حذرت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى من المخاطر التي تهدد صحة المواطن المصري، بسبب غياب الرقابة على صناعة المواد الغذائية.وأكد أعضاء اللجنة أن غياب هذه الرقابة يُسئ لسمعة مصر الدولية، مطالبًا بضرورة الضغط على الحكومة، لإحالة مشروع قانون يتعلق بإنشاء هيئة لسلامة الغذاء إلى مجلسي الشورى والشعب.وشددوا على أن الأمر خطير للغاية في ظل امتلاء الأسواق بالعديد من المواد الغذائية التي تصنع في مصانع "بير السلم"، وتساءلوا: أين الحكومة من توجيهات الرئيس مبارك خلال الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى والخاصة، بضرورة مناقشة هذا القانون خلال هذه الدورة؟، مشددين على أن توجيهات الرئيس نابعة من الخطر الذي يستشعره.من جانبه، كشف الدكتور صفوت الحداد، وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية، عن مفاجئة من العيار الثقيل بعدما أكد أن ضعف الاعتمادات المالية هي السبب في عدم قيام العاملين بالمعامل المركزية بأخذ عينات من الأسواق لتحليلها. وأشار إلى أن دور المعامل ينحصر حاليا فى تحليل ما يرد إليها فقط، مشددًا على ضرورة إصدار قانون "إنشاء هيئة سلامة الغذاء" لتأمين المواد الغذائية والحفاظ على سمعة البلاد.ولفت إلى حجم الهلع والخوف الذي أصاب الأجانب من تناول السلع الغذائية بمصر، قائلاً: الأمور وصلت في حي المعادي إلى درجة إصدار بعض الأجانب المقيمين به، نشرات شبه يومية يتبادلونها حول المأكولات التي يمكن أن يتناولها والأطعمة المحظور تناولها.وكشف صفوان أن حجم تجارة السلع الغذائية بمصر البعيدة عن رقابة الدولة تصل إلى 160 مليار جنيه من إجمالي حجم تجارة السلع الغذائية التي تبلغ 200 مليار جنيه، مضيفًا: في ظل الصناعات العشوائية تنفق وزارة الصحة 19% من موازناتها على الأمراض الخاصة بالطعام.وأضاف: للأسف غرفة الصناعات الغذائية تطالب الحكومة منذ 6 سنوات بإصدار هذا القانون الذي سيحقق للدولة العديد من الموارد المالية خاصة وأن 80 % من تلك الصناعات غير خاضعة لأجهزة الدولة ، ولا تقوم بدفع التأمينات والضرائب.وأكد النائب محمد الحولجي أن تأخر إحالة القانون أمر خطير وغير مقبول، لاسيما بعد تأثير ملف الأغذية على السياحة المصرية، قائلاً: إن معظم الأمراض الوبائية الخطيرة التي أصابت الشعب نتيجة غياب الرقابة على صناعة الغذاء، وغياب تحديد المسئولية على المصانع الرسمية أيضا لتعدد القوانين والقرارات، والأجهزة الرقابية. ولفت النائب معوض خطاب إلى وجود محلات كبرى تبيع العصائر بعد تعبئتها بطريقة غير آدمية وبعد عصر العديد من الفواكه في بانيو بالأقدام، وتساءل: إلى متى ننتظر؟. وأكد محمد فريد خميس، رئيس اللجنة، وجود اهتمام غير مسبوق من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، حول ملف الغذاء وسلامة تأمينه، وقال: هناك اتفاق بين الوزارات المعنية على ضرورة إصدار هذا القانون، كما أن جميع النواب أدركوا الموقف والحالة التي وصلت إليها أسواق الغذاء في مصر من تردي وعشوائية، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين ويعوق الاقتصاد القومي.وأضاف: مجلس الشورى سيكون له موقفًا حاسمًا، فالتأخر في طرح القانون يعني المزيد من التدهور والخسائر، ويجب أن تعطى الأولوية لهذا القانون المتعلق بصحة المواطن المصري وسمعة مصر بالرغم من أن المجلس أمامه أجندة تشريعية مزدحمة خلال الفترة القادمة.وفي نفس السياق، أكد الدكتور حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة والري، أن اللجان المكلفة بدراسة ملف الغذاء ستوقع بيانًا مشتركًا سيتم رفعة إلى رئيس مجلس الشورى في بداية الأسبوع القادم لمخاطبة الحكومة وإخطارها بأهمية هذا القانون الذي لا يحتمل تأجيله إلى دورة برلمانية قادمة.وأضاف: ما سمعناه من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية الذين شاركوا في اجتماعات سابقة حول تردي السوق المصري أمر ينذر بالخطر والخوف والهلع.وأوضح المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن هناك 120 تشريعا ما بين قوانين وقرارات وزارية ومراسيم ملكية تحكم منظومة الغذاء في مصر، فضلاً عن سبع وزارات و15 جهة رقابية مسئولة عن ملف الأغذية، الأمر الذي جعل الغذاء ابنًا غير شرعي لتلك الجهات المتعددة.
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق