أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن الكنيسة القبطية تعتبر من أشخاص القانون العام التابعة للدولة, ومن ثم تكون جميع قراراتها - بما فيها عزل القساوسة - هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية والطعن أمام محاكم مجلس الدولة.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بإلغاء قرار البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث بعزل القس جورج حبيب بباوي أستاذ اللاهوت من الكنيسة الأرثوذكسية, ورفض الدفع المقدم من محامي الكنيسة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق