يشهد مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية العديد من المحاكمات البرلمانية المبكرة التي يقودها نواب "الإخوان المسلمين" والمعارضة والمستقلين ضد الحكومة، في إطار الكشف عن "الفساد الحكومي" وإهدار المال العام والشعارات الرنانة التي أطلقها المؤتمر الأخير للحزب الوطني "من أجلك أنت"، الذي بلغت تكلفته ملايين الجنيهات.
تأتي أولى المحاكمات البرلمانية في وقت يترقب فيه الرأي العام إعلان الرئيس حسني مبارك عن أجراء تعديل وزاري، وذلك من خلال استجواب موجه النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة إلى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والري والزراعة والصحة.
يتهم النائب في استجوابه المدّعم بالعديد من المستندات الحكومة بأنها المسئول الأول عن تلوث الغذاء بعد فقدان سيطرتها على الفساد الذي استشرى وانتشر في جنبات الهيئات الحكومية ووزارتها المختلفة، والذي قال إنه مكن "مافيا الغذاء" من إطعام الشعب المصري اللحوم الفاسدة والحبوب التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي والمبيدات الزراعية القاتلة وري الزراعات بمياه الصرف الصحي.
حذر النائب من خطر داهم يهدد الأمن الاجتماعي والصحي ويهدد المواطن المصري بالإصابة بالأمراض السرطانية وغيرها من الإمراض الفتاكة، وقال إن الأمر يستوجب محاسبة الحكومة سياسيا وجنائيا وأن يتخذ مجلس الشعب قرارا حاسما طبقا لما يخول الدستور والقانون واللائحة للمجلس بإقالة تلك الحكومة حتى يشعر الشعب المصري أن هناك خط دفاع يدافع عنه ويحميه من فساد تلك الحكومة، والممثل في مجلس الشعب ونوابه.
وجه النائب في استجوابه إلى الحكومة 22 اتهاما، من بينها اتهام الحكومة بالتهاون الشديد واللامبالاة بصحة المواطنين، بعد الكشف عن كميات كبيرة من لحوم الخنازير والقطط والحمير والكلاب وغير ذلك بمحلات الجزارة والمطاعم الشعبية والفنادق، وسط اعترافات خطيرة من العاملين في هذا الحقل بقيامهم بذلك منذ سنوات طويلة، ووسط غياب كامل وتواطؤ خطير للأجهزة الرقابية.
كما يتهم لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالتواطؤ مع المستوردين للأغذية الفاسدة وسماحها لهؤلاء بإدخال أكثر من 38 شحنة أغذية فاسدة بخلاف اللحوم الهندية المصنعة وعشرات الأطنان من صفار البيض الفاسدة والذي التهمه المصريون في الحاويات والتي دخلت من ميناء دمياط، وكذلك سماحها بدخول 17 طن من اللانشون الفاسد عن طريق ميناء الإسكندرية قادمة من لبنان، فضلا عن صفقة السردين من فرنسا التي تحتوي على مادة "الدايوكسين" المسببة للسرطان، وذلك بعد قيام الهيئة بإقصاء المعمل المرجعي عن عمله ووظيفته.
وتناولت الاتهامات الموجهة إلى وزارة الزراعة موافقتها على استخدام المبيدات السامة والمحظورة في رش الفواكه والخضروات والزراعات المختلفة في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية، مدللا على ذلك الاتهام بنضوج العديد من المحاصيل قبل أوانها وبأشكال غريبة وألوان شاذة، وأيضا عدم استخدامها للسماد الحيوي بدلا من السماد المعدني على الرغم من أمان ورخص السماد الحيوي.
واتهم الوزارة بتشجيع المزارع السمكية التي تعتمد على مياه الصرف الصحي والزراعي غير المعالج وعلى الحيوانات النافقة والمواد المهرمنة في التغذية، مما ترتب على ذلك إنتاج أسماك سامة أضرت بصحة المواطنين، وهذا يحدث في مركز الحسينية بالشرقية، فضلا عن الأقفاص السمكية المنتشرة بدمياط والدقهلية وغيرها من المحافظات، والموافقة على إدخال الهرمونات والجلود والعظام والحيوانات النافقة في طعام الطيور والحيوانات التي يتم أكلها.
وأشارت الاتهامات إلى إخفاق الحكومة في السيطرة والمراقبة في الموانئ والدوائر الجمركية وتمكن "لوبي الفساد" من الوصول إلى كل الجهات الرقابية الحكومية سواء في الاستيراد أو التصنيع أو الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى دخول مئات الآلاف من الأطنان من اللحوم والدجاج الفاسد والمصاب بالأمراض الخطيرة.
كما اتهم النائب وزارة التجارة والصناعة بالتواطؤ مع "لوبي الفساد"، والتسبب في قتل العديد من المصريين وتعريض الأمن القومي للخطر، بعد إصدار القرار الوزاري بإقصاء المعمل المرجعي لتحليل متبقيات المبيدات في وزارة الزارعة عن عمله، الأمر الذي ترتب عليه دخول مكونات الأعلاف المستوردة دون تحليل مادة "الدايكسيون" السامة والتي ترتب عليها أمراض سرطانية ودخول اسماك دون تحليلها، رغم أن هذا المعمل عمره أربعون عاما، ولديه من الإمكانيات الكبيرة التي تؤهله للكشف عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ولديه كوادر بشرية من حملة الدكتورة والماجستير وليس لديه بديل في أي وزارة أخرى.
وتساءل النائب: أين الحكومة من العديد من التقارير الصادرة من المجالس القومية المتخصصة ومجلسي الشعب والشورى واتحاد الصناعات الغذائية والتقارير الحكومية الأخرى التي تؤكد أن 80% من المصانع الغذائية غير مرخصة وتعمل بطريقة غير شرعية "مصانع بئر السلم" في جرأة عجيبة وفساد حكومي وصل إلى النخاع.
واتهم النائب وزارة الصحة بالتقاعس والإهمال الشديد وعدم القيام بدورها في المحافظة على الصحة العامة وتركها لمصانع الألبان والمواد الغذائية الفاسدة بدون رقابة أو محاسبة.
وحذر النائب من أن انعدام الضمير داخل الأجهزة الحكومية أصبح أقوى من أي جهاز رقابي، مدللا على ذلك باستمرار الصفقات "المشبوهة" للقمح المستورد، والذي اتهم من وصفهم بـ "عتاة المفسدين" بالتورط في استيراده حيث يتم حمايتهم من المساءلة والمحاسبة.
وتساءل النائب: من المسئول عن استيراد تلك الأقماح الفاسدة والضارة وهل المسئولية تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة السلع التموينية التي تقوم بالاستيراد؟! أم على وزارة الاستثمار ممثلة في شركة الصوامع التي تتسلم الأقماح من الموانئ؟ أم على سلطات الحجر الزراعي والحجر الصحي؟!! ولماذا تصر الحكومة على أن يأكل المصريون نفايات العالم.
وتناولت الاتهامات الموجه إلي الحكومة مسئوليتها المباشرة عن تلوث الخضروات والفاكهة والحبوب المختلفة، نتيجة إخفاقها في تحمل مسئوليتها في توصيل المياه الصالحة اللازمة لري الزراعات، ما أدى إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالج في ري مئات الآلاف من الأفدنة، وكان أشهرها استخدام مصرف بحر البقر والمصارف الأخرى الملوثة في الري والزراعة دون اتخاذ أي إجراءات لمواجهة هذه الكارثة التي تسببت في خروج أجيال شاذة وغريبة من الزراعات الضارة بالصحة العامة.
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق