تبدأ محكمة الجنايات في 14 مارس القادم، محاكمة التشكيل العصابي المكون من ١٠ أقباط وموظف مسلم, بتهمة شراء الأطفال لتبنيهم بطريقة غير مشروعة والتلاعب والتزوير في أوراق رسمية وأخرى عرفية.ويشمل قرار الاتهام أسرتين أمريكتين، كما وجه الاتهام إلى أسرة أمريكية ثالثة بالحصول على شهادة ميلاد مزورة ومحاولة استخدامها في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة. ووفقا للائحة الاتهام، فإن القضية الحالية تتعلق بأربعة أطفال رضع، وتم الكشف عنها بعد أن اتصلت زوجة مصرية وزوجها الأمريكي بالسفارة الأمريكية في القاهرة للترتيب لاصطحاب طفلين خارج مصر. وقالت إن الزوجين اتفقا مع موظف في ملجأ للأيتام "لشراء طفلين رضيعين حديثي الولادة أنثى وذكر مقابل 26 ألف جنيه" وإنهما حصلا على وثائق مزورة تتعلق بالرضيعين، ووجه الاتهام إلى زوجين آخرين بالتزوير ودفع عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على طفلة رضيعة. وجاء في لائحة الاتهام أن أسرة ثالثة اتهمت بالحصول على شهادة ميلاد مزورة لطفل ذكر لاصطحابه إلى الولايات المتحدة. وقال سامح أحمد صالح وهو محامي زوجين من الأسر الثلاثة إنه يعتقد أن الأطفال في هذه الحالة تم إنجابهم خارج رباط الزوجية أو عثر عليهم على الأرصفة. ونقلت وكالة "رويترز" عن نهال فهمي وهي خبيرة مصرية في قضايا الاتجار في البشر، إنه يمكن الحصول بسهولة على أطفال من الملاجئ من خلال دفع رشوة، وأضافت أنه من السهل تماما تزوير الأوراق في مصر. وبالإضافة إلى الأسر التي وجه إليها اتهام يوجد أربعة أشخاص آخرين بينهم مسئول في ملجأ وطبيب تم احتجازهم. ويجري البحث عن شخص خامس. وقالت نادرة زكي خبيرة حماية الأطفال في صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) "لا أعتقد أنه أمر شائع بدرجة كبيرة. ولا يمكنني أن أقول إنه نادر الحدوث لكن توجد حالات بالطبع تحدث"، وأضافت "أنها تتعلق دائما بالأطفال الذين يولدون خارج رباط الزواج".
المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق