تغيرت لهجة النظام المصري في الآونة الأخيرة من إدانة الثورة في بدايتها حتى الاعتراف بشرعيتها، حينما اشتدت رياح التغير بشهداء الثورة، ولكن ماهو لافت للدهشة أو الاشمئزاز ـ إذا صح التعبير ـ هو تمسك النظام بالشرعية الدستورية رغم اعترافه بشرعية الثورة.
ويثور هنا السؤال: أي دستور يتحدثون عنه، ألم يكن هذا الدستور هو ذاته الذي انتهكت حرمته من قبل من زوره، ألم يهان الدستور بأحذية فاسدي النظام!.
ألم يتبول وزراء الحكومة على المادة 158 والتي تمنع الوزراء من ممارسة المهن الصناعية والتجارية أو التربح لهم أو للغير، أثناء تأدية مهمتهم، فنهب الوزراء أموال الشعب مشيعين الفساد ليسرى في أنحاء المعمورة.
ألم يروع جهاز ألشرطة أمن المواطن وطمأنينته، وقام بقتل أبناء الوطن وبتعذيب المواطنين في أقسام الشرطة ضارباً عرض الحائط حقوق المواطن الدستورية غير عابئين بالمادتين 42 و 184 اللتان تقرران أن جهاز الشرطة منوط به حماية المواطن وأمنه وتكفل له الطمأنينة وتحتم المعاملة الحسنة التي تحفظ للمواطن كرامته وإنسانيته.
ألم يشع في مصر الفساد وأصبح التوريث مبدأ التوظيف ليصبح أبناء القضاة قضاة، ويصبح الالتحاق بالكليات العسكرية مقصوراً على أبناء الشرطيين والعسكريين، وأصبحت الرشوة هي معياراً الكفاءة والمحسوبية هي وسيلة الاختيار بالرغم أن نصوص الدستور في الماد 8 و 13 وغيرهم تنص على احترام مبدأ تكافل الفرص لجميع المواطنين وأن العمل حق تكفله الدولة لجميع المواطنين.
من أين جاءت هذه الجراءة للتمسك بالشرعية الدستورية من أين جاءت بجاحة طلب الحوار، من أنتم لتطالبوا بالحوار أي شرعية لديكم لتحاوروا أي قوة لديكم لتفرضوا أرائكم. أرحلوا خير لكم ولمصر ارحلوا علنا نحترم تاريخكم.
كرم حسن
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق