أبدت "الجماعة الإسلامية" استغرابها إزاء تعليق وزير الري الدكتور نصر الدين علام الذي قلل فيه من أهمية الجولة الإفريقية لوزير الخارجية الإسرائيلية التي شملت عددًا من دول حوض النيل، حيث يرى أنها لا تمس أمن مصر المائي، وهو ما اعتبرته الجماعة إما أن يكون "نوعًا من السذاجة السياسية وإحسانًا للظن بجيراننا الصهاينة"، أو رسالة إعلامية تهدف إلى التقليل من شأن وخطورة تلك التحركات الأخيرة.
وحذرت الجماعة من إقامة إسرائيل مشاريع بدول حوض النيل بعد موافقتها مؤخرًا على تمويل إنشاء خمسة سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، قائلة إن "هذا القرار يمثل في الحقيقة تهديدًا خطيرًا لأمن مصر المائي، وجرس إنذار يدق بكل قوة منبها الدبلوماسية المصرية أن تلتفت بمزيد من الاهتمام لحجم تواجدها في دول حوض النيل، وألا تركن لحقها التاريخي الذي منحتها إياه الاتفاقيات السابقة".
ودعا الدكتور أسامة عبد العظيم القيادي بالجماعة في تعليق نشره موقعها الإلكتروني، وزير الري إلى التراجع عن تصريحاته وإدراك خطورة الموقف وبذل قصارى جهده للتعامل مع هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، وطالب المسئولين المصريين بالتحرك السريع والعاجل لدراسة تداعيات ذلك القرار الإسرائيلي، ووضع برنامج عمل لمواجهة ذلك التطويق الصهيوني لمصر، وذلك بالتواصل مع دول حوض النيل، وبحث نقاط الاتفاق والاختلاف.
وشدد عبد العظيم على ضرورة اهتمام مصر بإقامة مشاريع مشتركة مع دول حوض النيل، لأن "مصر أولى من غيرها بالقيام بمثل تلك المشروعات المائية التي تخدم مصالح شعوب دول حوض النيل وتحافظ في الوقت ذاته على المصالح والحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل".
وفي هذا الإطار، طالب باتخاذ خطوات عملية في مواجهة الخطط الإسرائيلية بمنطقة دول حوض النيل، وتابع: "فلنتجاوز مرحلة الكلام والتصريحات المطمئنة ونتبنى سريعًا خطة عمل عاجلة للتواصل مع تلك البلدان حماية لحقوق مصر التاريخية وتأمينًا لأمنها المائي وسدًا للثغرة الأفريقية في وجه عدو متربص لا يضيع فرصة للتوسع والوجود إلا اقتنصها".
وختم متسائلاً: "ترى هل تبدأ الدبلوماسية المصرية مرحلة العمل الجاد في صمت كما يفعل الصهاينة؟.. أم أن التصريحات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية قد استهلكت كل قوانا، ولم تترك مجالا للعمل"؟!!!.
يشار إلى أن علاقة مصر بدول حوض النيل تشهد توترًا متزايدًا في أعقاب مطالبة دول المنبع بتقليص حصة مصر من المياه، بدعوى أن الاتفاقية التي تحكم توزيعها، جرى توقيعها إبان خضوع هذه الدول للاحتلال.
وفي ذروة هذا التوتر، قام وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان مؤخرًا بزيارة إلى خمس دول أفريقية بينها ثلاث تقع في منطقة حوض النيل واستغرقت عشرة أيام بحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق