انتقدت لجوء نظيف لـ "الدستورية العليا".. فرخندة حسن: المرأة حصلت على أكثر من حقوقها ومن لا تستطيع أن توفق بين عملها ومنزلها.. بيتها أولى

انتقدت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس للمرأة ورئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لجوء رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية العليا للاستفسار حول دستورية تعيين الإناث قاضية بعد تصويت الجمعية العمومية بمجلس الدولة بأغلبية ساحقة بالرفض، قائلة إن الأمر ليس بحاجة لتفسير من حيث حق المرأة في العمل كقاضية، وإن هذا الأمر من شأنه أن يثير النزاع بين جبهتين قضائيتين.

وقالت في حوار مع أسامة هيكل بصالون الأوبرا الثقافي مساء الأحد: "من شدة احترامنا للقضاء ولمجلس الدولة لم نستطيع أن نقول شيئا وأرسلنا فقط لمجلس الدولة وليس لجهة أخرى لكي يوضح لنا الموضوع".

وتابعت: "عندما صدر قرار الجمعية العمومية بمنع تعيين المرأة قاضية، حدثت لدينا ربكة، خاصة وأن تعيين المرأة قاضية حق معترف به في الدستور منذ ست سنوات، وإن كان لم يتم العمل به فور إقراره، إلى أن أعلن مجلس الدولة مؤخرا عن وظائف معاون بالمجلس الدولة وتقدمت عدد من الراغبات لشغلها".

وأوضحت أن مجلس القضاء الأعلى أقر ذلك الحق منذ عام 2003 وكان رئيس مجلس الدولة عضوا فيه ولم يفترض، وقالت إن المشكلة في القضية لا تتعلق بتعيين المرأة قاضية مجلس الدولة من عدمه وإنما في "العناد" بين المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وأعضاء والجمعية العمومية.

وعن عمل المرأة بوجه عام، رأت أن أنسب طريقة لعملها هي المشروعات الصغيرة، معترفة بأن حصول المرأة المصرية على مزيد من الحقوق حملها فوق طاقتها، واستدركت قائلة: "هي اللي عايزة كده وليس يعني ذلك أن كل واحدة لابد أن تعمل، فالتي لا تستطيع أن توفق بين عملها وبين بيتها فبيتها أولى".

وأشارت إلى أن المرأة الريفية تسجل أعلى نسبة مشاركة بين الإناث العاملات، موضحة أن العمل ليس الجلوس في مكتب، ونفت أن تكون البطالة أو العمل سببا في ازدياد نسب الطلاق بين المصرين، مؤكدة أن نسبة الطلاق لم تتغير منذ 25 سنة حيث لا تتعدى 12%، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة سيقوم بنشر الإحصاءات المؤكدة لثبات النسبة للقضاء على إشاعة ازدياد نسب الطلاق بين المصريين.

واتهمت الأحزاب السياسية بأنها لا تقوم بتدريب المرأة في حين يقوم المجلس بتدريبها لصالح هذه الأحزاب "التجمع" و"الأحرار" و"العمل". وعن منح الجنسية لأبناء المصريات من أجانب، قالت إنها تتم دون عوائق باستثناء منح الجنسية المصرية للأبناء من فلسطينيين حيث تتم كل حالة طبقا لظروفها حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية التزاما بقرار جامعة الدول العربية.