تقدم كتاب ومثقفون مصريون ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الثقافة السابق فاروق حسني طالبوا فيه بالتحفظ على أمواله وأرصدته ومنعه من السفر وسرعة إخضاعه للتحقيق. وتضمن البلاغ الذي تقدم به أكثر من 11 مثقفا وكاتبا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين وعدد من الشخصيات العامة اتهاما ضد حسني- وهو أطول الوزراء المصريين بقاء بالسلطة وأكثرهم إثارة للجدل- بتضخم ثروته بطرق غير شرعية واستيلائه على المال العام والتربح من وظيفته الحكومية.
واتهم البلاغ الوزير المقال ببيع لوحاته بمبالغ باهظة لا تتناسب مع سعرها الفعلي نظير تقديم خدمات وتسهيلات، وذكروا أن شركة "اوراسكوم" اشترت عدة لوحات لحسني بمبالغ باهظة وهي الشركة المسئولة عن تنفيذ معظم عمليات مقاولات الوزارة، كما ذكرت "بوابة الأهرام" على الإنترنت.
كما تضمن البلاغ اتهامات بالتستر على الفساد الإداري والمالي، حيث شهدت فترة وجوده بالوزارة تقديم عدد كبير من قيادات الوزارة إلى المحاكمة الجنائية والادارية بتهم مشينة مخلة بالشرف وصدرت ضد عدد منهم أحكام قضائية مثل أيمن عبدالمنعم مدير صندوق التنمية السابق، ومحمد فودة سكرتيره الصحفي، وعدد آخر من قيادات الوزارة.
ويقول البلاغ إن حسني قام بتعيين زوج ابنة شقيقته صلاح شقوير مديرا لصندوق التنمية الثقافية دون أية مؤهلات إدارية سوى انتسابه لعائلة الوزير السابق، وأبقى على مدير مكتبه فاروق عبدالسلام بعد إحالته للمعاش بالمخالفة للقانون لمدة سبع سنوات.
ويعرف عن فاروق حسني آراءه المنتقدة للظاهرة الإسلامية عمومًا، الذي وصف الحجاب في مصر بأنه "ردة للوراء"، واعتبر النقاب "خطرًا على المجتمع"، كما أنه لم يخف مواقفه العدائية غير مرة من التيارات السلفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق