نأي حزب "الوفد" بنفسه عن أي علاقة له بقيام سكرتيرة العام منير فخري عبد النور بممارسة ضغوط على الدولة لإجبارها على تسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة مقابل عودة البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس من اعتكافه بكنيسة وادي النطرون بعد إصدار الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية أمرا بتسليمها للكنيسة شريطة إنهاء الاعتكاف وعودة البابا لإلقاء عظته الأسبوعية بمقر بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.قال حزب "الوفد" إن عبد النور كان يتحرك في هذا الأمر بصفته الشخصية ولم يكن للحزب أي علاقة بذلك، في الوقت الذي رفض فيه العديد من قادة الحزب التعليق لـ "المصريون" علي إقرار عبد النور بدوره في تسليم قسطنطين للكنيسة، في أعقاب الضجة التي أثارتها الكنيسة حول اعتناق زوجة كاهن أبو المطامير للإسلام في أواخر 2004.وقال فؤاد بدراوي النائب الثاني لرئيس الحزب إن الأمر يخص عبد النور شخصيا، وإنه ليس معنيا بالرد على هذه الأسئلة التي يجب أن توجه له شخصيا للإجابة عليها، وعن علاقة الحزب بالأمر رد بضحكة عالية أنه لا علاقة للحزب بالأمر، وحين استفسرت "المصريون" عن سبب هذه الضحكة، قال: فسروها كما تشاءون.من جهته، نفى محمد سرحان نائب رئيس الحزب علمه بأي دور للحزب خلال أزمة وفاء قسطنطين، مشيرا إلى أن الحزب لم يناقش الأمر جملا وتفصيلا، وأنه لا علم له بأي دور له في هذه القضية. في الوقت الذي أبدى فيه الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الهيئة العليا للحزب تحفظه في الرد علي استفسارات "المصريون" معللا ذلك بانشغاله الشديد، وحاولت "المصريون" الحصول على تعليق من منير فخري عبد النور إلا أنها لم تتمكن بسبب رفضه الرد على الهاتف.ورغم محاولة الاتصال به أكثر من مرة إلا أن محاولات الاتصال بمحمود أباظة رئيس الحزب باءت بالفشل، فيما كشفت مصادر وفدية مطلعة لـ "المصريون" أنه أصدر تعليمات لكوادر الحزب بتجاهل هذا الأمر وعدم إبداء أي ردود حيال الموقف من عبد النور.وتفجرت قضية قسطنطين في أواخر 2004، إثر تظاهر الأقباط أمام المقر البابوي احتجاجا على إسلامها، وانتهت الأزمة بموافقة الرئيس حسني مبارك على تسليمها للكنيسة حيث تم احتجازها في بيت للراهبات بمنطقة النعام بالقاهرة عدة أيام قبل أن تنقل إلى دير الأنبا بيشوي، حيث التقت البابا شنودة وأمر بتعيينها في الكاتدرائية وعدم عودتها إلى بلدتها مرة أخرى، ولم تظهر مرة أخرى من ذلك الحين.واعترف القطب الوفدي منير فخري عبد النور بتصريحات له مؤخرا بأن قرار تسليم قسطنطين إلى البابا شنودة كان قد صدر عن الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بعد طلب شخصي منه، وقال بالنص: "أيام أزمة وفاء قسطنطين كنت عائدا ليلاً من وادي النطرون بعد مقابلة البابا شنودة وقد فشلت في إقناعه بالعودة إلى القاهرة بعد أن قرر الاعتكاف ورفض العودة إلا بعد عودة وفاء قسطنطين، وكنا على مشارف عيد واعتكاف البابا وعدم عودته كان سيتسبب في أزمة أكبر، فاتصلت بالدكتور زكريا عزمي الذي تدخل ولم يهدأ له بال إلا بعد أن أجرى اتصالاته وتأكد من وجودها في إحدى مديريات الأمن وأمر بتسليمها للبابا شنودة في دير وادي النطرون".وقال جمال أسعد الباحث والكاتب في تعليق لـ "المصريون": "لا يجب أن نتصور أن كل الحزبيين لا يتناقض أقوالهم مع أفعالهم، وأن سلوكياتهم تتفق مع مبادئ الأحزاب التي ينتمون لها، ويجب ألا تكون الأمنيات بعيدة عن أرض الواقع".وأشار أن الليبرالية التي ينشدها حزب "الوفد" والتي يؤمن بها منير فخري سكرتير الوفد لم تكن هي الدافع وراء وساطته لحل المشكلة بل تعامله جاء من منظور طائفي لا وطني، واضعا هذا في إطار مآخذه على السياسيين الذين يعيب عليهم غياب النظرة الوطنية في التعامل مع القضايا من هذا النوع.واستدرك قائلا: "السياسيون لا يكون لهم علاقة بالهوية السياسية عندما يتعاملون مع القضايا الطائفية فهم لا يتعاملون معها من خلال أرضية سياسية أو موقف سياسي وطني بقدر ما يتعاطفون معها من منطلق ديني وهوية دينية وبذلك المنطق تعامل منير فخري وأعلن انه ساهم في حل قضية وفاء قسطنطين".وقال إن هذا الحل كان لمصلحة الكنيسة وكما أراده البابا شنودة، مؤكدا أنه في ذات الوقت الذي أرضي فيه هذا الحل الكنيسة فقد ترك أثرا وبصمه طائفية ستظل موجودة في السياق الوطني المصري، وأشار إلى أنه كان بالإمكان أن تكون قضية وفاء قسطنطين البداية الحقيقة لممارسة حرية العقيدة إذا تم معالجتها على أساس إطلاق حرية العقيدة بنظرة مطلقة بعيدة عن الانحياز الطائفي من كلا الطرفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق