كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحكومة المصرية وقعت الأحد الماضي اتفاقاً جديداً مع شركة غاز شرق المتوسط "EMG" يقضى برفع أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل، فى ضوء الزيادات العالمية فى أسعار الطاقة.
وعبرت الصحيفة عن دهشتها من هذا الاتفاق على اعتبار أن مصر منحت إسرائيل أسعارا مخفضة جداً عند توقيع الاتفاق فى العام 2000، دون النظر لأسعار الغاز الطبيعى العالمية وقتها.
وقالت "يديعوت أحرونوت" فى مقدمة تقريرها الذي نقلته صحيفة المصري اليوم إن الاتفاق الجديد سيؤدى إلى زيادة أعباء المواطن الإسرائيلى، نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث تستفيد شركة الكهرباء الإسرائيلية حتى اليوم من حصولها على الغاز المصرى بأسعار مخفضة، تصل إلى 2.75 دولار لوحدة الغاز.
وبحسب الصحيفة, بدأت المفاوضات بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط، منذ شهر أكتوبر الماضى، عندما أعلنت الحكومة المصرية عن رغبتها فى رفع أسعار الغاز المصرى لجميع عملائها الدوليين بما فى ذلك أسبانيا وفرنسا فى أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية.
ونفت يديعوت أحرونوت أن يكون ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هو الدافع وراء قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره لإسرائيل، قائلة إن "الحكومة المصرية اتفقت على أسعار مخفضة للغاز تقف عند حد 2.75 دولار على الرغم من أن السعر العالمي وقتها كان 8 دولارات للوحدة، لكن المطالبة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى الآن تأتى على خلفية ارتفاع أصوات المعارضة فى مصر التى تطالب بإيقاف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل تماماً، وقد قضت محكمة مصرية مؤخراً، برفض دعوى قضائية طالب فيها ناشطون مصريون بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل".
ويتضمن الاتفاق الذى تم توقيعه تشكيل لجان لمراجعة الأسعار فى حالة حدوث "ارتفاعات قصوى" فى أسعار الطاقة بالعالم، كما حدث خلال العامين الماضيين، وتمنع هذه الآلية إجراء مفاوضات جديدة فى المستقبل.
وقال مسئولون بشركة غاز شرق المتوسط للصحيفة العبرية إن الشركة لا تشعر بالقلق بعد اكتشاف أضخم حقل غاز طبيعى فى إسرائيل أمام شواطئ مدينة حيفا الشهر الماضى، خاصة أن تقديرات وزارة البني التحتية فى تل أبيب تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي فى أمس الحاجة لكميات الغاز المكتشفة فى الحقل الجديد إلى جانب الغاز الطبيعى المصرى.
من جانبها، أكدت مصادر مسئولة بوزارة البترول المصرية صحة الاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلي، لكنها أشارت إلى أن الأسعار الواردة فى تقرير الصحيفة الإسرائيلية منخفضة عما تم التوصل إليه.
وأضافت أن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية خلال الفترة الماضية فى الحصول على مكاسب متعددة من توقيع الاتفاق، فى مقدمتها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة وتركه لآليات السوق وارتفاعات أسعار الطاقة فى الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن وزير البترول المهندس سامح فهمى، سوف يعلن خلال الفترة المقبلة، التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات التى تم فى نهايتها توقيع الاتفاق, لكنه لن يكشف السعر الجديد وفقاً للعقد بين الطرفين الذى ينص على عدم الإفصاح عن السعر.
يذكر أن الغاز المصرى بدأ التدفق إلى إسرائيل فى مايو الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه فى العام 2005، لإمداد تل أبيب بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 15 عاماً، ونظمت قوى المعارضة والحركات السياسية حملات للضغط على الحكومة وإجبارها على وقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وعبرت الصحيفة عن دهشتها من هذا الاتفاق على اعتبار أن مصر منحت إسرائيل أسعارا مخفضة جداً عند توقيع الاتفاق فى العام 2000، دون النظر لأسعار الغاز الطبيعى العالمية وقتها.
وقالت "يديعوت أحرونوت" فى مقدمة تقريرها الذي نقلته صحيفة المصري اليوم إن الاتفاق الجديد سيؤدى إلى زيادة أعباء المواطن الإسرائيلى، نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث تستفيد شركة الكهرباء الإسرائيلية حتى اليوم من حصولها على الغاز المصرى بأسعار مخفضة، تصل إلى 2.75 دولار لوحدة الغاز.
وبحسب الصحيفة, بدأت المفاوضات بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط، منذ شهر أكتوبر الماضى، عندما أعلنت الحكومة المصرية عن رغبتها فى رفع أسعار الغاز المصرى لجميع عملائها الدوليين بما فى ذلك أسبانيا وفرنسا فى أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية.
ونفت يديعوت أحرونوت أن يكون ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هو الدافع وراء قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره لإسرائيل، قائلة إن "الحكومة المصرية اتفقت على أسعار مخفضة للغاز تقف عند حد 2.75 دولار على الرغم من أن السعر العالمي وقتها كان 8 دولارات للوحدة، لكن المطالبة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى الآن تأتى على خلفية ارتفاع أصوات المعارضة فى مصر التى تطالب بإيقاف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل تماماً، وقد قضت محكمة مصرية مؤخراً، برفض دعوى قضائية طالب فيها ناشطون مصريون بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل".
ويتضمن الاتفاق الذى تم توقيعه تشكيل لجان لمراجعة الأسعار فى حالة حدوث "ارتفاعات قصوى" فى أسعار الطاقة بالعالم، كما حدث خلال العامين الماضيين، وتمنع هذه الآلية إجراء مفاوضات جديدة فى المستقبل.
وقال مسئولون بشركة غاز شرق المتوسط للصحيفة العبرية إن الشركة لا تشعر بالقلق بعد اكتشاف أضخم حقل غاز طبيعى فى إسرائيل أمام شواطئ مدينة حيفا الشهر الماضى، خاصة أن تقديرات وزارة البني التحتية فى تل أبيب تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي فى أمس الحاجة لكميات الغاز المكتشفة فى الحقل الجديد إلى جانب الغاز الطبيعى المصرى.
من جانبها، أكدت مصادر مسئولة بوزارة البترول المصرية صحة الاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلي، لكنها أشارت إلى أن الأسعار الواردة فى تقرير الصحيفة الإسرائيلية منخفضة عما تم التوصل إليه.
وأضافت أن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية خلال الفترة الماضية فى الحصول على مكاسب متعددة من توقيع الاتفاق، فى مقدمتها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة وتركه لآليات السوق وارتفاعات أسعار الطاقة فى الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن وزير البترول المهندس سامح فهمى، سوف يعلن خلال الفترة المقبلة، التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات التى تم فى نهايتها توقيع الاتفاق, لكنه لن يكشف السعر الجديد وفقاً للعقد بين الطرفين الذى ينص على عدم الإفصاح عن السعر.
يذكر أن الغاز المصرى بدأ التدفق إلى إسرائيل فى مايو الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه فى العام 2005، لإمداد تل أبيب بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 15 عاماً، ونظمت قوى المعارضة والحركات السياسية حملات للضغط على الحكومة وإجبارها على وقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل.
مجيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق