كتب مجدي رشيد
أكد عدد من أساتذة الجامعات المصرية مواصلتهم الكفاح من أجل استقلال الجامعات رغم الحكم القضائي الذي صدر بشأن تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بالحرم الجامعي.وقال الأساتذة، في بيان، إنهم سيتحركون عبر محورين الأول يتعلق بمتابعة الدفاع أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من خلال تدعيم وجهات نظرهم السابق إبداؤها أمام محكمة القضاء الإداري، وتقديم أوجه جديدة للدفاع، أما الثاني فيخص الدفاع بكل صلابة من أجل أن يكون القضاء منارة حقيقية وفعالة للحرية والعدل، وأن يكون سلطة محايدة يصعب التأثير عليها.وأشاروا إلى أن الحكم التاريخي الذي أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد أحمد عطية في 25 نوفمبر 2008 والخاص بعدم شرعية وجود ما يسمى بالحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة كان شرفـًا رفيعا يُرسخ مبدأ استقلال الجامعات نظرًا لمخالفة ذلك للنصوص القانونية الصريحة التي أوجبت إنشاء وحدات للأمن الجامعي تتولى مسئولية الحفاظ على المنشآت الجامعية وحفظ الأمن ويكون لهم زى خاص.وأضافوا: بالرغم من أن قانون مجلس الدولة ينص في مادته رقم 50 على حتمية تنفيذ أحكام القضاء الإداري فور صدورها مع وجود الحق في الطعن عليها، كما تؤثم المادة 72 من الدستور الامتناع عن تنفيذ الأحكام وتجعلها جريمة لا تسقط بالتقادم إلا أن جامعة القاهرة وزارتي الداخلية والتعليم العالي يمتنعون عن التنفيذ صراحة وبكل تحدى للدستور والقانون.ولفتوا إلى أن هذه الجهات أقاموا إشكالات غير دستورية أمام المحاكم المدنية بقصد تعطيل تنفيذ الحكم، كما قدموا طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بوقف تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري، لمعرفتهم بأن أحكام الإدارية العليا لا توضع لها أسباب تبرر للرأي العام و للمتقاضين مسوغات قبول الطعن أو رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق