أكد اللواء حامد راشد، مساعد أول وزارة الداخلية، أن جهاز الشرطة يمارس مسئولياته في حماية الأمن العام، بما يحترم الحريات، مشددًا على أنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ للمواطن هذا الحق الدستوري، وفى إطار سيادة القانون.وقال راشد، خلال مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب أمس لطلب إحاطة مقدم من الدكتور محمد الجزار حول قيام احد أفراد الشرطة بإلقاء مواطن من شرفة الدور الرابع أثناء مداهمتهم شقة بدمنهور، إن جميع الموطنين سواسية أمام القانون سواء أكانوا مدنيين أم رجال شرطة لأنه لا يوجد احد فوق القانون، فالكل يخضع لسيادته.وأضاف: إذا ما كان هناك شكوى من مواطن ضد رجال الشرطة فليتقدم بها إلى النائب العام على هيئة بلاغ، والكلمة الفاصلة دائمًا للنيابة، وإذا جاء حكم القضاء بوقوع تجاوز من أحد رجال الشرطة، فإن الداخلية لا تتهاون في تنفيذ الحكم وهي لا تتستر على أي سلوك معيب أو منحرف.وأشار إلى أن موضوع شقة دمنهور لا يزال في التحقيق أمام النيابة، مشددًا على أن الادعاء بوقوع مخالفة من أفراد الشرطة لا سند له من قانون، كما أن "رجل الشرطة برئ حتى تثبت إدانته"، شأنه في ذلك شأن أي مواطن، مؤكدًا أن "الداخلية" تحترم القانون وتنفذ حكم القضاء في حال ثبوت التهم التي يتحدث عنها ممثل الادعاءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق