اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين"، اللجنة العليا للانتخابات بالفشل الذريع في الإشراف على انتخابات مجلس الشورى التي جرت أمس الأول، والعجز عن التصدي للتزوير الذي اتهمت الحزب "الوطني" بممارسته لترجيح كفة مرشحيه، ما دعاها إلى المطالبة بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "الإخوان" ظهر أمس لإعلان تفاصيل ما تعرض له مرشحو الجماعة وأنصارهم خلال يوم الانتخابات، والتزوير الذي مورس على نطاق واسع لصالح مرشحي الحزب الحاكم.
وأكد الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، إن العملية الانتخابية شابها العوار والبطلان، وعلى عكس الموقف من الانتخابات الماضية التي جرت في يونيو 2007 والتي انسحب "الإخوان" منها عشية انعقادها، قال إن الجماعة رفضت الانسحاب من الانتخابات، لأن الانسحاب هو حجة العاجز.
وحول مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، قال العريان يجب أن يكون هنالك توافق عليها وأن تحظى بالقبول والتأييد من جميع القوى السياسية.
أما النائب سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد للجماعة فطعن في شرعية اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقال إنها "لجنة مطعون في شرعيتها"، متهمًا النظام بـ "القرصنة وسرقة العملية الانتخابية وخطفها على غرار عملية القرصنة التي نفذها الصهاينة ضد أسطول "الحرية".
مع ذلك، قال الحسينى إن جماعة "الإخوان" لن تتراجع وستظل في الميدان تواجه الفساد"، مضيفًا: "سنأخذ حقنا بالقانون".
من جهته، قال علي فتح الباب عضو مجلس الشعب ساخرًا، إن الحزب "الوطني" له العذر في تزوير الانتخابات بعد أن تأكد له أن أنصاره وأعضاءه انصرفوا عنه فلجأ إلى أسلوب التهديد ضد كبار العائلات التي كانت تستقبلني في بيوتها.
وشن فتح الباب هجوما لاذعا على اللجنة العليا للانتخابات، مقللا من دورها في الإشراف على الانتخابات، ووصفها بأنها مجرد "خيال مآتة"، واعتبر البيانات الصادرة "مجرد بيانات تصدرها وزارة الداخلية".
وأضاف: "إننا الآن أمام بلطجة قانونية وإهدار لأحكام القضاء"، في إشارة إلى حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات التجديد النصفي بدائرة حلوان التي مثلها في انتخابات الشورى، بعد ما شاب العملية الانتخابية من عمليات تزوير ومنع مناديب المرشح من التواجد داخل لجان الاقتراع.
فيما اعتبر النائب عزب مصطفى، أن سيناريو التزوير تكرر بصورة موحدة في جميع الدوائر الانتخابية، متهما النظام بأنه لا يستطيع الاستمرار في الحكم إلا بالتزوير، واعتبر أن ما يحدث في الانتخابات هو مسرحية هزلية أدمن عليها النظام الحاكم الذي يستخدم البلطجية وعتاة المجرمين للسيطرة على اللجان الانتخابية وتسويد البطاقات الانتخابية، واتهم الحكومة بإبرام صفقة تم بموجبها تمرير نجاح موسى مصطفى المتنازع على حزب "الغد" عن دائرة أول جنوب الجيزة.
واعتبر الدكتور محمد سعد الكتاتني المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الكتلة البرلمانية التجاوزات التي شابت انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشورى بأنها تصيب العلمية الانتخابية بالبطلان لتكرارها في كافة الدوائر الانتخابية.
وأضاف الكتاتني: "إذا أردوا إصلاحا حقيقا وتفعيلا لدور المجالس النيابية لتعكس التمثيل الحقيقي للشعب فعليهم مناقشة قانون المباشرة السياسية خلال الأسبوعين الباقيين في عمر مجلس الشعب".
من جانبه، قال الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد إن نتائج الانتخابات لا تعبر عن واقع ورغبة الشارع المصري الذي لم يتمكن من الإدلاء بصوته والمشاركة في انتخابات نزيهة، لذلك فهي انتخابات "باطلة وغير شرعية أفقدت النظام ما تبقي من شرعيته القانونية في ظل افتقاده الشرعية الشعبية"، على حد تعبيره.
وقال إن ما حدث في يوم الانتخابات "فعل خاطئ واعتداء علي الدستور وجرم في حق الوطن والنظام وإضاعة للفرص وإصرار علي البقاء في ذلك الخندق"، ووصف النظام بأنه "أصبح الآن معارضًا لغالبية الشعب"، وأضاف: "كنا نتوقع أن ينجح من مرشحينا الـ 15 عدد محدد في ظل دعاوى الحرية والديمقراطية التي أطلقها النظام إلا أن النظام أبي ذلك وهو ما يدل على ضعفه وهشاشته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق