كشفت رسالة تلقتها "المصريون" عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بآثار مصرية مسروقة وعرضها في متحف "ويسترن بارك" بمدينة شيفيلد البريطانية، التي تضم نحو 20 ألف قطعة آثار مصرية، بعدما قال صاحب الرسالة إنه تمكن من عقد اتفاق لاستعادة 1500 قطعة أثرية منها دون اللجوء إلى القضاء، لكنه فوجئ بـ "لامبالاة" هيئة الآثار المصرية في التحرك لاستعادتها.وقال مؤمن محمد أحمد الدسوقي استشاري الكومبيوتر ببنك هونج كونج وشنجهاي، إنه تمكن أثناء وجود في مدينة شيفيلد في مهمة استشارية لبنك "اتش. إس. بي. سي" ببريطانيا من عقد اتفاق مع متحف "شيفيلد" لاستعادة 1500 قطعة أثرية، بالإضافة إلى تابوتين ومومياءتين، معروضة بالمتحف دون اللجوء للقضاء.لكنه أصيب بخيبة أمل عندما فوجئ برد فعل الجانب المصري وأن هناك حالة من "اللامبالاة" كما يقول في التحرك لاستعادتها، "حيث واجهت عدم المبالاة وعدم رغبة المسئولين بالمجلس الأعلى للآثار في مصر بعودتها".وتضمنت الرسالة وثائق ومخاطبات رسمية بين السفارة المصرية بلندن، بالإضافة إلى مكاتبات من أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار في مصر إلى متحف "شيفيلد" البريطاني، وردود من مدير المتحف البريطاني على السفارة المصرية والدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر.وتكشف المستندات أن حواس بعث برد إلى متحف "شيفيلد" يؤكد فيه أن المجلس الأعلى للآثار في مصر لن يطالب باسترجاع تلك الآثار المهربة، مبررا ذلك بأن المحادثات التي أجرتها السفارة المصرية في لندن مع المتحف البريطاني كانت بدون علمه، وأن المطالبة التي أرسلها المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار إلى المتحف البريطاني كانت بدون تصريح منه شخصيا.ورد حواس برسالة في 3 أبريل 2009 على رسالة "نيك دود" مدير متحف ويسترن بارك بمدينة شيفيلد البريطانية، مؤرخة في 5 مارس 2009 أكد فيها تنازل المجلس الأعلى للآثار عن حقه في المطالبة باسترداد تلك الآثار المسروقة، وأن المجلس أغلق ملف القضية، وقد أورد تبريرات تدين المجلس الأعلى للآثار بالتفريط في الآثار المصرية.و"المصريون" تنشر رسالة رئيس المجلس الأعلى للآثار إلى مدير المتحف البريطاني والتي جاء فيها: " عزيزي السيد نيك دود مدير متحف ويسترن بارك بمدينة شيفيلد، نشكركم على خطابكم المؤرخ في 5 مارس 2009 والذي أوضحتم فيه أن متحف " شيفيلد" لم يعرض إعادة تلك الأشياء التالية من مقتنياته إلى مصر وهى عبارة عن توابيت ومومياوات، بالإضافة إلى رأس ويد محنطة، وجره صخرية".وأضاف في رده "إن المناقشات الأولية أو الأصلية لتلك القضية مع السفارة المصرية في لندن قد تمت دون علم المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى أن طلب الاسترداد الذي أرسل إليكم مؤخرا من أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار كان بدون تصريح منى، ولم يوضح موقف المجلس الأعلى للآثار في هذا الموضوع".وتابع: "نحن لا نسعى لاسترداد تلك الآثار، خاصة أنها غادرت مصر منذ فترة بعيدة جدا، كما أنه ليس لدينا أدنى شك في إننا سنكون سعداء أن بقيت تلك القطع الأثرية لديكم تحت رعايتكم ومسئوليتكم".وقال "إنني أتفهم أن مستندات متحف "شيفيلد " توضح أنه حصل على المومياءتين الأثريتين وتابوتيهما في عام 1893 من عملية بيع مقتنيات "بات مان"، كما حصلت على الجرة "canopic jar" في عام 1881 من عملية بيع مقتنيات أدرومان وليم براجز".واستطرد قائلا "إننا لم نزود بأي معلومات أخرى قد تقودنا للشك في المصدر، لذلك فإننا نخطط لإغلاق ملف هذه القضية، ونعتذر لأي سوء فهم يكون قد حدث، ويختتم حواس خطابة بالشكر لمدير متحف ويستون بارك"، معربا عن تطلعه للتعاون معه، ومشاركته الاهتمام في صيانة وحماية التراث المشترك.وكان حواس يرد على خطاب مدير متحف ويسترن بارك الذي بعثه له في 5 مارس 2009، بعدما وصل الأخير خطابا من السفارة المصرية في لندن بتاريخ 27 فبراير 2009 متضمنا خطاب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار يطالب فيه برد تلك القطع الأثرية.وحمل رد مدير متحف شيفيلد، تأكيده أن المتحف لا ينوى إعادة تلك الآثار لمصر، وأنه بعث بخطاب سابق ردا على طلب مواطن مصري يقيم ويعمل في بريطانيا يدعى مؤمن الدسوقي كان قد تقدم بطلب للمتحف والحكومة البريطانية لاستعادة تلك الآثار الموجودة بالمتحف لمصر.وجاء في رده "أن المتحف رد على المواطن المصري مؤمن الدسوقي وكذا على السفارة المصرية بلندن بالتأكيد بأن المتحف كي يبدأ أي محادثات بخصوص استرجاع تلك الآثار، لابد وأن يحصل أولا من الحكومة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في مصر على تأكيدات بأن مصر ستوفر رعاية خاصة على المدى البعيد لحماية تلك الآثار وحسن عرضها، وهو ما لم يحصل حتى الآن".وأوضح أن القطع الأثرية المصرية المعروضة في المتحف معروضة بشكل جيد، وتمثل فرصة فريدة لسكان مدينة شيفيلد البريطانية للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، كما أن مجلس مدينة شيفيلد "ينوى الاحتفاظ بها وعدم التفريط بها".وقال مشيرا إلى الخطاب الذي استلمه من السفارة المصرية بلندن يطالب باسترجاع تلك القطع الأثرية، إنه ليس واضحا إن كان هذا الطلب صادرا من المجلس الأعلى للآثار أم من السفارة المصرية في لندن، وتابع "أننا مازلنا نرحب أن نسمع منكم – يقصد زاهي حواس - طلبكم في هذا الخصوص قبل أن نبدأ مناقشات في مجلس مدينة " شيفيلد " بخصوص إرجاع تلك الآثار لمصر.لكن حواس لم يرد على الخطاب واكتفى برده السابق الذي أكد فيه أن المجلس الأعلى للآثار أغلق هذا الملف، والذي قال فيه إن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار أعد وأرسل طلب الاسترداد دون علمه ودون تصريح منه، كما أن المناقشات الأولى بخصوص هذا الموضوع مع السفارة المصرية بلندن لم يكن له علم بها.يأتي رد فعل حواس على الرغم من الخطاب الذي وجهه السفير المصري في لندن حاتم سيف النصر إلى مدير المتحف البريطاني في 27 فبراير 2009 متضمنا طلب الاسترداد الصادر من المجلس الأعلى للآثار، والموقع من المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار.وجاء في الرسالة "أنه بالنسبة للمومياءتين الفرعونيتين المهربتين والموجودتين في متحف "ويسترن بارك" في مدينة شيفيلد البريطانية، والتي أبدت الحكومة البريطانية الرغبة في إعادتهم لمصر بالطرق الشرعية، فإنه نود أن نوضح الآتي:أولا: المتحف لا يمتلك أي مستندات تبين امتلاكه هذه القطع الأثرية، أو توضح انه اشتراها لأول مرة في عام 1893، وأنه إذا لم يتمكن حائز تلك الآثار أن يثبت شرعية حيازته لها فإن حيازته وامتلاكه لها تكون غير شرعية، وعليه تكون الملكية للدولة المصرية، وبالتالي تعود الآثار إلى مصر دون مطالبة الحكومة المصرية بإثبات ملكيتها لها، حيث أن كل الأبحاث العلمية أثبتت وأكدت أن هذه الآثار يعود وملكيتها إلى مصر.ثانيا: كما أنه وطبقا للتاريخ الذي أشار إليه المتحف " 1893 " فإن قانون حماية الآثار المصرية القديمة والصادر في مصر عام 1835- كأول قانون لحماية الآثار- يكون قد صدر قبل 60 عاما من تاريخ عملية شراء المتحف تلك الآثار تلك الآثار المصرية، كما أن هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة والتي تدين تهريب الآثار المصرية القديمة تمنع حركة هذه الآثار دون تصريح من الحكومة المصرية.ويضيف الخطاب "ولأن المتحف يفتقر لامتلاك أي مستندات ملكية لتلك الآثار، كما أنه لا توجد أي مستندات تبين العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبعثات التنقيب عن الآثار التي اكتشفت تلك الآثار تثبت أن تلك الآثار من نتاج تلك البعثات وعلى أساسه انتقلت تلك الآثار لبريطانيا لعرضها، لذا فانه يتوجب على بريطانيا إعادة تلك الآثار إلى موطنها الأصلي وهو جمهورية مصر العربية، كما أن قانون حماية الآثار القديمة والقوانين الأخرى التي تجرم كافة أعمال التهريب غير القانوني تقضى بعودة تلك الآثار لبلدها الأصلي مصر.ثالثا: وطبقا للمادة الرابعة من اتفاقية اليونسكو الموقعة في عام 1970 بشأن إجراءات منع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الأغراض الثقافية، فانه يتضح أن المتحف حاز وامتلك تلك القطع الأثرية بدون موافقة الحكومة المصرية، كما أن امتلاكه لتلك الآثار كان بطريقة غير شرعية قبل تاريخ هذه الاتفاقية، وبالتالي فلا يجوز للمتحف استمرار احتفاظ بتلك الآثار، ويعطى الحق لمصر باسترداد تلك الآثار.واختتم خطاب السفير المصري لمدير المتحف البريطاني بالتأكيد على:قبول طلب المجلس الأعلى للآثار في مصر - والذي أعده المستشار القانوني له - باسترداد تلك الآثار المهربة والموجودة بالمتحف البريطاني بدون سند قانوني، وعودة تلك الآثار المبينة والمرتبة في القائمة التي أعدها المستشار القانوني
كتب أحمد حسن بكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق