بلاغ إلى النائب العام ضد نيابة أمن الدولة بتهمة إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين أعلن الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، أن الحركة وحزب "العمل" يعتزمان التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهمان فيه نيابة أمن الدولة بالعمل على إثارة الفتنة الطائفية، بعد توجيه اتهام لعضوين بالحزب والحركة بانتهاك القرار بحظر التظاهر داخل دور العبادة، في الوقت الذي يُسمح فيه لآلاف المسيحيين بالتظاهر داخل الكنائس دون توجيه تهم لهم.
وقال قنديل في تصريح لـ "المصريون" إن نيابة أمن الدولة استدعت كلا من أبو المعالي فائق ومحمد السخاوى العضوين بحركة "كفاية" وحزب "العمل" يوم الأحد الماضي وحققت معهما مساء ووجهت لهما تهمة التظاهر داخل دور العبادة، وهو الأمر المحظور قانونا وتم حبسهما لليوم التالي.
وأضاف إن النيابة أفرجت عنهما في اليوم التالي، وهو ما وصفه بتعمد التنكيل بهما عن طريق حبسهما، لأنها لم تقم بالتحقيق معهما ثانية وتم الإفراج عنهما على ذمة القضية.
وتعود القضية التي اعتقل على إثرها فائق والسخاوي إلى مظاهرة في عام 2009م بمسجد عمرو بن العاص لدعم فك الحصار عن غزة، حيث وجهت لهما تهم التظاهر بدور العبادة، وترديد شعارات تربط بين النظام المصري وإسرائيل.
وأبدى قنديل استغرابه من قيام النيابة بالتحقيق مععهما بعد مرور أكثر من عام ونصف على التظاهرة المشار إليها، فى الوقت الذي تظاهر فيه آلاف المسيحيين فى الكنائس خلال الأيام الماضية دون أن يتعرض أحد لهم، ولم تقم بتوجيه نفس التهمة لهم، وهو الأمر الذي اعتبره تنكيلا بالمسلمين وتفرقة فى التعامل.
وتساءل: هل تظاهر المسلم فى المسجد محظور، وتظاهر المسيحي فى الكنيسة مباح؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق