قال الدكتور شوقي السيد –أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة– أنه إذا ما تم حل البرلمان قبل تعديل مواد الدستور فان ذلك يثير إشكالية دستورية كبيرة، مفادها انه لا توجد سلطة تملك تعديل الدستور، لأنه وفقا للأحكام الانتقالية المدونة في نصوص الدستور فان تعديل الدستور له إجراءات وحدد سلطة تملك التعديل، هذه الإجراءات يتعين إتباعها وإلا أصبحت التعديلات معدومة لمخالفتها الدستور. وتابع السيد أن الإجراءات المفترض إتباعها لتعديل الدستور هو أن يطلب الرئيس التعديل من البرلمان ويقوم هو بدوره بمناقشتها من حيث المبدأ، فإذا ما وافق عليها يناقش المواد بعد شهرين، ليطرحه بعد ذلك للاستفتاء الشعبي وبالتالي فان هذه الإجراءات يجب أن تتبع سواء من حيث السلطة المختصة أو الإجراءات، وإلا تعتبر التعديلات معدومة لمخالفتها الدستور. ويرفض المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة سابقا– ما طرحه الدكتور شوقي السيد، قائلا: البرلمان الموجود حاليا مطعون في شرعيته وهناك الكثير من الطعون في دوائره إذا ما تم تنفيذها سيصبح على الأقل ربع المجلس باطل، فكيف لبرلمان مطعون في شرعيته أن يضع التعديلات الدستورية. ويطرح المستشار زكريا عبد العزيز حلين لمواجهه هذه الإشكالية، الأول انه لابد من حل مجلس الشعب فورا أولا وان تجرى الدعوة لانتخابات تشريعية، وبعدها تجرى انتخابات لمجلس الشورى على النصف الأخير المشكوك فيه أيضا، ويمكن ان تتم الدعوة لهذه الانتخابات خلال 60 يوما، وبعد أن يستقر وضع المجلسين يتم عرض التعديلات الدستورية عليهما. الحل الآخر وهو إذا كان هناك حكومة انتقالية، ولابد من إجراء التعديلات فيبقى الحال على ما هو عليه ويتم إنشاء ما يسمى بـ"جمعية تأسيسية" وتكون إما بالانتخاب في الدوائر أو الاختيار من الشخصيات العامة المعروفة المشهود لها بالنزاهة والشفافية، وتكون مكونة من 200 أو 250 شخصية وتضع دستور جديد للبلاد ويتم طرحه بطريق الاستفتاء على الشعب، ووفق هذا الدستور الجديد يتم إجراء انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى. وشدد عبد العزيز على أن البرلمان الحالي بأي حال من الأحوال لا يمكن له ان يضع التعديلات الدستورية لكونه مطعون ومشكوك فى شرعيته، وكون أن ننتظر فصل محكمة النقض فى هذه الطعون فهذا يستغرق وقت طويل قد يصل لسنتين.
هدي أبوبكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق