دعا عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى عقد اجتماع طارئ للجنة النقل والمواصلات للكشف عن حقيقة تورط بعض نواب المجلس من أعضاء الحزب "الوطني" في إدارة الشركة المصرية للخدمات والصيانة والتي يديرها عدد من المستثمرين بالتسبب في إهدار المال العام وممارسة العديد من الإجراءات التي تخالف القانون.
وطالب النواب الدكتور جمال زهران وصلاح الصايغ وحسين إبراهيم ومحمود مجاهد وعباس عبد العزيز وإبراهيم زكريا يونس بضرورة الكشف عن أسماء نواب الحزب "الوطني" الذين اتهموهم بتحويل تلك الشركة إلى "عزبة خاصة" يجنون من ورائها العديد من الأرباح غير المشروعة، واستخدامها في تعيين الآلاف من العمال والموظفين المحظوظين داخل الشركة والهيئة.
وحث النواب على ضرورة إحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في "مخالفات" ارتكبها القائمون على إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديد، والتي حددها تقرير الجهاز بالملايين من الجنيهات وتعريض المواطنين للخطر وعدم تحقيق الأمان والسلامة في القطارات، رغم إن إنشاء الشركة كان بهدف تحسين الخدمة في قطاع السكك الحديد، إلا أن أعضاء مجلس الشعب من المستثمرين كانوا وراء عرقلة خطط التطوير التي أعلن عنها وزير النقل المستقيل المهندس محمد منصور.
وناشد النواب، الحزب "الوطني" فتح ملفات تحقيق بهذا الخصوص لمواجهة حالات الفساد المتورط فيها نواب من الحزب وعدم التستر عليهم أو إجهاض أي محاولة لحمايتهم، واعتبروا أنه من غير المقبول أن تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعا لمحاكمة الوزير الذي أجبر على الاستقالة بعد تزعم هؤلاء النواب إعداد سيناريوهات الحملة الشرسة ضده، وألا تعقد اللجنة اجتماعا آخر للكشف عن هؤلاء الذين تدخلوا لإسقاط 600 مليون جنيه مديونية على الشركة دون وجه حق، واحتكار هؤلاء النواب تعيين المئات في هيئة السكك الحديدية.
وأكد النواب: إننا أمام جريمة بكل المقاييس ترتكب ومازالت ترتكب في حق الشعب الذي يئن فيه الغلابة من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وعدم إيجاد فرص العمل لأبنائه من حاملي الشهادات ثم نجد هذا اللوبي يستبيح كل شيء من نهب ثروات الشعب وغلق دائرة فرص العمل على أبنائهم وأقاربهم وأبناء دوائرهم المحظوظين.
وتساءل النواب: هل من المقبول أن يمر هذا التقرير مرور الكرام دون محاسبة، خاصة بعد أن حمل التقرير العديد من المخالفات المالية الخطيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم إثبات حركة تعاملات جميع مشتريات قطع الغيار والتي نفذتها الشركة، والتي قدرها التقرير بنحو 188 مليون جنيه.
كذلك عدم التزام الشركة بمواد القانون في المناقصات وقصر التعامل مع بعض الموردين من خلال المناقصات المحدودة، وقيام الشركة بتدبير بعض الاحتياجات عن طريق الشراء بالأمر المباشر بقيمة قدرها التقرير بنحو 8 مليون و700 ألف جنيه في أكتوبر 2007 لتوريد قطع غيار للجرارات وإبرام ملحقين لهذا العقد في 24 فبراير و 3 سبتمبر 2008 بقيمة إجمالية 5.71 مليون جنيه بنسبة 63% من التعاقد الأصلي.
ووصف النواب "جرائم" الشركة التي تورط فيها "لوبي" الأعضاء والمستثمرين بأنها تمثل فضيحة بكل المقاييس، خاصة بعد أن كشف تقرير الجهاز عن انتهاء مدة توريد بعض العقود المبرمة مع الموردين دون توريد أي إضافي من مشمول تلك العقود والتي بلغت 471 مليون جنيهـ بالإضافة إلى ما رصده التقرير حول عدم استكمال توريد كامل مشمول كميات بعض العقود والتي بلغ ما أمكن حصره منها 121 مليون جنيه.
وطالب النواب بضرورة الكشف عن الشركات "المحظوظة" التي تقوم الشركة بترسية المناقصات المحدودة عليها وخاصة شركة "بروسلاب" و"ريل واي تك".
وطالب النواب الدكتور جمال زهران وصلاح الصايغ وحسين إبراهيم ومحمود مجاهد وعباس عبد العزيز وإبراهيم زكريا يونس بضرورة الكشف عن أسماء نواب الحزب "الوطني" الذين اتهموهم بتحويل تلك الشركة إلى "عزبة خاصة" يجنون من ورائها العديد من الأرباح غير المشروعة، واستخدامها في تعيين الآلاف من العمال والموظفين المحظوظين داخل الشركة والهيئة.
وحث النواب على ضرورة إحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في "مخالفات" ارتكبها القائمون على إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديد، والتي حددها تقرير الجهاز بالملايين من الجنيهات وتعريض المواطنين للخطر وعدم تحقيق الأمان والسلامة في القطارات، رغم إن إنشاء الشركة كان بهدف تحسين الخدمة في قطاع السكك الحديد، إلا أن أعضاء مجلس الشعب من المستثمرين كانوا وراء عرقلة خطط التطوير التي أعلن عنها وزير النقل المستقيل المهندس محمد منصور.
وناشد النواب، الحزب "الوطني" فتح ملفات تحقيق بهذا الخصوص لمواجهة حالات الفساد المتورط فيها نواب من الحزب وعدم التستر عليهم أو إجهاض أي محاولة لحمايتهم، واعتبروا أنه من غير المقبول أن تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعا لمحاكمة الوزير الذي أجبر على الاستقالة بعد تزعم هؤلاء النواب إعداد سيناريوهات الحملة الشرسة ضده، وألا تعقد اللجنة اجتماعا آخر للكشف عن هؤلاء الذين تدخلوا لإسقاط 600 مليون جنيه مديونية على الشركة دون وجه حق، واحتكار هؤلاء النواب تعيين المئات في هيئة السكك الحديدية.
وأكد النواب: إننا أمام جريمة بكل المقاييس ترتكب ومازالت ترتكب في حق الشعب الذي يئن فيه الغلابة من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وعدم إيجاد فرص العمل لأبنائه من حاملي الشهادات ثم نجد هذا اللوبي يستبيح كل شيء من نهب ثروات الشعب وغلق دائرة فرص العمل على أبنائهم وأقاربهم وأبناء دوائرهم المحظوظين.
وتساءل النواب: هل من المقبول أن يمر هذا التقرير مرور الكرام دون محاسبة، خاصة بعد أن حمل التقرير العديد من المخالفات المالية الخطيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم إثبات حركة تعاملات جميع مشتريات قطع الغيار والتي نفذتها الشركة، والتي قدرها التقرير بنحو 188 مليون جنيه.
كذلك عدم التزام الشركة بمواد القانون في المناقصات وقصر التعامل مع بعض الموردين من خلال المناقصات المحدودة، وقيام الشركة بتدبير بعض الاحتياجات عن طريق الشراء بالأمر المباشر بقيمة قدرها التقرير بنحو 8 مليون و700 ألف جنيه في أكتوبر 2007 لتوريد قطع غيار للجرارات وإبرام ملحقين لهذا العقد في 24 فبراير و 3 سبتمبر 2008 بقيمة إجمالية 5.71 مليون جنيه بنسبة 63% من التعاقد الأصلي.
ووصف النواب "جرائم" الشركة التي تورط فيها "لوبي" الأعضاء والمستثمرين بأنها تمثل فضيحة بكل المقاييس، خاصة بعد أن كشف تقرير الجهاز عن انتهاء مدة توريد بعض العقود المبرمة مع الموردين دون توريد أي إضافي من مشمول تلك العقود والتي بلغت 471 مليون جنيهـ بالإضافة إلى ما رصده التقرير حول عدم استكمال توريد كامل مشمول كميات بعض العقود والتي بلغ ما أمكن حصره منها 121 مليون جنيه.
وطالب النواب بضرورة الكشف عن الشركات "المحظوظة" التي تقوم الشركة بترسية المناقصات المحدودة عليها وخاصة شركة "بروسلاب" و"ريل واي تك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق