فى أواخر سنة 2008، وأسلمتها سلطات الدولة المصرية للكنيسة، وغابت وفاء من يومها عن الحياة المشاهدة فى الوطن المصرى، وألقى بها فى غياهب ما يسمى بالأديرة أو بيوت التكريس.
وكلما ثار السؤال عنها يجيب البطريرك أو أحد أعوانه بقول ليس له ثان، وهو أنها مسيحية كما أثبتت ذلك أمام النيابة العامة ولم تعد ثمة مشكلة (على سبيل المثال حديث البطريرك للأستاذ عبداللطيف المناوى فى القناة الفضائية المصرية فى 27/9/2010) وإجابة البطريرك هذه هى عين ما يثير السؤال المهم وهو: هل مفاد كون المسيحى مسيحيا فى مصر أن تسيطر عليه أجهزة الأنبا شنودة فيختفى بين جدران مبانيها ولا يحق لمواطن مصرى من بعد أن يسأل عنه، لأنه بموجب مسيحيته قد صار بالحتم إلى تبعية أخرى غير التبعية المصرية العامة التى تجمع المصريين كلهم وتقوم عليها الدولة، إن هذه الإجابة السابقة تصدر عن موقف آخر بأن القبط شعب آخر يقوم عليه البطريرك وكنيسته دون سائر المصريين دولة ومواطنين.
وعلى سبيل المثال فقد نشرت صحيفة المصرى اليوم (فى 20/3/2008 ص6) خبرا مؤداه أن من تُدعى «المكرسة أغابى يوحنا» لقيت مصرعها فى أكتوبر السابق، فتقدم أهلها بشكوى أنها ماتت مقتولة بحريق عمدى بسبب اضطهاد الأسقف رئيس الدير وبعض المكرسات لها، ثم ذكرت الصحيفة: «البابا أغلق الموضوع نهائيا بعد أن حقق فيه بنفسه وتأكد أن كل ما يقال مجرد شائعات مغرضة» مشيرا إلى «أن الوفاة كانت طبيعية ونتجت عن حريق فى المطبخ». وهكذا فإن البطريرك يكون صار جهة تحقيق فى شبهة جريمة قتل لمواطنة مصرية فى دير، بما يشير إلى أن من المسيحيين فى الأديرة وبيوت التكريس من صار تحت سلطة البطريرك القضائية وليس تحت سلطة النيابة العامة التى نعرفها، وأن ما يحدث فى هذه الأماكن يستبد البطريرك وحده بالنظر فيه والتحقيق، ولو كان يتعلق بشبهة جرم جنائى بحق إحدى المواطنات.
ومن جهة أخرى، فنحن بلد لديه تعداد رسمى للمواطنين بمصر والقاطنين بها منذ مائة وثلاث عشرة سنة، من 1897، وأجرى خلال هذه الفترة اثنا عشر تعدادا شاملا، أجرتها الدولة المصرية فى عهودها المختلفة عبر هذه الفترة، إذ كانت محتلة من الإنجليز ثم مستقلة، وكانت ملكية ثم جمهورية ورأسمالية ثم اشتراكية ثم رأسمالية وتعددية ثم شمولية ثم بين بين، وقامت فيها من قديم ما سمى «مصلحة المساحة» قادها إنجليز وفرنسيون وأقباط مصريون ومسلمون مصريون، ويتولى التعداد الآن منذ عقود عديدة جهاز سيادى يعرف بالجهاز القومى للتعبئة والإحصاء، وهو جهاز سيادى لأنه من المفروض أن السياسات المصرية فى أوقات السلم والحرب والأزمات إنما تعتمد على ما يكشفه من معارف ومعلومات، فهو مفروض أنه يسهم فى إدارة الشأن المصرى فى كل نشاط.
هذا الجهاز قدر المسيحيين فى مصر إلى عموم الشعب من المواطنين بنسبة 6.3٪ فى سنة 1897، وبنسبة 6.4٪ فى سنة 1907، وبنسبة 8.1٪ فى سنة 1917، وبنسبة 8.3٪ فى سنة 1927، وبنسبة 8.2٪ فى سنة 1937، وبنسبة 7.9٪ فى سنة 1947، ثم تعدلت سنة الإحصاء لإدخال المزيد من الأساليب العلمية به، فجرى إحصاء تجربة فى سنة 1960 كانت النسبة فىه 7.3٪، ثم صارت 6.7٪ سنة 1966 فى التعداد العام الفعلى، ثم بنسبة 6.24٪ فى سنة 1976، ثم بنسية صارت إلى أقل من 6٪ فى تعداد سنة 1986، ثم امتنعت الحكومة فى التعدادين التاليين لسنتى 1996 و2006 عن إذاعة العدد ونسبته، بعد أن أثار أقباط المهجر لغطا واجهه النظام السياسى كعادته فى هذه الفترة الأخيرة بالتراجع والتكتم، والحاصل مما سبق أن خلال المائة والعشرين سنة الأخيرة، كانت نسبة الأقباط بمصر تدور حول 6٪ بأكثر قليلا أو أقل قليلا.
وهى تعدت هذه النسبة إلى ما يزيد على 7٪ أو 8٪ فى سنوات من 1917 إلى 1947 لان التعداد كان يشمل قوات الاحتلال البريطانى والجاليات الأجنبية، ثم عادت النسبة إلى ما كانت تدور حوله بعد جلاء القوات البريطانية وخروج كثير من الأجانب من مصر فى عهد ثورة 1952.
لكن البابا شنودة يذكر فى قناة OTV الفضائية فى 26/10/2008 «الكنيسة تعرف اعداد الأرثوذكس المصريين عن طريق كشوف الافتقاد التى تعد بمثابة تعداد داخلى لكل أسرة مسيحية بالكنيسة» ويذكر أن العدد هو 12 مليونا، ثم يقول: «نستطيع معرفة عدد شعبنا، ولا يهمنا العدد المعلن» (المصرى اليوم 27/10/2008)، وليس المهم هو الرقم المقول به، ولكن المهم هو طريقة البطريرك فى تناول الأمر بأنه يستطيع تعداد شعبه ولا يهمه «الرقم المعلن» وأن لديه أجهزة للتعداد لمن هم جزء من الشعب المصرى بمعزل عن الأجهزة المركزية ومع عدم الاعتراف بها، رغم أن قانون التعبئة والإحصاء والجهاز القومى للتعبئة والإحصاء إنما يعتبر الإحصاء والتعداد من الأمور التى لا تمارسها إلا السلطة العامة باعتبارها شأنا سياسيا لتعلقه بالشعب المصرى بعامة فى كل أنشطته وأوضاعه ويفرض عقابا جنائيا على من يمارس إحصاء عاما بشكل أهلى وبغير ترخيص من سلطة الدولة. والكنيسة بذلك وفيما يذكره تمارس شأنا للأقباط لا يتعلق بالدين ولكنه يتعلق بالمعنى الجماعى الدنيوى بحسبانهم جزءا لا يتجزأ من المصريين.
وكذلك، فإنه عندما طالبت الكنيسة بإعداد قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين يتفق مع مذهبها الذى تبنته أخيرا فى عدم التطليق إلا لسبب الزنا، ومن المفهوم طبعا أن صدور القانون بما يرد فيه من أحكام تكون اعماله فى المحاكم المصرية العامة التى يخضع لها المصريون جميعا، ولكننا وجدنا الأنبا بيشوى الرجل الثانى فى الكنيسة يطالب بأن «تراعى المحاكم المدنية أحكام المجالس الاكليريكية التابعة لرئاسة كل طائفة مسيحية فى مصر ورأيها الشرعى عند بحث أى قضية أحوال شخصية فى الطلاق أو البطلان».
وذكر: «أنا أقصد أن المحكمة تعتبر المجلس الأكليريكى لكل طائفة مكتب خبراء للأحوال الشخصية فى القضايا الخاصة بهذه الطائفة أسوة بالطب الشرعى» (المصرى اليوم حديث 24/6/2010 ص13) والواضح فى هذا الطلب أن الكنيسة تريد أن يكون رأيها فى أى قضية هو الرأى الملزم للمحكمة، وهذا بطبيعة الحال ليس شأن الطب الشرعى ولا أى خبرة فنية تبدى أمام المحاكم، لأن أية خبرة فنية رسمية أو غير رسمية تبدى أمام المحاكم، يكون للمحاكم السلطة فى الأخذ بها أو رفضها حسب اقتناع المحكمة، أو تعيين جهة خبرة أخرى، ولكن الأنبا بيشوى فى طلبه إنما كان يريد أن تكون المحاكم ملتزمة بما تنتهى إليه المجالس الأكليريكية، وهذا النظر يعود بنا إلى المجالس الملية ونظام الملة القديم، ويجتزئ من شمول سيادة السلطة القضائية بحسبانها إحدى سلطات الدولة الثلاث.
وأحكام مجلس الدولة بجميع مستويات محاكمه مستقرة منذ إنشائها فى أربعينيات القرن العشرين على عدد من الأمور؛ أولها: أن الكنيسة الأرثوذكسية وغيرها من الكنائس فى مصر هى هيئات عامة إدارية يخضع نشاطها للقضاء الوطنى، وثانيها أن قرارات هذه الهيئات فيما يمس المراكز القانونية للأفراد هى قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بنظر النزاعات الخاصة بها والطعون التى ترفع ضدها، وأن أمور الزواج والطلاق بالنسبة لتصريح الكنيسة بها أو رفضها هى من صميم ما يمس المراكز القانونية للأفراد المتعاملين معها، ولو أن سوابق أحكام مجلس الدولة وفتاواه على مدى العقود السابقة أدخلت فى جهاز حاسب إلكترونى بالنسبة لما يمس هذا الموضوع، ثم أدخلت عليه هذه الحالة الأخيرة لصدر الحكم المذكور بنصه وأسبابه.
وقد ذكرت المحكمة فى حكمها المشار إليه أنه لا يجوز أن يباشر الرئيس الدينى اختصاصه بمنأى عن رقابة القضاء، وأن البطريرك برفضه التصريح بالتزويج لرافع الدعوى «قد جاوز سلطاته المفوضة له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس» بمعنى أنها طبقت عليه شريعة الأرثودكس المحلية المتمثلة فى لائحة صادرة من مجلسهم الملى والتى سرت منذ سنة 1938. والمجلس الملى وإن كان بالانتخاب فإن رئيسه البطريرك على مدى عمره كله، وقد صدرت اللائحة فى عهد البطريرك يؤانس التاسع عشر، واستمرت باقية معمولا بها بنصها على مدى عمره حتى 1942 وتبعه بعدها البطريرك مكاريوس الثالث حتى سنة 1945، ثم تبعه البابا يوساب الثانى حتى سنة 1956، ثم البابا كيرلس السادس حتى سنة 1971، حيث تولى البابا شنودة الثالث البطريرك الحالى، وهذا البطريرك كان له رأى جهير ضد بعض أحكام اللائحة لأنه يرى أن الإنجيل يحصر سبب الطلاق فى الزنا فقط، إلا أنه لم يعدل هذه اللائحة ولم يصدر من المجلس الملى الذى يرأسه تعديل بهذه الأحكام على ذات اللائحة إلا فى 2 يونيو سنة 2008، إذ صدر قرار المجلس الملى برئاسته ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 26 فى 2 يونيو 2008، معدلا بعض مواد اللائحة وحصر سبب الطلاق حالة الزنى وما فى حكمها الذى حدده القرار، ونصت المادة الرابعة من التعديل المنشور «تنشر هذه التعديلات بالوقائع المصرية ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها» ووقع القرار بالتعديل «رئيس المجلس الملى العام قداسة البابا شنودة الثالث».
ومعنى ذلك أنه من الناحية القانونية والقضائية، ومما أقر به الأنبا شنودة ذاته ووقع به على تعديل اللائحة، أن اللائحة بنصها القديم قبل التعديل تبقى سارية بأحكامها كلها حتى تاريخ العمل بالتعديل الذى أدخل عليها والمعمول به من 2 يوليو سنة 2008، وبهذا يكون قضاء المحاكم بأحكام اللائحة قبل التعديل على الوقائع والحالات السابقة على 2 يونيو 2008 يحمل وجهة نظر لا خلاف بشأنها، مما أقر به الأنبا شنودة ذاته ونص عليه فى المادة الرابعة من التعديل.
ومع ذلك اعترضت الكنيسة على هذا الحكم، على الرغم من أنها هى من قدم الدعوى فى الطعن إلى المحكمة العليا، أى أنها قبلت سلفًا الاحتكام إليها، فلما صدر الحكم على غير ما تريد امتنعت عن تنفيذه، وصرح أسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس بـ«أن الكنيسة لا تخضع إلا للكتاب المقدس الذى حدد أسباب الطلاق، وشدد على أن الكنيسة لن تخالف القانون الإلهى من أجل قانون إنسانى» وتابع «لا يوجد إنسان يستطيع إملاء قوانينه على الكنيسة»، «لا أحد يفرض قوانينه علينا» (المصرى اليوم ــ العدد السابق ص1)، ثم أكد هذا المعنى ذاته الأنبا شنودة فى عظته يوم الأربعاء 5 مارس 2008، «شن هجوما ضاريا على حكم المحكمة الإدارية العليا بمنح تصريح الزواج للمطلقين مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحكم غير صائب وغير ملزم لنا، فلا نعترف سوى بتعاليم الإنجيل، ولن نخالف ضمائرنا وأحكام الكتاب المقدس فما يقوله الرب يطاع وليس ما يقوله الناس»، (صحيفة الدستور 7/3/2008 ص3).
وفى وقت لاحق طالب البطريرك بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين وهدد قائلا: «أو يظل الصراع بين الدولة والكنيسة قائما» (الدستور 23/5/2008 ص3)، ثم فى 2/4/2008 أعاد ذات المعنى فى حديث مع الأستاذة سناء السعيد فى صحيفة الأسبوع وذكر أنه لا يستطيع أن يقول إن حكم المحكمة غير مضبوط، ولكن الكنيسة تملك أن تقول: «لا أستطيع أن أزوج هؤلاء مرة ثانية لأننى لست قادرة على اعتماد الطلاق حسب قواعد الدين».
وإن قوله هذا ينطوى على معنى عكسى لما يتعين أن يكون عليه الحال، فإننا نستطيع أن نقول إن حكم المحكمة قد جانبه الصواب من وجهة نظر القائل لأنه فى النهاية من أفعال البشر، ولكننا نلتزم بما حكمت به المحكمة فى هذه الحالة ما دام حكما نهائيا غير قابل لطعن قضائى من جهة قضاء أعلى. أما أن يكون للكنيسة ألا تنفذ حكما نهائيا، فهذا خروج على الدولة قضاء وقانونا بما تمثله الدولة من تعبير عن الجماعة الوطنية، وهو خروج على الشرعية السائدة فى المجتمع، بمعنى أن القول السابق من شأنه أن يخرج الكنيسة بإرادتها من الخضوع للدولة الممثلة للجماعة الوطنية.
وقد تكرر هذا الواقع السابق فى سنة 2010، إذ أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين فى أوائل شهر يونيو 2010 بإلزام الكنيسة بإصدار قرار زواج ثان للحاصلين على أحكام التطليق، فأذاعت القناة الفضائية للكنيسة قولا للأنبا شنودة: «لا أحد يلزمنا بغير تعاليم الإنجيل» وأصدرت إبراشية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بيانا وقعه الأنبا دوما دويوس مطران الجيزة تيوتيدوسيوس أسقف عام الجيزة، وذكر البيان «نعلن رفضنا لأى قوانين وقرارات وأحكام تلزم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمخالفة شرائع وتعاليم الكتاب المقدس» وأعلن القمص متياس نصر منقريوس رئيس تحرير مجلة الكتيبة الطيبية عن تنظيم مظاهرة لتأييد البطريرك فى موقفه من حكمى المحكمة الإدارية العليا، وذكر فى بيان إذاعة «ندعو كل الأقباط للتظاهر عقب عظة البابا الأسبوعية بالكاتدرائية الأربعاء المقبل» (صحيفة الشروق 7/6/2010 ص1) وهدد العديد من القساوسة بالدخول فى اعتصام مفتوح مع رعاياهم فى حالة التفكير فى المساس بالبابا شنودة وأعلنوا أن الغد الأربعاء سيكون «يوم الغضب القبطى».
وأعلن منير مايكل رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة لبعض مطارنة الكنيسة بمصر أن أقباط المهجر يقفون بجانب البابا شنودة (المصرى اليوم 8/6/2010 ص1) وأصدر المجلس الملى العام بيانا مدفوع الأجر نشرته صحيفة الأهرام فى 8/6/2010 بأن أعضاءه يؤيدون الأنبا شنودة الثالث فى تصريحاته بوجوب الالتزام بنصوص الكتاب المقدس، واستبعاد أن يجرؤ أحد على تغييرها، وتمنى ألا توجد «أى خلافات بين الكنيسة والدولة»، ولاشك أن يقصد بالدولة هنا جميع مؤسساتها ومنها الهيئة القضائية فيما تصدره من أحكام، والدولة فى هذا المفهوم الذى استخدمه البيان هى بكل مؤسساتها توضع أمام الكنيسة صنوا لها وندا، والكنيسة بذلك ليست هيئة من الهيئات الخاضعة لمؤسسات الدولة. ثم أصدر المجلس الملى العام بيانا ثانيا وقعه كل أعضائه يؤيد الموقف السابق ونشر مدفوع الأجر فى صحيفة الأهرام فى 9/6/2010.
أصدر المجمع المقدس برئاسة الأنبا شنودة الثالث بيانا أعلنه فى مؤتمر صحفى ظهر يوم 8/6/2010، «أن الكنيسة القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاما ضد الإنجيل وضد حريتنا الدينية التى كفلها الدستور، كما نعلن أن الزواج عندنا هو سر مقدس وعمل دينى.. والشريعة الإسلامية تقول احكموا حسبما يدينون...» وأن المحكمة «لا تستطيع أن تصدر حكما ضد الشريعة الإسلامية» (الشروق 9/6/2010 ص1)، وكان من وقعوا على بيان المجمع واحدا وثمانين من الأساقفة، وذكر البطريرك أن قرارهم «يعبر عن رفضنا الكامل للحكم حتى لا يكون الأقباط تعبانين ومضغوطا عليهم فى دينهم (المصرى اليوم 9/6/2010 ص1 و6) واجتمع نحو ألف قبطى فى ساحة الكاتدرائية وفى حضور البطريرك، وألقى البطريرك عظة حضرها نحو خمسة آلاف قبطى ونحو سبعمائة كاهن من جميع الإبراشيات واعتدى بعضهم ــ المتظاهرون ــ على نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى بالضرب وهشموا سيارته متهمينه بالعمالة والخيانة والعمل لصالح الدولة ضد الكنيسة» (صحيفة المصرى اليوم 10/6/2010) وأعدت نحو خمسين لافتة بالحجم الكبير يعلن بها شعب الكنيسة «تأييده التام للبابا شنودة ضد أى أحكام قضائية مخالفة للإنجيل»، كما أطلقت مواقع الإنترنت حملة توقيعات «ضد حكم القضاء» (الشروق 10/6/2010).
وثمة مسألة يتعين تجليتها هنا، فإن القائلين بتطبيق الشريعة الإسلامية من المسلمين بمصر، ويطلبونها ويدعون إليها، إنما يطلبون أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للقوانين التى تصدرها الدولة بمعنى أنهم يخضعون للقوانين الوضعية القائمة ويخضعون للقضاء المصرى الذى يصدر أحكامه لهم أو عليهم طبقا لهذه القوانين الوضعية، فهم يطالبون بتغييرها دون عصيان ورفض لانطباقها عليهم، والأزهر نفسه تصدر أحكام القضاء ضده بإلزامه مثلا بأداء مبالغ معينة مستحقة عليه لأفراد أو شركات أو مقاولين، ويحكم عليه بأن يؤدى الفائدة المقررة على هذه المبالغ طبقا للقانون الوضعى المخالف للشريعة الإسلامية ولنص القرآن الكريم فى هذا الشأن، وهو ينفذ هذه الأحكام لأن كل المطلوب ليس إنكار الخضوع لقوانين الدولة ولقضائها ولكن أن تعدل القوانين وفق مرجعية فكرية معنية، وهذا الموقف يختلف تماما عما ظهر من العرض السابق بالنسبة لموقف الكنيسة وهيئاتها.
وقد حاول الأنبا بسنتى أسقف حلوان أن يوضح للرأى العام معقولية ما تراه الكنيسة من حكم يتعلق بقصر سبب التطليق على علة الزنى فقط ودوام علاقة الزواج وإن استحكمت النفرة بين الزوجين، فذكر أن آدم واحد وأن حواء واحدة لم تتعدد «والزواج مثل البطيخة إما حمراء أو قرعة، فإذا وجد الزوجان بعد الزواج أنفسهما غير متفاهمين أو متوافقين فعليهما أن يتحملا ولا يشكوا من أنهما لم يوفقا فى الاختيار، وعلى الطرف المتضرر أن يحمل صليبه ويتحمل تماما كمن أصابه مرض الطاعون أو السرطان فلا يلجأ للانتحار، بل يتحمل ويعتبر الأمر امتحانا من الله لقوة إيمانه، لذلك أطلقنا عليه فى المفهوم الكنسى «صليب الزواج مثل صليب الفقر والمرض» (صحيفة صوت الأمة 12/6/2010 ص11) وهذا ما وجده غبطته معبرا عن معقولية الرأى الذى يتبناه فى فهمه لحكم التطليق على خلاف ما كان واردا بلائحة 1938.
كما ذكر الأنبا بولا أسقف طنطا أن حكم مجلس الدولة «توثيق لاضطهاد أقباط مصر، هو لا يمثل اضطهاد فرد لفرد، لكنه اضطهاد تمارسه الدولة كلها ضد الكنيسة»، وأنه يدخل فى «الأحكام الكارثية.. سيؤدى إلى صدام بين الدولة والكنيسة» وأن أقباط الخارج مهتاجون «ولهم اتصالات بصانعى القرار بالخارج» (صحيفة الفجر 14/6/2010 ص7) ولخصت هذه الصحيفة الموقف بقولها إن جماعات الفيس بوك أعلنت أنها «ستقلب البلد عاليها واطيها لو صدر قرار بحبس أو عزل قداسة البابا شنودة»، يشيرون بذلك إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات المصرى تنص على عقوبة العزل والحبس لأى شخص عام يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، كما ذكرت أن أقباط المهجر يؤكدون للبطريرك دعمه وأنهم يمكنهم أن يمولوا أى حركة لجبهة المليون وشباب حركة شباب مصر، وكل ذلك أدى بالصحيفة لقولها: «بدا أن الكنيسة تواجه حربا أو أنها هى التى تسعى إلى حرب تثبت خلالها أنها موجودة وأن أحدا لا يمكن أن يجبرها على شىء (الفجر 14/6/2010 ص7).
إن المسألة التى كانت مثارة متعلقة بزواج المطلق ليست بذات شأن فى حجمها، إنما الشأن كله فى أنها استغلت من جانب الكنيسة وهيئاتها ورجالها لإعلان الخروج على الشرعية التى تقوم عليها أجهزة الدولة المصرية وقد أعلنت جهارا بكل هيئاتها أنها لا تلتزم بأحكام القضاء ولا بأحكام لائحة المجلس الملى لسنة 1938، ولا حتى بتعديل الأنبا شنودة لها الذى أقر فيه بأنه لا تسرى أحكام التعديل إلا اعتبارا من 2 يوليو 2008، ولا بالقوانين المصرية من باب أولى، إلا إذا كانت توافق ما تراه الكنيسة ـــ حسب قول البطريرك فى كل حين. فالمسألة تثير بشكل مباشر علاقة الكنيسة بالدولة كما ذكر الأنبا بولا فى حديثه السابق، والدولة كما نعرف هى المعبر عن الجماعة الوطنية المصرية، والحاصل أن هذه العبارات التى عبر بها رجال الكنيسة وهيئاتها عن موقفهم الفكرى والسياسى أحسبها أشد غلوا مما يستعمله غلاة المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية حسبما سبق البيان.
إن المسألة التى ينبغى تناولها فى هذا المقام هى مسألة مدى خضوع الكنيسة المصرية بوصفها إحدى هيئات المجتمع المصرى لسلطة الدولة المصرية المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية بجمعها كله، ولكى نتصور الموضوع الذى نتكلم عنه، فإن الأصل أن جميع المصريين بوصفهم أفرادا وهيئات خاصة هم خاضعون لسلطات الدولة وهيئاتها العامة، وهم يتعاملون معها حسب تنوع هذه الهيئات العامة وتوزيع اختصاصاتها، والأصل أيضا أن الدولة ليست كيانا واحدا، إنما هى تتكون من سلطات ثلاث، تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكل من هذه السلطات الثلاث يتولى مهام محددة ويخضع لرقابة السلطتين الأخريين فى مجالات حددها القانون ورسمها، وكل من هذه السلطات الثلاث أيضا تتكون من هيئات عديدة توزع اختصاصات العمل عليها جميعا، وكل من هذه الهيئات تخضع لغيرها من الهيئات الأخرى فى نوع اختصاص كل هيئة وهكذا، وعلم القانون لا يعرف إلا السلطات المقيدة، لأن كل سلطة تمارس عملا جزئيا وتخضع فى غيره إلى غيرها من السلطات وهكذا. ومن هنا يبدو موقف الكنيسة فى الشأن الذى سبق إثباته عجيبا، لأنه ينظر إلى الدولة بحسبانها كلا شاملا وإلى الكنيسة بحسبانها كلا شاملا مفارقا ومغايرا.
ولا شك طبعا أن أحكام الإنجيل تسرى فى العبادات على المسيحيين، ولكن الكنيسة أطلقت الأمر، فلم نعد نعرف ما الذى تقصده بالعبادات إلا ما تراه هى وما تقرره بواسطة البطريرك، كما لا نعرف ما هو حكم الإنجيل الذى تقصده فى كل حالة مخصوصة، إلا ما تراه هى وما تقرره بواسطة البطريرك، وهو سبق أن أنكر لائحة 1938 الصادرة من المجلس الملى والسارية فى عهد أربعة من البطاركة السابقين عليه وفى عهده هو التى لم يعدلها بتوقيعه إلا اعتبارا من يوليه 2008 على الحالات التالية، ومن ثم فإن الحديث كله يتعلق بسلطة الكنيسة وبشريعة يكون البطريرك هو من يصدرها ولا يلزم المسيحيين سواها.
ثمة صور أخرى صادف أن عرفناها من الصحافة فقد ذكر أسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس أنه فى «الإبراشية فى شبرا لا يستطيع الشاب أن يرتبط أو يتزوج دون أن يستخرج بطاقة انتخابية» ويذكر الأنبا بسنتى أسقف المعصرة وحلوان أنه فى إبراشيته يطالب من يريد الزواج بالحصول على بطاقة انتخابية ويأخذ عليه تعهدا باستخراجها سريعا، وقيل إن البطريرك أصدر تعليمات بهذا إلى الإبراشيات كلها (مجلة آخر ساعة 28/1/2005 ص12) وهدف ذلك السياسى واضح، وهو أن البطريرك بعد أن امتلك ناصية الغالبية الغالبة من القبط بغير منافس له عليهم، يريد أن يجعلهم قوة انتخابية تثقل موازينه لدى رئاسة الدولة فى انتخابات الرئاسة أو المجالس النيابية، ولكن ما أريد الإشارة إليه هنا هو أنه يضغط بوصفه الدينى المؤسس على القبطى الراغب فى الزواج ليحقق له هذه المكنة. ولم يعرف بأى حكم فى الإنجيل يجرى هذا الأمر وبأى تأويل لأى نص يعتبر ذلك فرضا كنسيا.
ونحن نعرف ما حدث لوفاء قسطنطين بعد أن أشهرت إسلامها فى أواخر سنة 2008، وأسلمتها سلطات الدولة المصرية للكنيسة، وغابت وفاء من يومها عن الحياة المشاهدة فى الوطن المصرى، وألقى بها فى غياهب ما يسمى بالأديرة أو بيوت التكريس.
وكلما ثار السؤال عنها يجيب البطريرك أو أحد أعوانه بقول ليس له ثان، وهو أنها مسيحية كما أثبتت ذلك أمام النيابة العامة ولم تعد ثمة مشكلة (على سبيل المثال حديث البطريرك للأستاذ عبداللطيف المناوى فى القناة الفضائية المصرية فى 27/9/2010) وإجابة البطريرك هذه هى عين ما يثير السؤال المهم وهو: هل مفاد كون المسيحى مسيحيا فى مصر أن تسيطر عليه أجهزة الأنبا شنودة فيختفى بين جدران مبانيها ولا يحق لمواطن مصرى من بعد أن يسأل عنه، لأنه بموجب مسيحيته قد صار بالحتم إلى تبعية أخرى غير التبعية المصرية العامة التى تجمع المصريين كلهم وتقوم عليها الدولة، إن هذه الإجابة السابقة تصدر عن موقف آخر بأن القبط شعب آخر يقوم عليه البطريرك وكنيسته دون سائر المصريين دولة ومواطنين.
وعلى سبيل المثال فقد نشرت صحيفة المصرى اليوم (فى 20/3/2008 ص6) خبرا مؤداه أن من تُدعى «المكرسة أغابى يوحنا» لقيت مصرعها فى أكتوبر السابق، فتقدم أهلها بشكوى أنها ماتت مقتولة بحريق عمدى بسبب اضطهاد الأسقف رئيس الدير وبعض المكرسات لها، ثم ذكرت الصحيفة: «البابا أغلق الموضوع نهائيا بعد أن حقق فيه بنفسه وتأكد أن كل ما يقال مجرد شائعات مغرضة» مشيرا إلى «أن الوفاة كانت طبيعية ونتجت عن حريق فى المطبخ». وهكذا فإن البطريرك يكون صار جهة تحقيق فى شبهة جريمة قتل لمواطنة مصرية فى دير، بما يشير إلى أن من المسيحيين فى الأديرة وبيوت التكريس من صار تحت سلطة البطريرك القضائية وليس تحت سلطة النيابة العامة التى نعرفها، وأن ما يحدث فى هذه الأماكن يستبد البطريرك وحده بالنظر فيه والتحقيق، ولو كان يتعلق بشبهة جرم جنائى بحق إحدى المواطنات.
ومن جهة أخرى، فنحن بلد لديه تعداد رسمى للمواطنين بمصر والقاطنين بها منذ مائة وثلاث عشرة سنة، من 1897، وأجرى خلال هذه الفترة اثنا عشر تعدادا شاملا، أجرتها الدولة المصرية فى عهودها المختلفة عبر هذه الفترة، إذ كانت محتلة من الإنجليز ثم مستقلة، وكانت ملكية ثم جمهورية ورأسمالية ثم اشتراكية ثم رأسمالية وتعددية ثم شمولية ثم بين بين، وقامت فيها من قديم ما سمى «مصلحة المساحة» قادها إنجليز وفرنسيون وأقباط مصريون ومسلمون مصريون، ويتولى التعداد الآن منذ عقود عديدة جهاز سيادى يعرف بالجهاز القومى للتعبئة والإحصاء، وهو جهاز سيادى لأنه من المفروض أن السياسات المصرية فى أوقات السلم والحرب والأزمات إنما تعتمد على ما يكشفه من معارف ومعلومات، فهو مفروض أنه يسهم فى إدارة الشأن المصرى فى كل نشاط.
هذا الجهاز قدر المسيحيين فى مصر إلى عموم الشعب من المواطنين بنسبة 6.3٪ فى سنة 1897، وبنسبة 6.4٪ فى سنة 1907، وبنسبة 8.1٪ فى سنة 1917، وبنسبة 8.3٪ فى سنة 1927، وبنسبة 8.2٪ فى سنة 1937، وبنسبة 7.9٪ فى سنة 1947، ثم تعدلت سنة الإحصاء لإدخال المزيد من الأساليب العلمية به، فجرى إحصاء تجربة فى سنة 1960 كانت النسبة فىه 7.3٪، ثم صارت 6.7٪ سنة 1966 فى التعداد العام الفعلى، ثم بنسبة 6.24٪ فى سنة 1976، ثم بنسية صارت إلى أقل من 6٪ فى تعداد سنة 1986، ثم امتنعت الحكومة فى التعدادين التاليين لسنتى 1996 و2006 عن إذاعة العدد ونسبته، بعد أن أثار أقباط المهجر لغطا واجهه النظام السياسى كعادته فى هذه الفترة الأخيرة بالتراجع والتكتم، والحاصل مما سبق أن خلال المائة والعشرين سنة الأخيرة، كانت نسبة الأقباط بمصر تدور حول 6٪ بأكثر قليلا أو أقل قليلا.
وهى تعدت هذه النسبة إلى ما يزيد على 7٪ أو 8٪ فى سنوات من 1917 إلى 1947 لان التعداد كان يشمل قوات الاحتلال البريطانى والجاليات الأجنبية، ثم عادت النسبة إلى ما كانت تدور حوله بعد جلاء القوات البريطانية وخروج كثير من الأجانب من مصر فى عهد ثورة 1952.
لكن البابا شنودة يذكر فى قناة OTV الفضائية فى 26/10/2008 «الكنيسة تعرف اعداد الأرثوذكس المصريين عن طريق كشوف الافتقاد التى تعد بمثابة تعداد داخلى لكل أسرة مسيحية بالكنيسة» ويذكر أن العدد هو 12 مليونا، ثم يقول: «نستطيع معرفة عدد شعبنا، ولا يهمنا العدد المعلن» (المصرى اليوم 27/10/2008)، وليس المهم هو الرقم المقول به، ولكن المهم هو طريقة البطريرك فى تناول الأمر بأنه يستطيع تعداد شعبه ولا يهمه «الرقم المعلن» وأن لديه أجهزة للتعداد لمن هم جزء من الشعب المصرى بمعزل عن الأجهزة المركزية ومع عدم الاعتراف بها، رغم أن قانون التعبئة والإحصاء والجهاز القومى للتعبئة والإحصاء إنما يعتبر الإحصاء والتعداد من الأمور التى لا تمارسها إلا السلطة العامة باعتبارها شأنا سياسيا لتعلقه بالشعب المصرى بعامة فى كل أنشطته وأوضاعه ويفرض عقابا جنائيا على من يمارس إحصاء عاما بشكل أهلى وبغير ترخيص من سلطة الدولة. والكنيسة بذلك وفيما يذكره تمارس شأنا للأقباط لا يتعلق بالدين ولكنه يتعلق بالمعنى الجماعى الدنيوى بحسبانهم جزءا لا يتجزأ من المصريين.
وكذلك، فإنه عندما طالبت الكنيسة بإعداد قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين يتفق مع مذهبها الذى تبنته أخيرا فى عدم التطليق إلا لسبب الزنا، ومن المفهوم طبعا أن صدور القانون بما يرد فيه من أحكام تكون اعماله فى المحاكم المصرية العامة التى يخضع لها المصريون جميعا، ولكننا وجدنا الأنبا بيشوى الرجل الثانى فى الكنيسة يطالب بأن «تراعى المحاكم المدنية أحكام المجالس الاكليريكية التابعة لرئاسة كل طائفة مسيحية فى مصر ورأيها الشرعى عند بحث أى قضية أحوال شخصية فى الطلاق أو البطلان».
وذكر: «أنا أقصد أن المحكمة تعتبر المجلس الأكليريكى لكل طائفة مكتب خبراء للأحوال الشخصية فى القضايا الخاصة بهذه الطائفة أسوة بالطب الشرعى» (المصرى اليوم حديث 24/6/2010 ص13) والواضح فى هذا الطلب أن الكنيسة تريد أن يكون رأيها فى أى قضية هو الرأى الملزم للمحكمة، وهذا بطبيعة الحال ليس شأن الطب الشرعى ولا أى خبرة فنية تبدى أمام المحاكم، لأن أية خبرة فنية رسمية أو غير رسمية تبدى أمام المحاكم، يكون للمحاكم السلطة فى الأخذ بها أو رفضها حسب اقتناع المحكمة، أو تعيين جهة خبرة أخرى، ولكن الأنبا بيشوى فى طلبه إنما كان يريد أن تكون المحاكم ملتزمة بما تنتهى إليه المجالس الأكليريكية، وهذا النظر يعود بنا إلى المجالس الملية ونظام الملة القديم، ويجتزئ من شمول سيادة السلطة القضائية بحسبانها إحدى سلطات الدولة الثلاث.
حكم نهائي بإلغاء وجود «حرس الداخلية» فى الجامعات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، صباح السبت حكما نهائيا بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء وجود الحرس الجامعي الذي يتبع وزارة الداخلية من داخل الجامعة.
كان المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة، قد قرار إعادة فتح باب المرافعة فى الطعن، لتقدم جهة الإدارة الطاعنة - وهى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى - المستندات الخاصة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى وطبيعة عملها واختصاصها وتشكيلها بعد ما أوضحته أوراق الدعوى من أن أفراد هذه الوحدات خدمات معاونة بالجامعة.
وقررت المحكمة أن يقدم المطعون ضدهم - أساتذة الجامعة - مستنداتهم الخاصة بحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضى بوقف حكم القضاء الإداري الملزم لتلك الجهات الإدارية بإنشاء وحدات للأمن الجامعي، وكذلك ما إذا كانت هناك طلبات جديدة بالطعن فى ضوء تلك المستندات.
وأثبتت المحكمة انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي، باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها.
وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل «انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها».
وأضافت المحكمة: أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
وأكدت المحكمة على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وانه يتعين النأي عن إقامة استشكالات قضائية في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، باعتبار أن الحكم الذي يصدر عن تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم لمجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي
كان المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة، قد قرار إعادة فتح باب المرافعة فى الطعن، لتقدم جهة الإدارة الطاعنة - وهى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى - المستندات الخاصة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى وطبيعة عملها واختصاصها وتشكيلها بعد ما أوضحته أوراق الدعوى من أن أفراد هذه الوحدات خدمات معاونة بالجامعة.
وقررت المحكمة أن يقدم المطعون ضدهم - أساتذة الجامعة - مستنداتهم الخاصة بحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضى بوقف حكم القضاء الإداري الملزم لتلك الجهات الإدارية بإنشاء وحدات للأمن الجامعي، وكذلك ما إذا كانت هناك طلبات جديدة بالطعن فى ضوء تلك المستندات.
وأثبتت المحكمة انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي، باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها.
وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل «انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها».
وأضافت المحكمة: أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
وأكدت المحكمة على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وانه يتعين النأي عن إقامة استشكالات قضائية في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، باعتبار أن الحكم الذي يصدر عن تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم لمجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي
لم يغب عنها محنتا كاميليا شحاتة والطالبة سمية أحمد.. الآلاف يتظاهرون عقب صلاة الجمعة في الاسكندرية والقاهرة للتنديد باغلاق الفضائيات
تظاهر امس عقب صلاة الجمعة بجامع " ناجى " بالاسكندرية الالاف للمطالبه باطلاق سراح كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس المحتجزة فى احدى الدور التابعة للكنيسة الاورثوذكسية وللتضامن مع حقها فى اختيار العقيدة التى تريدها الا ان احداث اغلاق القناوات الفضائية الاسلامية و حادث الاعتداء على طالبة جامعة الزقازيق سمية اشرف فرضت نفسها على تلك التظاهرة والتى كان قد تم الاعلان عنها منذ اكثر من اسبوع ، فبالاضافة للتضامن مع كاميليا شحاته اتخذت المظاهرات شعارات تندد باغلاق تلك القناوات وتتضامن مع الطالبه سمية اشرف
وبالرغم من ان عدد المتظاهرين قد تعدى الالاف الا انه كان من المتوقع ان يزداد العدد عن ذلك لولا قيام قوات الامن بعمل كمائن تفتيش على الطريقين المؤديين لمنطقة الدخيلة والتى بداخلها الجامع محل التظاهرة وقد قامت باعتقال اكثر من سبعين ملتحى كانت تشتبه فى نيتهم المشاركة بالتظاهرة كما منعت وسائل النقل من المرور عبر منطقة الدخيلة مما ادى لقيام السائقين باتخاذ طرق غير معبدة وطرق اخري مخصصة لعربات النقل التابعة للشركات وهو ما قد عرض تلك المركبات لخطر حوادث الطرق
وخلال التظاهرة والتى كانت محاصرة بآلاف من مجندى الامن المركزى وعساكر امن الدولة وبحضور اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية والذي أكد له المشاركون أن مظاهراتهم لا تحمل اي نوع من السباب للاديان او للامن على عكس المظاهرات التى تتم داخل الكنائس ويسمح بها الامن والتى يردد فها الاقباط هتافات معادية مؤكدين ان مظاهراتهم ستتوقف بمجرد اطلاق سراح كاميليا شحاته وان تعتنق ما تريد سواء الاسلام او المسيحية
كما نددوا باغلاق القنوات الاسلامية معتبرين ان ذلك القرار سوف يعود بالبلاء على المجتمع حيث ان تلك الفضائيات كانت تدعوا الى غض البصر واجتناب الزنا فى ظل انتشار العنوسة والعزوف عن الزواج كنتيجة للبطالة التى تسببت فيها سياسات الدولة كما ان تلك الفضائيات كانت تدعوا الى عدم السرقة والرشوة وحق الفقراء فى الزكاة والصدقات فى ظل ذلك الوضع الذى تعيشة البلد من غلاء اسعار وزيادة معدل الفقر كما ان تلك الفضائيات كانت تقوم بالرد على الشبهات التى يثيرها اعداء الاسلام وكانوا يتباهون بعدم الرد عليهم الا انه بمجرد قيام الشيوخ والعلماء بالرد عليهم فوجئوا باغلاق تلك القنوات على الرغم من ان قناوات الافلام سواء العربية او الاجنبية والتى تزيع الافلام دون حذف او رقابة لم ييوجهه لها انظار او يتم اغلاقها
واستمرت المظاهرة على مدار اكثر من ساعتين وتحت حرارة الشمس وخلالها تم ترديد هتافات مثل "امن الدولة صاحى صاحى للمنتقبة والملتحى ....امن الدولة نايم ناعس للى بيحصل فى الكنائس "و "الكنيسة دور عبادة مش مقر للقيادة " و " الدولة القبطية بعينكم ...مصر مسلمة غصبا عنكم ..وامريكا مش هتفيدكم " كما اكدوا ان تلك التظاهرة لن تكون الاخيرة بالاسكندرية
فى القاهرة تظاهر المئات من المواطنين امام مسجد النور عقب صلاة الجمعة للتنديد بما وصفوه القرار الجائر لوزير الاعلام معتبرين ذلك القرار اعتداءا على نشر تعاليم الاسلام حيث اعتبر المواطنون هذا القرار بمثابة ردة من الدولة واغلاق لمنابر تشرح صحيح الدين وتعلم الشباب العفة والتمسك بأمور دينهم وكأن الدولة تريد خروج اجيال لا تعرف عن دينها شيئا على حد تعبيرهم .
كما شهدت تلك الوقفة التى استمرت لمدة نصف ساعة هتافات للمطالبة بالافراج عن كاميليا شحاتة التى رفع المتظاهرون لافته عليها صورتها مرتدية الحجاب كما لم يغب عن المظاهرة التنديد بما حدث من اعتداء على الطالبة سمية محمد من جانب الحرس الجامعى بجامعة الازهر فرع الزقازيق وكان المتظاهرون قد رددو هتافات تطالب شيخ الازهر بالتدخل لحماية كاميليا ولأخذ حق سمية من بلطجية الامن على حد وصفهم
كما شهد جامع الفتح بميدان رمسيس تواجد امنى تحسباً لقيام مظاهرة مماثلة امام المسجد
كتب أحمد حسن بكر ومحمد مصطفى ووليد صلاح(المصريون)
وبالرغم من ان عدد المتظاهرين قد تعدى الالاف الا انه كان من المتوقع ان يزداد العدد عن ذلك لولا قيام قوات الامن بعمل كمائن تفتيش على الطريقين المؤديين لمنطقة الدخيلة والتى بداخلها الجامع محل التظاهرة وقد قامت باعتقال اكثر من سبعين ملتحى كانت تشتبه فى نيتهم المشاركة بالتظاهرة كما منعت وسائل النقل من المرور عبر منطقة الدخيلة مما ادى لقيام السائقين باتخاذ طرق غير معبدة وطرق اخري مخصصة لعربات النقل التابعة للشركات وهو ما قد عرض تلك المركبات لخطر حوادث الطرق
وخلال التظاهرة والتى كانت محاصرة بآلاف من مجندى الامن المركزى وعساكر امن الدولة وبحضور اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية والذي أكد له المشاركون أن مظاهراتهم لا تحمل اي نوع من السباب للاديان او للامن على عكس المظاهرات التى تتم داخل الكنائس ويسمح بها الامن والتى يردد فها الاقباط هتافات معادية مؤكدين ان مظاهراتهم ستتوقف بمجرد اطلاق سراح كاميليا شحاته وان تعتنق ما تريد سواء الاسلام او المسيحية
كما نددوا باغلاق القنوات الاسلامية معتبرين ان ذلك القرار سوف يعود بالبلاء على المجتمع حيث ان تلك الفضائيات كانت تدعوا الى غض البصر واجتناب الزنا فى ظل انتشار العنوسة والعزوف عن الزواج كنتيجة للبطالة التى تسببت فيها سياسات الدولة كما ان تلك الفضائيات كانت تدعوا الى عدم السرقة والرشوة وحق الفقراء فى الزكاة والصدقات فى ظل ذلك الوضع الذى تعيشة البلد من غلاء اسعار وزيادة معدل الفقر كما ان تلك الفضائيات كانت تقوم بالرد على الشبهات التى يثيرها اعداء الاسلام وكانوا يتباهون بعدم الرد عليهم الا انه بمجرد قيام الشيوخ والعلماء بالرد عليهم فوجئوا باغلاق تلك القنوات على الرغم من ان قناوات الافلام سواء العربية او الاجنبية والتى تزيع الافلام دون حذف او رقابة لم ييوجهه لها انظار او يتم اغلاقها
واستمرت المظاهرة على مدار اكثر من ساعتين وتحت حرارة الشمس وخلالها تم ترديد هتافات مثل "امن الدولة صاحى صاحى للمنتقبة والملتحى ....امن الدولة نايم ناعس للى بيحصل فى الكنائس "و "الكنيسة دور عبادة مش مقر للقيادة " و " الدولة القبطية بعينكم ...مصر مسلمة غصبا عنكم ..وامريكا مش هتفيدكم " كما اكدوا ان تلك التظاهرة لن تكون الاخيرة بالاسكندرية
فى القاهرة تظاهر المئات من المواطنين امام مسجد النور عقب صلاة الجمعة للتنديد بما وصفوه القرار الجائر لوزير الاعلام معتبرين ذلك القرار اعتداءا على نشر تعاليم الاسلام حيث اعتبر المواطنون هذا القرار بمثابة ردة من الدولة واغلاق لمنابر تشرح صحيح الدين وتعلم الشباب العفة والتمسك بأمور دينهم وكأن الدولة تريد خروج اجيال لا تعرف عن دينها شيئا على حد تعبيرهم .
كما شهدت تلك الوقفة التى استمرت لمدة نصف ساعة هتافات للمطالبة بالافراج عن كاميليا شحاتة التى رفع المتظاهرون لافته عليها صورتها مرتدية الحجاب كما لم يغب عن المظاهرة التنديد بما حدث من اعتداء على الطالبة سمية محمد من جانب الحرس الجامعى بجامعة الازهر فرع الزقازيق وكان المتظاهرون قد رددو هتافات تطالب شيخ الازهر بالتدخل لحماية كاميليا ولأخذ حق سمية من بلطجية الامن على حد وصفهم
كما شهد جامع الفتح بميدان رمسيس تواجد امنى تحسباً لقيام مظاهرة مماثلة امام المسجد
كتب أحمد حسن بكر ومحمد مصطفى ووليد صلاح(المصريون)
مستندا إلى أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي .. رئيس مجلس الدولة الأسبق: شعار الإسلام هو الحل لا يخالف القانون والدستور
اعتبر المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن رفع شعار "الاسلام هو الحل" لا يخالف الدستور والقانون ، وأوضح في تصريحات نسبتها إليه موقع جماعة الإخوان على الانترنت ن الدستور ينص في مواده على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع فيها، وهذا يعبر عن دلالات مهمَّة من الناحية السياسية؛ حيث إن الأغلبية العظمى تدين بالإسلام دينًا، كما أن القانون يستمدُّ أحكامه من مبادئ الشريعة، ولا يوجد أي مبدأ غير مقنَّن، اللهم إلا ما يتعلق بالحدود السبعة فقط؛ لذا فإن مَن يرفع هذا الشعار أو يؤيده لا يخالف الدستور أو القانون.
وأضاف أنه خلال العمل السياسي هناك يبرز التنافس بين المرشحين للانتخابات في مجلسي الشعب والشورى في تحقيق حلِّ المشكلات والأزمات في كلِّ المجالات التي تهم المواطنين، ولأجل هذا يتم الإعداد لبرامج تنافسية لتغيير مثل هذه الأوضاع.
وبحسب موقع اخوان أولاين أيضا فقد أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري والرقابة الدستورية بجامعة القاهرة، أن شعار "الإسلام هو الحل" لا غبار عليه ولا يمثل مشكلة قانونية أو مخالفة دستورية، كما أنه لا يُعدُّ مصدر قلقٍ للمجتمع أو القيم، بل هو مقبول لكونه تعبيرًا لمجموعة ما عن أفكارها وبرامجها، بما يكفله لها الدستور من حرية التعبير بكل صوره.
وأضاف أن مَن يحاول أن يصوِّر أن هذا الشعار مخالفٌ للدستور ولتعليمات اللجنة العليا للانتخابات- التي تُعدُّ في الأصل مجرد لجنة إجرائية- ومحاولة وضعه تحت بند الشعارات الدينية المحظورة في الانتخابات؛ هو يقوم بالمصادرة على الحرية، ويخالف أحكام القضاء التي أجازت الشعار، ومنحته الشرعية والدستورية، وبالتالي لا يجوز منعه أو التعسف على مَن يرفعه.
وتابع د. درويش: "إن الشعار ما هو إلا تعبير عن الإرادة والرأي لفئة لها حقوق وواجبات كبقية الشعب المصري، فهم مارسوا حقهم كما مارسه الحزب الوطني الحاكم عندما رفع شعاراته الفارغة الغامضة، التي لم ينفَّذ حرفًا منها"، مشيرًا إلى أنه إن صدر حكم قضائي- وهذا لم يحدث في واقع الأمر- فسيكون باطلاً ومخالفًا للدستور، بل على العكس تمامًا جاءت جميع الأحكام لتؤكد دستورية الشعار وقانونيته.
ونقل الموقع الرسمي للجماعة على الانترنت عن الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة قوله إن شعار "الإسلام هو الحل" سليم لا تشوبه شائبة، وأن منعه أمر غير مشروع لعدة أسباب؛ منها: أن رفع الشعارات هو جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير والعقيدة، فلا يمكن أبدًا بأي حال من الأحوال أن يُتهم إنسان بمخالفته الدستور؛ لأنه أعلن أنه يرى في الإسلام حلاًّ لجميع مشكلاته، وطريقًا له في حياته، ومنها أيضًا: أن "الإسلام" مقرّر في الدستور المصري دينًا للدولة، وبالتالي لا توجد ثَّمة مخالفة للقانون من رفع مثل هذا الشعار، وذلك وفقًا للمادتين 2 و40 من الدستور.
في حين أيّد النائب الدكتور أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن شعار "الإسلام هو الحل" لا يُمثِّل أيةَ مخالفة لما نص عليه الدستور أو صحيح القانون؛ حيث إن جوهره يتضمن التطبيق العملي لنص المادة 2 من الدستور، خاصةً ما يحمله من مبادئ مقررة بموجب المواد 7، 8، 40 من الدستور، والتي تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي"، و"تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، و"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وهو ذاته ما قرَّره القضاء المصري وقضى بدستورية الشعار وقانونيته، بعدما طالبت اللجنة العليا للانتخابات في انتخابات الشورى عام 2007م شطب المرشحين الذين يحملون هذا الشعار.
ونفى أبو بركة أن يُقصد من هذا الشعار ما نصت عليه المادة 5 من الدستور، التي تحظر الشعارات الدينية أو مباشرة أي نشاط سياسي على أية مرجعية دينية، ولا ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله، مشيرًا إلى أن الشعار يتوافق بالكامل مع كل المبادئ الدستورية الحاكمة التي نصَّ عليها دستور عام 1971م.
وأكمل أبو بركة قائلاً: "إن شعار "الإسلام هو الحل" تؤيده الكثير من أحكام القضاء، سواء من القضاء الإداري بمجلس الدولة أو من القضاء العالي؛ حيث حسمت هذه الأحكام صحيح القانون في هذه الشأن، ولم تَدَعْ مجالاً للشك فيه أو الحديث عنه مُجددًا، ومنها أحكام محاكم الجنح التي قُدِّم إليها بعض الأفراد في عام 2007م، بدعوى أنهم يرفعون شعار "الإسلام هو الحل" أو يدعون إليه أو يُعلِّق أنصارهم دعاية لهم تحمله؛ وجاء في حيثيات حكمها أن الشعار جاء منبثقًا من المادة 2 من الدستور، ولا يحمل أي اتجاه تمييزي أو طائفي أو حتى عنصري". وذلك بحسب افادته لموقع الجماعة
كتب محمد فؤاد (المصريون)
وأضاف أنه خلال العمل السياسي هناك يبرز التنافس بين المرشحين للانتخابات في مجلسي الشعب والشورى في تحقيق حلِّ المشكلات والأزمات في كلِّ المجالات التي تهم المواطنين، ولأجل هذا يتم الإعداد لبرامج تنافسية لتغيير مثل هذه الأوضاع.
وبحسب موقع اخوان أولاين أيضا فقد أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري والرقابة الدستورية بجامعة القاهرة، أن شعار "الإسلام هو الحل" لا غبار عليه ولا يمثل مشكلة قانونية أو مخالفة دستورية، كما أنه لا يُعدُّ مصدر قلقٍ للمجتمع أو القيم، بل هو مقبول لكونه تعبيرًا لمجموعة ما عن أفكارها وبرامجها، بما يكفله لها الدستور من حرية التعبير بكل صوره.
وأضاف أن مَن يحاول أن يصوِّر أن هذا الشعار مخالفٌ للدستور ولتعليمات اللجنة العليا للانتخابات- التي تُعدُّ في الأصل مجرد لجنة إجرائية- ومحاولة وضعه تحت بند الشعارات الدينية المحظورة في الانتخابات؛ هو يقوم بالمصادرة على الحرية، ويخالف أحكام القضاء التي أجازت الشعار، ومنحته الشرعية والدستورية، وبالتالي لا يجوز منعه أو التعسف على مَن يرفعه.
وتابع د. درويش: "إن الشعار ما هو إلا تعبير عن الإرادة والرأي لفئة لها حقوق وواجبات كبقية الشعب المصري، فهم مارسوا حقهم كما مارسه الحزب الوطني الحاكم عندما رفع شعاراته الفارغة الغامضة، التي لم ينفَّذ حرفًا منها"، مشيرًا إلى أنه إن صدر حكم قضائي- وهذا لم يحدث في واقع الأمر- فسيكون باطلاً ومخالفًا للدستور، بل على العكس تمامًا جاءت جميع الأحكام لتؤكد دستورية الشعار وقانونيته.
ونقل الموقع الرسمي للجماعة على الانترنت عن الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة قوله إن شعار "الإسلام هو الحل" سليم لا تشوبه شائبة، وأن منعه أمر غير مشروع لعدة أسباب؛ منها: أن رفع الشعارات هو جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير والعقيدة، فلا يمكن أبدًا بأي حال من الأحوال أن يُتهم إنسان بمخالفته الدستور؛ لأنه أعلن أنه يرى في الإسلام حلاًّ لجميع مشكلاته، وطريقًا له في حياته، ومنها أيضًا: أن "الإسلام" مقرّر في الدستور المصري دينًا للدولة، وبالتالي لا توجد ثَّمة مخالفة للقانون من رفع مثل هذا الشعار، وذلك وفقًا للمادتين 2 و40 من الدستور.
في حين أيّد النائب الدكتور أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن شعار "الإسلام هو الحل" لا يُمثِّل أيةَ مخالفة لما نص عليه الدستور أو صحيح القانون؛ حيث إن جوهره يتضمن التطبيق العملي لنص المادة 2 من الدستور، خاصةً ما يحمله من مبادئ مقررة بموجب المواد 7، 8، 40 من الدستور، والتي تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي"، و"تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، و"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وهو ذاته ما قرَّره القضاء المصري وقضى بدستورية الشعار وقانونيته، بعدما طالبت اللجنة العليا للانتخابات في انتخابات الشورى عام 2007م شطب المرشحين الذين يحملون هذا الشعار.
ونفى أبو بركة أن يُقصد من هذا الشعار ما نصت عليه المادة 5 من الدستور، التي تحظر الشعارات الدينية أو مباشرة أي نشاط سياسي على أية مرجعية دينية، ولا ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله، مشيرًا إلى أن الشعار يتوافق بالكامل مع كل المبادئ الدستورية الحاكمة التي نصَّ عليها دستور عام 1971م.
وأكمل أبو بركة قائلاً: "إن شعار "الإسلام هو الحل" تؤيده الكثير من أحكام القضاء، سواء من القضاء الإداري بمجلس الدولة أو من القضاء العالي؛ حيث حسمت هذه الأحكام صحيح القانون في هذه الشأن، ولم تَدَعْ مجالاً للشك فيه أو الحديث عنه مُجددًا، ومنها أحكام محاكم الجنح التي قُدِّم إليها بعض الأفراد في عام 2007م، بدعوى أنهم يرفعون شعار "الإسلام هو الحل" أو يدعون إليه أو يُعلِّق أنصارهم دعاية لهم تحمله؛ وجاء في حيثيات حكمها أن الشعار جاء منبثقًا من المادة 2 من الدستور، ولا يحمل أي اتجاه تمييزي أو طائفي أو حتى عنصري". وذلك بحسب افادته لموقع الجماعة
كتب محمد فؤاد (المصريون)
قال إن الشعب المصري ليس بليها ليصدق ادعاءاتكم .. الشيخ حافظ سلامة ينتقد إغلاق القنوات الإسلامية ويعتبره جزءا من الحملة على الدعوة إلى الإسلام
صب الشيخ حافظ سلامة الرمز الإسلامي الكبير وقائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر جام غضبه على قرار وزارة الإعلام بوقف عدد من القنوات الإسلامية ، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي لتؤكد على أن هناك خصومة مع الفضيلة ودعاتها ، وأكد سلامة على أنه رغم خلافه مع بعض توجهات تلك القنوات وأنه شخصيا ليس من روادها أو المتحدثين عبرها إلا أنها تمثل صوتا إسلاميا معتدلا ولا يجوز وقفها بأي حال من الأحوال بينما تترك قنوات العري والإباحية ـ حسب قوله ـ مؤكدا أن الحملة الجديدة فيها إشارات أمريكية لا تغيب وأنها ستنكسر كما انكسرت الحملة الأمريكية في العراق وأفغانستان ، وأضاف الشيخ حافظ سلامة في بيانه الذي وصلت المصريون نسخة منه وأصدره تحت عنوان "لا لوزير الإعلام ولا للواء أحمد أنيس" :
إنها حملة أمريكية بتوجيهات من أمريكا بعد أن فشلت فى الحرب الصليبية المعلنة عسكرياً ولذلك بدأوا فى حملة موجهة إلى الإعلام الإسلامى من خلال بعض القنوات الإسلامية والتى تبث برامج دينية .
أود أن أقول كان الإسلام وكانت الدعوة الإسلامية قبل هذه القنوات بفضل الله تبارك وتعالى وكانت هذه القنوات رد فعل عندما انتشرت القنوات المخلة بكل الأداب والأعراف بما تنشره من الإباحيات ، وبالرغم أنى كنت ألوم هذه القنوات لأنه لم يتحدث من يتحدث فيها عن أهم ما يشغل بال الآمة الإسلامية عملاً بقول النبى صلى الله عليه وسلم " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم .
وكانت كروت الأرهاب مسلطة عليهم ومقيدة لحرياتهم أكثر مما كانت لدى القنوات الإباحية والصليبية معاً .
ولقد مرت بالآمة الإسلامية ولا زالت حروب أعلنها من قبل "بوش " واستمر عليها " أوباما " فى حرب أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين وخاصة غزة .
وكنت ألوم القائمين عليها فكانت معذرتهم خوفاً من بطش الدولة بهم وحذرت القنوات الإسلامية أن تتحدث فى أهم ما يشغل بال الآمة الإسلامية ، وكانت هى فى واد والأمة الإسلامية فى واد آخر .
وأخيراً فسرت الأحلام واتضحت الحقيقة ، أن القيود التى كانت مفروضة من قبل ، كانت كالسيوف والرماح المسلطة على أصحاب هذه القنوات ، وما كان يصدر إليهم من تهديد ووعيد .
لم نسمع عن أي مسلم تعرض لمعتقدات غير المسلمين لأننا على قناعة تامة بقول الله تبارك وتعالى " لكم دينكم ولى دين " وقوله تبارك وتعالى " لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي "
هذه مبادئ ديننا الحنيف ونحن على هداها سائرون فإن ما يبرره وزير الإعلام بغلق هذه القنوات بالتحريض على الفتنة . فأنا رغم أنني لم أكن مساهم فى هذه القنوات ، ولست من الرواد المتحدثين فيها ، ولست كذلك من المعجبين بما فيها من برامج دينية محدودة أكثرها فى فقه العبادات ، وهذا لا يختلف عليه اثنان من المسلمين ، ولكنهم جميعاً كانوا يقيدون بالقيود التى فرضتموها عليهم وأبحتموها لغيرهم من القنوات ومع هذا تغلق هذه القنوات فى لحظات بالجملة ، وليس بالقطاعي وأتحداك أن تأتى لى بمسجل مما أذيع فى هذه القنوات يرد على مروجي الفتنة أو يدعوا لها ، وهذا فى عقيدتي كان تقصيراً منهم رغم إذ نتكلم لهم
وتترك القنوات المعادية للإسلام و للقيم التى جاء بها الإسلام ، لأنها تحارب الفضيلة والعفة والقيم والأخلاق التى جاء بها الإسلام وترضى العلمانيين ومن ورائهم الصليبية العالمية وأمريكا .
يا قوم ، أفيقوا من غفلتكم ، فإن الشعب المصري المسلم ليس من البلاهة كما تظنون ، وأنه لديه الوعي الكامل لما يدبر للإسلام من أعداء الإسلام تعاليم الإسلام راسخة فى قلوب المسلمين ، وليست فى القنوات التى أغلقتموها ، وما كانت إلا للتذكرة فقط ، ومع هذا أغلقتم التذكرة ، والله تبارك وتعالى يقول " فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر " ، ولكننى أقول لكم قول الله تعالى" يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون " سورة الصف
ويا أصحاب هذه القنوات المعتدى عليها ومحرريها لا تساومون على عقيدتكم ودينكم
أن أصحاب الحرب الصليبية قد هزمهم الله عسكرياً وسوف يهزمهم الله فكرياً وإعلامياً.
قائد المقاومة الشعبية فى حرب العاشر من رمضان
حافظ سلامة
كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون)
إنها حملة أمريكية بتوجيهات من أمريكا بعد أن فشلت فى الحرب الصليبية المعلنة عسكرياً ولذلك بدأوا فى حملة موجهة إلى الإعلام الإسلامى من خلال بعض القنوات الإسلامية والتى تبث برامج دينية .
أود أن أقول كان الإسلام وكانت الدعوة الإسلامية قبل هذه القنوات بفضل الله تبارك وتعالى وكانت هذه القنوات رد فعل عندما انتشرت القنوات المخلة بكل الأداب والأعراف بما تنشره من الإباحيات ، وبالرغم أنى كنت ألوم هذه القنوات لأنه لم يتحدث من يتحدث فيها عن أهم ما يشغل بال الآمة الإسلامية عملاً بقول النبى صلى الله عليه وسلم " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم .
وكانت كروت الأرهاب مسلطة عليهم ومقيدة لحرياتهم أكثر مما كانت لدى القنوات الإباحية والصليبية معاً .
ولقد مرت بالآمة الإسلامية ولا زالت حروب أعلنها من قبل "بوش " واستمر عليها " أوباما " فى حرب أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين وخاصة غزة .
وكنت ألوم القائمين عليها فكانت معذرتهم خوفاً من بطش الدولة بهم وحذرت القنوات الإسلامية أن تتحدث فى أهم ما يشغل بال الآمة الإسلامية ، وكانت هى فى واد والأمة الإسلامية فى واد آخر .
وأخيراً فسرت الأحلام واتضحت الحقيقة ، أن القيود التى كانت مفروضة من قبل ، كانت كالسيوف والرماح المسلطة على أصحاب هذه القنوات ، وما كان يصدر إليهم من تهديد ووعيد .
لم نسمع عن أي مسلم تعرض لمعتقدات غير المسلمين لأننا على قناعة تامة بقول الله تبارك وتعالى " لكم دينكم ولى دين " وقوله تبارك وتعالى " لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي "
هذه مبادئ ديننا الحنيف ونحن على هداها سائرون فإن ما يبرره وزير الإعلام بغلق هذه القنوات بالتحريض على الفتنة . فأنا رغم أنني لم أكن مساهم فى هذه القنوات ، ولست من الرواد المتحدثين فيها ، ولست كذلك من المعجبين بما فيها من برامج دينية محدودة أكثرها فى فقه العبادات ، وهذا لا يختلف عليه اثنان من المسلمين ، ولكنهم جميعاً كانوا يقيدون بالقيود التى فرضتموها عليهم وأبحتموها لغيرهم من القنوات ومع هذا تغلق هذه القنوات فى لحظات بالجملة ، وليس بالقطاعي وأتحداك أن تأتى لى بمسجل مما أذيع فى هذه القنوات يرد على مروجي الفتنة أو يدعوا لها ، وهذا فى عقيدتي كان تقصيراً منهم رغم إذ نتكلم لهم
وتترك القنوات المعادية للإسلام و للقيم التى جاء بها الإسلام ، لأنها تحارب الفضيلة والعفة والقيم والأخلاق التى جاء بها الإسلام وترضى العلمانيين ومن ورائهم الصليبية العالمية وأمريكا .
يا قوم ، أفيقوا من غفلتكم ، فإن الشعب المصري المسلم ليس من البلاهة كما تظنون ، وأنه لديه الوعي الكامل لما يدبر للإسلام من أعداء الإسلام تعاليم الإسلام راسخة فى قلوب المسلمين ، وليست فى القنوات التى أغلقتموها ، وما كانت إلا للتذكرة فقط ، ومع هذا أغلقتم التذكرة ، والله تبارك وتعالى يقول " فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر " ، ولكننى أقول لكم قول الله تعالى" يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون " سورة الصف
ويا أصحاب هذه القنوات المعتدى عليها ومحرريها لا تساومون على عقيدتكم ودينكم
أن أصحاب الحرب الصليبية قد هزمهم الله عسكرياً وسوف يهزمهم الله فكرياً وإعلامياً.
قائد المقاومة الشعبية فى حرب العاشر من رمضان
حافظ سلامة
كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون)
أطلقوا حملة "الدائرة السوداء" بدائرة مفيد شهاب.. شباب 6 أبريل يحذرون الناخبين من التصويت: للي بيجوعك وبيضلمها وبيضربك وبيغرقك
أطلقت حركة "شباب 6 أبريل" أمس الثلاثاء حملة "الدائرة السوداء"، والتي تدعو المصريين إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، إذا لم تستجب الدولة للدعوات بتوفير الضمانات الكافية لإجرائها في أجواء من النزاهة والشفافية، وعدم الإخلال بمبدأ التكافؤ بين المرشحين.
وجرى توزيع نحو ألف منشور على المواطنين بدائرة محرم بك بالإسكندرية، وهي الدائرة التي يعتزم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خوض الانتخابات فيها، وتتضمن دعوة الناخبين إلى مقاطعة انتخاب مرشحي الحزب "الوطني"، وهي الدعوة التي حظيت بترحيب كبير من المواطنين.
وحملت المنشورات صورة للوزير مفيد شهاب وعليها علامة خطأ، وصورة أخرى للنائب خالد خيري مرشح الحزب "الوطني" المحتمل بدائرة العطارين، وعلى صورته نجمة داوود، في إشارة إلى تعاملاته التجارية مع إسرائيل.
وكُتب أسفل الصورتين "انتخب الحزب الوطني علشان بيجوعك وبيضلمها وبيضربك وبيغرقك – علشان اللحمة ب 100 جنيه وعلشان الطماطم بـ 70 جنيه وعلشان بيصدروا الغاز لإسرائيل – علشان ابنك مش عارف يتعلم وعلشان بنتك مش عارفة تتجوز وعلشان أخوك مش عارف يشتغل".
وتبرر الحركة إطلاق "الدائرة السوداء" على حملتها، قائلة إن "الدائرة السوداء هي دائرة تطل علينا بصفة دورية كل خمسة أعوام تسمى مجازا الدائرة الانتخابية، وهي سوداء لأنها عبارة مكان محاط من الخارج برجال من الأمن المركزي بزي أسود لإرهاب الناخبين وفي الداخل حالة أشد سوادًا بتعتيم متعمد لحجب كافة المعلومات والحقائق من تزوير في إرادة الناخبين، وحسم نتيجة الفرز بقائمة ناجحين معدة مسبقا فهي دائرة تكتسي بالسواد من الداخل والخارج"، على حد تعبيرها.
وكانت الحركة هددت في وقت سابق بإجراء انتخابات موازية في نفس يوم الانتخابات، إذا لم تقم الدولة بوضع ضمانات لنزاهة الانتخابات، مثل التصويت ببطاقة الرقم القومي، والإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وتوفير فرص متكافئة إعلامية متكافئة للناخبين لعرض برامجهم الانتخابية.
من جانب آخر، دعت حركات "6 أبريل –العدالة والحرية – حشد" إلى إجراء اجتماع لبحث الرد على حكم محكمة جنح مستأنف المنشية بحس الناشط السكندري حسن مصطفى يوم الأحد الماضي، بالحبس لمدة شهر بدلاً من ستة أشهر مع غرامة 2000 جنيه، بتهمة التعدي بالضرب على المقدم خالد عبد المحسن رئيس مباحث الترحيلات بمحكمة جنايات الإسكندرية.
ويؤكد مصطفى، أن المحضر الذي تم تحريره ضده هو محضر كيدي، حينما كان داخل محكمة الجنايات لتوقيع كشف الطب الشرعي عليه، لإثبات اعتداء أحمد عثمان ضابط مباحث قسم سيدي جابر عليه بالضرب وإحداث إصابات به، وقال إن الضابط خالد عبد المحسن منعه وقام بتلفيق تهمة الاعتداء عليه.
وجرى توزيع نحو ألف منشور على المواطنين بدائرة محرم بك بالإسكندرية، وهي الدائرة التي يعتزم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خوض الانتخابات فيها، وتتضمن دعوة الناخبين إلى مقاطعة انتخاب مرشحي الحزب "الوطني"، وهي الدعوة التي حظيت بترحيب كبير من المواطنين.
وحملت المنشورات صورة للوزير مفيد شهاب وعليها علامة خطأ، وصورة أخرى للنائب خالد خيري مرشح الحزب "الوطني" المحتمل بدائرة العطارين، وعلى صورته نجمة داوود، في إشارة إلى تعاملاته التجارية مع إسرائيل.
وكُتب أسفل الصورتين "انتخب الحزب الوطني علشان بيجوعك وبيضلمها وبيضربك وبيغرقك – علشان اللحمة ب 100 جنيه وعلشان الطماطم بـ 70 جنيه وعلشان بيصدروا الغاز لإسرائيل – علشان ابنك مش عارف يتعلم وعلشان بنتك مش عارفة تتجوز وعلشان أخوك مش عارف يشتغل".
وتبرر الحركة إطلاق "الدائرة السوداء" على حملتها، قائلة إن "الدائرة السوداء هي دائرة تطل علينا بصفة دورية كل خمسة أعوام تسمى مجازا الدائرة الانتخابية، وهي سوداء لأنها عبارة مكان محاط من الخارج برجال من الأمن المركزي بزي أسود لإرهاب الناخبين وفي الداخل حالة أشد سوادًا بتعتيم متعمد لحجب كافة المعلومات والحقائق من تزوير في إرادة الناخبين، وحسم نتيجة الفرز بقائمة ناجحين معدة مسبقا فهي دائرة تكتسي بالسواد من الداخل والخارج"، على حد تعبيرها.
وكانت الحركة هددت في وقت سابق بإجراء انتخابات موازية في نفس يوم الانتخابات، إذا لم تقم الدولة بوضع ضمانات لنزاهة الانتخابات، مثل التصويت ببطاقة الرقم القومي، والإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وتوفير فرص متكافئة إعلامية متكافئة للناخبين لعرض برامجهم الانتخابية.
من جانب آخر، دعت حركات "6 أبريل –العدالة والحرية – حشد" إلى إجراء اجتماع لبحث الرد على حكم محكمة جنح مستأنف المنشية بحس الناشط السكندري حسن مصطفى يوم الأحد الماضي، بالحبس لمدة شهر بدلاً من ستة أشهر مع غرامة 2000 جنيه، بتهمة التعدي بالضرب على المقدم خالد عبد المحسن رئيس مباحث الترحيلات بمحكمة جنايات الإسكندرية.
ويؤكد مصطفى، أن المحضر الذي تم تحريره ضده هو محضر كيدي، حينما كان داخل محكمة الجنايات لتوقيع كشف الطب الشرعي عليه، لإثبات اعتداء أحمد عثمان ضابط مباحث قسم سيدي جابر عليه بالضرب وإحداث إصابات به، وقال إن الضابط خالد عبد المحسن منعه وقام بتلفيق تهمة الاعتداء عليه.
إذاعة أميركية تسرح معلقا لإساءته للمسلمين
أعلنت الإذاعة الأميركية العامة "أن بي أر" الخميس أنها فصلت المحلل الإخباري خوان ويليامز بعد إدلائه بتصريحات مسيئة للمسلمين.
وشارك ويليامز الاثنين في حلقة مع المقدم التلفزيوني بيل أورايلي على قناة "فوكس"، وطرح أورايلي عليه سؤالاً حول رأيه بالانقسام حول الإسلام في الولايات المتحدة.
وقال ويليامز "لست متعصباً، وأنت تعرف أنواع الكتب التي كتبتها عن حركة الحقوق المدنية ، ولكن حين أصعد على متن طائرة.. إن رأيت أشخاصاً يرتدون ملابس إسلامية أفكر أنهم يعرّفون عن أنفسهم أولاً وبشكل رئيسي كمسلمين، فأقلق وأتوتر".
وكان أورايلي نفسه قد تعرض لحملة من الانتقادات بعد أن حمّل المسلمين مسؤولية أحداث 11 أيلول/سبتمبر في برنامج "ذا فيو" على قناة "أيه بي سي" ما أدى إلى انسحاب مقدمتيّ البرنامج جوي بيهار ووبي غولدبورغ لتعودا بعد أن اوضح أنه قصد المتشددين.
غير أن ويليامز حذر أورايلي من تحميل المسلمين مسؤولية أعمال "المتطرفين". وأصدرت "أن بي أر" بياناً قالت فيها إنها ستنهي عقد ويليامز لأن تصريحاته "لا تتوافق مع معاييرنا التحريرية وممارساتنا وتهدد مصداقيته كمحلل إخباري".
وشارك ويليامز الاثنين في حلقة مع المقدم التلفزيوني بيل أورايلي على قناة "فوكس"، وطرح أورايلي عليه سؤالاً حول رأيه بالانقسام حول الإسلام في الولايات المتحدة.
وقال ويليامز "لست متعصباً، وأنت تعرف أنواع الكتب التي كتبتها عن حركة الحقوق المدنية ، ولكن حين أصعد على متن طائرة.. إن رأيت أشخاصاً يرتدون ملابس إسلامية أفكر أنهم يعرّفون عن أنفسهم أولاً وبشكل رئيسي كمسلمين، فأقلق وأتوتر".
وكان أورايلي نفسه قد تعرض لحملة من الانتقادات بعد أن حمّل المسلمين مسؤولية أحداث 11 أيلول/سبتمبر في برنامج "ذا فيو" على قناة "أيه بي سي" ما أدى إلى انسحاب مقدمتيّ البرنامج جوي بيهار ووبي غولدبورغ لتعودا بعد أن اوضح أنه قصد المتشددين.
غير أن ويليامز حذر أورايلي من تحميل المسلمين مسؤولية أعمال "المتطرفين". وأصدرت "أن بي أر" بياناً قالت فيها إنها ستنهي عقد ويليامز لأن تصريحاته "لا تتوافق مع معاييرنا التحريرية وممارساتنا وتهدد مصداقيته كمحلل إخباري".
الاثنين، ١٨ أكتوبر ٢٠١٠
موقع: أقباط المهجر يدعون لدعم "إسرائيل اليهودية
دعا موريس صادق، الناشط القبطى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، الأقباط المصريين إلى التبرع بملايين الدولارات إلى "إسرائيل" لدعم أمنها وسياساتها كـ"دولة يهودية".
وأكد موقع "عنيان ميركازى" الإخبارى "الإسرائيلى"، أن المحامى موريس صادق الذى يرأس
الجمعية القبطية الأمريكية أصدر بياناً طالب فيه "المسيحيين" المصريين بالتبرع بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار وتحويله إلى بنك "أوف أمريكا" فى مصر، حتى يتم أخذ هذه التبرعات وتقديمها لوزير خارجية "إسرائيل" أفيجدور ليبرمان لتساعده فى دعم "إسرائيل" وتحقيق حلم يهود العالم فى استمرار وتقوية دولة إسرائيل "اليهودية".
وأوضح الموقع أن الوزير ليبرمان تلقى التشجيع والدعم من مصدر غير متوقع، بعدما أكد موريس صادق فى بيانه أن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتضامن والتأييد للجالية اليهودية التى لا تزال تعيش فى مصر، قائلا إن الألم المشترك الذى يجمع الأقباط واليهود جعله يشعر ببالغ التعاطف والتأييد لإسرائيل التى تضم أشقاءنا من اليهود المصريين.
شطب صادق:
الجدير بالذكر أن عددا من المحامين المصريين تقدموا منذ أيام بطلب لنقيب المحامين لشطب موريس صادق المحامى من النقابة، وذلك لمخالفته قانون المحاماة وخيانة مصر التى مازال يحمل جنسيتها، كما لا يزال يحمل كارنيه نقابة المحامين، واتهامه بإثارة الفتنة الطائفية، وارتكاب جريمة ازدراء الأديان التى يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى دعوته الدائمة لفرض الوصاية على مصر، والتطاول على الدين الإسلامى والمسلمين وأهل مصر.
مفكرة الاسلام
وأكد موقع "عنيان ميركازى" الإخبارى "الإسرائيلى"، أن المحامى موريس صادق الذى يرأس
الجمعية القبطية الأمريكية أصدر بياناً طالب فيه "المسيحيين" المصريين بالتبرع بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار وتحويله إلى بنك "أوف أمريكا" فى مصر، حتى يتم أخذ هذه التبرعات وتقديمها لوزير خارجية "إسرائيل" أفيجدور ليبرمان لتساعده فى دعم "إسرائيل" وتحقيق حلم يهود العالم فى استمرار وتقوية دولة إسرائيل "اليهودية".
وأوضح الموقع أن الوزير ليبرمان تلقى التشجيع والدعم من مصدر غير متوقع، بعدما أكد موريس صادق فى بيانه أن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتضامن والتأييد للجالية اليهودية التى لا تزال تعيش فى مصر، قائلا إن الألم المشترك الذى يجمع الأقباط واليهود جعله يشعر ببالغ التعاطف والتأييد لإسرائيل التى تضم أشقاءنا من اليهود المصريين.
شطب صادق:
الجدير بالذكر أن عددا من المحامين المصريين تقدموا منذ أيام بطلب لنقيب المحامين لشطب موريس صادق المحامى من النقابة، وذلك لمخالفته قانون المحاماة وخيانة مصر التى مازال يحمل جنسيتها، كما لا يزال يحمل كارنيه نقابة المحامين، واتهامه بإثارة الفتنة الطائفية، وارتكاب جريمة ازدراء الأديان التى يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى دعوته الدائمة لفرض الوصاية على مصر، والتطاول على الدين الإسلامى والمسلمين وأهل مصر.
مفكرة الاسلام
السبت، ١٦ أكتوبر ٢٠١٠
دعوة برلمانية للتحقيق حول رفض الإسعاف نقل طالبة الأزهر المعتدى عليها.. وقيادي "إخواني" يتهم الجماعة بالتخاذل: أرجو ألا يقول أحد أن هناك خطًا أحمر
فجرت واقعة اعتداء ضابط شرطة بالضرب على طالبة جامعة الأزهر بالزقازيق، التي تداولتها موقع الإنترنت موجة من الغضب جراء التمادي في استخدام العنف إلى هذه الدرجة من "الوحشية" كما جاء في ردود الفعل على المقطع المصور الذي يتم تداوله ويظهر فيها ضابط يضرب بـ "الشلوت" طالبة، بسبب رفضها تفتيشها ذاتيا.
ووجه الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" سؤالا برلمانيا إلى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة حول واقعة تعدي الحرس الجامعي على سمية أشرف الطالبة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق.
وطالب بفتح تحقيق عاجل حول رفض سيارة إسعاف نقل الطالبة، واصفا رفض سائق الإسعاف بسيارته لنقل الطالبة إلا بعد موافقة ضابط الأمن، بأنه "مصيبة أو جريمة تم تسجيلها على الهواء مباشرة شاهدها عشرات الآلاف من المصريين".
وأشار النائب إلى واقعة استخدم فيها ضباط أمن الدولة سيارات الإسعاف في القبض على مجموعة من طلاب كلية الطب بجامعة الإسكندرية، موضحا أنه طالب في حينها إجراء تحقيق حول هذا الأمر إلا أن شيئا لم يحدث.
وطالب فتح تحقيق حول رفض ضابط الأمن قتل الإسعاف الطالبة المصابة، باعتباره يتنافى مع ميثاق الشرف الطبي الذي يحتم نقل المريض أو المصاب لتلقي العلاج تحت الإشراف الطبي الكامل حتى لو كان من جنود الأعداء المهاجمين لأراضي الوطن.
وتساءل النائب: هل يتحكم جهاز الأمن والشرطة في سيارات الإسعاف وحركتها؟، وهل يجب الحصول على موافقة جهاز الشرطة قبل نقل المصابين إلى المستشفيات؟، وتابع مستنكرا: سيارة الإسعاف لا يزال مكتوبا عليها بشكل واضح تبعيتها لوزارة الصحة والسكان، فمتى تم تغيير تبعيتها إلى وزارة الداخلية؟.
وذكر أن وزارة الداخلية رفضت دخول سيارات الإطفاء التابعة لها ورفضت كذلك دخول سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة في حريق معسكر الأمن المركزي الأخير وشحنت الضحايا والمصابين بطريقة "غير آدمية" في لواري النقل الخاصة بها وفي الوقت الذي اختارته وحددته هي فقط، سائلاً الوزير: فهل تدري ماذا سيحدث للمرضى أو للموتى إذا سيطرت وزارة الداخلية على حركة الإسعاف؟.
إلى ذلك، دعت رابطة "البرادعي للتغيير" إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام بوابة كلية الآداب جامعة الزقازيق، للتضامن والتنديد بما أسمته واقعة الضرب "الوحشي" الذي تعرضت له الطالبة سميه أشرف.
وذكرت مصادر مقربة من الناشط السياسي عمرو علاء ان مباحث أمن الدولة ألقت القبض عليه وقامت الاعتداء عليه بالضرب المبرح في مقر أمن الدولة بالشرقية وتهديده بسبب محاولته للتنسيق لعمل تلك الوقفة الاحتجاجية ضد ضابط الشرطة الذي قام بضرب الطالبة سميه.
من جانبه، استنكر عضو بارز بالكتلة البرلمانية لـ "الإخوان" ما وصفه بالموقف "المتخاذل" من جانب قيادات "الإخوان" تجاه واقعة الاعتداء على الطالبة.
وتساءل: ماذا تنتظر قيادات "الإخوان" بعد الاعتداء على الأخوات؟، وهل لا يزالون يعتبرون الاعتداء عليهن خطًا أحمر بعد اعتداء الأمن تباعا عليهن؟، وهل لا تستحق هذه الأخت تنظيم وقفات احتجاجية من أجل نصرتها والدفاع عنها؟.
وقال القيادي الإخواني الذي طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه، إنه يرجو "ألا يقول أحد من "الإخوة" بعد ذلك أن "الأخوات" خط أحمر، لأن في ظل بياناتهم التي لاتسمن ولا تغني من جوع أصبحت الأخوات خطًا أخضر وسيضربن بل سيتم التحرش بهن كما حدث ببعض الجامعات"، على حد قوله.
ووجه الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" سؤالا برلمانيا إلى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة حول واقعة تعدي الحرس الجامعي على سمية أشرف الطالبة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق.
وطالب بفتح تحقيق عاجل حول رفض سيارة إسعاف نقل الطالبة، واصفا رفض سائق الإسعاف بسيارته لنقل الطالبة إلا بعد موافقة ضابط الأمن، بأنه "مصيبة أو جريمة تم تسجيلها على الهواء مباشرة شاهدها عشرات الآلاف من المصريين".
وأشار النائب إلى واقعة استخدم فيها ضباط أمن الدولة سيارات الإسعاف في القبض على مجموعة من طلاب كلية الطب بجامعة الإسكندرية، موضحا أنه طالب في حينها إجراء تحقيق حول هذا الأمر إلا أن شيئا لم يحدث.
وطالب فتح تحقيق حول رفض ضابط الأمن قتل الإسعاف الطالبة المصابة، باعتباره يتنافى مع ميثاق الشرف الطبي الذي يحتم نقل المريض أو المصاب لتلقي العلاج تحت الإشراف الطبي الكامل حتى لو كان من جنود الأعداء المهاجمين لأراضي الوطن.
وتساءل النائب: هل يتحكم جهاز الأمن والشرطة في سيارات الإسعاف وحركتها؟، وهل يجب الحصول على موافقة جهاز الشرطة قبل نقل المصابين إلى المستشفيات؟، وتابع مستنكرا: سيارة الإسعاف لا يزال مكتوبا عليها بشكل واضح تبعيتها لوزارة الصحة والسكان، فمتى تم تغيير تبعيتها إلى وزارة الداخلية؟.
وذكر أن وزارة الداخلية رفضت دخول سيارات الإطفاء التابعة لها ورفضت كذلك دخول سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة في حريق معسكر الأمن المركزي الأخير وشحنت الضحايا والمصابين بطريقة "غير آدمية" في لواري النقل الخاصة بها وفي الوقت الذي اختارته وحددته هي فقط، سائلاً الوزير: فهل تدري ماذا سيحدث للمرضى أو للموتى إذا سيطرت وزارة الداخلية على حركة الإسعاف؟.
إلى ذلك، دعت رابطة "البرادعي للتغيير" إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام بوابة كلية الآداب جامعة الزقازيق، للتضامن والتنديد بما أسمته واقعة الضرب "الوحشي" الذي تعرضت له الطالبة سميه أشرف.
وذكرت مصادر مقربة من الناشط السياسي عمرو علاء ان مباحث أمن الدولة ألقت القبض عليه وقامت الاعتداء عليه بالضرب المبرح في مقر أمن الدولة بالشرقية وتهديده بسبب محاولته للتنسيق لعمل تلك الوقفة الاحتجاجية ضد ضابط الشرطة الذي قام بضرب الطالبة سميه.
من جانبه، استنكر عضو بارز بالكتلة البرلمانية لـ "الإخوان" ما وصفه بالموقف "المتخاذل" من جانب قيادات "الإخوان" تجاه واقعة الاعتداء على الطالبة.
وتساءل: ماذا تنتظر قيادات "الإخوان" بعد الاعتداء على الأخوات؟، وهل لا يزالون يعتبرون الاعتداء عليهن خطًا أحمر بعد اعتداء الأمن تباعا عليهن؟، وهل لا تستحق هذه الأخت تنظيم وقفات احتجاجية من أجل نصرتها والدفاع عنها؟.
وقال القيادي الإخواني الذي طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه، إنه يرجو "ألا يقول أحد من "الإخوة" بعد ذلك أن "الأخوات" خط أحمر، لأن في ظل بياناتهم التي لاتسمن ولا تغني من جوع أصبحت الأخوات خطًا أخضر وسيضربن بل سيتم التحرش بهن كما حدث ببعض الجامعات"، على حد قوله.
هؤلاء هم أعداؤك يامصر
أريد ان أسجل موقفاً على الأقل فى صفحات التاريخ ومصر قد تواجه ما هو أسوا مما تمر به الآن، ولذلك فمن الواجب أن نسجل من هم أعداؤك يامصر من أبنائك الذين تأمروا عليك وطعنوك بالخير الذى يبتزونك لاستخلاصه، ولا أريد يا مصر أن نتخفى وراء الألفاظ والمصطلحات المهذبة وأنت تصرخين طالبة النجدة بعد أن جثم على صدرك الطغاة والظالمون والناكرون لفضلك. ليتهم نهبوك وأحبوك، ولكنهم جمعوا بين النهم والجشع الرغبة الكامنة السوداء فى تدميرك وإذلالك والقضاء عليك. وأنا اكتب هذه السطور آلمح بين دموعك نظرة الأسى من ابنائك ونظرة الإشفاق ممن يحاولون يائسين استنقاذك. فقد زور تاريخ المناضلين الشرفاء من أبنائك، ووضعت هالات التقديس حول اللصوص والسائمة والخائنين لكفاحك.
أول أعدائك الذين ينفذون مخطط العدو فيك ويسعدون كلما تكاثرت الطعان عليك وعلى شعبك، الذين يتمتعون بكل الصلاحيات ولايرمش لهم جفن لعذاباتك.
ثانى أعدائك الذين يسرقون قوت شعبك ويتسببون فى تجويعه وإفقاره. وثالث أعدائك الذين يسرقون الأمن من أبنائك بحجة حماية أمن الدولة والدولة والوطن منهم براء. ورابع أعدائك الذين يعذبون أبنائك لمجرد انهم يطالبون بإنقاذك ويرفعون الصوت عالياً والصراخ طلباً لإسعافك. وخامس أعدائك الذين يسيطرون على صحف الشعب ويزورون الحقائق ويبيعون الأوطان حتى يصرفوا المنقذين عن إنقاذك وهم وحدهم الذين يرفلون بالخير في جنازتك ويأكلون على موائد عزائك. وسادس أعدائك المسؤولون الذين قبلوا التدليس عليك ويرتكبون الموبقات بحقك وهم يعلمون أنهم يقومون بدور مرسوم لإفساد الذمم، ومع ذلك يجدون فى أنفسهم الجراة على الحديث حديث الشرفاء الأوفياء. وسابع أعدائك الذين زعموا أنهم مثقفون فتعلموا من خيراتك ونهلوا من جنانك ومع ذلك قبلوا دور المدلس وبيع الوهم لشعبك حتي يصرفوا الشرفاء عن إنقاذك وينفون أخبار مرضك رغم الوهن الذي ألم بمفاصلك . أما ثامن أعدائك فهم من يطلقون على أنفسهم رجال أعمال هذا العصر الذين يعتصرون شعبك ويتواطؤون مع من يفترض أنك وصنعت الثقة فيهم فأثروا على حساب شعبك وصاروا أصدقاء لأعدائك ومستعدون يوم بركانك أن يفروا صاغرين إلى أسيادهم وحماتهم فى الخارج. وتاسع أعدائك الذين انغمسوا فى الفساد والإفساد حتى آذانهم، وتحللوا من كل كوابح الإنسانية والدين والأخلاق والوطنية وجعلوا هواهم مرشد أعمالهم. وعاشر أعدائك هم الذين يتكالبون على عضوية البرلمان بالتزوير والرشوة واستغلال فقر البسطاء الذي تسببوا فيه حتى يواصلوا القضاء عليك. ومن أعدائك يامصر الفئة في شكل الحزب الذى استولى على الدولة ومقدراتها وحجز خيراتها لأعضائه وأخرج من جنتك بقية أبنائك وعزل المطالبين بإصلاح أحوالك وطاردهم فى الطرقات والحارات لأنهم يكشفون عوراتهم ويطلعون الناس على خطاياهم. ومن أعدائك الذين يتغنون بحبك ثم يبيعون أكفانك ويشربون نخب آلامك ويقومون كل لحظة باغتصابك، والذين يضحكون ثمالى وهم يرمقون شبابك يصارعون الموت على شواطئ المتوسط والذين ينتحرون يأسا من رحمة ربك بعد أن حولوك إلى جهنم لأبنائك، والذين لايعنيهم أن يعقم شعبك بخطة مدروسة فى غذائه وهوائه وتربته، وأن ينتحر اليائسون من رحمة الله على ضفاف نيلك، والذين باعوا مصالحك وتقاعسوا عن الدفاع عنها ، وسمحوا بتقزيمك بين صغار المنطقة ومع ذلك لايزالون يصرون بالخداع على أنك قوة إقليمية لا تغيب عنها الشمس.
ومن أقسى أعدائك يامصر هؤلاء الذين يزورون إرادة أبنائك ويصرون بكل طرق الاحتيال على البقاء فى السلطة ويصرون رغم ذلك على أن مصر تختال بأزهى عصور الديمقراطية فى عهدهم، وأن التعددية الحربية هى أداة النصب على شعبك. وأخيراً فإن أخطر أعدائك هم الذين باعوا إرادتهم واستسلموا لأعدائك وانبطحوا أمام المشروع الصهيونى وسلموه جثتك بعد أن استباحوا عقلك وقلبك فدنسوا ترابك وعبثوا بمقدساتك. ومن أعدائك كتبة السلطان ومشايخ السلطان وعلماء السلطان الذين قبلوا الفتات وقبلوا الأقدام الدنسة وودعوا كبرياءهم قبل انخراطهم فى خدمات اغتيالك.
لقد عقدت العزم وعاهدت الله على أن أدافع عن شعبك وأرضك وأن أكون شهيداً فى محراب عشقك، ولكنى أرجو ألا يضم ترابك الطاهر جثمان أعدائك، فترابك لايضم سوى رفات الشرفاء من أبنائك.
السفير د. عبدالله الأشعل
أول أعدائك الذين ينفذون مخطط العدو فيك ويسعدون كلما تكاثرت الطعان عليك وعلى شعبك، الذين يتمتعون بكل الصلاحيات ولايرمش لهم جفن لعذاباتك.
ثانى أعدائك الذين يسرقون قوت شعبك ويتسببون فى تجويعه وإفقاره. وثالث أعدائك الذين يسرقون الأمن من أبنائك بحجة حماية أمن الدولة والدولة والوطن منهم براء. ورابع أعدائك الذين يعذبون أبنائك لمجرد انهم يطالبون بإنقاذك ويرفعون الصوت عالياً والصراخ طلباً لإسعافك. وخامس أعدائك الذين يسيطرون على صحف الشعب ويزورون الحقائق ويبيعون الأوطان حتى يصرفوا المنقذين عن إنقاذك وهم وحدهم الذين يرفلون بالخير في جنازتك ويأكلون على موائد عزائك. وسادس أعدائك المسؤولون الذين قبلوا التدليس عليك ويرتكبون الموبقات بحقك وهم يعلمون أنهم يقومون بدور مرسوم لإفساد الذمم، ومع ذلك يجدون فى أنفسهم الجراة على الحديث حديث الشرفاء الأوفياء. وسابع أعدائك الذين زعموا أنهم مثقفون فتعلموا من خيراتك ونهلوا من جنانك ومع ذلك قبلوا دور المدلس وبيع الوهم لشعبك حتي يصرفوا الشرفاء عن إنقاذك وينفون أخبار مرضك رغم الوهن الذي ألم بمفاصلك . أما ثامن أعدائك فهم من يطلقون على أنفسهم رجال أعمال هذا العصر الذين يعتصرون شعبك ويتواطؤون مع من يفترض أنك وصنعت الثقة فيهم فأثروا على حساب شعبك وصاروا أصدقاء لأعدائك ومستعدون يوم بركانك أن يفروا صاغرين إلى أسيادهم وحماتهم فى الخارج. وتاسع أعدائك الذين انغمسوا فى الفساد والإفساد حتى آذانهم، وتحللوا من كل كوابح الإنسانية والدين والأخلاق والوطنية وجعلوا هواهم مرشد أعمالهم. وعاشر أعدائك هم الذين يتكالبون على عضوية البرلمان بالتزوير والرشوة واستغلال فقر البسطاء الذي تسببوا فيه حتى يواصلوا القضاء عليك. ومن أعدائك يامصر الفئة في شكل الحزب الذى استولى على الدولة ومقدراتها وحجز خيراتها لأعضائه وأخرج من جنتك بقية أبنائك وعزل المطالبين بإصلاح أحوالك وطاردهم فى الطرقات والحارات لأنهم يكشفون عوراتهم ويطلعون الناس على خطاياهم. ومن أعدائك الذين يتغنون بحبك ثم يبيعون أكفانك ويشربون نخب آلامك ويقومون كل لحظة باغتصابك، والذين يضحكون ثمالى وهم يرمقون شبابك يصارعون الموت على شواطئ المتوسط والذين ينتحرون يأسا من رحمة ربك بعد أن حولوك إلى جهنم لأبنائك، والذين لايعنيهم أن يعقم شعبك بخطة مدروسة فى غذائه وهوائه وتربته، وأن ينتحر اليائسون من رحمة الله على ضفاف نيلك، والذين باعوا مصالحك وتقاعسوا عن الدفاع عنها ، وسمحوا بتقزيمك بين صغار المنطقة ومع ذلك لايزالون يصرون بالخداع على أنك قوة إقليمية لا تغيب عنها الشمس.
ومن أقسى أعدائك يامصر هؤلاء الذين يزورون إرادة أبنائك ويصرون بكل طرق الاحتيال على البقاء فى السلطة ويصرون رغم ذلك على أن مصر تختال بأزهى عصور الديمقراطية فى عهدهم، وأن التعددية الحربية هى أداة النصب على شعبك. وأخيراً فإن أخطر أعدائك هم الذين باعوا إرادتهم واستسلموا لأعدائك وانبطحوا أمام المشروع الصهيونى وسلموه جثتك بعد أن استباحوا عقلك وقلبك فدنسوا ترابك وعبثوا بمقدساتك. ومن أعدائك كتبة السلطان ومشايخ السلطان وعلماء السلطان الذين قبلوا الفتات وقبلوا الأقدام الدنسة وودعوا كبرياءهم قبل انخراطهم فى خدمات اغتيالك.
لقد عقدت العزم وعاهدت الله على أن أدافع عن شعبك وأرضك وأن أكون شهيداً فى محراب عشقك، ولكنى أرجو ألا يضم ترابك الطاهر جثمان أعدائك، فترابك لايضم سوى رفات الشرفاء من أبنائك.
السفير د. عبدالله الأشعل
الأزمة في طريقها للحل خلال ساعات .. وزارة الإعلام تشترط على القنوات الإسلامية استخدام الموسيقى وإذاعة الأفلام والمسرحيات كشرط لإعادة البث
علمت المصريون من مصادر عليمة بتطورات الأحداث التي أعقبت إيقاف بث قناة الناس وقناة الخليجية وقناتين أخريين أن الأزمة تتجه إلى الحل خلال يومين على أبعد تقدير بعد مفاوضات أجراها أصحاب تلك القنوات مع هيئة الاستثمار ، وكان وزير الإعلام أنس الفقي قد رفض مقابلة أصحاب تلك القنوات لعرض وجهة نظرهم والبحث في الشروط التي تطلبها الوزارة لإعادة إشارة البث إليها ، وطلب منهم مكتب الوزير التوجه إلى هيئة الاستثمار لتوقيع إقرارات تلتزم بها تلك القنوات وإلا تم غلقها من جديد وبدون إنذار .
وعلمت المصريون أن قرار غلق القنوات كان قد حدد يوم الخميس لبدء قطع الإشارة إلا أن جهات في ادارة النايل سات كانت متعجلة للتنفيذ فقامت بقطع إشارة البث منذ يوم الثلاثاء أي قبل موعد تنفيذ القرار بيومين كاملين وهو ما يلقي بظلال من الشك حول أهداف هذا التحرش العنيف بالقنوات الإسلامية .
وقد توجه أصحاب القنوات إلى هيئة الاستثمار بالفعل وعقدت لقاءات كان آخرها ليلة أمس السبت والتي عرضت فيها هيئة الاستثمار شروط إعادة بث القنوات وكانت بعض الشروط لا يمكن تصديقها من غرابتها والتعنت الشديد فيها ، وكانت لائحة الشروط التي طلبت هيئة الاستثمار كتابتها بخط اليد وتوقيعها من قبل أصحاب القنوات كالتالي :
عدم التعرض للمذهب الشيعي وتم التشديد على هذه النقطة تحديدا .
منع التعرض للمسيحية .
ومنع المواد التي تثير الفتنة وتنشر التشدد ، بدون تعريف محدد للتشدد أو الفتنة .
وإيجاد برامج منوعات
عدم ظهور مذيعين ملتحين في تلك القنوات .
عدم الحديث عن الأزهر أو باسم الأزهر من قريب أو بعيد .
لا تتعدى مساحة البرامج الإسلامية في القناة أكثر من 50% من خريطة القناة .
أن لا تكون هناك برامج للفتوى الشرعية مهما كان ضيف البرنامج .
تخصيص مساحة كافية لإذاعة أفلام أو أغنيات أو مسرحيات .
إشراك عناصر نسائية صوتا وصورة في الخريطة البرامجية الجديدة .
استخدام المؤثرات الصوتية الموسيقية في تترات البرامج والفواصل .
وقف أي برامج تتناول الطب البديل .
وقد اعترض أصحاب القنوات على بعض هذه الشروط واعتبروها تحكما غير عادل ، وخاصة مسألة إذاعة أفلام أو مسرحيات أو استخدام الموسيقى أو العنصر النسائي .
وكانت إدارة النايل سات تعتمد في شروطها على أن الترخيص المعطى لتلك القنوات هو ترخيص بقناة اجتماعية وليس دينية ، حيث يحظر القانون الترخيص بقنوات دينية ، وهو ما لا تستطيع النايل سات استخدامه صراحة لأن نصف قنوات القمر المصري تقريبا هي من هذه النوعية من القنوات .
واتفقت ادارة النايل سات مع ادارة نور سات على منع إعطاء هذه القنوات ترددات جديدة على قمرها نور سات إذا حاولت الانتقال إلى هناك .
وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أغلقت يوم الثلاثاء الماضي في خطوة مفاجئة الفضائيات الأربع، بعد أيام قليلة من القرار بإغلاق قناة "البدر" إثر قرار وزير الإعلام أنس الفقي مراجعة القنوات التلفزيونية للتأكد من عدم مخالفتها شروط البث، والتزامها بشروط التعاقد معها.
لكن مسئولي عن "نايل سات" رهنوا التراجع عن قرار الإغلاق المؤقت باستجابة إدارة تلك القنوات على شروط للسماح لها باستئناف البث. وبالفعل دخلت إدارة القنوات في مفاوضات مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وانتهت إلى موافقة الأخيرة على استئناف البث شريطة، عدم مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وإلا سيتم إغلاق القنوات بشكل نهائي، وهو ما تعهد ممثلو القنوات الأربع بالوفاء به.
وتخشى القنوات الإسلامية أن تكون تشديد الشركة المصرية على ضرورة بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي مجرد تكئة للتحرش بها خلال المرحلة القادمة، لاسيما وأن قرار إغلاقها جاء بعد أن مارست الكنيسة وجهات غربية الضغوط لتضييق الخناق علي هذه القنوات التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية بين المصريين.
وجاء ذلك إثر تطرق تلك الفضائيات إلى قضايا ذات صلة بالكنيسة على خلفية استمرار احتجاز كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس بالكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، عقب توجهها إلى الأزهر لإشهار إسلامها، وفي أعقاب تصريحات الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس الذي وصف المسلمين بأنهم "ضيوف" على الأقباط "أصل البلد"، فضلا عن مزاعمه بتعرض القرآن الكريم للتحريف.
على صعيد آخر دشن عدد من الناشطين حملة على موقع الفيس بوك في صيغة نداء إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يناشدونه إطلاق قمر صناعي إسلامي يتيح الفرصة للقنوات الإسلامية لنشر الفضيلة والعقيدة السليمة ، وقد استقطبت المجموعة الجديدة ثلاثة آلاف مشارك في أيامها الأولى
وهذا هو الرابط للحملة
http://www.facebook.com/group.php?gid=119283831427746
وعلمت المصريون أن قرار غلق القنوات كان قد حدد يوم الخميس لبدء قطع الإشارة إلا أن جهات في ادارة النايل سات كانت متعجلة للتنفيذ فقامت بقطع إشارة البث منذ يوم الثلاثاء أي قبل موعد تنفيذ القرار بيومين كاملين وهو ما يلقي بظلال من الشك حول أهداف هذا التحرش العنيف بالقنوات الإسلامية .
وقد توجه أصحاب القنوات إلى هيئة الاستثمار بالفعل وعقدت لقاءات كان آخرها ليلة أمس السبت والتي عرضت فيها هيئة الاستثمار شروط إعادة بث القنوات وكانت بعض الشروط لا يمكن تصديقها من غرابتها والتعنت الشديد فيها ، وكانت لائحة الشروط التي طلبت هيئة الاستثمار كتابتها بخط اليد وتوقيعها من قبل أصحاب القنوات كالتالي :
عدم التعرض للمذهب الشيعي وتم التشديد على هذه النقطة تحديدا .
منع التعرض للمسيحية .
ومنع المواد التي تثير الفتنة وتنشر التشدد ، بدون تعريف محدد للتشدد أو الفتنة .
وإيجاد برامج منوعات
عدم ظهور مذيعين ملتحين في تلك القنوات .
عدم الحديث عن الأزهر أو باسم الأزهر من قريب أو بعيد .
لا تتعدى مساحة البرامج الإسلامية في القناة أكثر من 50% من خريطة القناة .
أن لا تكون هناك برامج للفتوى الشرعية مهما كان ضيف البرنامج .
تخصيص مساحة كافية لإذاعة أفلام أو أغنيات أو مسرحيات .
إشراك عناصر نسائية صوتا وصورة في الخريطة البرامجية الجديدة .
استخدام المؤثرات الصوتية الموسيقية في تترات البرامج والفواصل .
وقف أي برامج تتناول الطب البديل .
وقد اعترض أصحاب القنوات على بعض هذه الشروط واعتبروها تحكما غير عادل ، وخاصة مسألة إذاعة أفلام أو مسرحيات أو استخدام الموسيقى أو العنصر النسائي .
وكانت إدارة النايل سات تعتمد في شروطها على أن الترخيص المعطى لتلك القنوات هو ترخيص بقناة اجتماعية وليس دينية ، حيث يحظر القانون الترخيص بقنوات دينية ، وهو ما لا تستطيع النايل سات استخدامه صراحة لأن نصف قنوات القمر المصري تقريبا هي من هذه النوعية من القنوات .
واتفقت ادارة النايل سات مع ادارة نور سات على منع إعطاء هذه القنوات ترددات جديدة على قمرها نور سات إذا حاولت الانتقال إلى هناك .
وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أغلقت يوم الثلاثاء الماضي في خطوة مفاجئة الفضائيات الأربع، بعد أيام قليلة من القرار بإغلاق قناة "البدر" إثر قرار وزير الإعلام أنس الفقي مراجعة القنوات التلفزيونية للتأكد من عدم مخالفتها شروط البث، والتزامها بشروط التعاقد معها.
لكن مسئولي عن "نايل سات" رهنوا التراجع عن قرار الإغلاق المؤقت باستجابة إدارة تلك القنوات على شروط للسماح لها باستئناف البث. وبالفعل دخلت إدارة القنوات في مفاوضات مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وانتهت إلى موافقة الأخيرة على استئناف البث شريطة، عدم مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وإلا سيتم إغلاق القنوات بشكل نهائي، وهو ما تعهد ممثلو القنوات الأربع بالوفاء به.
وتخشى القنوات الإسلامية أن تكون تشديد الشركة المصرية على ضرورة بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي مجرد تكئة للتحرش بها خلال المرحلة القادمة، لاسيما وأن قرار إغلاقها جاء بعد أن مارست الكنيسة وجهات غربية الضغوط لتضييق الخناق علي هذه القنوات التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية بين المصريين.
وجاء ذلك إثر تطرق تلك الفضائيات إلى قضايا ذات صلة بالكنيسة على خلفية استمرار احتجاز كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس بالكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، عقب توجهها إلى الأزهر لإشهار إسلامها، وفي أعقاب تصريحات الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس الذي وصف المسلمين بأنهم "ضيوف" على الأقباط "أصل البلد"، فضلا عن مزاعمه بتعرض القرآن الكريم للتحريف.
على صعيد آخر دشن عدد من الناشطين حملة على موقع الفيس بوك في صيغة نداء إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يناشدونه إطلاق قمر صناعي إسلامي يتيح الفرصة للقنوات الإسلامية لنشر الفضيلة والعقيدة السليمة ، وقد استقطبت المجموعة الجديدة ثلاثة آلاف مشارك في أيامها الأولى
وهذا هو الرابط للحملة
http://www.facebook.com/group.php?gid=119283831427746
حملة لتكميم الأفواه
أولآ نهنئ أنفسنا جميعآ بنجاح المهندس عمر الراوي رغم أنف الحاقدين والمخربين
هناك محاولة من المخربين وأسيادهم لتكميم الأفواه مرة بالتهديد ومرة بالوعيد ومرة بالكذب ومرة بتلفيق التهم ولا يفرق الأمر عندهم أن يتعاونوا مع من لتوجيه الايذاءلنا نحن المسلمين
يتعاونوا مع الصهاينة مع الشيطان أيضآ لايهم المهم أن يستطيعوا أن يوجهو لك الايذاء بأء طريقة
للأسف الشديد غالبيتهم من أبناء جلدتنا من تربو وعاشو معنا
وليس أدل علي ذلك من الحرب القذرة التي أقيمت ضد المرشح العربي الفذ المهندس عمر الراوي ولن نريد الخوض في هذا الأمر لأن الكل شاهد وسمع وعرف من انشق عن الصف ولصالح من والجالية كلها من صغير وكبير وعت هذه المؤامرة القذرة التي استهدفت المهندس عمر الراوي خاصة والمسلمين عامة
وكان رد شرفاء الجالية علي هذه الشرزمة الشاردة والمكلفة هو حجم التصويت للمرشح عمر الراوي وحصوله علي الترتيب الرابع علي مستوي محافظة فيينا والثاني علي مستوي الحزب
ولعلهم يعو الدرس ويعلمو أنهم وحدهم يسبحون ضد التيار ويدركو فشلهم في المؤامرة الدنيئة التي شاركو فيها
ورغم نجاح عمر الراوي الذي يعتبر نجاح لنا جميعآ وانتهاء الانتخابات الا أن الحملة القذرة لم تهدأ بعد
فهاهم الصهاينة وأعوانهم من المخربين يوجهون سهامهم المسمومة ويروجو أكاذيبهم ويبثو سمومهم و يرفعو قضايا ضد المهندس عمر الراوي ومن عاونه
ونقول لهم بفضل الله تعالي سينتصر الحق وستجرو ذيول العار والخيبة و الحمد لله نحن نعيش في دولة قانون قضاءها حر لايبتز
ولن تجدي محاولات الابتزاز والتهديد والوعيد ومحاولات تلفيق التهم
ولاعزاء للمخربين والعملاء والمكلفين
هناك محاولة من المخربين وأسيادهم لتكميم الأفواه مرة بالتهديد ومرة بالوعيد ومرة بالكذب ومرة بتلفيق التهم ولا يفرق الأمر عندهم أن يتعاونوا مع من لتوجيه الايذاءلنا نحن المسلمين
يتعاونوا مع الصهاينة مع الشيطان أيضآ لايهم المهم أن يستطيعوا أن يوجهو لك الايذاء بأء طريقة
للأسف الشديد غالبيتهم من أبناء جلدتنا من تربو وعاشو معنا
وليس أدل علي ذلك من الحرب القذرة التي أقيمت ضد المرشح العربي الفذ المهندس عمر الراوي ولن نريد الخوض في هذا الأمر لأن الكل شاهد وسمع وعرف من انشق عن الصف ولصالح من والجالية كلها من صغير وكبير وعت هذه المؤامرة القذرة التي استهدفت المهندس عمر الراوي خاصة والمسلمين عامة
وكان رد شرفاء الجالية علي هذه الشرزمة الشاردة والمكلفة هو حجم التصويت للمرشح عمر الراوي وحصوله علي الترتيب الرابع علي مستوي محافظة فيينا والثاني علي مستوي الحزب
ولعلهم يعو الدرس ويعلمو أنهم وحدهم يسبحون ضد التيار ويدركو فشلهم في المؤامرة الدنيئة التي شاركو فيها
ورغم نجاح عمر الراوي الذي يعتبر نجاح لنا جميعآ وانتهاء الانتخابات الا أن الحملة القذرة لم تهدأ بعد
فهاهم الصهاينة وأعوانهم من المخربين يوجهون سهامهم المسمومة ويروجو أكاذيبهم ويبثو سمومهم و يرفعو قضايا ضد المهندس عمر الراوي ومن عاونه
ونقول لهم بفضل الله تعالي سينتصر الحق وستجرو ذيول العار والخيبة و الحمد لله نحن نعيش في دولة قانون قضاءها حر لايبتز
ولن تجدي محاولات الابتزاز والتهديد والوعيد ومحاولات تلفيق التهم
ولاعزاء للمخربين والعملاء والمكلفين
لامتناعه عن تنفيذ أحكام القانون .. جمعية أهلية ناشطة في حقوق الإنسان ترفع دعوى قضائية في مجلس الدولة تطالب فيها بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين البابا ش
جمعية "المصراوية" وهي جمعية أهلية ناشطة في مجال حقوق الإنسان تقدمت بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين الأنبا شنودة بطريركا للأقباط الأرثوذكس وعزله من منصبه استنادا لنص المادة 123 من قانون العقوبات الذي يؤكد على العزل من المنصب في حالة الامتناع عن تنفيذ أحكام القانون ، في إشارة إلى رفض البابا تنفيذ حكم القضاء الإداري بالزواج الثاني للأقباط .
تعليق
أخيرآ خرجت احدي جمعيات مايطلق عليه النشطاء في حقوق الانسان وقالت شئ ولو يسير بعد صمت رهيب وطويل ولعلها تكون بداية خير وينطقو بالحق ويخرجو عن صمتهم الذي طال
تعليق
أخيرآ خرجت احدي جمعيات مايطلق عليه النشطاء في حقوق الانسان وقالت شئ ولو يسير بعد صمت رهيب وطويل ولعلها تكون بداية خير وينطقو بالحق ويخرجو عن صمتهم الذي طال
طالبت نقيب المحامين بشطب موريس صادق .. محامون يطالبون القضاء الادارى بالزام شنودة ووزير الداخلية والنائب العام بالافراج عن المحتجزات بالكنيسة
أقامت رابطة المحامين الإسلاميين دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام البابا شنودة والانبا بيشوي بطريرك دمياط وكفر الشيخ ووزير الداخلية والنائب العام بالإفراج عن كل من كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وماريان مكرم وتريزا عياد التي تحتجزهن الكنيسة بسبب اعتناقهن الإسلام.
وقالت الدعوي إن الكنيسة المصرية تعتبر شخصا عاما ومؤسسة ضمن المؤسسات الحكومية وتخضع لأحكام الدستور والقانون والقوانين الخاصة بها كما أنها تعمل في إطار احترام تلك القوانين وعدم إصدار قرارات مخالفة لها ولذا فإن القرارات التي تصدرها الكنيسة بشأن احتجاز أشخاص في أماكن غير مخصصة تخضع لرقابة القضاء يجب إلغاء قرار الاحتجاز.
وقالت الدعوي إن قرار احتجازهن يمس بالحرية الشخصية للمحتجزات ويهدر كرامتهن وينطوي علي اعتداء علي حقوق الإنسان وآدميته.
كما تقدمت الرابطة بطلب إلى نقيب المحامين لشطب موريس صادق جرجس المحامي بالنقض والمقيد برقم 22112 بجداول نقابة المحامين وذلك لتطاوله على الذات الإلهية وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتهديده بحرق نسخ من القرآن الكريم وتكرار التحريض من مكان إقامته بأمريكا على مصر والسعي لاحتلالها عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها من قبل إسرائيل وأمريكا وتشجيعه إسرائيل على ضرب السد العالي وعلى المزيد من سفك دماء أهل فلسطين والتوسع في احتلال المزيد من أرض فلسطين وخاصة القدس الشريف , وذلك من خلال البيانات التى يصدرها .
يذكر أن رابطة المحامين الإسلامين قد قامت منذ أيام برفع دعوى أمام المحكمة الإدارة العليا لإسقاط الجنسية المصرية عن المدعو موريس صادق من قيادات أقباط المهجر ، وذلك لسبه للذات الإلهية وإهانته للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم وكذاك لعمالته وخيانته للوطن ..
كتب محمد حمدى(المصريون)
وقالت الدعوي إن الكنيسة المصرية تعتبر شخصا عاما ومؤسسة ضمن المؤسسات الحكومية وتخضع لأحكام الدستور والقانون والقوانين الخاصة بها كما أنها تعمل في إطار احترام تلك القوانين وعدم إصدار قرارات مخالفة لها ولذا فإن القرارات التي تصدرها الكنيسة بشأن احتجاز أشخاص في أماكن غير مخصصة تخضع لرقابة القضاء يجب إلغاء قرار الاحتجاز.
وقالت الدعوي إن قرار احتجازهن يمس بالحرية الشخصية للمحتجزات ويهدر كرامتهن وينطوي علي اعتداء علي حقوق الإنسان وآدميته.
كما تقدمت الرابطة بطلب إلى نقيب المحامين لشطب موريس صادق جرجس المحامي بالنقض والمقيد برقم 22112 بجداول نقابة المحامين وذلك لتطاوله على الذات الإلهية وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتهديده بحرق نسخ من القرآن الكريم وتكرار التحريض من مكان إقامته بأمريكا على مصر والسعي لاحتلالها عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها من قبل إسرائيل وأمريكا وتشجيعه إسرائيل على ضرب السد العالي وعلى المزيد من سفك دماء أهل فلسطين والتوسع في احتلال المزيد من أرض فلسطين وخاصة القدس الشريف , وذلك من خلال البيانات التى يصدرها .
يذكر أن رابطة المحامين الإسلامين قد قامت منذ أيام برفع دعوى أمام المحكمة الإدارة العليا لإسقاط الجنسية المصرية عن المدعو موريس صادق من قيادات أقباط المهجر ، وذلك لسبه للذات الإلهية وإهانته للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم وكذاك لعمالته وخيانته للوطن ..
كتب محمد حمدى(المصريون)
بيشوي يغيب عن عظة شنودة للمرة الثالثة
تغيب الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس عن عظة شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأسبوعية بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتغيب فيها بيشوي بعد أزمة تصريحاته الأخيرة حول القرآن الكريم.
وبحسب صحيفة اليوم السابع فقد ألقى شنودة درسه الأسبوعي وسط حضور مكثف من أساقفة المجمع المقدس وكهنة الكنيسة.
ورأى مراقبون أن غياب بيشوي يدعم ما رددته مصادر كنسية حول تعمق الخلاف بين البابا وبيشوي، خاصة بعد التصريحات المسيئة للإسلام التي ألقى بها.
شنودة وبيشوي متفقان
وكان المفكر الكبير المستشار طارق البشري قد أكد أن عدم اعتذار شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تصريحات بيشوي معناه موافقة البابا على آراء بيشوي التي زعم فيها تحريف القرآن الكريم.
وقال البشري وفقًا لصحيفة الشروق: "تصريحات بيشوي تلحق شنودة شخصيًا، نظرًا لاختيار البابا لبيشوي وتقليده إياه عددا من المناصب الحيوية، فهو سكرتير المجمع المقدس ويرأسه في غياب شنودة ورئيس لجنة التأديب وأسقف دمياط، وهو على رأس الكنيسة من بعد شنودة".
وأضاف المستشار البشري: "البابا أبدى أسفه على رد أفعال المسلمين، وليس على مزاعم بيشوى، وشكك في الصواب الصحافي، رغم اعتراف بيشوى بنفسه بتضمن هذه المزاعم كتابه، وإننا ننتظر من الكنيسة المصرية المعروفة بمواقفها الوطنية مراعاة حرمة الجماعة الوطنية".
وأردف: "لذلك نطالب البابا بتقليل صلاحيات بيشوي ردًا لاعتبار المسلمين".
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتغيب فيها بيشوي بعد أزمة تصريحاته الأخيرة حول القرآن الكريم.
وبحسب صحيفة اليوم السابع فقد ألقى شنودة درسه الأسبوعي وسط حضور مكثف من أساقفة المجمع المقدس وكهنة الكنيسة.
ورأى مراقبون أن غياب بيشوي يدعم ما رددته مصادر كنسية حول تعمق الخلاف بين البابا وبيشوي، خاصة بعد التصريحات المسيئة للإسلام التي ألقى بها.
شنودة وبيشوي متفقان
وكان المفكر الكبير المستشار طارق البشري قد أكد أن عدم اعتذار شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تصريحات بيشوي معناه موافقة البابا على آراء بيشوي التي زعم فيها تحريف القرآن الكريم.
وقال البشري وفقًا لصحيفة الشروق: "تصريحات بيشوي تلحق شنودة شخصيًا، نظرًا لاختيار البابا لبيشوي وتقليده إياه عددا من المناصب الحيوية، فهو سكرتير المجمع المقدس ويرأسه في غياب شنودة ورئيس لجنة التأديب وأسقف دمياط، وهو على رأس الكنيسة من بعد شنودة".
وأضاف المستشار البشري: "البابا أبدى أسفه على رد أفعال المسلمين، وليس على مزاعم بيشوى، وشكك في الصواب الصحافي، رغم اعتراف بيشوى بنفسه بتضمن هذه المزاعم كتابه، وإننا ننتظر من الكنيسة المصرية المعروفة بمواقفها الوطنية مراعاة حرمة الجماعة الوطنية".
وأردف: "لذلك نطالب البابا بتقليل صلاحيات بيشوي ردًا لاعتبار المسلمين".
الفضائح الجنسية تدفع جامعة كاثوليكية لتغيير اسمها
أعلنت الجامعة الكاثوليكية في لوفان ببلجيكا، وهي من أعرق الجامعات في العالم، أنها تدرس تغيير الصفة "كاثوليكية" من الاسم؛ وذلك لما باتت تسببه هذه الصفة للجامعة من أضرار على خلفية الفضائح الجنسية التي تعصف بالكنيسة الكاثوليكية.
وقال رئيس الجامعة الكاثوليكية في لوفان والتي أسست عام 1425: إن الوقت حان لإسقاط الصفة "كاثوليكية" من اسم الجماعة.
وأضاف رئيس الجامعة الذي عين فريقا من الباحثين للنظر في اسم الجامعة – وعمره ستة قرون –: إن الصفة "كاثوليكية" أصبحت تضر بالجامعة بعد الفضائح الجنسية التي ارتكبت في الكنيسة الكاثوليكية.
ويرفض رئيس الجامعة الكاثوليكية العريقة ربط الديانة الكاثوليكية بالكنيسة التي يعتبرها – في تصريح حاد له – بأنها مؤسسة "ذات أخلاق عقيمة تعيق البحث في علوم مثل العلوم البيولوجية الطبية وغيرها".
وأضاف في مقال له نشرته الصحف البلجيكية في وقت سابق هذا الشهر: إن حذف الصفة "كاثوليكية" ليس "تخليا عن القيم الكاثوليكية" بقدر ما هو اتخاذ موقف صارم من "الأخلاق العقيمة" للكنيسة الكاثوليكية من حيث هي مؤسسة دينية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن خُمس طلاب الجامعة أجانب من ثقافات أخرى وهذا سبب آخر يدعو إلى التفكير مليا باسم الجامعة "لأنه لا يليق بنا أن يظن الأجانب عنا أننا نتلقى أوامر من الفاتيكان"!
وفضيحة الانتهاكات الجنسية التى قام بها كهنة كاثوليك، طالت أيضا بلجيكا، كانت قد هزت الكنيسة منذ عدة أشهر وأثارت جدلا واسعا فى الأوساط المدنية والدينية حول عدة مفاهيم تتعلق بصمت رجال الإكليروس عما حدث، وفائدة الاستمرار فى فرض عدم الزواج على الكهنة.
ويدور الحديث في بلجيكا عن حوالى 600 ضحية، ملفاتها الآن بحوزة وزارة العدل، و102 رجل دين، حتى الآن، متورطون في هذه الممارسات.
وقد طالب البروفسور بيتر أدريانسن رئيس لجنة التحقيق التى شكلتها الكنيسة لدراسة شكاوى التحرش الجنسى الذى ارتكبه كهنة كاثوليك فى بلجيكا بحق قاصرين، بابا الفاتيكان بندكتس السادس عشر بـ"الاستقالة" من منصبه على خلفية الاتهامات الموجهة إلى كهنة ينتمون إلى الكنيسة الكاثوليكية.
وأكد رئيس اللجنة، التى كانت قد أعلنت استقالتها قبل عدة أشهر، أن على رئيس الكنيسة الكاثوليكية أن يكون القدوة وأن يترك مهام منصبه عقب ما حدث.
مفكرة الاسلام
وقال رئيس الجامعة الكاثوليكية في لوفان والتي أسست عام 1425: إن الوقت حان لإسقاط الصفة "كاثوليكية" من اسم الجماعة.
وأضاف رئيس الجامعة الذي عين فريقا من الباحثين للنظر في اسم الجامعة – وعمره ستة قرون –: إن الصفة "كاثوليكية" أصبحت تضر بالجامعة بعد الفضائح الجنسية التي ارتكبت في الكنيسة الكاثوليكية.
ويرفض رئيس الجامعة الكاثوليكية العريقة ربط الديانة الكاثوليكية بالكنيسة التي يعتبرها – في تصريح حاد له – بأنها مؤسسة "ذات أخلاق عقيمة تعيق البحث في علوم مثل العلوم البيولوجية الطبية وغيرها".
وأضاف في مقال له نشرته الصحف البلجيكية في وقت سابق هذا الشهر: إن حذف الصفة "كاثوليكية" ليس "تخليا عن القيم الكاثوليكية" بقدر ما هو اتخاذ موقف صارم من "الأخلاق العقيمة" للكنيسة الكاثوليكية من حيث هي مؤسسة دينية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن خُمس طلاب الجامعة أجانب من ثقافات أخرى وهذا سبب آخر يدعو إلى التفكير مليا باسم الجامعة "لأنه لا يليق بنا أن يظن الأجانب عنا أننا نتلقى أوامر من الفاتيكان"!
وفضيحة الانتهاكات الجنسية التى قام بها كهنة كاثوليك، طالت أيضا بلجيكا، كانت قد هزت الكنيسة منذ عدة أشهر وأثارت جدلا واسعا فى الأوساط المدنية والدينية حول عدة مفاهيم تتعلق بصمت رجال الإكليروس عما حدث، وفائدة الاستمرار فى فرض عدم الزواج على الكهنة.
ويدور الحديث في بلجيكا عن حوالى 600 ضحية، ملفاتها الآن بحوزة وزارة العدل، و102 رجل دين، حتى الآن، متورطون في هذه الممارسات.
وقد طالب البروفسور بيتر أدريانسن رئيس لجنة التحقيق التى شكلتها الكنيسة لدراسة شكاوى التحرش الجنسى الذى ارتكبه كهنة كاثوليك فى بلجيكا بحق قاصرين، بابا الفاتيكان بندكتس السادس عشر بـ"الاستقالة" من منصبه على خلفية الاتهامات الموجهة إلى كهنة ينتمون إلى الكنيسة الكاثوليكية.
وأكد رئيس اللجنة، التى كانت قد أعلنت استقالتها قبل عدة أشهر، أن على رئيس الكنيسة الكاثوليكية أن يكون القدوة وأن يترك مهام منصبه عقب ما حدث.
مفكرة الاسلام
دور ألمانيا النازية.. هل يمكنك ان تنقل ستة ملايين يهودي الى فلسطين؟
دور ألمانيا النازية.. هل يمكنك ان تنقل ستة ملايين يهودي الى فلسطين؟
نصر شمالي
الوقائع الإبادية، الفردية والجمعية، التي يواجهها شعب فلسطين ببسالة منقطعة النظير منذ حوالي قرن، والتي ليس آخرها دهس الأطفال بالسيارات، هي تنفيذ لقرار جمعي رسمي أوروبي أمريكي، نصّ على إقامة الكيان الإسرائيلي على أرض اعتبروها خلاءً، وقد شاركت في تنفيذ القرار ألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشية التي يفاخر اليوم رئيسها المافيوي برلسكوني بأنّه إسرائيلي. أمّا بريطانيا فقد نابت عن الجميع في مرحلة التأسيس، وما المجازر المتواصلة ضدّ الفلسطينيين إلاّ تنفيذ للاتفاق الإنكليزي الصهيوني اليهودي، الذي نصّ على تسلّم فلسطين خالية من السكان. وأمّا الذي استجدّ مؤخّراً فهو الاستعانة بالنظام الرسمي العربي لتحقيق هذا الهدف، بعد أن عجز الصهاينة اليهود وغير اليهود عن تحقيقه.
بعد صدور وعد بلفور عام 1917 صرّح حاييم وايزمان، أول رئيس للكيان الإسرائيلي، بما يلي: 'لقد اتفقنا مع الإنكليز على أن نتسلّم فلسطين خالية من السكان'. وبما أنّ فلسطين ليست 'خالية من السكان'، كما يعرف المجرمون جيّداً، فقد كان ذلك التصريح يعني إخلاءها لاحقاً، ويبرّر إخلاءها لاحقاً، فإذا لم يتمكّن الانتداب الإنكليزي من فعل ذلك فسوف يفعله المتهوّدون المرتزقة القتلة، الذين أعماهم الجشع، وقست قلوبهم فهي كالحجارة بل أشدّ قسوة.
في العام 1917 لم تكن النازية الألمانية ظهرت رسمياً بعد، ولا الفاشية الإيطالية، ولكنّ تصريح وايزمان كان عنصرياً نازيّاً فاشياً بامتياز، وبالتالي فليس غريباً ولا مفاجئاً أنّ الحركة الصهيونية اليهودية اعتمدت بالفعل على النازيين والفاشيين في مرحلة التأسيس، ونسّقت فعلاً مع الحكومة الألمانية الهتلرية لإقامة الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين. وهذا التنسيق ليس مجرّد تكهنات، بل هو اتصالات ومراسلات واتفاقات موثّقة رسمياً.
في الثلاثينيات والأربعينيات الماضية كان الصراع ضارياً بين العواصم الإمبريالية حول السيادة العالمية. وكانت القاعدة الإسرائيلية المزمع إقامتها في فلسطين موضوعاً من مواضيع الصراع، حيث الحكومة الألمانية النازية تطلعت بدورها إلى امتلاكها. ففي العام 1939 أعدّ المسؤول الألماني شاخت مشروعاً لهجرة منتظمة ليهود ألمانيا إلى فلسطين، ولنقل أموالهم معهم. وقد تفاوض حول ذلك مع المسؤول الأمريكي رابلي، ومع موظفي بنك سيتي في لندن، لكنّ الإنكليز والأمريكيين أفشلوا المشروع الألماني لأسباب مفهومة. وبعد ذلك صرّح شاخت عبر خطاب عام قائلاً: لقد أضاعت القوى الغربية فرصة عظيمة برفضها مشروعاً كان يحظى بدعم هتلر وتأييده، ولو قبلته لما أصيب يهودي ألماني واحد.
كانت الحكومة الألمانية النازية تعوّل على النازيين اليهود الصرحاء، من أمثال جابوتنسكي وبيغن وشامير، من أجل امتلاك المشروع الإسرائيلي في فلسطين بعد انتصارها في الحرب. لكنّ القيادات الأهمّ في الحركة الصهيونية اليهودية، من أمثال وايزمان وبن غوريون ومائير، كانت موالية للندن وواشنطن، وهي بدورها قيادات نازية منذ ما قبل ظهور النازية الألمانية، كما رأينا في تصريح وايزمان. وجدير بالذكر أنّ تحالف الدول الغربية بقيادة لندن وواشنطن لم يكن يختلف في جوهره وفي ممارساته وفي أهدافه عن تحالف دول المحور بقيادة برلين. ولو انتصرت دول المحور لكان الحلفاء الغربيون متهمين بجميع التهم وبارتكاب جميع الجرائم التي نسبت إلى المحور بعد هزيمته. وللتدليل على ذلك نورد بعضاً من المواقف الموثّقة للقيادة الصهيونية الموالية للحلفاء عن اضطهاد اليهود في ألمانيا النازية:
أولاً: لم تقدّم قيادة الحركة الصهيونية اليهودية أيّة مساعدة مادية لمن اعتبروا ضحايا النازية الألمانية، وكذلك لم تسمح لأيّة جهة أن تقدّم لهم أيّة مساعدة من أيّ نوع كان. ثانياً: أخفت المعلومات التي كانت ترد إليها من داخل ألمانيا حول المعتقلات ومعسكرات السخرة، وعندما تضطرّ إلى إعلان خبر ما، كانت تفعل ذلك بطريقة تشكّك بصحة المعلومات، أو تقلّل من أهميتها وخطورتها. ثالثاً: اعتمدت القيادة الصهيونية اليهودية مبدأ الانتقاء والاختيار في هجرة اليهود الألمان، فهي التي تقرّر من يهاجر ومن لا يهاجر، حيث هي تريد الأثرياء والشباب. فإذا كانت الهجرة من ألمانيا تعني الحياة، والبقاء فيها يعني الموت، فإنّ القيادة الصهيونية كانت تقرّر من يعيش ومن يموت. رابعاً: لم تبذل القيادة الصهيونية اليهودية أيّ جهد من أجل قبول اللاجئين اليهود في مختلف دول العالم، بل راحت تضع العراقيل في وجه جهود الآخرين. خامساً: قامت بعمليات تحريض واسعة النطاق ضدّ يهود ألمانيا، وضدّ اليهود في البلدان الأخرى تحت الاحتلال الألماني، وذلك باستعداء النظام الهتلري ضدّهم من خلال الإعلان في واشنطن ولندن، وفي فلسطين التي يحكمها الإنكليز أيضاً، عن مواقف استفزازية ضدّ السلطات الألمانية.
لقد صرّح حاييم وايزمان، في تلك الأيام بالذات، بما يلي: أبلغت اللجنة الملكية البريطانية أنّ آمال ستة ملايين يهودي في أوروبا تتركّز في الهجرة. وجواباً على سؤال اللجنة: هل يمكنك أن تنقلهم إلى فلسطين؟ أجبت: كلاّ. سوف يموت الطاعنون في السنّ متحمّلين قدرهم، أو غير قادرين على تحمّله، فهم سقط المتاع اقتصادياً وأخلاقياً في عالم ظالم. لن ينجو منهم سوى عدد ضئيل، وعليهم أن يتقبّلوا قدرهم هذا.
غير أنّ الجذر النازي للحركة الصهيونية اليهودية يصبح أشدّ وضوحاً عندما نعود إلى العام 1933، لنجد وزارة الاقتصاد الألمانية تعقد اجتماعاً (في 8/8/1933) يشترك فيه الصهيوني هوفمان، مدير بنك أنكلوفلسطين، وممثلون عن مؤسسة هانوتيا الاستيطانية اليهودية في فلسطين، حيث أبلغ وزير الاقتصاد الألماني ذاك المدعو هوفمان استعداد حكومته لتوسيع الأساس العام للاتفاق المعقود مع شركة هانوتيا بهدف منح اليهود الألمان المهاجرين إلى فلسطين إمكانيات أكبر لنقل ثرواتهم، وفي الوقت ذاته تعزيز تصدير السلع الألمانية إلى فلسطين المحتلة.
وفي ما بعد ورد في نشرة لوزارة الخارجية الألمانية النازية، تاريخها 22/6/1937، ما يلي: حتى الآن كان تشجيع هجرة اليهود من ألمانيا، كي تبلغ الحدّ الأقصى، هو الهدف الأساسي للسياسة الألمانية. وبغية تحقيق هذا الهدف تقدّم ألمانيا التضحيات حتى في سياسة القطع الأجنبي. وعن طريق اتفاقية تحويل مع فلسطين (اتفاقية هاعفارا) يسمح لليهود المهاجرين إلى فلسطين بالحصول على ترخيص بتحويل مبالغ محدّدة، على شكل صادرات ألمانية إضافية. إنّ هذا الموقف الألماني يشجع عملياً اليهود في فلسطين، ويسرّع بالتالي في تطوّر دولة يهودية، وقد يساهم في تعزيز وجهة النظر القائلة بأنّ ألمانيا تؤيّد إقامة دولة يهودية في فلسطين. وفي 27/1/1938 وردت ملاحظة عابرة في مذكّرة تخصّ نائب مدير دائرة السياسة الاقتصادية الألمانية، تشير إلى رأي أدولف هتلر في موضوع الهجرة اليهودية. تقول الملاحظة: إذا كان الفوهرر قد قرّر أن يتواصل توجيه المهاجرين اليهود نحو فلسطين فإنّ أيّة مناقشة لاحقة تغدو غير ضرورية.
لقد كان موقف ألمانيا النازية، في عدائها لليهود وفي دعمها لاستيطانهم فلسطين، لا يختلف في جوهره عن مواقف بريطانيا والولايات المتحدة وبقية الحلفاء. ولعلّ الفضل الأساسي يعود إليه في إقامة الكيان الصهيوني، وذلك بما أتاحه من بناء اقتصاد إسرائيلي قوي (لا تزال ألمانيا تشدّ من أزره بسخاء حتى اليوم) وبتسهيلاته لأصحاب رؤوس الأموال اليهود لنقل أموالهم إلى فلسطين المحتلة، ناهيكم عن أعداد المهاجرين الألمان ودورهم المتميّز، ولذلك كانت الحركة الصهيونية اليهودية (النازية حقاً) تبارك عداء الألمان، وتجد فيه دعماً لمخططاتها ضدّ أولئك اليهود المعترضين، فهي تعرف جيداً أنّ معظم اليهود الألمان ما كانوا ليرحلوا من ألمانيا إلاّ مكرهين، وإذا رحلوا فليس إلى فلسطين.
' كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com
نصر شمالي
الوقائع الإبادية، الفردية والجمعية، التي يواجهها شعب فلسطين ببسالة منقطعة النظير منذ حوالي قرن، والتي ليس آخرها دهس الأطفال بالسيارات، هي تنفيذ لقرار جمعي رسمي أوروبي أمريكي، نصّ على إقامة الكيان الإسرائيلي على أرض اعتبروها خلاءً، وقد شاركت في تنفيذ القرار ألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشية التي يفاخر اليوم رئيسها المافيوي برلسكوني بأنّه إسرائيلي. أمّا بريطانيا فقد نابت عن الجميع في مرحلة التأسيس، وما المجازر المتواصلة ضدّ الفلسطينيين إلاّ تنفيذ للاتفاق الإنكليزي الصهيوني اليهودي، الذي نصّ على تسلّم فلسطين خالية من السكان. وأمّا الذي استجدّ مؤخّراً فهو الاستعانة بالنظام الرسمي العربي لتحقيق هذا الهدف، بعد أن عجز الصهاينة اليهود وغير اليهود عن تحقيقه.
بعد صدور وعد بلفور عام 1917 صرّح حاييم وايزمان، أول رئيس للكيان الإسرائيلي، بما يلي: 'لقد اتفقنا مع الإنكليز على أن نتسلّم فلسطين خالية من السكان'. وبما أنّ فلسطين ليست 'خالية من السكان'، كما يعرف المجرمون جيّداً، فقد كان ذلك التصريح يعني إخلاءها لاحقاً، ويبرّر إخلاءها لاحقاً، فإذا لم يتمكّن الانتداب الإنكليزي من فعل ذلك فسوف يفعله المتهوّدون المرتزقة القتلة، الذين أعماهم الجشع، وقست قلوبهم فهي كالحجارة بل أشدّ قسوة.
في العام 1917 لم تكن النازية الألمانية ظهرت رسمياً بعد، ولا الفاشية الإيطالية، ولكنّ تصريح وايزمان كان عنصرياً نازيّاً فاشياً بامتياز، وبالتالي فليس غريباً ولا مفاجئاً أنّ الحركة الصهيونية اليهودية اعتمدت بالفعل على النازيين والفاشيين في مرحلة التأسيس، ونسّقت فعلاً مع الحكومة الألمانية الهتلرية لإقامة الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين. وهذا التنسيق ليس مجرّد تكهنات، بل هو اتصالات ومراسلات واتفاقات موثّقة رسمياً.
في الثلاثينيات والأربعينيات الماضية كان الصراع ضارياً بين العواصم الإمبريالية حول السيادة العالمية. وكانت القاعدة الإسرائيلية المزمع إقامتها في فلسطين موضوعاً من مواضيع الصراع، حيث الحكومة الألمانية النازية تطلعت بدورها إلى امتلاكها. ففي العام 1939 أعدّ المسؤول الألماني شاخت مشروعاً لهجرة منتظمة ليهود ألمانيا إلى فلسطين، ولنقل أموالهم معهم. وقد تفاوض حول ذلك مع المسؤول الأمريكي رابلي، ومع موظفي بنك سيتي في لندن، لكنّ الإنكليز والأمريكيين أفشلوا المشروع الألماني لأسباب مفهومة. وبعد ذلك صرّح شاخت عبر خطاب عام قائلاً: لقد أضاعت القوى الغربية فرصة عظيمة برفضها مشروعاً كان يحظى بدعم هتلر وتأييده، ولو قبلته لما أصيب يهودي ألماني واحد.
كانت الحكومة الألمانية النازية تعوّل على النازيين اليهود الصرحاء، من أمثال جابوتنسكي وبيغن وشامير، من أجل امتلاك المشروع الإسرائيلي في فلسطين بعد انتصارها في الحرب. لكنّ القيادات الأهمّ في الحركة الصهيونية اليهودية، من أمثال وايزمان وبن غوريون ومائير، كانت موالية للندن وواشنطن، وهي بدورها قيادات نازية منذ ما قبل ظهور النازية الألمانية، كما رأينا في تصريح وايزمان. وجدير بالذكر أنّ تحالف الدول الغربية بقيادة لندن وواشنطن لم يكن يختلف في جوهره وفي ممارساته وفي أهدافه عن تحالف دول المحور بقيادة برلين. ولو انتصرت دول المحور لكان الحلفاء الغربيون متهمين بجميع التهم وبارتكاب جميع الجرائم التي نسبت إلى المحور بعد هزيمته. وللتدليل على ذلك نورد بعضاً من المواقف الموثّقة للقيادة الصهيونية الموالية للحلفاء عن اضطهاد اليهود في ألمانيا النازية:
أولاً: لم تقدّم قيادة الحركة الصهيونية اليهودية أيّة مساعدة مادية لمن اعتبروا ضحايا النازية الألمانية، وكذلك لم تسمح لأيّة جهة أن تقدّم لهم أيّة مساعدة من أيّ نوع كان. ثانياً: أخفت المعلومات التي كانت ترد إليها من داخل ألمانيا حول المعتقلات ومعسكرات السخرة، وعندما تضطرّ إلى إعلان خبر ما، كانت تفعل ذلك بطريقة تشكّك بصحة المعلومات، أو تقلّل من أهميتها وخطورتها. ثالثاً: اعتمدت القيادة الصهيونية اليهودية مبدأ الانتقاء والاختيار في هجرة اليهود الألمان، فهي التي تقرّر من يهاجر ومن لا يهاجر، حيث هي تريد الأثرياء والشباب. فإذا كانت الهجرة من ألمانيا تعني الحياة، والبقاء فيها يعني الموت، فإنّ القيادة الصهيونية كانت تقرّر من يعيش ومن يموت. رابعاً: لم تبذل القيادة الصهيونية اليهودية أيّ جهد من أجل قبول اللاجئين اليهود في مختلف دول العالم، بل راحت تضع العراقيل في وجه جهود الآخرين. خامساً: قامت بعمليات تحريض واسعة النطاق ضدّ يهود ألمانيا، وضدّ اليهود في البلدان الأخرى تحت الاحتلال الألماني، وذلك باستعداء النظام الهتلري ضدّهم من خلال الإعلان في واشنطن ولندن، وفي فلسطين التي يحكمها الإنكليز أيضاً، عن مواقف استفزازية ضدّ السلطات الألمانية.
لقد صرّح حاييم وايزمان، في تلك الأيام بالذات، بما يلي: أبلغت اللجنة الملكية البريطانية أنّ آمال ستة ملايين يهودي في أوروبا تتركّز في الهجرة. وجواباً على سؤال اللجنة: هل يمكنك أن تنقلهم إلى فلسطين؟ أجبت: كلاّ. سوف يموت الطاعنون في السنّ متحمّلين قدرهم، أو غير قادرين على تحمّله، فهم سقط المتاع اقتصادياً وأخلاقياً في عالم ظالم. لن ينجو منهم سوى عدد ضئيل، وعليهم أن يتقبّلوا قدرهم هذا.
غير أنّ الجذر النازي للحركة الصهيونية اليهودية يصبح أشدّ وضوحاً عندما نعود إلى العام 1933، لنجد وزارة الاقتصاد الألمانية تعقد اجتماعاً (في 8/8/1933) يشترك فيه الصهيوني هوفمان، مدير بنك أنكلوفلسطين، وممثلون عن مؤسسة هانوتيا الاستيطانية اليهودية في فلسطين، حيث أبلغ وزير الاقتصاد الألماني ذاك المدعو هوفمان استعداد حكومته لتوسيع الأساس العام للاتفاق المعقود مع شركة هانوتيا بهدف منح اليهود الألمان المهاجرين إلى فلسطين إمكانيات أكبر لنقل ثرواتهم، وفي الوقت ذاته تعزيز تصدير السلع الألمانية إلى فلسطين المحتلة.
وفي ما بعد ورد في نشرة لوزارة الخارجية الألمانية النازية، تاريخها 22/6/1937، ما يلي: حتى الآن كان تشجيع هجرة اليهود من ألمانيا، كي تبلغ الحدّ الأقصى، هو الهدف الأساسي للسياسة الألمانية. وبغية تحقيق هذا الهدف تقدّم ألمانيا التضحيات حتى في سياسة القطع الأجنبي. وعن طريق اتفاقية تحويل مع فلسطين (اتفاقية هاعفارا) يسمح لليهود المهاجرين إلى فلسطين بالحصول على ترخيص بتحويل مبالغ محدّدة، على شكل صادرات ألمانية إضافية. إنّ هذا الموقف الألماني يشجع عملياً اليهود في فلسطين، ويسرّع بالتالي في تطوّر دولة يهودية، وقد يساهم في تعزيز وجهة النظر القائلة بأنّ ألمانيا تؤيّد إقامة دولة يهودية في فلسطين. وفي 27/1/1938 وردت ملاحظة عابرة في مذكّرة تخصّ نائب مدير دائرة السياسة الاقتصادية الألمانية، تشير إلى رأي أدولف هتلر في موضوع الهجرة اليهودية. تقول الملاحظة: إذا كان الفوهرر قد قرّر أن يتواصل توجيه المهاجرين اليهود نحو فلسطين فإنّ أيّة مناقشة لاحقة تغدو غير ضرورية.
لقد كان موقف ألمانيا النازية، في عدائها لليهود وفي دعمها لاستيطانهم فلسطين، لا يختلف في جوهره عن مواقف بريطانيا والولايات المتحدة وبقية الحلفاء. ولعلّ الفضل الأساسي يعود إليه في إقامة الكيان الصهيوني، وذلك بما أتاحه من بناء اقتصاد إسرائيلي قوي (لا تزال ألمانيا تشدّ من أزره بسخاء حتى اليوم) وبتسهيلاته لأصحاب رؤوس الأموال اليهود لنقل أموالهم إلى فلسطين المحتلة، ناهيكم عن أعداد المهاجرين الألمان ودورهم المتميّز، ولذلك كانت الحركة الصهيونية اليهودية (النازية حقاً) تبارك عداء الألمان، وتجد فيه دعماً لمخططاتها ضدّ أولئك اليهود المعترضين، فهي تعرف جيداً أنّ معظم اليهود الألمان ما كانوا ليرحلوا من ألمانيا إلاّ مكرهين، وإذا رحلوا فليس إلى فلسطين.
' كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com
الاثنين، ٤ أكتوبر ٢٠١٠
الجالية العريية والاسلامية عاي قلب رجل واحد يوم 10-10
ان الله لايضيع أجر من أحسن عملا
والمهندس عمر الراوي عمل ولم يتحدث فقط كآخرين بل عمل وأنجز وأكبر دليل علي ذلك الحرب الشعواء التي يشنها الصهاينة وأعداء الاسلام علي الرجل الفاضل الذي لن يخزله الله
ولاعزاء للمخربين والعملاء والمكلفين المعلومين للجالية جميعها
كلنا عمر الراوي وخلف عمر الراوي وسنكون خلف كل انسان محترم عنده مايقدمه وليس مايقوله فقط وباذن الله كلنا عرب مسلمين ومسيحيين وكل الشرفاء سيثبتو لمن باعو أنفسهم وضمائرهم لخدمة أعداء نا وتخندقوا معهم ان غدآ لناظره قريب ويوم 10 أكتوبر سيكون رد الشرفاء عليكم وعلي من تخندقتم معهم في صناديق الانتخابات ولن تجدي الأكاذيب والاتهامات التي ستعاقبوا عليها قانونآ
فالي كل عربي شريف وكل مسلم يغار علي دينه لاتلفتو لمايقوله العملاء والمكلفين ومايرددوه من أكاذيب وافتراءات يريدون أن يبعدونا عن قضية كل العرب والمسلمين ألاوهي دعم أنفسنا بدعمنا مرشح العرب والمسلمين والمرشح الأوحد المهندس عمر الراوي
لمن لم يعرف من وماذا قدم عمر الراوي
1 عمر من مؤسسي المبادرة الاسلامية وهي الأولي في النمسا التي قامت بالدفاع عن القضايا العربية والاسلامية
2 عمر أول من ناصر قضايا العرب والمسلمين بصفة رسمية في كل المحافل ودافع عنها
3 عمر الذي لم يطرق بابه أحد له حق وخذله
4- عمر ورفاقه أقامو اللقاءات والمحاضرات لايصال صوتنا ودعمنا منذ سنوات فأين كان المخربون وماالذي حركهم الآن؟
5 عمر الذي استطاع ولأول مرة ليس في تاريخ النمسا فقط بل أوروبا وأمريكا الحصول علي قرار ادانة لاسرائيل من المجلس المحلي لمحافظة فيينا بعد تعرضها لأسطول الحرية ولهذا جن جنون موتزكان رئيس المكتب الثقافي الاسرائيلي وطالب باستقالة عمر
عمر الذي ساهم في أن يكون للمسلمين والعرب رأي يسمع ويحترم
عمر ودوره في المقبرة الاسلامية لاينكره الا كل جاحد
عمر حائط الصد الذي سقطت عنده كل الهجمات علي العرب والمسلمين
عمر الذي لم يفرق في تقديم العون لأي عربي مسلم كان أومسيحي
هذا بعض ماقدمه عمر للجالية العربية والاسلامية
أخي أختي الأمر جلل ويوم 10 أكتوبر يجب أن نثبت لأنفسنا قبل الآخرين أننا قادرين علي تحقيق آمالنا والدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا وأننا لاتفرض علينا املاءات ونثبت لمن طالب من الاسرائيليين وأعوانهم باستقالة عمر لدوره في مظاهرات دعم غزة أننا أصحاب قرارنا وأن من يتبني قضايانا ويدافع عنها نعاونه ونشد من أزره ولانخزله
فلا تكاسل ولا تواكل لنخرج جميعنا الزوج والزوجة والأولاد من سن 16 عام لهم حق التوصيت لنخرج جميعنا فكل صوت له أهميته لاوقت للتكاسل
اللهم من أرادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعله في حيرة من أمره يارب العالمين
اللهم اكفني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
الأحد، ٣ أكتوبر ٢٠١٠
دوبلير البابا
في صناعة السينما هناك العديد من المهن الحساسة والخطيرة ، التي لا تري ولا يشعر بقيمتها أحد ، علي الرغم من أن نجاح أي منتج سينمائي يتوقف علي وجود هذه المهنة ، ومن أشهر هذه المهام والأعمال ، مهنة الدوبلير ، وهو نجم الظل كما يقولون ، وهو الذي يقوم بأداء المشاهد الخطرة التي فيها ضرر كبير علي حياة البطل ، كما أنه يتلقي اللكمات والضربات الموجعة نيابة عن البطل في خضم معارك الفيلم ، وعلي الرغم من خطورة المهنة إلا أن صاحبها يتلقي أجرا زهيدا وشهرة محدودة حتى تحين اللحظة في نهاية العمل ويعرف الناس شخصيته الحقيقية .
من السينما إلي السياسة إلي الكنيسة !!
ـ في أثناء الحرب العالمية الأولي انتقلت مهنة الدوبلير من السينما إلي السياسة علي يد الزعيم النازي هتلر ، والانجليزي تشرشل ، ثم توسعت دائرة عمل الدوبلير في السياسة ، حتى قيل أن معظم زعماء العالم يستعينون بدوبليرات شبيهة لهم للظهور في الأماكن العامة والمكشوفة التي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر ، أو للتورية علي تواجد الزعماء الأصليين في أماكن آخري أو اجتماعات سرية وهكذا ..
ــ ثم ما لبث دور الدوبلير أن اجتاح الحياة العامة ودخل في كثير من المجالات المعاصرة ، مثل التعليم والتدريس والسفر للخارج وحتى العلاقات الاجتماعية والممارسات اليومية ، وآخر المجالات التي دخلت فيها مهنة الدوبلير هي الكنيسة المصرية الذي تعيش حالة غير مسبوقة من الاحتقان والتحريض والتثوير بسبب سياسات البابا شنودة العدائية والصدامية والتي تدفع أكبر بلد إسلامي لحافة فتنة طائفية ستأكل الأخضر واليابس وتأتي أول ما تأتي علي من أشعل فتيلها ، ونفخ في أورها .
شنودة لماذا لم يصدق نفسه ؟!
ــ البابا شنودة لم يصدق نفسه وهو يري لأول مرة المظاهرات العارمة وهي تجتاح المدن المصرية من أقصاها لأدناها ، منددة بسياساته الطائفية وحربه علي الإسلام والمسلمين ، ورأي شنودة لأول مرة مظاهرات تنادي بعزله ومعاقبته وتأديبه مثلما فعل السادات عندما أقاله من منصبه الأثير وحدد إقامته في أحد الأديرة ، والذي ظل حبيس بها طيلة خمس سنوات عاني خلالها دروبا من الإعراض والنسيان .
ولكن لماذا لم يصدق شنودة نفسه ؟
لأنه كان يضع نفسه فوق مرتبة رأس الدولة ، بل يضع نفسه فوق مرتبة البشر ! ، ويعتبر نفسه خطا أحمر لا يحل لأحد أن يقترب منه ، فضلا علي أن يتجاوزه أحد ، وقد أسكرته الهالة الإعلامية الكاذبة التي أطفتها عليه وسائل الإعلام ومؤسسات صناعة الرموز ، وخدعته وفود من يخطب وده من الساسة والقادة ورجال الأعمال ورؤساء الأحزاب ، فظل نفسه فوق النقد والمحاسبة ، وخارج نطاق المواطنة والمسائلة ، فراح يعلن صراحة أن فوق أحكام القانون ، وتحدي أحكام القضاء ، وحرض أتباعه علي تحديها ورفضها ، وأمر رهبانه وقساوسته في دير أبو فانا بالصعيد وغيرهم ، بحمل السلاح في وجه النظام ، وأصر منتشيا بسكوت النظام عليه ، علي تحدي مشاعر المسلمين والتحريض عليهم ، وخطف المؤمنات المهاجرات حديثات الإسلام ، و خطط ودبر لإنشاء كيان خاص بالأقباط داخل مصر ، وعمد إلي عزل النصارى عزلا حقيقيا لا شعوريا فقط عن دولتهم الأم ، فأنشأ مدن سكنية قبطية في الفيوم بأموال طاغية الأقباط ساويرس ، ووضع حجر الأساس لجامعة قبطية في أسيوط ، وحرض أصحاب رأس المال القبطي من كبار رجال الأعمال علي قصر الوظائف في مصانعهم وأعمالهم علي الأقباط فقط مثلما هو الحال في شركات الأدوية الشهيرة في مصر ، بل أطلق ما يسمي بدوري الكنيسة لكرة القدم اشترك فيه 700 فريق كروي من الأقباط من جميع أنحاء مصر وهكذا ، صاغ شنودة دولته ، وانتظر نظم خرز التاج حتى يعلنها ، ظنا أن جميع أهل مصر أما سذج مغفلين لا يعلمون مخططاته ، وأما مغلوبين مستسلمين للواقع المرير ، وسطوة الكنيسة وزعيمها شنودة .
ــ البابا شنودة أصيب بصدمة قوية وهو يري مخططاته تتهاوي ومكانته تنهار ، والهالة البراقة حوله تخبو شيئا فشيئا ، وقد تجرأ عليه الناس ، فسبوه وشتموه ، وتظاهروا ضده ونادوا بعزله وإقالته و تأديبه ، فلم يعد عند الناس صبر ، ولم يجدي معهم خداع و لا تهديد ، فقد انكشف الغطاء ، وعظم عليهم البلاء ، فانطلقت الجماهير الغاصبة تصب حم غضبها ولعناتها علي شنودة وتحمله المسئولية تجاه التوتر الكبير الحادث بين عنصري الشعب المصري .
ــ شنودة أفاق من غطرسته علي دوي حناجر الملايين وهي تنادي بعزله ومحاسبته ، فراح يستجدي المسئولين في النظام ويطالبهم بالتدخل لوقف المظاهرات ضده ، وتكميم الأفواه الشريفة المنادية بالتصدي لطموحاته الكنسية الجامحة ، بل طلب من شيخ الأزهر ومفتى البلاد التدخل لإقناع الجماهير المستفزة من غطرسته واستعلائه بوقف مجاهرتهم بالسوء من القول له ، فكان رد شيخ الأزهر والمفتي حاسما ، بأن يكف الأقباط عن استفزاز المسلمين والسماح بعودة المسلمات المختطفات .
الأنبا بيشوي دوبلير البابا
ــ وفي زمرة الغضب الشعبي المتصاعد ضد شنودة وسياساته ، تفتق ذهن القائمين علي السياسات الكنسية الاستفزازية ، عن فكرة جديدة يمتص بها الغضب الشعبي ، وهي فكرة الدوبلير الذي توجه إليه الضربات واللكمات الموجعة التي لم يعد البطل ـ شنودة ـ قادرا علي تحملها ، كما يقوم ببعض المهام الجريئة التي لا يجرؤ البطل علي القيام به ، وكان خير من يقوم بهذه المهمة هو الأنبا بيشوي .
ــ الأنبا بيشوي هو مطران كرسي دمياط و كفر الشيخ و دير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس ، والرجل الثاني في الكنيسة ، وأقوي المرشحين لخلافة شنودة ، وتلميذه المخلص الوفي لمخططاته والمؤمن بأفكاره وسياساته التحريضية بشدة ، ويعتبر عصا شنودة الغليظة التي يؤدب بها كل من خرج عن طاعته من القساوسة والرهبان ، فهو المسئول عن شلح وعزل وحجر العديد من كبار القساوسة أمثال القس إبراهيم عبد السيد ، والدكتور نظمي لوقا وغيرهم .
ــ وبعد خفوت صوت أقباط المهجر، ودخولهم في معارك شخصية مع بعضهم البعض ، والصدمة الجماهيرية القوية التي نالها شنودة ، كان لابد من ظهور الدوبلير الذي يمتص غضب الشارع ، وتلتفت الجماهير إليه ، وتكتب الصحف عنه ، وتهاجمه المواقع والمنتديات ، ومن ثم كان الظهور المفاجئ لبيشوي ، وهجومه غير العادي علي الإسلام والمسلمين والقرآن ، الأنبا بيشوي انصرف عن مهامه الدينية وراح يطلق تصريحاته النارية التي سب فيها المسلمين وطعن في الإسلام بل وحرض الأقباط على التأهب لتنفيذ عمليات "استشهادية" ضد المسلمين، حين قال: " ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية".
ولم تتوقف سقطات الكاهن الدوبلير عند هذا الحد بل أقدم علي التصريح بما لم يجسر عليه شنودة نفسه ، فوصف المسلمين "بالضيوف" القابلين للطرد في أي وقت، إن أراد الأقباط ذلك، طبعا حسب رؤيته الطائفية المحتقنة ، و قال أيضا : "الأقباط أصل البلد، ونحن نتعامل بمحبة مع "ضيوف" حلّوا علينا ونزلوا في بلدنا واعتبرناهم إخواننا ..كمان عايزين يحكموا كنايسنا".
ــ لم تتوقف تصريحات بيشوي المسيئة للمسلمين والشعب المصري قاطبة ، فصعد وتيرة الهجوم الشرس ليحبك دور الدوبلير لآخر الفيلم ، فصوب سهامه المسمومة تجاه الإسلام وعقيدته وأهم مصادره ـ القرآن الكريم ــ عندما تساءل عن توقيت نزول بعض الآيات التي قال أنها ضد المسيحية و زعم نزولها بعد وفاة الرسول " صلي الله عليه وسلم" بغرض فتح الباب أمام التشكيك والطعن في القرآن الكريم، وذلك في نص محاضرة له وزعت ضمن الكتيب الرسمي لمؤتمر تثبيت العقيدة عما إذا كانت بعض آيات القرآن الكريم قد قيلت وقتما "قال نبي الإسلام القرآن" أم أضيفت فيما بعد في عهد عثمان"، وفق كذبه.
ودعا بيشوي إلى مراجعة القرآن الكريم، وقال بزعمه: "الحوار والشرح والتفاهم يجعل الشخص المقابل لك يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغى آية تتهمنا بالكفر".
خطة بيشوي السرية
ــ بيشوي شخصية شديدة المكر والدهاء يعمل منذ فترة طويلة علي هدف أوحد ، وهو اعتلاء عرش الكنيسة المصرية بعد رحيل شنودة الوشيك ـ 83 سنة ومثقل بالأمراض ــ وقد خاض قبل هذه التصريحات المثيرة الكثير من المعارك الداخلية مع العديد من القساوسة والرهبان ، جعلته شخصية مكروهة بشدة داخل المجتمع الكنسي ، فهو كما قلنا عصا شنودة الغليظة التي أدب بها الكثير من معارضيه ، فبيشوي مشهورا بالقسوة والغلظة ، وأطلق عليه القساوسة لقب الرجل الحديدي ، فهو يحكم الكنيسة بالحديد والنار، و قد تعرض بسبب موقفه هذا إلي أكبر حملة من الهجوم والتشهير وصلت إلي درجة القذف في حقه، بل وصل الأمر لقيام أحد الرهبان المعاقبين منه ، وكان راهبا بكنيسة حلوان ، لأن يقوم بالاعتداء عليه ، ومثل هذه الشخصية بهذا الكم من العداء الشخصي ن يستطيع أن يكون رأسا للكنيسة المصرية أبدا .
ــ ومن ثم شرع بيشوي في بناء خطته السرية لاعتلاء كرسي البابوية ، فعمل علي ثلاث جبهات ، الأولي : توطيد علاقته مع طاغية الأقباط ساويرس الذي يميل إليه لاتفاقهما في نفس اللهجة العنيفة المتحدية للجميع، ففي نفس الأسبوع تقريبا صرح كل منهما بتصريحات رفضا من خلالها أي سيطرة للدولة علي الكنيسة ولو من باب أنهم مواطنون يحملون جنسية هذه الدولة، ظهرا علي موجة واحدة وكأنهما يخططان لإقامة دولة قبطية يحكمانها معا، كما أن ساويرس يرعي دار النشر التي تطبع كتب بيشوي وهي كتب كثيرة ومكلفة، والثانية : كانت رسالة بعث بها إلي النظام ، بأنه من أشد أنصار التوريث ، وسيعمل علي ضمان ولاء الأقباط تجاه الخلافة المتوقعة لجمال مبارك ، أما الثالثة : فهو ما يقوم به الآن من تصريحات نارية يستهدف بها الإسلام والمسلمين وثوابت الدين ، وذلك ليعيد بناء شعبيته المتداعية داخل المجتمع الكنسي ، وبين أوساط الرهبان والقساوسة ، ويجتذب بها أصوات الأقباط داخل مصر وخارجها ، الذين يعجبهم و تبهرهم أمثال هذه التصريحات النارية .
فبيشوي يخطط لاعتلاء كرسي البابوية ، وشنودة يتقي به غضب الشارع المصري المتصاعد ، ولكن مهما كانت المبررات لدي الطرفين ، فأنه لا يمكن السكوت أبدا علي تجاوزات هذا الكاهن، حتى لا تكون سنة ماضية ونهج ثابت يسير عليه الرهبان والقساوسة ، في أكبر بلد مسلم ووسط أكبر شعب مسلم في المنطقة .
كتبه للمفكرة / شريف عبد العزيز
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)