برزت إشارات قوية من اثنين من أبرز قيادات الحزب "الوطني" تؤكد التمسك برفض مطالب المعارضة بضرورة إجراء تعديلات دستورية، بعد أن سبق واستبعد جمال مبارك، الأمين العام لـ "السياسات" بالحزب التجاوب مع الدعوات بإجراء هذه التعديلات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، فيما ينذر بمعركة خلال الشهور القادمة حول إجراء تلك التعديلات وعلى رأسها تعديل المادة 76 من الدستور التي تضع شروطًا تعجيزية على ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، التي يتبنى الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقها من خلال الحركة التي أطلقها مع أنصاره، والمسماة بـ "الجمعية الوطنية للتغيير".
ونفى صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" وجود أي نوايا لدى الحزب الحاكم أو الحكومة لإجراء أي تعديل في الدستور الذي شهد عام 2005 تعديلات شملت 34 مادة منه، خاصة المادة 76 التي تشترط لترشح المستقلين للرئاسة الحصول على أصوات 250 من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية والمحلية، وهو ما تعتبرها المعارضة شروطًا تعجيزية تجعل من المستحيل ترشح أي شخص في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المجالس النيابية والمحلية في مصر.
وقال الشريف قاطعًا الطريق على الدكتور محمد البرادعي في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إن ما أقرته المادة 76 من ضوابط لترشيح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية جاء احتراما من الدستور لرغبة كل مصري للترشح إلى جانب إعطاء الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشحيها لهذه الانتخابات الهامة بمجرد توفر عضو واحد عن الحزب بالانتخاب في البرلمان سواء كان بمجلس الشعب أو مجلس الشورى.
جاءت تصريحات الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات مساء الاثنين برئاسته وبحضور الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد عز أمين التنظيم والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ولجان السياسات المتخصصة وأمناء الحزب بالمحافظات وذلك لمناقشة أهم ملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذي تم إحالته لمجلسي الشعب والشورى.
أما الرسالة الثانية فكان مصدرها الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب "الوطني"، حيث نفى بشكل قاطع إجراء تعديلات دستورية خلال الفترة القادمة، قائلا إن هذا الأمر ليس على أجندة الحزب، ومضى مؤكدًا: أن الحزب الوطني لديه قرون استشعار ولو شعر أن الناس في حاجة لتعديل الدستور لقام بذلك، لكن ليس على أجندة الحزب تعديل الدستور وهو أمر غير مطروح بالمرة.
وعلق هلال على وثيقة الإصلاح الدستوري التي طرحتها الأحزاب وتدعو إلى إصلاح دستوري من خلال تعديل بعض المواد في الدستور وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، قائلاً للإعلامية لميس الحديدي على فضائية "نايل لايف": لا يمكن أن نختصر مشاكل مصر في تعديل مادة أو اثنين من الدستور، فالدستور الحالي أقام نظامًا ديمقراطيًا لم يكن له وجود في عام 1956 والدليل أن الدستور الحالي أعطى للمرأة حق التصويت ولم يكن لها هذا الحق، كما أن هناك بالفعل هيئة تشرف على الانتخابات.
في المقابل، أبدى الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" تشاؤمه في نظرته لمستقبل مصر، قائلا إن المؤشرات تؤكد أن مصر تنزل للقاع (...) وكل المؤشرات تقول إن مصر في نهاية فترة حقبة بدأت منذ أكثر من خمسين عامًا، مشيرًا إلى "النظام السلطوي الذي نشأ منذ عام 1952 والذي يجعل رئيس الجمهورية يحتكر السلطات وهو له سلطة مطلقة يطغى على السلطة التنفيذية والتشريعية في ظل صحافة مؤممة".
وتابع: ببساطة شديدة آن الأوان لمصر أن تتغير وتتجه نحو الديمقراطية لأن الشعب المصري لا يستحق هذه الإهانة، وقال ردا على الاتهامات لأحزاب المعارضة بالضعف بأنها تعمل تحت نظام سياسي لا يعطي فرصة حقيقية للمنافسة فالأحزاب تحولت لمجرد ديكور للنظام
ووافقه الرأي الدكتور.محمود أباظة رئيس حزب "الوفد" الذي رأى أن مصر متجهة لمستقبل يدعو للقلق والخوف، لأن أن الدولة تعاني من الفساد وضعف في كل أجهزتها، وأضاف: للأسف الشعب متألم من الحاضر وخائف من المستقبل ولو تملك الشعب المصري وطنهم لشعروا بالأمان، مشددا على ضرورة ترجمة الوحدة الوطنية في منح الأقباط وظائف قيادية، فنحن في حاجة إلى تغير الدستور بما يتلاءم مع دولة ديمقراطية حقيقية، وتابع: لابد أن تخرج الحكومة للناس وتودع الغرف السرية التي تعدل فيها الدستور على مزاجها وتخرج تقول إن الدستور تم تعديله بإرادة الشعب.
أما الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" فحمل بشدة على الأوضاع الحالية، وبشكل خاص على الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي حمله المسئولية عن الاعتصامات والإضرابات التي تشهدها مصر، وانتقد بشدة استطلاعات الرأي الحكومية في مصر مقللا من مصداقيتها، وقال إن الدستور سيتغير بإرادة المصريين لأن تعديله أمر حتمي وضروري، والطريق للإصلاح يستند إلى حركة الجماهير، وكما تم تعديل الدستور عام 2005و2007 سيتم تعديله مرة أخرى بإرادة الناس.
وثار جدل حول استمرار سريان العمل بقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ عام 1981، ووصفه رفعت السعيد ساخرا بأنه أصبح "قانون الدوائم وليس الطوارئ لأنه معمول به منذ ثلاثين عامًا"، وتابع: حينما اعترضنا قالوا نستبدله بقانون الإرهاب وهذا القانون أقسى وأسوأ من قانون الطوارئ.
وطالب الغزالي حرب بضرورة الكف عن العمل بهذا القانون قبل إجراء الانتخابات، وأيده الدكتور علي الدين هلال، قائلا: أنا أوافق على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ طالما الحاجة لا تستدعي لذلك لكن في هذه الحالة سيتم العمل بقانون الإرهاب كما في ألمانيا وإيطاليا وكما وضعته الأمم المتحدة.
كتب أحمد حسن بكر ومروة حمزة (المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق