تواجه هيئة النقل العام أزمة حادة بعد تراجع إيراداتها المالية بنسبة تقترب من 30% نتيجة للأعطال المتعددة التي طالت نحو 40% من أتوبيسات النقل العام، جنبًا إلى جنب مع عجز مسئولي الهيئة عن توفير الصيانة، وقطع الغيار اللازمة لإعادتها للخدمة مرة أخرى.وقالت مصادر مطلعة إن هذه التراجع نابع من نقص عدد الأتوبيسات العاملة على خطوط الهيئة المختلفة، مشيرًة إلى أن أعداد الأتوبيسات الصالحة للعمل تتراوح بين 35 إلى 40% فقط، الأمر الذي أدى تراجع العائدات المالية الإجمالية.وأشارت إلى أن جراجات "السواح"، و"فم الخليج"، و"أثر النبي"، و"فتح" و"نصر" و"جسر السويس"، تواجه نقصًا حادًا في قطع الغيار، نظرًا لعدم وجود تمويل لإصلاح السيارات المعطلة التي تتجاوز نسبتها حوالي 45% من قوة الجراج الواحد.وكشفت عن مواجهة حوالي 20% من الأتوبيسات الجديدة ماركة "مرسيدس، غبور" أعطال أوقفتها عن العمل، مما وضع المهندس صلاح فرج، رئيس هيئة النقل العام، في أزمة شديدة، تهدد استمراره في منصبه، إذا لم ينجح في تطويق هذه الأزمة.وحذرت من إمكانية أن تكون الأعطال المتتالية في سياق مخطط عام لتخريب الهيئة، وإفساح المجال أمام أتوبيسات النقل الجماعي التي تجاوز حاليًا على ما يقرب من 45% من خدمات النقل داخل القاهرة، لاسيما أن هناك تسريبات تشير لامتلاك مخازن الهيئة لقطع الغيار وصدور تعليمات سرية للمشرفين على هذه المخازن بعدم إخراجها. يأتي ذلك، فيما تواجه مأزقًا أخطر مع الإدارة العامة للمرور بعد تقادم 80% من أسطولها، وتجاوز عمره 30 عامًا، الأمر الذي يتنافى مع الاشتراطات التي وضعتها لتجديد رخص هذه السيارات.
كتب أحمد عثمان (المصريون): : بتاريخ 25 - 5 - 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق