شهدت القضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير السياحة بالسماح للذكر والأنثى من غير المصريين بالإقامة فى غرفة واحدة بالفنادق دون اشتراط تقديم مايثبت وجود صلة قرابة أو علاقة زوجية تطورا سيكون له تأثيره على مسار القضية , فقد تقدم المحامى نزار غراب بمستند للمحكمة يكشف عن إصدار غرفة المنشآت السياحية التابعة لوزارة السياحة منشور إدارى وزعته على جميع الفنادق يتضمن تعليمات بعدم مطالبة النزلاء غير المصريين بالاطلاع على وثيقة الزواج أو صلة القرابة وذلك بناء على شكاوى تقدم بها السائحون العرب حول التفرقة في المعاملة بينهم وبين السائحين الاجانب . وأكدت المذكرة التى تقدم بها غراب للمحكمة أن هذا المنشور الإدارى الصادر من غرفة المنشآت السياحية يعتبر دليلا على أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة تتبنى سياسات تخالف المبادئ والقيم التى اكد الدستور على حمايتها ورعايتها حيث يؤكد الدستور على إلتزام الدولة بحماية المبادئ والتقاليد والاداب والنظام العام الذي يقوم على الاخلاق والدين الذين يرفضان السماح بالزنى وتقنينه والتصريح به بمنشور اداري صادر عن الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق