شكك الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العيسوي في مصداقية غالبية البيانات والإحصاءات الصادرة من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الفشل يلاحق سياساتها منذ تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي في عام 1992 .
وقال، في تصريحات خاصة بـ "المصريون"، إن الوزارة تتبع سياسة واحدة تتمثل في فتح الاقتصاد المصري أمام التجارة والاستثمارات العالمية، وإطلاق المجال أمام القطاع الخاص، موضحًا أن تراجع دور الدولة صورة للسياسة المالية التي تنتهجها مصر والتي يطلق عليها "الليبرالية الاقتصادية الجديدة". وأشار العيسوي إلى أن معدل النمو عام 1976 بلغ حوالي 9% وهو يعد معدلاً مرتفعًا بسبب الزيادة في إنتاج البترول وتدفق المعونات على مصر والتوسع في القروض وزيادة العمالة بالخارج ووفرة الموارد الخارجية.
وفي عام 1982م بلغ معدل النمو 6% وصولا إلى العام المالي "1991/ 1992" الذي شهد تطبيق برنامج ما يسمى بـ"الإصلاح الاقتصادي" وبلغ النمو حينها 2%، أما في السنوات الأخيرة فيتراوح ما بين 3و4%، مما يعني وجود خط بياني نادر لمعدل للنمو الاقتصادي، حيث يوجد تراجع كبير في الأداء الإنمائي للاقتصاد المصري .
وأَضاف: لابد من دراسة معدل الاستثمار من الدخل الذي يتحقق ببناء أصول جديدة أي معدات وأراضي زراعية وكباري وبنية أساسية، ففي أوائل السبعينات وأواخر الثمانينيات كان معدل الاستثمار مرتفعًا نسبيًا حيث وصل حوالي 28%، وفي النصف الأول من السبعينيات هبط هذا المعدل إلى 24% ثم استمر في الهبوط حتى النصف الأخير من السبعينيات حتى وصل إلى 19% وهو الآن يقدر بنفس النسبة!!.
وعن الديون المصرية، أوضح العيسوي أنها تنقسم إلى ديون خارجية ومحلية، موضحًا أن الأخيرة تتمثل في اقتراض الحكومة من أموال التأمينات عبر شهادات الاستثمار التي تصدر نيابة عن الحكومة لتسديد عجز الميزانية .
وكشف عن ارتفاع الدين العام إلى 435 مليار جنيه بزيادة 40 مرة عما كان عليه عام 1981م، محذرًا من أن الدين الخارجي الذي يقدر بـ 29 مليار دولار يجرنا إلى التبعية والخضوع للمتطلبات الأجنبية.
وأكد العيسوي وجود مسارين للاقتصاد المصري في المستقبل أولهما استمرار السياسات القائمة وتحقيق مزيد من التدهور والتردي، أو التوجه العام والاستفادة من تجارب دول مثلنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق