اتهم الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والمواد المائية السابق، إسرائيل بأنها تحاول منذ عدة سنوات السيطرة على دول حوض النيل من خلال المنح والمساعدات التي تقدمها لبعض الحكومات الضعيفة التي يسهل التأثير عليها في سبيل الحصول على المياه، موضحًا أن مصر تحاول في مقابل ذلك تعزيز تواجدها بكثافة في دول المنبع لحماية مصالحها من العبث الإسرائيلي.
وأكد في تصريحات خاصة لـ "المصريون"، أن إسرائيل لها مطامع في النيل بدأت في ترجمتها إلى أفعال، والدليل على ذلك أنها تواجه مشكلة مائية كبيرة وخطيرة منذ عشر سنوات تقريبا، وهو ما دفعها لشراء المياه من تركيا بأسعار مرتفعة ونقلها عن طريق المراكب.
وقال إن إسرائيل تنظر إلى نهر النيل على أنه مصدر كبير للمياه العذبة وإننا لا نعرف استغلاله جيدا فهي تحاول بشتى الطرق أن تحصل على حصة من مياه النيل، ونعلم أن لها تواجدا كبيرا في الأراضي الأفريقية، لكن الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية على علم بما تفعله إسرائيل وتعمل على مواجهة مخططاتها بحزم وقوة.
وأضاف أن مصر تعمل في المقابل على تنفيذ مشروعات في دول حوض النيل، منها مشروع تطهير الحشائش في إثيوبيا بمنحة قدرها 400 مليون دولار على الرغم أننا في أحوج لهذه الدولارات، لكن هناك قضايا قومية تدفعنا لذلك، كما أقمنا بعض السدود في إثيوبيا والسودان لمواجهة الفيضانات وكلها منح مصرية لتلك الدول، كما نرسل باستمرار خبراء وفنيين إلى أوغندا لمساعدتهم في العديد من الأمور المائية.
لكن الخبير المائي والوزير السابق نفى تدخل إسرائيل في تنظيم شئون نهر النيل، مؤكدا أن مثل هذه الأحاديث ليس لها أساس من الصحة ومصر لها مبادئ وسياسات مائية ثابتة متمسكة بها إلى أبعد الحدود، ومن هذه المبادئ عدم بيع مياه النيل أو التصرف فيها خارج الدول التسعة أعضاء حوض النيل.
وأشار إلى أن سوء استخدام المياه الجوفية في مصر بأسلوب عشوائي جعل البعض يظن أن مياهنا الجوفية تسرق من إسرائيل، لكن هذا لا يعني بالطبع أن المياه ليست معرضة للسرقة فهناك خزان جوفي مشترك بين مصر والسودان وليبيا، وهو خزان متحرك ربما يتعرض للسرقة أو تسرق منه كميات لكن ليست بالكبيرة.
وعن مطالب دول حوض النيل إعادة تقسيم حصص المياه، أكد أبو زيد أن هناك اتفاقية موقعة بين الدول التسعة أعضاء الحوض تنص على تخصيص حصة ثابتة لكل دولة من مياه النهر، بمقتضاها تحصل مصر على حصة ثابتة تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا وذلك منذ عام 1959م، لذا فقد أكد أن المساس بحصة مصر في مياه النيل معناه المساس بأمنها القومي وهذا ما ترفضه ولن تسمح به.
كتب حسين البربري (المصريون
وأكد في تصريحات خاصة لـ "المصريون"، أن إسرائيل لها مطامع في النيل بدأت في ترجمتها إلى أفعال، والدليل على ذلك أنها تواجه مشكلة مائية كبيرة وخطيرة منذ عشر سنوات تقريبا، وهو ما دفعها لشراء المياه من تركيا بأسعار مرتفعة ونقلها عن طريق المراكب.
وقال إن إسرائيل تنظر إلى نهر النيل على أنه مصدر كبير للمياه العذبة وإننا لا نعرف استغلاله جيدا فهي تحاول بشتى الطرق أن تحصل على حصة من مياه النيل، ونعلم أن لها تواجدا كبيرا في الأراضي الأفريقية، لكن الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية على علم بما تفعله إسرائيل وتعمل على مواجهة مخططاتها بحزم وقوة.
وأضاف أن مصر تعمل في المقابل على تنفيذ مشروعات في دول حوض النيل، منها مشروع تطهير الحشائش في إثيوبيا بمنحة قدرها 400 مليون دولار على الرغم أننا في أحوج لهذه الدولارات، لكن هناك قضايا قومية تدفعنا لذلك، كما أقمنا بعض السدود في إثيوبيا والسودان لمواجهة الفيضانات وكلها منح مصرية لتلك الدول، كما نرسل باستمرار خبراء وفنيين إلى أوغندا لمساعدتهم في العديد من الأمور المائية.
لكن الخبير المائي والوزير السابق نفى تدخل إسرائيل في تنظيم شئون نهر النيل، مؤكدا أن مثل هذه الأحاديث ليس لها أساس من الصحة ومصر لها مبادئ وسياسات مائية ثابتة متمسكة بها إلى أبعد الحدود، ومن هذه المبادئ عدم بيع مياه النيل أو التصرف فيها خارج الدول التسعة أعضاء حوض النيل.
وأشار إلى أن سوء استخدام المياه الجوفية في مصر بأسلوب عشوائي جعل البعض يظن أن مياهنا الجوفية تسرق من إسرائيل، لكن هذا لا يعني بالطبع أن المياه ليست معرضة للسرقة فهناك خزان جوفي مشترك بين مصر والسودان وليبيا، وهو خزان متحرك ربما يتعرض للسرقة أو تسرق منه كميات لكن ليست بالكبيرة.
وعن مطالب دول حوض النيل إعادة تقسيم حصص المياه، أكد أبو زيد أن هناك اتفاقية موقعة بين الدول التسعة أعضاء الحوض تنص على تخصيص حصة ثابتة لكل دولة من مياه النهر، بمقتضاها تحصل مصر على حصة ثابتة تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا وذلك منذ عام 1959م، لذا فقد أكد أن المساس بحصة مصر في مياه النيل معناه المساس بأمنها القومي وهذا ما ترفضه ولن تسمح به.
كتب حسين البربري (المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق