اتهم المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب "الوسط"، الكنيسة في مصر بأنها تلوي ذراع الدولة، وأشار إلى أن هناك ضعفا واضحا لمؤسسات الدولة في مواجهة الكنيسة التي تنامي دورها السياسي بصورة كبيرة منذ صعود البابا شنودة الثالث للمقعد البابوي عام 1971 في ضوء تزيد المطالب الكنسية ذات البعد السياسي.
واعتبر أن الكنيسة أصبحت أقوى من الدولة، قائلا في تصريحاته لبرنامج "مانشيت على فضائية "أون تي في" إن البابا حينما يعلن عدم تطبيقه أحكام القضاء فيما يخص مسألة الزواج والأحوال الشخصية بشكل عام وذلك وقت الأزمة الشهيرة الخاصة بوفاء قسطنطين فهذا يعني أن الكنيسة أقوى من الدولة.
واستند في ذلك إلى تصريحات لأقباط بارزين مثل منير فخري عبد النور السكرتير العام لحزب "الوفد" كشف فيها أن البابا رفض إنهاء الاعتكاف الذي دخله إبان أزمة قسطنطين أواخر 2004 إلا بعد تسليمها إلى الكنيسة، ولم يخرج إلا بعد تدخل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لتسليم الفتاة إلى الكنيسة.
ورفض ماضي ما يتردد عن اضطهاد المسلمين للأقباط في مصر، قائلا: "لا يوجد اضطهاد إنما هي أزمة توصيف في العلاقات الإسلامية القبطية خلقت حالة من الاحتقان الطائفي غذتها أقلام صحفية وساعدت على زيادتها، فكأنما وضعت البنزين على الغاز".
وقال إن هذا النوع من الأزمات ذات الطبيعة الحساسة بحاجة إلى حكمة وموضوعية لا تستطيع أن تقوم بها الدولة وحدها رغم تقصيرها، إلا أن الأمر يحتاج تضافر كل الجهود بداية من الدولة والمثقفين والأحزاب ورجال الدين والمواطنين لتعالج الأزمة على مستوى المسئولية بشكل واعي وعقلاني، مؤكدا أن الموقف السياسي للدولة في بعض المواقف غذي الشعور السلبي لدى الطرفين المسلم والقبطي.
وأشار إلى أن الخطأ الذي ترتكبه الدولة في بعض المواقف ليس بقصد إلهاب المشاعر أو الانحياز لطرف دون الآخر لكنه يكون سوء تقدير منها.. فالدولة من المفترض أن تسعى إلى الاستقرار وتحافظ عليه، معترضا على فكرة اضطهاد المسلمين والأقباط وانه من الأولى طرح تساؤلات أخرى مثل: هل حصل المصريون مسلمون وأقباطا على حقوقهم السياسية والاجتماعية فيما يخص الحريات والديمقراطية ؟وهل تلتزم الدولة بتطبيق نص القانون تجاه المواطنين؟.
وأكد أن المصريين لم يستردوا حقوقهم كاملة فيما يتعلق بالإصلاح الديمقراطي والمسألة لا تصل إلى حد الاضطهاد لكن يمكن توصيف الحالة على أنها معاناة من عدم الحصول على الحقوق تحتاج إلى نضج للمطالبة بها في إطار المواطنة وليس الانتماء الديني.
من جانبه، انتقد الكاتب والباحث هاني لبيب مصر مقالات تشير إلى الأقباط باعتبارهم أقلية مدللة وأن المسلمين هم المضطهدون، مدللا بمقالة للكاتب فهمي هويدى نشرت في جريدة "الشرق الأوسط" عن المضطهد والمجني عليه، ومقالات للكاتب محمد عباس بمجلة "المختار الإسلامي" اعتبرها تحمل ما يثير الاستفزاز بصورة كبيرة لدرجة المزايدة على موضوع الأقلية وإقحام الوضع الاقتصادي للأقباط في الحقوق والحريات، وكأن الغني من الأقباط يأخذ حقه والفقير من المسلمين لا يحصل عليه.
وقال إن البابا عندما يتحدث عن القضاء لم يعلن رفضه أحكام القضاء لكنه كان يتحدث بناء على نص ديني واضح في الإنجيل يؤكد انه لإطلاق إلا في حالة الزنا، فهو قال إن المحكمة تصدر حكمها بالطلاق كما تشاء لكن لا تلزمني أن أزوج القبطية مرة أخرى، مؤكدا أن الدور المتناهي للبابا والكنيسة كان بسبب التقصير من الدولة وتركها للأقلام التي تغذي روح الاضطهاد بهذا الشكل مطالبا بالبحث عن مراجع فكرية من الشخصيات الكبرى تتدخل لإنهاء الأزمة من خلال دور واع وعاقل في تهدئة الأجواء وتوضيح المعلومات.
كتبت مروة حمزة (المصريون):
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق