الأحد، ٨ فبراير ٢٠٠٩

أحمد عز يتمسك بتعديلاته ويقول لوزير العدل: حنغيرها يعني حنغيرها

أثار أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، أزمة عنيفة أثناء اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس، بعد أن تجاهل مقترحات النواب ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي في مشروع قانون الرسوم القضائية، محاولا فرض التعديلات التي يتبناها، كما فعل في تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة في الدورة البرلمانية الماضية.وكان عز طالب بتعديل المادة التاسعة من مشروع قانون الرسوم القضائية بعد أن أقرتها اللجنة بموافقة وزير العدل، لوضع حد أقصى للرسوم المفروضة على الدعاوى معلومة القيمة وإحالة الرسوم المفروضة على الدعاوى إلى المادة الأولى من المشروع والتي تبنى تعديلها الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، بحيث لا تتجاوز 50 ألف جنيه كحد أقصى.وهو ما أثار اعتراض وزير العدل، قائلا إن هذه التعديلات تهدم مشروع القانون وتتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي أيدت فيه الوضع الحالي للرسوم سواء بالزيادة أو النقص، لكن السعيد، أكد أن مجلس الشعب من حقه تعديل القوانين والأوضاع المستقرة لا تسلبه الحق في التعديل، فيما انفعل عز على كلام الوزير، قبل أن ينسحب من مغادرا قاعة الاجتماع، متوجها له بالقول: "إحنا مع تعديل المادة الأولى وحنغيرها يعني حنغيرها".وعقب مرعي، مبديا رفضه بشكل قاطع تعديل المادة التاسعة، وقال إنه لن يوافق على تقديم مشروع قانون من أجل "مصالح خاصة، ولا يمكن أن أمرر قانون من أجل وضع معين، واقتراح السعيد يهدم قانون الرسوم القضائية، وأنا كقاض محترف أرفض هذه التعديلات وتقتضي العدالة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا".وأشعل انسحاب عز وتهديده بتمرير التعديلات التي يريدها ثورة غضب داخل اللجنة، حيث هدد نواب المعارضة والمستقلون من الانسحاب من الاجتماع، بعدما اتهموه بإهدار كرامة مجلس الشعب، بسبب محاولته فرض آرائه بالقوة وطالبوا بإحالته إلى لجنة القيم.وقال النائب سعد عبود: "يطلع مين أحمد عز ده!!؟ وكيف يتفوه بهذه الآراء المتسلطة في وجود الوزير المختص بفرض مشروع القانون وأين كرامة مجلس الشعب؟"، بينما وقف النائب مصطفى بكري وأخذ يضرب بيده المنضدة، احتجاجا على تصرف النائب، متهما إياها بإهانة المجلس.وتابع، مستنكرا: أحمد عز يهين مجلس الشعب ومفروض أن يحال إلى لجنة القيم، ونحن نرفض تحويل البرلمان إلى مجلس رجال أعمال ونرفض أن يستخدمنا أحمد عز كديسك لصياغة أفكاره هو يريد قانونا يفصله على مقاس أعماله. ودخل النواب في جدال إثر انسحاب عز، فبينما تساءل الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية عن سر ثورتهم العارمة، رد عليه سعد عبود: إن لم تكن تعرف فهذه مصيبة كبرى، فقال الأول: من حق كل نائب يتكلم ويقترح، ورد عليه النائب كمال أحمد: ليس من حق احد أن يعطينا أوامر.وعلق النائب علاء عبد المنعم قائلا: "أحمد عز له حجم معين لا يجب أن يتعداه ويقول للحكومة إحنا مقتنعين بالتعديل وسوف نغيره"، وتساءل: "من هو أحمد عز ولو كان حيمشى اللجنة على مزاجه فنحن نعلن انسحابنا ونمشى وبلاش قرف لأن أحمد عز داس على الدستور والقانون".من جانبها، حاولت الدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة الدستورية السيطرة على حالة الغضب والاستياء الشديد، وردت على النواب الذين قالوا إن عز ليس عضوا في اللجنة، بقولها، إن مشروع القانون أحيل للجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومن حق الأخيرة تقديم تعديلات عليه.لكن النواب قالوا إنه ليس من حقه فرض آرائه وسطوته بالقوة، وقال مصطفى بكري إن تدخلات عز في مشروعات القوانين بهذه الصورة تؤكد أنه يعمل من أجل خدمة مصالحه الخاصة فقط، كما فعل من قبل عندما مرر تعديلات خطيرة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة في الدورة البرلمانية الماضية لخدمة شركائه واستمرار احتكاره للحديد.واستدرك "لو كان تم إعفاء المبلغ من العقوبة في الممارسات الاحتكارية، لكان عز أصبح متهما رسميا بالاحتكار ونحن ونرفض أن يعاملنا عز بهذا التدني، لأننا أمام حكم المحكمة الدستورية العليا، وإذا كان عز يريد تمرير مشروع القانون رغما عن الشعب فليعلن ذلك صراحة وهو حر، لكن نرفض أن يقوم بتلبيسنا العمة".وأقرت اللجنة في النهاية التعديلات كما وردت من مجلس الشورى ورفضت اقتراحات عز والسعيد، وقال النواب ووزير العدل إنهم سيحتكمون إلى القاعة، فيما يتوقع قيام عز بحشد نواب الأغلبية للوقوف إلى جانب تعديلاته.وقد توعده النواب بأنهم سيواجهونه تحت القبة خاصة بعد أن كشف بصورة واضحة عن أهدافه ومصالحه الخاصة وتهديده المباشر بأنه سوف يعدل ما يريد. وكان في مقدمة النواب الثائرين على عز مصطفى بكري وسعد عبود وعلاء عبد المنعم وطلعت السادات ورجب أبو زيد وصبحي صالح وجمال حنفي.

ليست هناك تعليقات: