كشفت دراسة لمركز الجبهة للدراسات السياسية والاقتصادية أن مكتب الرئيس مبارك يتلقى أكثر من 120الف شكوي سنويا من المواطنين العاديين معظمها يدور حول العديد من المشاكل المزمنة التي يعاني منها الشعب المصري أبرزها البطالة والفقر والحصول علي شقة والحصول علي قرار علاج علي نفقة الدولة .
وأكد الدكتور عادل عامر رئيس المركز أن مكتب الشكاوي التابع للرئاسة الموجود في سنترال رمسيس يتلقي ما يزيد عن 300 تلغراف يوميا ويتم إرسال هذه الشكاوى إلي بعض الجهات الرقابية ، مشيرا إلي إن نوعية الشكوى غالبا ما تكون التضرر من عمليات النقل الوظيفي والتضرر من الضرائب الباهظة خاصة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين وطلبات للعلاج علي نفقة الدولة أو العلاج في الخارج وشكاوى السيدات المتزوجات من أجانب والتماسات لتخفيف أحكام الإعدام بالإضافة إلي شكاوى المصريات اللاتي فقدن أزواجهن في العراق وتذهب إلي الرقابة الإدارية التي تتلقي ما يزيد علي 40 ألف شكوى سنويا .
وأكد مصدر بهيئة قضايا الدولة الذي أن الدستور حدد الهدف من الوظيفة العامة مهما كان وضعها واعتلاء شأنها وذلك بوضعه القاعدة التي تحكم مجراها وذلك بتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وفقا لحكم المادة 14 من الدستور والتزاما بهذا الهدف فقد أكد قانون شئون الوظيفة العامة في الدولة رقم 47 لسنة 1978 وهو الشريعة العامة لكافة الوظائف القاعدة الدستورية السابقة بمقتضي أحكام المادة 76 من هذا القانون مع تبيان الوجبات الوظيفية وأهمها حسن معاملة المواطنين وإنجاز مصالحهم بأمانة وفي الوقت المناسب واستنادا إلي ذلك فان رعاية مصلحة المواطن مهما كان شأنه وضعت واجبا علي الوظيفة وحقا للمواطن التزاما للمواطن التزاما بالدستور والقانون يحظر المساس بها أو التفريط فيها وعلي ذلك فعلي صاحب السلطة في أي مكان يوجد ألا يحجب نفسه عن المواطن أو يصادر حقه في مخاطبته والالتقاء به مهما كانت الظروف.
كتب بدر الدين إبراهيم (المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق