تساؤلات عن مصاحبة الجلاد وخالد صلاح للمظاهرة .. رؤساء تحرير صحف ساويرس يصاحبان حتى الخامسة صباحا مظاهرة لاقتحام السفارة الجزائرية

كتب عمر القليوبي (المصريون): 22-11

علمت "المصريون" أن صحيفة "المصري اليوم" المملوكة للملياردير نجيب ساويرس تنوي عقد محاكم

شعبية للمتورطين من الجانب الجزائري في أحداث أم درمان عقب مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر في تصفيات المونديال، والتي طارد خلالها مشجعون جزائريون الجماهير المصرية في شوارع الخرطوم واعتدوا بالضرب على العديدين منهم ، في الوقت الذي أبدت فيه مصادر إعلامية قلقها من استغلال رجال الأعمال لصحفهم الخاصة لتصفية حساباتهم المالية مع الدول الأخرى وبما يضر المصالح المصرية العليا استغلالا لموجة الغضب الشعبي السائدة .

وتضم هيئة المحكمة الافتراضية شخصيات مصرية تنتمي لكافة التيارات القومية، حيث سيتم خلالها استعراض ملابسات الاعتداء على المصريين في السودان، وعمليات الترويع التي قام بها مشجعون متعصبون من الجانب الجزائري ضد الجماهير المصرية.

وكان مجدي الجلاد رئيس تحرير "المصري اليوم" وخالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" شاركا ضمن مظاهرة قام بها شبان مصريون، الخميس الماضي، بالقرب من مقر السفارة الجزائرية بالقاهرة والتي رشق خلالها المشاركون قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة، احتجاجا على اعتداءات المشجعين الجزائريين ضد المصريين في الخرطوم.

الجلاد الذي وصف حشود المظاهرين بأنهم "الجماهير المصرية الحقيقية"، قال في مقاله الذي نشرته صحيفته أمس، إنه ظل بصحبة خالد صلاح والفنان خالد النبوي حتى الساعة الخامسة صباح الجمعة، دون أن يعلق على أعمال العنف التي تخللت التظاهرة، حيث قال "لم أفعل شيئًا في هذه الليلة الطويلة سوى أن أستمع لشبان يصرخون بعقل، ويناقشون بصدق.. ويشكون لآذان لا تسمع..!".

لكن الجلاد تحاشى التعليق على أعمال العنف التي تخللتها المظاهرة من قبل الشباب لمحاولة اختراق الطوق الأمني الذي ضربته قوات الأمن على مبنى السفارة الجزائرية الكائن بشارع البرازيل بالزمالك، فيما بدا ترحيبًا منه بهذا التصعيد الخطير والانسياق وراء الجماهير الغاضبة دون القيام بالدور اللازم لمحاولة تهدئة ثورة غضبها، وقد حاولت "المصريون" الحصول على تعليق منه، لكن هاتفه كان مغلقا، كما فشلت محاولات مماثلة للحصول على تعليق من خالد صلاح.

يشار إلى الملياردير نجيب ساويرس، الذي تعرضت شركته "أوراسكوم" لاعتداءات من قبل جزائريين وطالبته الحكومة الجزائرية بسداد نحو 700 مليون دولار تعويضًا، يعد من أبرز المساهمين في "المصري اليوم"، و"اليوم السابع"، وقد ربط البعض بين المحاكمة التي تعتزم "المصري اليوم" القيام بها بأنها تأتي في إطار تكثيف الضغوط على الحكومة الجزائرية، والدفاع عن مصالح رجل الأعمال.