أحد عملاء أمريكاالتي طالبت باطلاق سراحه مرات عديدة وقامت من أجله بالضغط علي مصر-يؤيد موقف أسيادهتبنى حزب "الغد" في بيان أصدره أمس، موقف زعيمه الدكتور أيمن نور، الذي حل ثانيًا في أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر، والذي يؤيد فيه مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.وفجر تأييد نور لمحاكمة البشير أمام المحكمة الدولية، موجة من الجدل حول ما إذا كان سيتخذ الموقف ذاته حال وصل إلى السلطة في مصر، وأثار اتهامات ضده بمخاطبة ود الولايات المتحدة والدول الغربية المؤيدة لمذكرة التوقيف، بعد أقل من شهر على خروجه "المفاجئ" من السجن، حيث كان يمضي عقوبة الحبس خمس سنوات بتهمة "تزوير توكيلات حزبه".وجاء في البيان الذي أصدره حزب "الغد"، "أن قرار المحكمة يبرهن على أن الأنظمة المستبدة في منطقتنا وصلت لحد منقطع النظير في ارتكاب الفظائع تجاه شعوبها، ولكنه يثبت في الوقت نفسه إلى أي حد يمكن لسياسة الكيل بمكيالين أن تشوه وجه العدالة وتنال من مصداقيتها وهيبتها".وكان نور ذكر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية من داخل محبسه في نوفمبر الماضي "أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تقدم ببلاغ في 15 أغسطس الماضي ضد مسئولين مصريين على رأسهم الرئيس حسني مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي، والنائب العام عبد المجيد محمود"، لكن المحكمة الدولية لم تؤكد صحة كلامه.ورغم تأييده لمذكرة المحكمة الدولية، بإشارته إلى أن "الجرائم" التي وقعت دارفور تستوجب التحقيق مع المسئولين السودانيين، وعلى رأسهم عمر البشير، إلا أن بيان "الغد" اعتبر أن قرار توقيفه يعكس سياسة "الكيل بمكيالين"، التي اعتبرها تشوه وجه العدالة وتنال من مصداقيتها وهيبتها.وأكد البيان أن الحزب لا يؤمن بوجود حصانة لأحد تحول دون مثوله أمام العدالة، سواء كان رئيسًا أو وزيرًا، لكنه وصف ميزان العدالة بـ "المختل"، لأنها "ترى الإبرة ولا تستطيع أن ترى الجمل".وأشار إلى أنه تمكن من رؤية "جرائم نظام البشير التي تحتاج لكشفها إلى لجان للتحقيق ومنظمات تدون التقارير وجمع الشهود واستجوابهم، بينما لم تتمكن العدالة الدولية من رؤية جرائم باراك وأولمرت وليفنى ونتنياهو وبيريز وغيرهم، والتي كانت واضحة على شاشات الفضائيات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق