قالت شبكة العلاقات الدولية و الأمن السويسرية في تقرير نشرته الجمعة أنه في الوقت الذي يتطلع فيه البرادعي لتعزيز الإصلاح الداخلي و دراسة إحتمال ترشحه للإنتخابات الرئاسية، فإن هناك عقبات لا يمكن التغلب عليها تواجه أجندته، و تهدد بإحباط مساعيه.
وأكد التقرير على أن النجاح الكبير الذي حققه البرادعي في جذب الكثير من الناشطين السياسيين و الأكاديميين للجبهة الوطنية من أجل التغيير التي أسسها، و الإثارة الإعلامية التي من النادر مشاهدتها في ظل نظام سياسي يعاني من الغيبوبة، و الجاذبية التي يحظي بها كل ذلك يعود للعقود التي قضاها خارج البلاد فلم يتم تلويثه من قبل الإتفاقات السياسية الإنتهازية بين الحكومة و المعارضة العلمانية و التي قوضت الأخيرة كمعارضة شرعية لكل من النظام الحاكم و الإخوان المسلمين.
و أشار التقرير إلى قيام الحكومة بمنع نمو أي جبهة معارضة موحدة في مصر و ذلك من خلال التعاون مع المعارضة و هو ما يؤكده ظهور عدد من الأحزاب الصغيرة التي تشكل جبهة معارضة للبرادعي.
و أضاف قائلاً أن حملة الإعتقالات التي صممتها الدولة من أجل كبح قدرة جماعة الإخوان المسلمين على المشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة جعلت الجماعة تلعب في النطاق المضمون، فقد حضر مسئوليها الإجتماع الذي شكل فيه البرادعي تحالفه و لكنها أعلنت أنها لن تدعم أي مرشح للرئاسة.
و يرى التقرير أن فرصة البرادعي في الترشح في الإنتخابات الرئاسية القادمة ضعيفة و تكاد تكون منعدمة، حيث تبدو الولايات المتحدة هذه المرة مستعدة للإمتناع عن إتخاذ أي موقف من هذه الإنتخابات و ذلك على عكس موقفها من إنتخابات عام 2005، مضيفاً أن موقف الولايات المتحدة تأثر بشكل كبير بالأداء القوي للإخوان المسلمين في إنتخابات مجلس الشعب الماضية و مخاوفها من حصولها على مكاسب أكبر محتملة في أكتوبر القادم.
و أكد على أن علاقات الولايات المتحدة مع البرادعي عندما كان في وكالة الطاقة الذرية كانت غير مستقرة، و أن دعوة البرادعي المفتوحة لدمج الإخوان المسلمين في النظام السياسي المصري كحزب شرعي لن تحظي بدعم كبير في واشنطن.
و أشار التقرير إلى قيام الولايات المتحدة بخفض دعمها المالي لأحزاب المعارضة العلمانية، و أضاف أنه إذا رغب البرادعي و أيمن نور – الذي حظى بدعم الولايات المتحدة في عام 2005 - في الترشح للإنتخابات القادمة فإن الولايات المتحدة ستتركهم تحت رحمة الحزب الوطني الحاكم، و لن يشكل أي منهما تهديداً للرئيس مبارك.
و قال أنه في الوقت الذي يتمتع فيه البرادعي بوجوده داخل دائرة الضوء الوطنية، فإنه يبدو من شبه المؤكد أن الرئيس القادم سيأتي من داخل الحزب الوطني الحاكم أو مؤسسات الدولة المرتبطة به، و أنه في نهاية المطاف فإن الأجهزة الأمنية ستلعب دوراً هاماً في تحديد هوية الرئيس المقبل و يكاد يكون من المؤكد أنها ستقوم برفض الإصلاحات التي إقترحها البرادعي.
و إختتم التقرير قائلاً أنه على الرغم من كل ذلك فإن صعود البرادعي السياسي قام بتسليط الضوء على الرغبة الجامحة للمجتمع المصري في إحداث تغيير جذري في السلطة و النظام السياسي، و تذكر الحلفاء بضرورة التمييز بين صيانة النظام و تشغيل النظام.
كتبت رضوى جمال (المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق