أكد الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة الثالث أن الكنائس المصرية رفضت المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع ، مشيراً إلي أن الاجتماع الذي جمع البابا بممثلي الكنائس المصرية رفض التطرق لتلك الإشكالية لعدم إغضاب الأغلبية المسلمة في مصر ، وفضل التأكيد علي مدنية الدولة واحترام المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقط .
وتمخض هذا اللقاء الذي عقد مساء الخميس الماضي عن بيان موقع من قيادات الكنائس المصرية كان نصه " اجتمعنا نحن رؤساء وممثلو الطوائف المسيحية مصر فى ضيافة قداسة البابا شنودة الثالث بالمقر البابوى بالأنبا رويس بالقاهرة واتفق الجميع على تأكيد تأييدنا لثورة 25 يناير 2011 والتى بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ومساندة لجيشنا الباسل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعوى إلى دولة مدنية ديمقراطية ذات دستور يحقق المواطنة كاملة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وآمال الشعب لكل فئاته ، ونحن نحث أبناء شعب مصر العظيم أن يقوموا بواجبهم الوطنى من خلال مشاركتهم الإيجابية الفعالة للحياة السياسية ومساهمتهما فى بناء مصر المستقبل والتى تضم جميع أبناء هذا الوطن العزيز، ونحن نذكر بالفخر أولئك الذين سالت دماؤهم في سبيل وطننا المفدي ، ونعزي جميع ذويهم ، كما نلتمس الشفاء للجرحي الأعزاء ، ونرفع صلواتنا لله ليحفظ مصرنا العزيزة ويكمل مسيرتها بسلام "
يأتي هذا التحول وفق مراقبون بعد توتر علاقة الكنيسة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة – الذي يدير البلاد بعد خلع الرئيس مبارك – حينما قام رهبان الأنبا بيشوي بالتعرض للقوات المسلحة وعدم الانصياع لأوامره بخصوص هدم دير غير قانوني للدير بما يشكل اعتداء علي أراضي الدولة ، وهو ما أكده أسقف بارز بالكنيسة القبطية بقوله " خلاص زمن مبارك ولي ..و علي القيادة السياسية التعامل مع الكنيسة باعتبارها مؤسسة مصرية تخضع للقوانين المصرية ، ولا يوجد الأن توريث حتي يلي البابا ذراع مبارك به ! ، فالخريطة تغيرت تماماً مع الوضع في الاعتبار ضعف تأثير البابا علي الأقباط كما كان من قبل بعد موقف المخزي من ثورة 25 يناير ولذا فهو لن يقوي علي استفزاز الجيش كما كان يفعل مع مبارك .
وأضاف الأسقف : تصريحات الأنبا بيسنتي ومرقس والقمص عبد المسيح بسيط سببت حرجاً كبيراً للكنيسة والتي تحدثوا فيها باعتبارهم " ممثلين " للكنيسة وطالبوا بإلغاء المادة الثانية من الدستور ، وهي رغبة البابا شنودة منذ فترة ولكنه رأي تأجيل المطالبة بها في الظروف الراهنة في محاولة منه لتهدئة الأجواء مع المجلس العسكري علي أن تثار المادة عند الحديث عن تعديل شامل للدستور !
كتب جون عبد الملاك (المصريون)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق