أثارت زيارة جمال مبارك، الأمين العام المساعد، وأمين "السياسات" بالحزب "الوطني" إلى الولايات المتحدة، التي استمرت لمدة خمسة أيام، جدلا على مستوى السياسيين والمحللين السياسيين، خاصة وأن لقاءاته مع الخبراء والشخصيات المقربة من دوائر صنع القرار جاءت داخل غرف مغلقة وأحيطت بأجواء من التكتم والسرية.وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للزيارة، كما حصل في زياراته السابقة، وبرر الفريق المؤيد الزيارة بأنها لم تأت مخالفة للقواعد البروتوكولية، وأن زيارة جمال جاءت بصفته الحزبية، بينما رأى المعارضون أنها تثير تساؤلات حول ما إذا كان لها علاقة بسيناريو التوريث المزعوم في مصر.ومن الذين أبدوا اعتراضا عليها، الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" الذي وصف الزيارة بـ "المريبة"، لأنها "تمت بشكل سري وهناك قياديون في الحزب "الوطني" نفسه لا يعلمون أي شيء عن تلك الزيارة وسببها ودوافعها".وأضاف لبرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم": "لو كانت زيارته (جمال) بهدف حزبي كان يجب أن يستأذن لجنة شئون الأحزاب قبل القيام بتلك الزيارة، لأن قانون الأحزاب يشترط على من يقيم علاقات مع أي دول أجنبية أن يحصل على موافقة لجنة الأحزاب أولاً".لكن الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام"، وعضو لجنة "السياسات" بالحزب "الوطني" لا يرى أن هناك سببا لإثارة الجدل حول الزيارة، وأنه لا يوجد أي شيء يقلق فيها.وأكد أنه لا يوجد مبرر للإعلان عن الزيارة، والكشف عن تفاصيلها، وقال: إن المحاضرات والندوات التي حضرها جمال مبارك خلال زيارته تُعقد لأي مصري يتم دعوته رسميًا لزيارة الولايات المتحدة.غير أن الكاتب الصحفي وائل الإبراشي، يرى أن الزيارة لم تأت بصفته الحزبية، وإنما بشكل شخصي، لأن "هذه الجهات تتعامل مع جمال مبارك على أنه رئيس مصر القادم، ووهنا مكمن الخطورة".وتساءل الإبراشي: إذا كانت هذه الزيارة مرتبطة بانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، خاصةً في ظل التمهيد على الساحة الداخلية في مصر، والتي رآها متمثلة في إطلاق سراح الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الحزب"، ووقف قرار حبس رؤساء التحرير الأربعة في قضية الإساءة إلى الرئيس حسني مبارك ورموز الحزب "الوطني".
كتبت مروة حمزة (المصريون): : بتاريخ 9 - 3 - 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق