كشف محمد الشناوي عضو مجلس الشورى عن معلومات تشير إلى ضلوع المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في تدمير صناعة الغزل والنسيج في مصر، بعد أن كانت تمثل في السابق إحدى ركائز الاقتصاد الوطني لمصر إلى أن تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نتيجة خصخصة العديد من الشركات وتسريح العمال.
وحذر الشناوي خلال مناقشات مجلس الشورى أمس حول أزمة عمال شركة "أمنيستو" للغزل والنسيج من أن هناك العديد من الجواسيس الإسرائيليين المتواجدين حاليا داخل مصانع النسيج المصرية لتدمير هذه الصناعة.
وروى أن جاسوسة إسرائيلية أتت إلى أحد المصانع الكبرى في مصر، وعلى إثر ذلك أبلغت المخابرات بأن "الموساد" يحاول تدمير هذه الصناعة، وقالوا لي نعلم ذلك، ثم بعد ذلك دعوني إلي زيارة إسرائيل، وتابع: ذهبت إلي تل أبيب علي حسابي الشخصي، وأثناء تواجدي في إحدى المقاهي أشارت لي السيدة بأصابعها إلى بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) الذي كان يجلس علي طرابيزة قريبة منا وقالت لي هذا الشخص سيكون رئيس وزراء إسرائيل في يوم من الأيام، ثم منعت هذه السيدة من دخول مصر إلا أن نتنياهو طلب من الرئيس حسني مبارك عودتها لمصر".
من جانبها، شنت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة هجوما حادا ضد العمال المعتصمين خارج مبنى مجلس الشورى، قائلة إنه تم صرف 12 شهر من راتبهم الأساس لكن العمال لم يذهبوا إلى مديرية القوي العاملة للحصول علي رواتبهم، واستدركت" "الموجودين برة معروف مين اللي وراهم" دون توضيح، وأكدت أنها لن تستطيع أصرف أكثر من أساسي المرتب، مشيرة إلى أن الكرة في ملعب بنك مصر التي تبلغ مديونية الشركة 240 مليون جنيه.
وغمزت الوزيرة من حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، وقالت: "اللي يقول فيه حل في لجنة القوي العاملة في مجلس الشعب طيب كان فين ما هو مجلس الشعب كان عايش القضية منذ مدة طويلة وكنا في وزارة القوي العاملة نقوم بالذهاب للنائب العام كل يوم".
إلى ذلك، تغلق لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها صباح اليوم برئاسة حسين مجاور ملف أزمة العاملين بشركة النوبارية للحاصلات الزراعية حيث سيتم توقيع اتفاق بين مجلس إدارة الشركة ومجلس الشعب ووزارة القوى العاملة تتضمن الاتفاقية تسليم الشركة لمجلس الإدارة وتسديد الشركة مرتبات العاملين المتأخرة منذ عام 2008 والتي تمثل قيمة الفرق بين ما حصلوا عليه من صندوق الطوارئ ومستحقاتهم الفعلية مع قيام الشركة بتسديد مديونيات هيئة التأمينات.
وكان مجاور طالب أمس من المستشار القانوني للشركة يس تاج الدين بضرورة صرف مرتبات العمال وتشغيل الشركة، وقال خلال اجتماع أمس: "سوف أساعد العمال بكل قوتي عشان بيوت العمال دي تتفتح وإنه على الشركة أن تساعدنا لإعادة بناء جسور الثقة من جديد بين الطرفين".
ووجه مجاور حديثه للمستشار القانوني للشركة، قائلا له: تجيب لنا موافقة رئيس الشركة على صرف مستحقاتهم وأن يفتح صفحة جديدة مع العمال"، وتعهد مجاور بأن تقوم الحكومة كلها بمساعدة الشركة وأنه بمجرد الانتهاء من وضع اتفاق بين الطرفين سيجري وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين اتصالا مع وزير الزراعة المهندس أمين أباظة لتقديم كافة التسهيلات للشركة
من جانبه، أكد يس تاج الدين مستشار الشركة أن أحمد ضياء الدين صاحب الشركة ليس لديه أي مانع في صرف حقوق العمال منذ عام 2008 وسداد قيمة التأمينات الاجتماعية المتأخرة، وأضاف أن التوصيات الصادرة من لجنة القوى العاملة سوف يتم عرضها على رئيس مجلس الإدارة في اجتماع سينعقد بهذا الشأن
ومن المقرر أن يمثل المستشار القانون للشركة أمام اجتماع لجنة القوى العاملة لصياغة الاتفاقية التي سيوقع عليها وكيل وزارة القوى العاملة ومجلس الشعب والشركة، وأكد أنه فور توقيع هذا الاتفاقية سوف يتسلم مجلس الإدارة الشركة وإدارتها وتشغيلها.
وكان اجتماع اللجنة أمس شهد مناوشات بين العمال والدكتورة ناهد العشري وكيل وزارة القوى العاملة بعد أن اتهم العمال الوزارة بعدم مساندتهم، وقالوا: نحن مستعدون لرفع صاحب الشركة على أكتافنا وإدخاله الشركة، قائلين: "خلاص الدولة باعتنا"، فردت العشري: "أنتم قاعدين تتكلموا وخلاص مرتباتكم هتخدوها".
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن العمال ووزارة القوى العاملة المفوض العام السابق للشركة ناقش مجاور مع العمال في اجتماع مغلق الحلول التي تم التوصل لها، وأبدى العمال في نهاية الاجتماع قبولهم بالحلول المقترحة إلا أنهم انتظروا قرابة الساعتين لحين حضور المستشار القانوني للشركة لعرض التوصيات عليه والرد على الحول التي اقترحها مجاور.
وقال تاج الدين" اعتقد أن مجلس الإدارة سيوافق على هذا قطعا لأنه كلام منطقي، فيما قال مجاور إن الحكومة لديها استعداد للتعاون مع مجلس الإدارة لحل مشاكل العمال وتشغيل الشركة حتى يعود العمال إلى أشغالهم وتفتح بيوتهم، مضيفا على الإدارة إعادة تأهيل الشركة لتعويض ما تكبدته من خسائر.
واقترح مجاور أن تستعين الشركة بالمفوض العام السابق المهندس حمدي النجار لفترة انتقالية حتى يتسلم مجلس الإدارة الشركة، وأشار إلى أن هناك 175 عامل حصلوا على أحكام قضائية واجبة النفاذ وبمستحقاتهم حتى فبراير 2010 وبقية العمال الـ 225 سيحصلون على أحكام مماثلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق