طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بضرورة الإسراع في إجراء تعديل وزاري، قائلين إن التأخر في إعلانه تسبب في إثارة بلبلة لدى الرأي العام في مصر، معتبرين أنه من غير المقبول أن تظل وزارة النقل التي تجمع بين العديد من الهيئات والقطاعات بدون وزير منذ أكثر من 15 يوما دون أن يتم اختيار وزير لإدارتها حتى الآن.
وقال النواب الدكتور جمال زهران ومحسن راضي وصلاح الصايغ: نريد تعديلا وزاريا يراعي الابتعاد عن فئة رجال الأعمال الذين أثبتوا فشلهم لعدم انشغالهم من قبل العمل السياسي، متطلعين لأن يشمل التعديل المرتقب 90% من الوزراء الحاليين، في حين أشاد النواب بوزراء الكهرباء الدكتور حسن يونس والبترول المهندس سامح فهمي والدفاع اللواء محمد حسين طنطاوي والاستثمار الدكتور محمود محيي الدين.
فيما فسر النواب الهجوم الذي شنه النائب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية من خلال 6 أسئلة برلمانية عاجلة موجهة إلى وزراء الإعلام أنس الفقي والصحة الدكتور حاتم الجبلي والتجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد عن قرب الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب.
ووجه عزمي اتهامات عنيفة إلى وزارة الإعلام، حيث اتهم التلفزيون المصري باستخدام ميزانيات ضخمة خلال شهر رمضان الماضي على برنامج تنافست على استضافة كبار نجوم المجتمع، قال إنها فقدت الحياء بعدما ركزت على أمور شخصية لا تستهدف سوى كشف العورات والدخول بالمشاهد إلى غرف النوم لمناقشة موضوعات عن الكبت الجنسي والعلاقات الشاذة والاعترافات المشينة والدخول بالمشاهد إلى غرف النوم والتركيز على أمور شخصية.
وتساءل عزمي: هل لم يعد لدى المواطنين أية مشكلات سوى معرفة ومتابعة الموضوعات الشخصية، كما تساءل: لمصلحة من تدني مستوى الحوار في تلك البرامج؟، وفي سؤال آخر تساءل عن حجم تكلفة إنتاج مسلسلات شهر رمضان والكم الهائل الذي لم يسبق له مثيل وبلغت حصيلتها؟، وهل يجوز أن يحيد التلفزيون وبرامجه عن هدفه الأساسي ألا وهو رفع الوعي الثقافي والإعلامي لدى المواطنين.
وأكد أن المشاهد لم يستطيع حصر تلك المسلسلات أو مشاهدتها رغم الانتقادات التي وجهت إليها، وتساءل: لماذا تصر سياسة وزارة الإعلام على مضاعفة الكم الهائل من الأعمال الدرامية بصورة ضاعفت من تكلفتها.
وفي سؤال ثالث تساءل عزمي: هل أجازت وزارة الصحة تداول وبيع السلعة الصينية الخاصة بترقيع بكارة الفتاة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت وتتخذ للتصدي لانتشاره، واصفا الإعلان عن هذه السلعة بالصحف القومية والمجلات القومية بالفضيحة التي من شأنها القضاء على القيم والأخلاق في المجتمع.
وقال عزمي في أسف شديد: لم يكن بخاطرنا أن يأتي في يوم من الأيام وأن تباع هذه السلعة وتشترى لترقيع الفتاة كي تستعيد بكارتها ببضعة جنيهات، وتساءل: هل أصبح المجتمع المصري مبتلى بوسيلة تذلل العقبات لسوء السلوك وارتكاب الموبقات.
وفي سؤال رابع، انتقد عزمي بعض الوزارات التي قامت بإنفاق ملايين الجنيهات على الإعلانات، مدللا على ذلك بقيام وزارة المالية بعمل حملة إعلانية عن الضرائب، ووزارة الكهرباء وحملتها لتوفير الاستهلاك وحملة المشروعات الصغيرة للصندوق الاجتماعي للتنمية وحملة وزارة النقل عن تطوير السكة الحديد.
وتساءل عزمي: أين ما تعلن عنه من الحكومة من ضرورة ترشيد الإنفاق؟، كما تساءل: لماذا توجه هذه الملايين لحل الأزمات وتحسين الخدمات والمرافق، وتساءل في سخرية ماذا كانت الحكومة تسوق لنفسها من خلال هذه الحملات؟ وهل نجحت تلك الحملات الإعلانية في تحقيق أهدافها إن كان لها أهداف؟! وهل لدى الحكومة فائض في الميزانية يعكس هذا الحكم الهائل من الإنفاق.
وفي سؤال خامس تساءل عزمي عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع السكر؟ وماذا فعلت الحكومة لتوفير هذه السلعة ومن المسئول عن ارتفاع أسعاره؟ وهل يتأثر سكر البطاقات التموينية بتلك الزيادة؟ ولماذا لم تتحرك الأجهزة الرقابية لوقف هذا الجور على حقوق المستهلكين وتوفير تلك السلعة ومراقبة الأسواق والتجار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق