أفاد مصدر قضائي مصري بأن النيابة العامة بدأت يوم السبت التحقيق مع وزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" على خلفية تهم بالقتل والشروع في القتل.
وقال المصدر إن النيابة وجهت للعادلي عدة تهم منها القتل والشروع في القتل بأن أصدر أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في مصر؛ مما تسبب في قتل عدد منهم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
كما أمر العادلي ضباطه بالانسحاب من المظاهرات؛ مما تسبب في حدوث فراغ أمني أدى إلى حدوث أعمال شغب وسلب ونهب.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة «الشروق» المصرية إن الوقائع المنسوبة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى تتمثل فى الإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام بأن تسبب بإهماله فى إتلاف ممتلكات عامة هى أقسام الشرطة والعديد من المقار الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أنه سيتم تسليم العادلى للنائب العام حينما تهدأ الأمور لبدء التحقيقات معه.
وأضافت المعلومات أن العادلى فى يوم الجمعة 28 يناير أبلغه الرئيس مبارك بأنه قرر إنزال قوات الجيش فى الشوارع، فقوبل ذلك بامتعاض من قبل العادلى.
وأوضحت المعلومات أن العادلى ترك مكتبه فى وزارة الداخلية وتوجه على مقر مباحث أمن الدولة فى مدينة الشيخ زايد حيث تبعد عن المناطق السكنية ولا توجد خطورة عليها، ثم تلقى اتصالا من رئاسة الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر وزارة الداخلية فعاد إليها.
وأكدت المعلومات أن ترك العادلى لمهامه أدى إلى انفراط عقد قوات الأمن وانسحابها من الشوارع كى يثبت أن القوات المسلحة ستفشل فى السيطرة على الأمور.
وواصلت المعلومات أن تصرفات العادلى تسببت فى تمكين البلطجية من إشعال النيران فى العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطنى الديمقراطى ومقار المجالس القومية لحقوق الإنسان والأعلى للصحافة والمرأة.
كما أن الأضرار التى سببها العادلى بتصرفاته تتمثل فى إتلاف سيارات الشرطة وممتلكات خاصة وعامة.
المفكرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق