كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك خطط لتدمير البنوك الوطنية لصالح رجل أعمال منتمين للحزب "الوطني" كان يقترح تأسيس شركة قابضة تضم البنوك الأربعة: مصر والأهلي والإسكندرية- قبل بيعه- والقاهرة، على أن يقوم بإدراتها مباشرة.
وأكد أن محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة رفض الاقتراح بشدة، وتمسك بموقفه هذا على الرغم من الضغوط الشديدة التى مارسها عليه النظام السابق وهدد حينها بتقديم استقالته إذا ما تم تنفيذ تلك العملية.
وذكر عامر في تصريحات لفضائية "الحياة اليوم" مساء الأحد، أن من بين الطلبات غير المنطقية التي كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة خلال انتخابات الرئاسة في عام 2005، من أجل مصلحة رجال الأعمال على الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين وهو ما رفضه البنك أيضًا.
وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة من أجل الانضمام لعضوية الحزب "الوطني" لكنهم جميعًا رفضوا الانضمام لأي حزب سياسي في مصر حتى لا يفقدوا مصداقيتهم في العمل المصرفي.
وذكر أنه كانت هناك أيضا محاولات لدمج البنك التجاري الدولي (سي آي بي) في شركة (إف جي هيرميس) التي يمتلك جمال مبارك نجل الرئيس السابق نسبة كبيرة من أسهمها لكن البنك المركزي رفض ذلك على الرغم من محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب "الوطني" التدخل لإتمام تلك العملية التي كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك.
وقدر عامر إجمالي الديون الرديئة التي تم الحصول عليها دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002 بلغت نحو 100 مليار جنيه وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية التي خسرت أكثر من 80 % من رصيدها حتى ذلك الوقت وكادت أن تشهر إفلاسها.
وكشف إن جمال مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي رفض البنك الأهلي منحة قرضا قيمته 4.5 مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقاري لمشروعاته.
واستطرد عامر، قائلا: "رفضنا الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشه هذا القرض من أساسه مما تسبب في تعمد هشام الهجوم على البنك الأهلي وقياداته.. ولم يمنعنا الهجوم من التمسك بموقفنا الذي أنقذ البنك من كارثة تشبه كبوة الرهن العقاري التي ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة".
ونفى قيام البنك الأهلي بإخراج أي أموال خلال ثورة 25 يناير تخص أي عميل سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق، مؤكدا أنه على العكس تم إحضار 350 مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج لمواجهة عمليات السحوبات التي كانت متوقعة على النقد الأجنبي.
وأوضح أن البنك اضطر لإعادة المبلغ المذكور، بعد التأكد أنه ليس هناك حاجة إليه وقام بالإجراء ذاته بنك مصر حيث أحضر 200 مليون دولار من الخارج أيضا لنفس السبب.
من ناحية أخرى، أشار عامر إلى أن البنك الأهلي تحول الآن من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة مالية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية في الإدارة، وحققت في 2010 أرباحا بلغت 3.7 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، وتم القضاء نهائيا على الديون الرديئة للبنك التي تم منحها أعوام 95 و96 و97 والتي تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار جنيه قدمت لنحو 70 عميلا بدون ضمانات حقيقية.
وذكر أن مشاكل العاملين في البنك الأهلي تم حلها وتم تحديد موعد من جانب البنك والمسئولين في البنك المركزي للالتقاء بعدد من العاملين في البنوك لحل أية مشكلة عالقة، معربا عن أمله في أن تعود الأموال المهربة إلى الخارج سواء الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال الأعمال الهاربين لأنها في النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه حق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق