كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها عن فضيحة تهريب الأطفال ونقلهم الى الخارج لأغراض البيع للتبني ولتجارة الأعضاء البشرية وسردت الصحيفة قصة طفل عراقي باعه والده مقابل 300 جنيه استرليني وبعد ثلاثة ايام من بيع الطفل أقدمت والدته على الانتحار.
وأشارت إلى أن 150 طفلاً على الأقل يُباعون كل عام في العراق بثمن يتراوح بين 286 دولاراً أمريكياً إلى 5720 دولاراً لكل واحد منهم إلى عصابات الإتجار بالبشر التي تستغل العوائل الفقيرة وإنتشار الفساد في دوائر الحكومة.
وإعترفت الصحيفة ان الحصول على أرقام دقيقة صعب للغاية إلا أن وكالات الإغاثة الدولية تراقب الأمر وتعتقد أن أعداد الاطفال المباعين إزدادت الى الثلث بعد عام 2005.
كما كشفت الجارديان بأن الدول الرئيسية التي يتم على أراضيها بيع الأطفال العراقيين هي، الأردن وتركيا وسورية ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد.
وقالت الصحيفة أن أرملة وأمّ لخمسة أطفال تعيش في الحلة باعت إثنين من اطفالها العام الماضي من دون ان تحصل على المبلغ الذي وعدت به من قبل المهرب، لكنها تأمل أن العائلة التي أشترت الطفلين سوف توفر لهما حياة جيدة وغذاء وتعليم لا استطيع ان اوفره لهم.
ونقلت عن ضابط رفيع بالشرطة تأكيده بيع 15 طفلاً عراقياً شهريا على الأقل، بعضهم في الداخل وبعضهم إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للإستغلال الجـــنسي، فيما اشار مسؤولون حكوميون إلى وجود 12 عصــــابة على الأقــــل تنشط في العراق وتدفع ما يتراوح بين 200 إلى 4000 جنيه استرليني لكل طفل واستناداً إلى صحته ومظهره.
وتابع بأن عصابات الإتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لصالح منظمات اغاثة غير حكومية، وتقوم خلال تفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال باعداد الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة وتغيير اسماء الأطفال واضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء أوأي شخص آخر دفعت له أموالاً لنقل الأطفال خارج العراق.
وأشارت إلى أن 150 طفلاً على الأقل يُباعون كل عام في العراق بثمن يتراوح بين 286 دولاراً أمريكياً إلى 5720 دولاراً لكل واحد منهم إلى عصابات الإتجار بالبشر التي تستغل العوائل الفقيرة وإنتشار الفساد في دوائر الحكومة.
وإعترفت الصحيفة ان الحصول على أرقام دقيقة صعب للغاية إلا أن وكالات الإغاثة الدولية تراقب الأمر وتعتقد أن أعداد الاطفال المباعين إزدادت الى الثلث بعد عام 2005.
كما كشفت الجارديان بأن الدول الرئيسية التي يتم على أراضيها بيع الأطفال العراقيين هي، الأردن وتركيا وسورية ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد.
وقالت الصحيفة أن أرملة وأمّ لخمسة أطفال تعيش في الحلة باعت إثنين من اطفالها العام الماضي من دون ان تحصل على المبلغ الذي وعدت به من قبل المهرب، لكنها تأمل أن العائلة التي أشترت الطفلين سوف توفر لهما حياة جيدة وغذاء وتعليم لا استطيع ان اوفره لهم.
ونقلت عن ضابط رفيع بالشرطة تأكيده بيع 15 طفلاً عراقياً شهريا على الأقل، بعضهم في الداخل وبعضهم إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للإستغلال الجـــنسي، فيما اشار مسؤولون حكوميون إلى وجود 12 عصــــابة على الأقــــل تنشط في العراق وتدفع ما يتراوح بين 200 إلى 4000 جنيه استرليني لكل طفل واستناداً إلى صحته ومظهره.
وتابع بأن عصابات الإتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لصالح منظمات اغاثة غير حكومية، وتقوم خلال تفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال باعداد الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة وتغيير اسماء الأطفال واضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء أوأي شخص آخر دفعت له أموالاً لنقل الأطفال خارج العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق