أكد هاني عزيز، رجل الأعمال القبطي ورئيس نادي ليونز مصر الدولي، أن الكنيسة القبطية ومسيحيي مصر يرفضون تمامًا كافة الممارسات الصادرة عن الهيئة القبطية الكندية بأمريكا، التي تمثل قلة من أقباط المهجر، ولا تعبر عن الأغلبية الكاسحة منهم، وأن الأقباط مقتنعون بمناقشة قضاياهم داخل مصر، وعدم طرحها إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية والدستورية مع الدولة وأجهزتها.وقال عزيز، في دراسة جديدة حول أحوال المسيحيين في مصر، إن الهيئة القبطية الكندية دأبت منذ تأسيسها في عام 1974 على انتقاد نظام الرئيس الراحل أنور السادات، وتوظيف الأحداث الطائفية التي حدثت في الفترة مابين عامي "1974،1981" لشن حملة ضخمة بالولايات المتحدة. وشددت الدراسة على رفض الأقباط لـ "الحماية الدينية الأمريكية على العالم" لارتباطها بالمفهوم الديني الطائفي من ناحية، وبالجدل حول مفهوم العولمة من ناحية أخرى، مشيرًة إلى وجود نوع من القيود على الحريات السياسية، والحقوق المدنية للمصريين مسلمين وأقباط ، يمكن إزالتها بمزيد من التطور الديمقراطي، وليس بفرض حماية أجنبية من الخارج.وأوضحت أن خلو مناهج التعليم من تاريخ المرحلة القبطية لا يتعلق بأي اضطهاد للأقباط ، لكنه محاولة لتفريغ مناهج التعليم من تاريخ الشعب المصري في مواجهة الاستعمار، لافتًة إلى أن العنف الذي يظهر بين الحين والأخر ليس له أي دين.وطالب عزيز بعدم فصل قضايا الأقباط عن ظروف المجتمع المصري كله، مؤكدًا أن الأقباط لا ينظر إليهم كأقلية قومية بالمفهوم الكيفي، وإن كانوا يمثلون أقلية عددية بالمعنى الكمي. وأكد أن مصطلح "الأقلية" لا يمكن الاعتراض عليه، لأنه تعبير علمي أكاديمي، مرجعًا سبب الخلافات حوله إلى الجدل السياسي الذي حدث منذ انعقاد مؤتمر "حقوق الأقليات في الوطن العربي"، برعاية مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في عام 1994، والذي حدث حوله سجال ضخم بسبب عرضه موقف الكنيسة الوطنية المصرية كرمز للاستقلال الديني ضد محاولات الغرب السياسية والدينية للسيطرة عليها، مؤكدًا أن قضية المهجر تعد من أهم القضايا التي يتداخل فيها السياسي والديني معًا من جانب، وموقف الكنيسة بمصر وبين أقباط المهجر في الخارج من الجانب الأخر.وحول مطالبة الكثيرين بإلغاء الخط الهمايوني باعتباره يمثل نوعًا من القيد على بناء الكنائس وترميمها وإصلاحها، قال عزيز: إن الخط الهمايوني الذي صدر من الباب العالي سنة 1856 لم يمنع المسيحيين من حرية ممارسة شعائرهم الدينية ولا من بناء الكنائس، لكن منعتهم الشروط العشرة التي وضعها العزبي باشا، وكيل وزير الداخلية في عام 1934، من البناء والترميم.وأوضحت الدراسة أن لجنة "تقصي الحقائق" التي تشكلت في السبعينات، برئاسة الدكتور جمال العطيفي، طالبت بضرورة إعادة النظر في أحكام الخط الهمايوني، وقرارات الداخلية لبناء الكنائس.ولفتت إلى أن تصريحات الرئيس مبارك التي علق فيها على الخط الهمايوني، بالقول: الحقيقة ليس هناك مشكلة على الإطلاق، يقولون إن بناء الكنائس يحتاج إلى إذن، وهذا صحيح ويعود إلى قديم الزمان لسبب وحيد، يتمثل في أن هناك أغلبية مسلمة وهناك متطرفون، والحكمة هي عدم إتاحة الفرصة لافتعال المشاكل، ومع ذلك نحن لم نرفض مرة بناء كنيسة، إلا إذا كانت ستؤدى إلى خلافات بين المسلمين والمسيحيين، علمًا بأن المسجد يحتاج إلى إذن أيضًا.وأشارت أيضًا إلى القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 1998 بتفويض المحافظين بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية الخاصة بالترخيص للطوائف الدينية بتدعيم الكنائس أو ترميمها طبقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذه الأعمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق