منعت القوات المسلحة المكلفة بحراسة مجلسي الشعب والشورى، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل ووكيله عبد العزيز مصطفى وزينب رضوان من دخول مكاتبهم، لكنها سمحت للأخيرة بالدخول بحراسة أحد الضباط، بعد توسلها لاحضار أشياء شخصية، وخضعت للتفتيش على بوابة المجلس.
وفرض المجلس العسكري الذي يدير البلاد برئاسة المشير حسين طنطاوي حظرا مساء الأثنين على دخول فتحي سرور وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووكيله مبني البرلمان.
واستلمت القوات المسلحة إدارة مبني البرلمان بالكامل، حيث حظرت خروج قيادات المجلس والموظفين وشرطة المجلس من مبني البرلمان بدون التفتيش الذاتي.
وشكل المجلس العسكري لجنة لفرز كافة محتويات البرلمان بمجلسيه، وإعادة تسليمه للأمانة العامة وتحريز المستندات المتعلقة بأية أعمال فساد أو مخالفة.
وكانت القوات المسلحة رصدت سيارات تدخل إلى أروقة المجلس تابعة للدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف وتخرج محملة بأوراق والمستندات ومحتويات مكتبيهما، بدون معرفة محتوياتها.
كما تمكن بعض مساعدي سرور وصفوت من تهريب آلاف المستندات ومحتويات مكاتبهما، عقب "جمعة الغضب" 28 يناير الماضي.
وكان عدد من الموظفين الذين تظاهروا داخل مجلس الشعب، ممن عينهم سرور والمقيمين بدائرته الانتخابية السيدة زينب، قد ألمحوا للجهات الأمنية بعمليات تهريب المستندات التي تمت تحت إشراف سرور وصفوت ومساعديهم.
وتقرر منع دخول الموظفين والعاملين بالمجلس قبل الانتهاء من فرز كافة محتويات البرلمان.
من جانبه، يعتزم اتحاد المصريين في أوروبا التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه سامح فهمي، وزير البترول، بإهدار المال العام والإضرار بالثروة البترولية بمصر.
وأكد الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا فى بيان الثلاثاء أن وزير البترول خصص حصصًا بترولية وتوزيعها على معارفه وأصدقائه وأدار أموال المصريين والثروات البترولية لمصالحه الشخصية.
وأشار رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إلى أن هناك معلومات تؤكد قيام سامح فهمي بمنح مبلغ 65 مليون جنيه مساهمة من وزارة البترول لإنشاء حديقة سوزان مبارك في القاهرة الجديدة على طريق السويس الصحراوي والتي كان من المقرر افتتاحها منتصف الشهر الجاري.
وقال: "اتحاد المصريين بصدد إرسال خطاب إلى السيد أحمد شفيق رئيس الوزراء يطالبه فيه وقف الوزير عن العمل، إلى أن يتم التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، ومن جملتها تسببه في خسائر فادحة للقطاع البترولي نتيجة صفقات مشبوهة مع اسرئيل وتصديره للغاز الطبيعي بأسعار بخسه واستيراده للغاز الطبيعي من العراق للاستهلاك المحلي بأسعار السوق الدولية".
واتهم الوزير بأنه أهدر المال العام عن طريق الإنفاق على أندية قطاع البترول لكرة القدم والألعاب الأخرى وشراء اللاعبين بمئات الملايين من الجنيهات.
وأضاف: القطاع البترولي قبل سامح فهمي كان يقدم نحو ستة مليار دولار سنويًا للخزانة المصرية، إضافة إلى ما يقرب من عشرة مليار جنيه سنويا دعما للمنتجات، والتي وجهت في عهد سامح فهمي للصرف على أندية البترول واللاعبين.
وكان الفائض المالي قبل وزير البترول الحالي يصل إلى نحو 2مليار جنيه سنويا لكن في عهده وصل العجز في الميزانية بمقدار 21159 مليون جنيه، بالإضافة إلى 71000 جنيه إعانة من الخزينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق