كثف الحزب الوطني الحاكم اتصالاته بأحزاب المعارضة الرئيسية "الوفد، والناصري ، والتجمع ، والجبهة الوطنية" لإبرام صفقة تهدف إلى ضمان عدم انخراط أيًا منها في تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وعرض الحزب الوطني على الأحزاب الأربعة الحصول على المقاعد البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين مقابل عدم الدخول في أي تحالفات مع الجماعة أو الاشتراك بحملة الدكتور أيمن نور المتعلقة بمواجهة سيناريو التوريث، فضلاً عن عدم خوضها معركة انتخابات الرئاسة القادمة مقابل مرشح الحزب الحاكم.
ويتضمن العرض الذي قدمه مقربون من لجنة "السياسات" على حزب الوفد 30 مقعدًا في الانتخابات القادمة مقابل عدم تصدي جريدته الرسمية سواء سياسيا أو إعلاميا لسيناريو التوريث، إضاًفة إلى 25 مقعدًا لحزب التجمع و20 للناصري بهدف تحييدها وعدم انتقادها لإدارة النظام للمعركة الانتخابية القادمة.
وطلب الحزب الحاكم بشكل صريح من أحزاب المعارضة عدم الانضمام بأي شكل من الأشكال لتجمع "مايحكمش" أو المناداة بأي نوع من المراقبة الدولية للانتخابات وهو ما استجابت له أحزاب المعارضة الرئيسية مقابل امتيازات ودعم مالي لها كمرحلة أولى من مراحل الصفقة.
واعتبر محللون أن هذه الصفقة تصب في صالح تأمين مرور هادئ للانتخابات البرلمانية القادمة وعدم شن أحزاب المعارضة لحملات تشكيك في شرعيتها بعد إلغاء الإشراف القضائي للانتخابات، علاوة على عدم تشكيل جبهة قومية ضد تصعيد جمال مبارك لخلافة والده في ظل الغموض الذي يكتنف مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة حتى الآن.
وعرض الحزب الوطني على الأحزاب الأربعة الحصول على المقاعد البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين مقابل عدم الدخول في أي تحالفات مع الجماعة أو الاشتراك بحملة الدكتور أيمن نور المتعلقة بمواجهة سيناريو التوريث، فضلاً عن عدم خوضها معركة انتخابات الرئاسة القادمة مقابل مرشح الحزب الحاكم.
ويتضمن العرض الذي قدمه مقربون من لجنة "السياسات" على حزب الوفد 30 مقعدًا في الانتخابات القادمة مقابل عدم تصدي جريدته الرسمية سواء سياسيا أو إعلاميا لسيناريو التوريث، إضاًفة إلى 25 مقعدًا لحزب التجمع و20 للناصري بهدف تحييدها وعدم انتقادها لإدارة النظام للمعركة الانتخابية القادمة.
وطلب الحزب الحاكم بشكل صريح من أحزاب المعارضة عدم الانضمام بأي شكل من الأشكال لتجمع "مايحكمش" أو المناداة بأي نوع من المراقبة الدولية للانتخابات وهو ما استجابت له أحزاب المعارضة الرئيسية مقابل امتيازات ودعم مالي لها كمرحلة أولى من مراحل الصفقة.
واعتبر محللون أن هذه الصفقة تصب في صالح تأمين مرور هادئ للانتخابات البرلمانية القادمة وعدم شن أحزاب المعارضة لحملات تشكيك في شرعيتها بعد إلغاء الإشراف القضائي للانتخابات، علاوة على عدم تشكيل جبهة قومية ضد تصعيد جمال مبارك لخلافة والده في ظل الغموض الذي يكتنف مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق