السبت، ٢١ فبراير ٢٠٠٩

بيع الشركة الوحيدة لتوزيع الدواء لمستثمر عربى بعشر قيمتها


كتب احمد حسن بكر (المصريون) : بتاريخ 20 - 2 - 2009
تقدم الدكتور فريد اسماعيل عبد الحليم عضو مجلس الشعب ببيان عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ،ووزراء الصحة والسكان ، والاستثمار ، والقوى العاملة " - وصل " للمصريون " نسخة منه - بخصوص إعلان الحكومة عن بيع الشركة المصرية لتجارة الأدوية .وقال النائب فى بيانه إن بيع هذه الشركة يمثل تهديدا لأمن مصر الصحى ، وإهدار خطير للمال العام فى صفقة مشبوهة تفوح منها رائحة الفساد على حد تعبيره.وأشار البيان إلى أن الحكومة أعلنت عن بيع الشركة فى الصحف مؤكدة أنها فرصة لا تعوض ،حيث سيتم بيع المقر الرئيسى بالإضافة إلى أراضى الشركة التى تزيد مساحتها عن 39 ألف و831 متر مربع تقع على كورنيش النيل منطقة الساحل بشبرا .وكشف البيان عن أن الحكومة تعلن عن بيع هذة الشركة فى وقت حققت فيه أرباحا العام الماضى بلغت 168 مليون جنية ،كما تعد الشركة الحكومية الوحيدة لتوزيع الدواء ، وأن لها 53 فرعا ، و9 مخازن ، و58 صيدلية ، بالإضافة لأكثر من ألفى عامل وموظف. وأكد البيان أن هذه الشركة تعتبر صمام الأمان وقت الأزمات ولا يستطيع المريض المصري أن يستغنى عنها ولا عن دورها الوطني الهام ولا عن رسالتها التي تساعد في تحقيق الأمن القومي.وأشار البيان إلى مفارقة هامة وهى قيام الدولة فى السنوات الماضية بتطويرها وتنميتها وإنفاق أكثر من مليار جنية على إعادة هيكلتها والارتقاء بها .وأضاف " مع كل هذا ترتكب الحكومة الآن جريمة كبرى فى حق الشعب المصري والأمن المصري ببيع هذه المؤسسة الهامة والحيوية لصالح مستثمر عربي أو مصري بثمن بخس يقل بكثير عن عشر قيمتها " .وأشار البيان إلى أن سعر متر الأرض فى هذه المنطقة يتراوح من 25 إلى 30 ألف جنيه بالإضافة إلى مبانيها وأجهزتها وأكد البيان أن بيع تلك الشركة وشركات الدواء الوطنية يمثل مؤامرة خطيرة على صناعة الدواء المصري .وانتقد اسلوب الحكومة فى خصخصة كل شيء فى مصر بطريقة غير مدروسة، وغير شفافة ، وغير أمينة رغم ما يمر به العالم ومصر من كساد اقتصادي.وطالب بالمحافظة على الصناعات الاستراتيجية ومنها صناعة الدواء والإبقاء عليها تحت سيطرة الدولة حماية للأمن القومي .وتساءل البيان عن من هو المستفيد من عملية البيع هذه ؟ ومن هو المشترى الحقيقي الذي نزلت من أجله الإعلانات في الصحف الحكومية ؟واردف "لماذا كل هذا التجرؤ على حقوق هذا الشعب والذي تسعى وزارة الاستثمار إلى اضاعتة بدلا من المحافظة عليه" ؟ .واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمر جد خطير ويحتاج إلى محاسبة المسئولين عن هذا الفعل وهذا التصرف وتحويل الملف إلى النيابة العامة وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات حتى ينال المسئولون جزاؤهم وحتى يحفظ للمواطن أمنة وصحته.على جانب آخر أكدت مصادر بالشركة لـ " المصريون " أن مخازن الشركة الموجودة فى منطقة القبارى بالأسكندرية وحدها والواقعة على مساحة تقدر بنحو 10 أفدنة قيمتها الدفترية تعد أكثر من مليار جنيه .وأكدت المصادر أن قيمة أراضى الشركة الفضاء والمخازن تفوق مبلغ 30 مليار جنيه ، وهو ما يؤكد أن هناك صفقة مشبوهة لبيع هذه الشركة لمستثمرين بعينهم من مافيا تجارة الأراضى

ليست هناك تعليقات: