واشنطن – (أمريكا إن أرابيك): : بتاريخ 3 - 2 - 2009
تقدم نائب يهودي بمجلس النواب الأمريكي بمشروع قانون بحظر تقديم أية مساعدات عسكرية أمريكية لمصر، وتحويلها إلى مساعدات اقتصادية لا تستفيد منها القوات المسلحة المصرية، على أن يتم إخضاع المعونة الاقتصادية لمصر لرقابة مباشرة من "المراقب المالي العام الأمريكي".وأُحيل المشروع الذي تقدم به النائب الديمقراطي أنتوني وينر إلى المناقشة في لجنة الشئون الخارجية بالمجلس تحت اسم "قانون الإصلاح السياسي ومكافحة الإرهاب في مصر"، حيث يطالب الكونجرس بـ "حظر تقديم أية مساعدات عسكرية أمريكية لمصر في السنة المالية 2010، والسنوات المالية التي تليها، بغض النظر عن أية قوانين أخرى".ووفق وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك"، فإن مشروع القانون يقترح تحويل قيمة المساعدات العسكرية المقدمة لمصر في صورة "صندوق دعم للمساعدات الاقتصادية"، دون أن تستفيد منه القوات المسلحة المصرية، لكنه يمنح الحق للرئيس الأمريكي، حق تعليقه في أي سنة مالية "إذا قرر الرئيس وشهد أمام الكونجرس بأنه من مصلحة الأمن القومي الأمريكي القيام بهذا" وذلك في فترة 30 يوما قبل تمرير أية مساعدات.وطالب مشروع القانون باستمرار تخفيض قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر وإسرائيل، وهي المساعدات التي بدأت الولايات المتحدة تقديمها لكلا الجانبين منذ عام توقيع اتفاقية السلام بينهما قبل 30 عاما.وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية الحالية لإسرائيل 3 مليار دولار، وهو رقم يزيد عن إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر والأردن ولبنان ودول عربية أخرى صديقة للولايات المتحدة مجتمعة.وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر في 2007 زيادة حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل خلال عشر سنوات من 2.4 مليار دولار سنويا إلى 3 مليار دولار، أي بإجمالي 30 مليار دولار خلال 10 سنوات.والنائب المتقدم بمشروع القانون اعتاد ممارسة ضغوط على مصر أثناء مناقشة الكونجرس لموضوع المساعدات الأمريكية، في إطار حملة يشنها متشددون يهود أمريكيون وأصدقاء إسرائيل يطالبون فيها باقتطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر، بذريعة أنها لا تحكم رقابة مشددة على حدودها مع قطاع غزة، والتي تدعي إسرائيل أنها تستخدم في تهريب معونات ومواد تموينية وأسلحة للفلسطينيين. وقالت جريدة "انفسترز بزينس ديلي"، التي تصدر في واشنطن الأسبوع الماضي أن "ستة من ضباط الجيش والمهندسين قاموا بجولة أخيرا في حدود مصر وغزة"، وادعت أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عادت لعمليات الحفر، وحرضت على وقف المساعدات إلى مصر إذا لم تغلق الأنفاق.ومنذ عام 1997م، حصلت الحكومة المصرية على أكثر من 50 مليار دولار، بمعدل 815 مليون دولار سنويًا للتنمية الاقتصادية و1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية في صورة أجهزة ومعدات عسكرية. وطرحت الإدارة الأمريكية في العام الماضي فكرة تخفيض المساعدات الاقتصادية لمصر بعد عام 2008 على مدى خمس سنوات بمقدار 200 مليون من إجمالي المساعدات الحالية التي تصل إلى 415 مليون دولار، بحيث تصل عام 2013 إلى 200 مليون دولار.ورفضت مصر هذا الاقتراح وتقدمت بعرض لتحويل المساعدات إلى وديعة مصرية أمريكية ستتحدد قيمتها بموجب مفاوضات مع المسئولين الأمريكيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق